ارجحیت مافیا بر منافع سهامداران

«جهان‌صنعت»- یکی از مهم‌ترین ریسک‌هایی که طی سال‌های گذشته بازار سرمایه و مناقع سهامداران را تهدید کرده، اتخاذ تصمیم‌های خلق‌الساعه و بدون کارشناسی دقیق از سوی سیاستگذاران بوده است؛ تصمیماتی که عموما بدون آینده‌نگری و مطالعه روی عواقب و پیامدهای آن، اجرایی نیز شده و آسیب‌های فراوانی را بر جای گذاشته‌اند. جدیدترین تصمیم تهدیدکننده منافع بازار سرمایه که به معنای تهدید تولید و تجارت نیز محسوب می‌شود، اخذ عوارض سنگین صادراتی از شرکت‌های فولادی و معدنی به دلیل رشد قیمت محصولات آنهاست! توجیهی که البته با عنوان تنظیم بازار داخلی اندکی تلطیف شده است. اگرچه متولیان بازار سرمایه خصوصا رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در این‌ مورد نامه‌نگاری‌ نیز انجام داد، اما از نگاه سهامداران واکنش سازمان بورس و اوراق بهادار و شورای عالی بورس به عنوان حامیان این بازار، به اندازه کافی جدی و رضایت‌بخش نبوده است. به ویژه آنکه این نامه‌نگاری با پاسخ سرد وزارت صمت روبه‌رو شد و بی‌نتیجه ماند.
تحمیل ریسک به بازار
مهدی عباسی تحلیلگر بازار سرمایه بر این باور است که بر اساس تصمیماتی از این دست تنها منافع برخی تامین می‌شود و منافع سهامداران به محاق می‌رود. عباسی با بیان اینکه در بازار سرمایه همواره در مورد ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک صحبت شده است، اظهار کرد: وقتی صحبت از ریسک‌های سیستماتیک مطرح است، بخشنامه‌های شبانه و تصمیمات اینچنینی که موجب ترس و ریسک در کلیت بازار سرمایه ما شده را نیز شامل می‌شود. وی افزود: با این مقدمه اگر بخواهیم در خصوص عکس‌العمل رگولاتور بازار سرمایه خصوصا ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مسوولان رگولاتور صحبت کنیم، قطعا یک نامه‌نگاری ساده و صرفا از سر باز کردن، جوابگوی این داستان نیست و نتیجه آن مشابه جوابیه‌ای خواهد بود که از سوی صمت و به صورت کاملا تحقیرآمیز ارسال شد که به نوعی گویا دیگران تحلیل و درکی از شرایط ندارند و فقط آقایان سیاستگذار صحیح عمل می‌کنند. عباسی عنوان کرد: جالب‌تر آنکه سیاستگذاران ما در چنین مواقعی خود را با سایر کشورهای دنیا قیاس می‌کنند‌ و اگر دقت کنید از یک سو ادعا دارند اقتصاد ما، اقتصادی منحصر‌به‌فرد بوده و قابل قیاس با اقتصاد غرب نیست‌ و از سوی دیگر در تصمیم‌گیری‌ها، برای اثبات صحت اظهاراتشان، به نتایج تصمیمات کشورهای غربی و شرقی استناد می‌کنند.
ضعف متولیان بورس در حمایت قاطعانه
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفت‌و‌گو با بورس‌نیوز اضافه کرد: بخش زیادی از مشکلات بازار سرمایه در سال‌های اخیر، به علت ضعف متولیان این بازار در حمایت قاطعانه از منافع سهامداران و ذی‌نفعان بازار سرمایه بوده است. عباسی بیان کرد: در بازارهای مالی هر شخصی به منفعت خود می‌اندیشد و دولت هم به سبب کسری بودجه به هر ریسمانی برای تامین مالی چنگ می‌زند. وی تاکید کرد: رگولاتور این بازار که هم از بازار سرمایه ارتزاق می‌کند و هم این بازار را مامنی برای خود می‌داند، باید به نوعی تصمیم‌گیری و نقش‌آفرینی کند که سیاستگذاران به خود اجازه ندهند‌ بازار سرمایه را به عنوان بخش مهم و قابل‌توجهی از اقتصاد کشور، متشنج کنند. اما عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهادی که مدیران آن از سوی همین سیاستگذاران تعیین می‌شوند، صرفا حرکتی است برای ساکت کردن صدای سهامداران؛ در غیراین صورت اگر قرار بود چنین تصمیماتی اتخاذ نشود، از همان شروع کار از اتخاذ چنین تصمیماتی ممانعت به عمل می‌آمد.
