ارتقای تقارن اطلاعاتی با تقویت حاکمیت شرکتی

نخستین منفعت وضع قانون حاکمیت شرکتی افزایش تقارن اطلاعاتی در بازار است و به‌طور کلی هر چه تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه بیشتر باشد، امکان بروز فساد در شرکت‌ها و پایمال شدن حقوق سرمایه‌گذاران خرد کاهش خواهد یافت. محمدجواد فرهانیان فعال بازار سرمایه، در گفت‌وگو با سنا با بیان مطلب بالا گفت: مفهوم راهبری شرکتی در ایران به معنای تنظیم روابط بین سهامدار، مدیرعامل و هیات‌مدیره و نیز موسسات حسابرسی، ابتدا در قانون تجارت مصوب۱۳۱۱ ذکر شده اما این مفاهیم با توسعه بازارهای مالی و نوآوری‌های فراوان در آن همگام نبوده و توسعه نیافته است. لذا در حوزه راهبری شرکتی به مقرراتی کامل‌تر و تکوین‌یافته نیاز است تا به بیان جزییات روابط هم بپردازد و تبیین روابط در سطح کلی باقی نماند. وی افزود: البته برخی از منتقدان معتقدند با اجرای درست قانون تجارت و اصلاحیه سال ۱۳۴۷ آن می‌توان بر بسیاری از مشکلات فعلی حوزه راهبری شرکتی در ایران فائق آمد. این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه معمولا برای کاهش هزینه نمایندگی و ریسک آن از مکانیسم‌هایی که راهبری شرکتی تعیین می‌کند استفاده می‌شود، گفت: برای تبیین این موضوع به شکل ساده باید گفت شرکت‌های بزرگ (عموما سهامی عام) نیازمند سرمایه‌گذاری کلان هستند و در شرکت‌های سهامی عام تعداد این سرمایه‌گذاران که به شکل سهامدار در شرکت ظاهر می‌شوند، زیاد است. وی ادامه داد: در این وضعیت سهامداران امور اجرایی شرکت را به نمایندگان خود یعنی مدیران اجرایی و هیات‌مدیره می‌سپارند که از بین افراد دارای صلاحیت حرفه‌ای انتخاب می‌شوند. از همین جا مشکلاتی آغاز می‌شود که به دلیل تفکیک مالکیت از کنترل شرکت‌ها، بروز اختلافات قابل پیش‌بینی است اما این اشکال با پیاده‌سازی راهبری شرکتی قابل رفع است.
تعریف روشن
فرهانیان در پاسخ به این سوال که تعریف روشن حاکمیت شرکتی چیست و چه اهدافی از اجرای آن در بازار سرمایه دنبال می‌شود، گفت: برای پاسخ به این پرسش بهتر است نگاهی به گذشته و دلیل طرح این موضوع مهم داشته باشیم. در سال ۲۰۰۲ قانونی در سنای آمریکا به تصویب رسید که به واسطه نام سناتورهای پیشنهاددهنده آن ساربینز و آکسلی به نام ایشان یا به اختصار SOX موسوم شد. مدیرعامل شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری پارتیان توضیح داد: عنوان کامل قانون ساکس، قانون اصلاح حسابداری شرکت‌های سهامی عام و حافظت از سرمایه‌گذار است. در واقع این قانون راهگشای ورود مباحث راهبری یا حاکمیت شرکتی به بازارهای مالی و ساختار اداره شرکت‌های سهامی عام بود. فرهانیان ادامه داد: تا زمانی که رسوایی‌هایی از جانب موسسه حسابرسی آرتور اندرسون و اعضای هیات‌مدیره شرکت بزرگی همچون انرون پیش نیامده بود کسی این موضوع مهم را جدی نمی‌گرفت درحالی که راهبری شرکتی در دهه ۱۹۷۰ موضوعی بسیار مهم تشخیص داده شد. این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: در طول قریب به سه دهه بحث‌های بسیاری در محافل دانشگاهی شکل گرفت که با مشارکت جدی متخصصان و حرفه‌ای‌های بازارهای مالی به بلوغ رسید و در واقع ساربینز و آکسلی نتیجه این افکار را در قالب قانون پیاده‌سازی کردند. لذا فلسفه این مجادلات علمی هم راه‌های دستیابی به مقاصدی همچون پاسخگویی، بیطرفی، شفافیت و مسوولیت‌پذیری است که با ایجاد محیطی شفاف زمینه را برای تصمیم‌گیری مناسب فراهم می‌کند.
سرحلقه‌های مهم
فرهانیان تاکید کرد: راهبری یا حاکمیت شرکتی تمامی روابط بین سهامداران (سرمایه‌گذاران)، مدیران و حسابرسان شرکت را با اهدافی همچون رعایت حقوق سهامداران خرد، افزایش مسوولیت اجتماعی و ممانعت از عدم پاسخگویی هیات‌مدیره شرکت‌های سهامی عام همچنین حسابرسان، تنظیم می‌کند. به بیان ساده‌تر مقررات این حوزه پاسخی به این پرسش است که چه کنیم تا ارکان شرکت در قبال تصمیمات خود به شکل کامل پاسخگو باشند. وی با اشاره به اینکه به‌طور قطع پاسخگویی رکن اول در شکل‌گیری محیط شفاف است، افزود: شفافیت مهم‌ترین مولفه برای داشتن یک بازار مالی توانمند و نقدشونده مثل بازار سرمایه است. فرهانیان در پاسخ به این سوال که پیاده‌سازی نظام حاکمیت شرکتی به‌عنوان یکی از سرحلقه‌های مهم مناسبات اقتصادی با چه چالش‌هایی در کشور مواجه است، گفت: براساس رهیافت جدید از مفهوم راهبری شرکتی که قانون ساکس به آن پرداخته، در گام اول باید سیستم نظارت بر حسابداری شرکت‌های سهامی عام شکل گیرد، از استقلال حسابرسان به‌عنوان یک اصل دفاع کند و بعد به تبیین مسوولیت‌های شرکت (اعضای هیات‌مدیره) بپردازد. مدیرعامل شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری پارتیان با بیان اینکه به این ترتیب می‌توان به بهبود افشای مالی شرکت امیدوار بود، ادامه داد: در این بین باید به موضوع تضاد منافع به شکل جدی دقت کرد. فرهانیان اضافه کرد: نکته ظریف و جالب ماجرا این است که مسوولیت اجرای تمامی این فرآیند برعهده مقام ناظر بازار سرمایه گذاشته می‌شود. لذا در گام اول باید دید که آیا اختیار قانونی لازم به این مقام برای اجرای دقیق مکانیسم راهبری شرکتی داده شده است یا خیر.