ادعای وجود ذخایر کالایی مناسب در کشور

در آخرین روزهای فعالیت دولت دوازدهم، وزیر صمت به یاد سرکشی و بررسی وضعیت بازار کالاهای اساسی افتاده است. بر همین اساس وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به روزهای پایانی خدمت دولت دوازدهم، خواستار تدوین گزارشی کامل از مجموع اقدامات ستاد تنظیم بازار برای ارائه به دولت سیزدهم و کمک در سیاستگذاری‌های آتی در این حوزه شد. علیرضا رزم‌حسینی همچنین این را هم گفت که با وجود همه مشکلات و محدودیت‌ها، شرایط تامین کالا و ذخایر کشور مناسب است.
رزم‌حسینی در جلسه ستاد تنظیم بازار افزود: با وجود مشکلات و محدودیت‌های شدیدی که در این مدت بر کشور تحمیل شد، اما توانستیم با همکاری و همت بخش‌خصوصی و اتخاذ سیاست‌های مناسب در دولت، با واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه، شرایط قابل قبولی را در بخش تولید و صادرات ایجاد کنیم.
وی بر تکمیل انسجام‌بخشی در حوزه محصولات کشاورزی تاکید کرد و گفت: همه بخش‌های تامین، نظارت، توزیع و قیمت‌گذاری و حتی تجارت خارجی محصولات کشاورزی باید به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود و وزارت صنعت و سازمان حمایت از مصرف‌کننده در این حوزه همکاری لازم را با این وزارتخانه داشته باشند. این عضو کابینه دولت بیان‌داشت: انسجام نسبی که در این حوزه با انتقال مسوولیت‌های بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی اتفاق افتاد، موجب ایجاد یک آرامش نسبی در بازار شد و این موضوع مورد تایید وزارت جهاد کشاورزی و همچنین کمیسیون کشاورزی در مجلس شورای اسلامی است.
رزم‌حسینی به افزایش ۶۵ درصدی قیمت جهانی مواد غذایی اشاره کرد و افزود: در کنار افزایش قیمت جهانی مواد غذایی، موضوع خشکسالی نیز باید در بحث تامین و واردات کالا مورد توجه قرار گیرد و وزارت جهاد کشاورزی در این خصوص اقدامات لازم را انجام دهد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به روزهای پایانی خدمتگذاری دولت دوازدهم، تدوین و تهیه یک گزارش توصیفی از اقدامات و تصمیمات این ستاد را برای ارائه به سیاستمداران دولت آینده به‌منظور کمک‌ به دولت سیزدهم در بخش تنظیم بازار موثر دانست.وی گفت: لازم است در این زمینه یک گزارش متقن و کامل درباره آثار و نتایج مستقیم و غیرمستقیم تصمیمات و اقدامات انجام‌شده با توجه به شرایط حاکم در آن مقطع زمانی، تدوین شود تا دولت آینده بتواند با اشراف بیشتر بر موضوعات در این حوزه تصمیم‌گیری کند و از نقطه صفر شروع نکند.
ضرورت حرکت به سمت اقتصاد بزرگ‌مقیاس
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به حرکت جهانی به سمت اقتصاد بزرگ‌مقیاس، بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های واحدهای کوچک و متوسط تولیدی با حمایت بنگاه‌های بزرگ تولیدی در کشور تاکید کرد.
رزم‌حسینی در جلسه بررسی نخستین برنامه عملیاتی توسعه صنعت پوشاک و کفش افزود: اولویت‌های صنعتی که در وزارت صنعت احصا شده بود، تدوین شد و در دست اقدام برای تصویب در صحن دولت است. وی با تاکید بر اینکه همه اسناد و برنامه‌ها باید مبتنی بر سند راهبردی صنعتی کشور باشد، بیان داشت: این سند نیز باید به عنوان یک سند پایدار و چندساله، ضمیمه سند راهبردی صنعتی کشور شود.
رزم‌حسینی در ادامه، مشخص بودن مدیریت اجرایی این سند را یکی از شرایط توفیق اجرای آن دانست و گفت: در کنار مشخص کردن مدیریت اجرای این سند، تشکیل کارگروه نظارت بر حُسن اجرای سند متشکل از بخش‌خصوصی و بخش دولتی و چگونگی اجرای آن نیز در موفقیت عملیاتی شدن این سند از اهمیت بالایی برخوردار است.وی زمان‌بندی برای اجرای پروژه را از دیگر عوامل مهم در اجرای سند توسعه صنعت پوشاک و کفش عنوان کرد و ادامه ‌داد: برای ریل‌گذاری اجرای این سند باید همه جوانب آن از مدیریت، چگونگی اجرا و زمانبندی درنظر گرفته شود.وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: خرده‌فروشی و جزیره‌ای کار کردن واحدهای تولیدی در کشور به معنای افزایش آسیب‌پذیری این واحدها در مقابل تغییرات سیاست‌های تجارت بین‌المللی است.
رزم‌حسینی توسعه واحدهای مختلف صنفی و صنعتی و حرکت به سمت برندسازی را موجب پایداری فعالیت اقتصادی این واحدها دانست و با یادآوری ابلاغ «تولید بدون کارخانه» اظهار داشت: یکی از موضوعات مرتبط با اجرای این سند، ایجاد شرکت‌های بزرگ ایرانی و صاحب برند بین‌المللی است که این امر نیازمند ایجاد ارتباط و همکاری بین واحدهای بزرگ با واحدهای خرد و متوسط است که در این سند به آن توجه شده است.
سیاست وارداتی مبتنی بر تقویت تولید داخل
وی به اهمیت زنجیره تامین در این صنعت اشاره و تکمیل زنجیره تامین را یکی از شرایط موفقیت هر صنعت عنوان کرد. رزم‌حسینی برنامه‌های وزارت صنعت و سیاست کلی نظام را در حوزه واردات مبتنی بر حمایت و تقویت تولید داخل توصیف و تاکید کرد: در این زمینه با ابزارهای مختلف مانند عوارض و مصوبه‌های مربوط به ممنوعیت‌های وارداتی در این جهت حرکت می‌کنیم.
وی با ابراز خرسندی از تبیین این سند، تقسیم‌بندی بازار مصرف مبتنی بر قدرت خرید مردم را ضروری دانست و افزود: اگر با بررسی و تقسیم‌بندی بخش‌های مختلف جامعه مصرف‌کننده، تولید و برندسازی در این صنعت انجام شود شاهد رشد و توسعه در این صنعت خواهیم بود. وزیر صنعت تاکید کرد: بخش بزرگی از ضمانت موفقیت اجرای این سند وابسته به عملکرد، مطالبه‌گری، رصد و پایش بخش‌خصوصی است و امیدواریم با همت و پیگیری فعالان این بخش شاهد اتفاقات خوبی در زمینه توسعه صنعت پوشاک و کفش کشور باشیم.