فراگیری منافع بورس در اقتصاد
عباسی در پاسخ به منتقدانی که معتقدند باید منافع اکثریت به منافع اقلیت ترجیح داده شود و سهامدارانی که از تصمیمات سیاستگذاران متحمل ضرر و زیان می‌شوند، اقلیتی ناچیز هستند، گفت: باید این نکته را در نظر داشت که بازار سرمایه، دماسنج اقتصاد کشور است؛ چراکه بهترین و بزرگ‌ترین شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کشور‌ که عملکرد مطلوبی داشته باشند، در این بازار پذیرش می‌شوند‌ و سهامشان مورد معامله قرار می‌گیرد. وی افزود: در جایی که این شرکت‌های بزرگ، عملکرد خوبی نشان ندهند و از تصمیمات سیاستگذاران متضرر شوند، باید این شرایط را به کل اقتصاد کشور تسری داد.‌ این تحلیلگر بازار سرمایه تاکید کرد: بنابراین سیاستگذاران که تصمیمات اینچنینی اتخاذ می‌کنند و مدعی هستند با تصمیماتشان منافع اکثریت به منافع اقلیت سهامدار ترجیح داده شده است، یا به دنبال عوام‌فریبی هستند و یا اصلا شناختی از اقتصاد ندارند و بی‌سواد هستند.‌ عباسی بیان کرد: تصمیماتی که روی بازار سرمایه تاثیرگذار بوده، کل اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد و موضوع صرفا سودآوری یک شرکت بورسی خاص نیست ‌که ادعا کنیم منافع‌ سهامداران از ارجحیت برخوردار نبوده و منافع مردم در اولویت است.‌ وی افزود: ضمن اینکه با اتفاقات‌‌ سال ۹۹ و دعوت دولتمردان از مردم برای حضور در بازار سرمایه‌ و نیز عرضه سهام عدالتی که عمدتا در اختیار اقشار آسیب‌پذیر و ضعیف‌تر جامعه قرار گرفت، بیش از ۳۷ میلیون کد بورسی در بازار سرمایه داریم. این تحلیلگر بازار سرمایه اظهار کرد: این ادعاها کاملا عوام‌فریبانه بوده و بعضی سیاستگذاران دقیقا برعکس آنچه ادعا دارند، عمل می‌کنند و منافع عده‌ای خاص را که در همه جای دنیا از آنها به عنوان مافیا یاد می‌شود، تامین کرده‌اند. عباسی بیان کرد: باید دید آقایان به دنبال تامین منافع چه کسانی هستند و به واسطه چه برنامه‌هایی چنین عملکردی داشته‌اند.‌ چه‌بسا در سال‌های آتی که بسیاری از اسناد از طبقه‌بندی خارج می‌شود، دست خیلی از این افراد رو شده‌‌ و شاهد رسوایی خیلی از تصمیم‌گیرندگان باشیم.
