21 - 12 - 2022
ادغام وزارتخانه‌ها برخلاف قانون اساسی است
گروه ایران- جلسه دیروز بهارستان به غیر از ادامه بررسی اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به موضوعی که چندی پیش سروصدای زیادی به خود اختصاص داده بود، اختصاص یافت.
با توجه به اینکه از عمر دولت دهم چیزی باقی نمانده اما قوه مجریه همچنان به کم کردن ساختمان‌های غول‌پیکر وزارتخانه‌ها و برکناری وزرا می‌پردازد. موضوع جالب اینکه محمود احمدی‌نژاد در این روزهای آخر دولتش به غیر از برکناری اسفندیار رحیم مشایی و دادن سمت جدیدش به دبیرخانه جنبش عدم تعهد که سبب به وجود آمدن حواشی‌های جدیدی در خصوص انتخابات سال آتی شده است دو وزارتخانه‌ای که اصلا هیچ ربطی به هم ندارند را تحت نظر یک نفر می‌خواهد اداره کند. در همین راستا دیروز نمایندگان مجلس یک طرح دوفوریتی را مورد بررسی قرار دادند که براساس آن در صورت انجام ادغام دولت خلاف قانون اساسی کار کرده است.
غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به عنوان موافق این طرح گفت: طی یک ماه گذشته اروپایی‌ها شبکه‌های ماهواره‌ای ما را قطع کردند. آیا شرایط یکپارچگی ارتباطات و اطلاع‌رسانی در این شرایط ضروری است یا اینکه باید وضعیت سایبری را تضعیف کنیم. قطعا باید توجه جدی به وزارت ارتباطات داشته باشیم تا به مشکل برنخوریم.
همچنین عبدالرضا مصری، نماینده مردم کرمانشاه که یکی دیگر از مخالفان این طرح بود با بیان اینکه بنده کاری به ادغام‌های صورت گرفته ندارم، ادامه داد: حرف من این است که مجلس که خودش برنامه پنجم را تاسیس می‌کند نباید خودش با وضع قانون جدید آن را لغو کند.
وی تصریح کرد: ما در مجلس قانون مادر تصویب می‌کنیم و زیبنده نیست که پی‌درپی قوانین مادر را عوض کنیم.
مصری اضافه کرد: قوانینی که با رای کم در مجلس تصویب می‌شود، نهایتش این خواهد شد که ما قانون برنامه را سوراخ می‌کنیم چراکه در خیلی از مواقع تعداد زیادی از نمایندگان در رای‌گیری‌ها شرکت نمی‌کنند.
وی اظهار داشت: وقتی مجلس در موضوع ادغام وزارتخانه‌ها چک سفید به دولت داد تا وزارتخانه‌ها را ادغام کند و مردم نگویند که چطور وزارتخانه‌ها ادغام شده است، نتیجه‌اش این است که می‌خواهیم با دعوای حقوقی چک سفیدمان را پس بگیریم.
در همین راستا رییس مجلس در واکنش به اظهارات مصری گفت: مجلس در این رابطه به دولت چک سفید امضا نداده چون شورای نگهبان هم نظر مجلس را تایید کرده است.رمضانعلی سبحانی‌فر، نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی در موافقت با طرح اصلاح ماده«۵۳» قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه در صحن علنی مجلس اظهار داشت: حدود یک هفته است که وزارت ارتباطات با برکناری آقای تقی‌پور رها شده است.در همین رابطه در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی موسی‌الرضا ثروتی، نماینده مردم بجنورد در مجلس دیگر نماینده‌ای بود که در مخالفت با طرح اصلاح ماده«۵۳» قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه گفت: طرحی که ارایه شده با اصول «۱۲۵» و «۶۰» قانون اساسی مغایرت دارد.
ثروتی ادامه داد: از آنجایی که اعضای هیات رییسه موافق این طرح هستند متاسفانه به خیلی از اخطار‌ها و تذکرها هم توجه نمی‌کنند.
