ادعای مشکوک

گروه اقتصادی- آمارهای اقتصادی از رقم بی‌سابقه کسری بودجه در سال‌جاری خبر می‌دهند و پیش‌بینی‌ها حول آن می‌چرخد که مخارج دولت گوی سبقت را از آورده‌های اقتصادی وی خواهد ربود. رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه اما با این ادعا که «امسال کسری بودجه نخواهیم داشت» بر واقعیت‌های اقتصادی کشور خط بطلان می‌کشد تا بازسازی ساختار مالی دولت به دلیل هزینه‌های بالای سیاسی عملا ناممکن شود.
چالش‌های مالی دولت درست از زمانی آغاز شد که برخلاف پیش‌بینی‌های انجام شده، صادرات نفت کشور به کمترین میزان خود رسید و آورده‌های اقتصادی دولت را با کاهش چند‌برابری همراه کرد. دولت در ابتدای کار و با این تصور که رقم فروش نفت بعد از اعمال تحریم‌ها از میزان معینی کمتر نخواهد شد، رویه سال‌های گذشته را در تهیه و تنظیم برنامه دخل و خرج ادامه داد؛ موضوعی که به پیش‌بینی کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی دامن زده است.
بودجه نامتناسب
منتقدان از همان ابتدای کار و با توجه به شدت گرفتن تحریم‌ها در اقتصاد، به این موضوع معترض بودند که دولت بودجه سال ۹۸ را برای شرایط جنگ اقتصادی تنظیم نکرده و این موضوع می‌تواند مصائب اقتصادی بزرگ‌تری را به دنبال داشته باشد.
با شدت گرفتن تحریم‌ها در اقتصاد و تنگ‌تر شدن عرصه بر بازار اقتصادی کشور، رفته‌رفته توان فروش و صادرات نفت رو به کاهش گذاشت تا آثار و پیامدهای ناشی از آن بر لایه‌های مختلف اقتصادی پدیدار شود. این موضوع دولت را برآن داشت عینک خوش‌بینی را از روی چهره خود بردارد و به بستن بودجه سال‌جاری با حداقل میزان فروش نفت رضایت دهد.
بر همین اساس طی هفته‌های گذشته معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه‌و‌بودجه به کاهش بیش از یک میلیون بشکه‌ای نفت اشاره کرد و گفت که برای جلوگیری از نابسامانی‌ها باید تلاش کنیم ارتباط بودجه را با نفت قطع کنیم. وی بعدها اعلام کرد که بودجه سال ۹۸ کل کشور بر اساس فروش روزانه ۳۰۰ هزار بشکه نفت بسته شده است.
همین یک جمله کافی است تا بدانیم درآمدهای نفتی کشور تا چه میزان تحت هجمه‌های دولت آمریکا قرار گرفته و تا چه میزان دولت را در تامین هزینه‌هایش با چالش مواجه کرده است. به عبارتی دیگر می‌توان گفت که شدت اثر تحریم‌ها به حدی است که دستیابی به منابع پیش‌بینی شده در بودجه ۹۸ را ناممکن کرده و احتمال گرفتاری دولت در دام کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی را تقویت می‌کند.
بودجه بدون کسری
اما با وجود آنکه آمارها موید واقعیت چنین امری است، رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه در تازه‌ترین اظهارنظر خود گفته که امسال کسری بودجه نخواهیم داشت. محمدباقر نوبخت معتقد است اگرچه درآمدها در سال‌جاری کامل تحقق پیدا نمی‌کند، اما از آنجایی که هزینه‌ها براساس درآمدها تنظیم شده، کشور در سال ۹۸ کسری بودجه ندارد و برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای است که درآمدها و هزینه‌ها با یکدیگر یکسان شوند.
به گفته وی تا پایان سال به جای ۴۴۸ هزار میلیارد تومانی که مصوبه مجلس بود، منابع و مصارف را ۳۸۶ هزار میلیارد تومان تنظیم می‌کنیم. دولت به دنبال بهبود کارایی نهاد‌هایی برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی است که این مهم در قالب اصلاح ساختار بودجه تعریف می‌شود.
ادعای رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه اما درست در مقابل پیش‌بینی‌هایی قرار دارد دال بر کسری بودجه بی‌سابقه دولت در سال‌جاری. اما با توجه به رقم ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده برای کسری بودجه امسال، معاون اقتصادی سازمان برنامه‌و‌بودجه اعلام کرده که نیمی از آن با کاهش هزینه‌ها و نیمی دیگر با افزایش منابع تامین می‌شود.