صنایع تولیدی سپر پرداخت مالیات بخش غیرمولد
حسین محمودی‌اصل دیگر کارشناس بازار سرمایه هم پیشنهاد کرد که دستگاه‌های دولتی بهتر است به جای دریافت مالیات از شرکت‌های صادرات‌محور، مکانیسم‌هایی را به منظور اخذ مالیات از بخش غیرمولد راه‌اندازی کنند. وی در مورد تاثیرات اخذ مالیات از صنایع معدنی بر بازار سرمایه اظهار کرد: در چند وقت اخیر موضوع اخذ عوارض از صادرات صنایع معدنی همانند قیمت سوخت صنایع در پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۴۰۱، موجب ایجاد التهاب در بازار سرمایه، سردرگمی و نگرانی سهامداران شد. اخذ تصمیمات خلق‌الساعه بدون اخذ نظر از سازمان بورس، نهادهای مالی و سرمایه‌گذاری، انجمن‌های صنفی و فعالان بازار سرمایه، علاوه بر آسیب به شرکت‌ها، بسیاری از سهامداران خرد را متضرر کرده و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری را تیره و تار ‌می‌کند. این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بی‌تردید بهترین محل برای جذب نقدینگی و سرمایه، تامین مالی تولید و کنترل تورم بازار سرمایه است و اعتماد و ثبات اقتصادی دو مولفه اصلی برای جذب سرمایه هستند تاکید کرد: از آنجایی که بازار سرمایه بیش از ۵۰ میلیون سهامدار دارد و محل تامین مالی بسیاری از شرکت‌ها بوده، مشارکت سازمان بورس به عنوان متولی بازار سرمایه در اخذ تصمیمات کلان اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. حسین محمودی‌اصل با تاکید بر اینکه فضای کارشناسی بازار سرمایه گاهی مسیر بهتر و کم‌هزینه‌تر را برای تصمیم‌گیران و سیاستگذاران مهیا می‌کند، به ایسنا گفت: اگر تصمیمی اجتناب‌پذیر هم باشد سازمان بورس می‌تواند با مشارکت نهادهای مالی و سرمایه‌گذاری و سایر نهادها مانع از ریزش ارزش سهم‌ها و هیجانات منفی شود. وی افزود: اگر وزارت صمت از سازمان بورس درخصوص اخذ مالیات از صنایع معدنی مشورت می‌گرفت می‌توانست منافع ملی را تامین کند. اما حال با اخذ این عوارض، سبب کاهش درآمدهای ارزی و افزایش قیمت ارز خواهد شد و به مرور زمان علاوه بر افزایش قیمت محصولات این صنعت، تولیدات سایر صنایع را نیز با افزایش قیمت مواجه می‌کند.
پرکردن کیسه دلالان با محدودیت صادرات
محمودی‌اصل با بیان اینکه محدودیت صادرات و افزایش غیرمنطقی عرضه‌های داخلی تنها می‌تواند در چشم‌اندازهای تورمی کیسه دلالان و سوداگران را پر کند گفت: با توجه به عدم موفقیت در قیمت‌گذاری دستوری و محدودیت‌های غیرمنطقی، اکنون نیز سوداگران به دنبال فرصتی هستند تا با خرید و انبار کردن کالاها منافع خود را تامین کنند. این کارشناس بازار سرمایه پیشنهاد داد اگر مازاد عرضه‌ محصولات در بورس کالا صادر شود ضمن برطرف کردن نیاز داخلی فضای صادراتی کشور را نیز تقویت خواهد کرد. محمودی‌اصل در ادامه به بحران اوکراین اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی که شرکت‌های روسی به دلیل تحریم‌ها با دامپینگ‌های متعدد در برخی محصولات بازار شرکت‌های ایرانی را تهدید می‌کنند، شرکت‌های ایرانی باید حمایت شوند، اما متاسفانه اکنون مصوبه عوارض صادراتی از صنایع معدنی مانعی بزرگ بر سر شرکت‌های این صنایع است. این کارشناس بازار سرمایه افزود: تولید صادرات‌محور و اجتناب از تصمیمات خلق‌الساعه از مولفه‌های اقتصاد مقاومتی است و پویایی اقتصاد و توانمندی ظرفیت‌ها در گرو افزایش صادرات است. شرکت‌های تولیدی علاوه بر پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات عملکرد در طول سال نیز چندماهی با قطعی گاز و برق نیز مواجه هستند به همین خاطر مسوولان بهتر است به جای فشار به شرکت‌های صادرات‌محور و کاهش ارزآوری مکانیسم‌های مناسبی را برای کنترل دلالی و سوداگری تاسیس کنند.