وی افزود: حدود شش ماه تا فعالیت دولت باقی مانده و ما نباید برای یک اقدام دولت قانونی بنویسیم که خودمان را زیر سوال ببرد.
محمد سلیمانی، نماینده مردم تهران و وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات هم طی سخنانی در موافقت با کلیات طرح اصلاح ماده«۵۳» قانون برنامه پنج ساله برنامه توسعه در صحن علنی مجلس اظهار داشت: متاسفانه ما با ادغام وزارتخانه‌های بزرگ وزارتخانه‌های غول‌پیکری را به وجود آوردیم در حالی که قصد اصلی ما کوچک کردن دولت بود.سلیمانی گفت: حاکمیت فرکانسی مثل حاکمیت سرزمینی است و ما باید از حاکمیت فرکانسی کشور دفاع کنیم چراکه این موضوع با امنیت کشور گره خورده است.حامد قادرمرزی، نماینده مردم قروه در مجلس هم در موافقت با کلیات طرح ممنوعیت ادغام وزارتخانه‌ها در صحن علنی مجلس اظهار داشت: ما باید به این موضوع توجه کنیم که جنس کار وزارت ارتباطات با جنس کار وزارت مسکن و شهرسازی متفاوت است و نباید این دو وزارتخانه در یکدیگر ادغام شوند.
در ادامه مجلس و بررسی ادغام دو وزارتخانه ابراهیم عزیزی به عنوان نماینده دولت در مخالفت با طرح ممنوعیت ادغام وزارتخانه‌ها در صحن علنی مجلس گفت: اگر مغایرتی در این موضوع باشد باید دیوان عدالت آن را لغو کند.
قانع شدن نمایندگان از پاسخ وزیر صنعت و معدن
روز گذشته بهارستان میزبان یکی از وزرای پاستور بود، موسی‌الرضا ثروتی، نماینده بجنورد و جاجرم از مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص اجرای اصل «۴۸» قانون اساسی و توسعه متوازن استان‌ها، دلیل عدم اجرای مصوبات سفرهای استانی دولت و عدم تخصیص تحصیلات برای طرح‌های صنعتی و معدنی که قبلا در کمیسیون بررسی شده بود، سوال شد که در نهایت پاسخ‌های وزیر صنعت قانع‌کننده تشخیص داده شد.
همچنین دیروز نمایندگان در روز گذشته به ادامه بررسی اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی پرداختند که به پیشنهاد حذف کل ماده «۹» طرح اصلاح قانون انتخابات با مخالفت مجلس مواجه شد.در ادامه بررسی قانون انتخابات، ماده «۱۰» مطرح شد که مجلس در نتیجه این بررسی مصوب کرد در صورت عدم شرکت فرماندار یا بخشدار یا رییس ثبت احوال یا رییس دادگستری یا دادستان یا نمایندگان رییس دادگستری و دادستان در جلسات، هیات اجرایی موظف است مراتب را به مقام اجرایی مافوق اعلام داشته و کسب تکلیف کند.طبق مصوبه مجلس، اعضای هیات اجرایی پس از پذیرفتن عضویت ملزم به شرکت در جلسات و انجام وظایف قانونی هستند.همچنین هیات‌های اجرایی شهرستان و بخش برای هر شعبه ثبت‌نام و اخذ رای پنج تا هفت نفر از معتمدان محل را انتخاب و به فرماندار یا بخشدار برای صدور حکم معرفی کند که در ماده «۱۲» قانون اصلاح انتخابات و همچنین در ماده «۴۷» قانون فعلی انتخابات مورد بررسی قرار گرفت که به موجب مصوبه مجلس هیات‌های اجرایی شهرستان و بخش پس از انتشار آگهی انتخابات، برای هر شعبه ثبت‌نام و اخذ رای پنج تا هفت نفر از معتمدان محل را که دارای سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و به فرماندار یا بخشدار برای صدور حکم معرفی می‌کنند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد