اردوغان چشم‌انتظار افزایش بی‌سابقه اختیارات

با تصویب لایحه پیشنهادی رجب طیب اردوغان که اصلاحاتی در قانون اساسی ترکیه را به دنبال دارد و در صورت تایید این قانون در یک همه‌پرسی توسط اکثریت مردم این کشور، اردوغان با اختیارات بیشتر تا سال ۲۰۲۹ در قدرت خواهد ماند.
به نوشته آسوشیتدپرس، نطفه طرح اصلاحات در قانون اساسی اردوغان، نخست در سال ۲۰۱۱ و به دنبال پیروزی حزب حاکم عدالت و توسعه در انتخابات شکل گرفت. در سال ۲۰۱۴ و با به قدرت رسیدن رجب طیب اردوغان، رییس وقت حزب عدالت و توسعه، به عنوان دوازدهمین رییس‌جمهور ترکیه، این ایده مورد توجه بیشتر حزب حاکم قرار گرفت.
در حالی که سمت ریاست‌جمهوری در ترکیه، به‌ویژه تا پیش از انتخابات سال ۲۰۱۴، از جایگاهی تشریفاتی برخوردار بوده، حزب حاکم عدالت و توسعه، تغییرات در این سمت و ارتقای آن به جایگاهی کاملا اجرایی را به عنوان یکی از وعده‌های خود در رقابت‌های انتخاباتی سال ۲۰۱۵ انتخاب کرد. پارلمان ترکیه نیز ۱۲ دی‌ماه با بررسی این لایحه ۱۸ ماده‌ای، موافقت کرد و اعضای پارلمان بلافاصله بحث و گفت‌وگو درباره جزییات آن را آغاز کردند و در نهایت کل لایحه در ساعات ابتدایی روز شنبه، دوم بهمن‌ماه، به وقت محلی به تصویب رسید.
نکات برجسته طرح اصلاحات در قانون اساسی
بنا به طرح اصلاحات قانون اساسی مصوبه شنبه گذشته پارلمان ترکیه، سمت ریاست‌جمهوری که پیشتر تشریفاتی بوده به سمتی اجرایی و با قدرتی فراگیر ارتقا پیدا می‌کند. حین منحل شدن دفتر نخست وزیری، رییس‌جمهور به همراهی معاون خود به عنوان رییس دولت، رییس کشور و رییس حزب حاکم خدمت خواهد کرد.
بنا به این طرح، رییس‌جمهور ترکیه می‌تواند وزرای کابینه را بدون نیاز به کسب رای اعتماد مجلس انتصاب کند. او همچنین می‌تواند طرح بودجه ارئه داده و بیش از نیمی از اعضای قوه قضاییه را نیز تعیین کند. رییس‌جمهور همچنین می‌تواند پارلمان کشور را منحل کرده و وضعیت اضطراری در سراسر کشور اعلام کند.
اعضای مجلس کشور به جای چهار سال، هر پنج سال یکبار و همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری انتخاب خواهند شد. تعداد قانونگذاران در مجلس به ۶۰۰ نفر افزایش و سن واجد شرایط برای نامزدی در انتخابات مجلس به ۱۸ سال کاهش داده می‌شود. بخشی از این طرح اصلاحاتی که جنجال برانگیز شده این است که رییس‌جمهور می‌تواند به یک حزب متعلق باشد. تا پیش از این، رییس‌جمهور که رییس کشور خطاب می‌شود، نمی‌توانست به هیچ حزب سیاسی وابسته باشد.
در اصلاحات جدید، همچنین شرایط لازم برای عزل رییس‌جمهوری و دولت او به‌واسطه رای عدم اعتماد پارلمان کشور سخت‌تر شده است اما این طرح منتقدانی نیز دارد. مخالفان آن در مقابل می‌گویند که این طرح زمینه بروز استبداد و تمامیت‌خواهی را در ترکیه فراهم خواهد کرد.
در رای‌گیری شنبه گذشته، از مجموع ۵۵۰ نماینده پارلمان ترکیه، ۳۳۹ نماینده به آن رای مثبت داده و ۱۴۲ نفر با آن مخالفت کردند. لایحه افزایش اختیارات ریاست‌جمهوری برای تصویب دست کم به ۳۳۰ رای موافق نیاز داشت. پیشتر گفته شده بود در صورت تصویب در پارلمان این لایحه در بهار آینده به همه‌پرسی گذاشته خواهد شد.