ارتش و سیاست در مصر

ورود ارتش به معادله سیاسی و برکناری دولت وابسته به جنبش اخوان‌المسلمین، چشم‌انداز تحقق دموکراسی در مصر را به محاق فرو برد. جنبش دموکراسی‌خواهی در کشور مصر در آغاز راه است و بی‌تجربگی سیاسی مردم این کشور در امر سیاسی و فقدان احزاب و نهادهای مدنی ریشه‌دار و آزموده، زمینه را برای جولان سیاسی دو بخش متشکل‌تر نخبگان مصری فراهم کرده است؛ یکی ارتش مصر که علاوه بر حضور در چند جنگ با اسراییل و شش دهه قبضه سیاسی کشور حضور گسترده‌ای در بخش‌های اقتصادی جامعه مصر نیز دارد و دیگری اسلامگرایان وابسته به گروه اخوان‌المسلمین که سال‌ها به عنوان تشکلی ریشه‌دار توانسته بخش‌های بزرگی از جامعه سنتی و مذهبی را با خود همراه کند و به مدد همین تجربه حضور در عرصه اجتماعی توانست در نخستین انتخابات پس از برکناری مبارک و انقلاب ۲۰۱۱ این کشور اکثریت کرسی‌های پارلمان و قوه مجریه را به دست بگیرد.
مردم مصر تنها پس از یک سال سپردن امور به دست اسلامگرایان اخوانی به خیابان‌ها ریختند تا به دولت محمد مرسی اجازه ندهند که دوران معهودش را به صورت مسالمت‌آمیز به پایان برد و ارتش که در این یک سال بخش‌های بزرگی از اختیاراتش را از دست داده بود این بار به خواست مردم وارد عمل شد تا همان‌گونه که پشت حسنی مبارک را خالی کرده بود، این بار برای برکناری مرسی دست به کار شود و بار دیگر یادآوری کند که همچنان در مصر سیاست از لوله تفنگ تعیین می‌شود و حتی دموکراسی هم باید جایی برای نظامیان در معادلات سیاسی باز کند.
شاید اگر اشتباهات اخوان‌المسلمین و انحصارطلبی‌های آنها از جمله بی‌توجهی به مطالبات مخالفان و همراهی با سلفی‌های تکفیری نبود به این زودی زمینه‌ای برای حضور ارتش در خیابان‌های قاهره فراهم نمی‌شد. اخوان‌المسلمین در مصر همان اشتباهی را کرد که پیش از آن نجم‌الدین اربکان و دولت اسلامگرای حزب رفاه در سال‌های ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷ در ترکیه مرتکب شد و زمینه شبه کودتای نظامیان را فراهم کرد و پس از آن بود که جریان اسلامگرا با پوست‌اندازی سیاسی و به رهبری رجب طیب اردوغان، در سال ۲۰۰۳ با پشتوانه بزرگ‌تری به قدرت برگشت.
اکنون هم کودتای نظامیان در مصر به منزله پایان جنبش اخوان‌المسلمین نیست و این حزب می‌تواند با اتکا به پشتوانه جایگاه سنتی‌اش در جامعه و درس گرفتن از اشتباهات کودکانه خویش و به ویژه خام‌دستی‌های رییس‌جمهور برکنار شده و رهبر بازداشت‌شده‌اش به قدرت برگردد. اسلامگرایان اگر به این درک برسند که دموکراسی صرفا کسب رای اکثریت نیست و برای تداوم قدرت به جلب آرای مردم و نیز پذیرش اصل تداول قدرت نیاز است باز هم به قدرت برخواهند گشت زیرا که قدرت را به شیوه مشروع و مسالمت‌آمیز به دست آورده بودند و به شیوه‌ای نامشروع هر چند با خواست اکثریت خیابانی از دست دادند. گروه‌های سیاسی سکولار در مصر اگرچه در جامعه شهری این کشور اقلیت قبطی‌ها و طبقات متوسط مصری هواداران بی‌شماری دارند ولی جامعه مصر همچنان جامعه‌ای سنتی است و دولت این کشور نمی‌تواند جریان اسلامگرا را در تحولات سیاسی آینده نادیده بگیرد.