ادامه مشکل تخصیص ارز و رفع تعهد ارزی

عباس هاشمی دبیر انجمن ملی صنایع لوازم‌خانگی ایران با اشاره به برخی مشکلات و موانع در مسیر صادرات گفت: با وجود تلاش وزارتخانه برای بر‌طرف شدن مشکل عدم‌تخصیص ارز به صنایع و بنگاه‌ها برای خرید مواد اولیه، این اتفاق اما به خوبی رخ نداده است. واقعیت این است که بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور تلاش لازم برای سرعت بخشیدن به روند تخصیص ارز را نداشته‌اند. این درحالی است که تعدد سامانه‌ها در کشور و عملکرد فرآیند بررسی مسائل ارزی جزیره‌ای شده است. از ابتدای سال به ندرت و ۱۵ تا ۲۰‌درصد ارز تخصیصی خرید مواد اولیه در اختیار واحد‌های تولیدی قرار گرفته است. در نتیجه این شرایط برای تولیدکننده مطلوب نیست و باعث ایجاد مشکلاتی شده است. بنابراین تقاضا داریم روند تخصیص ارز سرعت بیشتری داشته تا شاهد استمرار تولید لوازم‌خانگی باشیم. این درحالی است که صنعت لوازم‌خانگی از یکسو با مشکل تخصیص به موقع ارز مواجه شده و از سوی دیگر اجازه افزایش قیمت کالا نیز داده نمی‌شود که هر دوی این موارد می‌تواند به سرمایه‌گذاری در این حوزه آسیب وارد کند.
وی در مورد افزایش قیمت‌ها نیز گفت: باید تورم، افزایش دستمزدها، تغییرات نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه و سایر مواردی را که برای تولیدکننده ایجاد هزینه می‌کند نیز در نظر گرفت. بنابراین با این هزینه‌ها چطور می‌شود انتظار داشت که محصول نهایی با افزایش قیمت مواجه نشود؟ تغییر در این دو مورد تخصیص ارز و بهینه‌سازی و تعدیل قیمت نهایی کالا از دست وزارت صمت خارج بوده و خصوصاً بحث قیمت‌گذاری حاکمیتی شده است.
زنگ خطر رفع تعهد ارزی
عباس هاشمی درخصوص مشکل رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان کالا و به‌خصوص لوازم‌خانگی هشدار داد و گفت: یک زنگ خطر بزرگ در صنعت لوازم‌خانگی کشور وجود دارد. از یکسو از جهش تولید صحبت می‌شود و در همین حال از سوی دیگر تقاضا برای بازار داخلی نیز محدود شده است. بنابراین تولیدکننده چاره دیگری جز صادرات ندارد. فارغ از اینکه صادرات هر کالا با توجه به سطح تکنولوژی، قیمت تمام‌شده، بازارهای هدف، افزایش قدرت رقبا و… یک بحث است و بحث دیگر این است که فرآیند اجرا اشکال دارد. به این ترتیب این انتظار وجود دارد که ارز حاصل از صادرات باید در سامانه نیما عرضه شود.
در این خصوص ما به وزیر صمت پیشنهاد دادیم که بررسی شود تا به میزان ارز استفاده شده واحدها که همه آن شفاف و در سامانه تجارت نیز ثبت شده، از صادرکننده درخواست رفع تعهد ارزی داشته باشند. با این حساب هر تولیدکننده‌ای عمق ساخت داخل آن بیشتر است متحمل ضرر بیشتری خواهد شد. این درحالی است که کل رقم سالانه صادرات لوازم‌خانگی ایران از ۳۵۰میلیون دلار عبور نمی‌کند. در همین حال تولیدکننده بخشی از ارز موردنیاز خود را از بازار آزاد تهیه می‌کند. به همین دلیل و البته دلایل دیگر صادرات ما در لوازم‌خانگی کاهش محسوسی داشته است. وی ادامه داد: به عنوان یک کارشناس قول می‌دهم اگر دولت این تسهیل‌گری را در صنعت لوازم‌خانگی انجام دهد، در عرض سه‌سال صادرات لوازم‌خانگی از یک‌میلیارد دلار عبور خواهد کرد.