در ادامه این موضوع، دولت برای جبران کسری پیش‌بینی شده خود از چهار راهکار سیاستی رونمایی کرد که عمدتا حول محور برداشت از منابع مالی نسل‌های آینده می‌چرخد. واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت، استفاده از حساب ذخیره ارزی، فروش اوراق مالی اسلامی و برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی، چهار راهکار اعلامی دولت برای جبران کسری بودجه سال‌جاری است.
راه‌های جبران کسری
راهکارهای چهارگانه دولت برای افزایش منابع بودجه امسال مجموعا به میزان ۷۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خواهد بود که به ترتیب ۱۰ هزار میلیارد تومان برای واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت توسط وزارت اقتصاد، چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای ۵۰ درصد موجودی حساب ذخیره ارزی، ۳۸ هزار میلیارد تومان برای فروش اوراق مالی اسلامی مازاد قانون بودجه ۹۸ و ۴۵ هزار میلیارد تومان برداشت از حساب مخصوص نزد صندوق توسعه ملی خواهد بود.
برداشت از ذخایر صندوق توسعه ملی در حالی به عنوان یکی از راهکارهای سیاستی دولت برای جبران کسری دولت پیش‌بینی شده که این موضوع می‌تواند بروز تورم‌های جدیدی را در اقتصاد رقم بزند. در ابتدای کار و بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، سهم در نظر گرفته شده برای این صندوق از درآمدهای نفتی ۳۴ درصد بود که به توصیه‌های رهبری به ۲۰ درصد کاهش یافت. اما در ادامه و با کاهش شدید درآمدهای نفتی کشور، سهم این صندوق از درآمدهای نفتی به ۱۲ درصد کاهش یافت.
پیش‌خوری ذخایر آینده
کاهش سهم صندوق از درآمدهای نفتی در حالی این صندوق را به عنوان یکی از حساب‌های ذخایر ارزی دولت با چالش مواجه کرده که راهکار سیاستی دولت برای برداشت از منابع این صندوق نیز مزید بر علت شده و می‌تواند بیانگر پیش‌خوری بودجه سال‌های آینده توسط دولت باشد. این موضوع با انتقاد گسترده بسیاری از اقتصاددانان همراه شد و به نگرانی‌ها نسبت به برداشت از ذخایر آینده کشور برای پوشش هزینه‌های جاری دولت دامن زد. در حالی که دولت می‌تواند با کاهش بودجه برخی از دستگاه‌های اجرایی و موازی مقداری از بار هزینه‌های خود را کم کند، اما با هدف قرار دادن منابع آینده کشور سعی در تامین هزینه‌های جاری‌اش دارد.
به نظر می‌رسد یکی از موضوعاتی که دولت از آن طفره می‌رود، بودجه اختصاص‌یافته به دستگاه‌های موازی است که در بهبود شرایط اقتصادی کشور نقشی ندارند. در ابتدای کار نیز قرار بر این بود که دولت بودجه دستگاه‌های موازی را حذف کند که ماحصل آن افزایش بودجه اختصاص داده شده به آنها بود. این موضوع دولت را بر آن داشته تا به برداشت از ذخایر ارزی کشور و ثروت نسل‌های آینده دست بزند و آن را راهی مطمئن و در دسترس برای جبران هزینه‌های خود بداند.
در حالی شرایط شوم تحریم‌ها تاب‌آوری اقتصاد را به پایین‌ترین سطوح خود رسانده است و در شرایطی که بودجه‌ریزی دولت حتی در شرایط نامساعد کنونی نیز از رویه منطقی آن دور است، راهکارهای غیراقتصادی برای جبران خطاهای اقتصادی می‌تواند دامنه مشکلات را بیشتر کند.
از سوی دیگر چشم‌پوشی از واقعیت‌های موجود اقتصادی نیز می‌تواند آفت جدیدی باشد که در اقتصاد ریشه دوانده و می‌تواند‌ لایه‌های زیرین اقتصادی را در خود فرو برد. به نظر می‌رسد اقتصاد کشور بیش از هر زمانی نیازمند واقع‌بینی مسوولان امر و سیاستگذاران دولتی است.
با همه اینها، حتی اگر مسوولان دولتی از واقعیت‌های اقتصادی کشور چشم‌پوشی کنند، مخاطرات احتمالی این موضوع به زودی دامنگیر اقتصاد کشور خواهد شد؛ موضوعی که تنها پیش‌خوری ذخایر آینده کشوری می‌تواند مهر تاییدی بر ادعای مسوولان دولتی بزند.