ارزانی دردسرساز

گروه اقتصادی- افزایش نرخ ارز و نااطمینانی‌های حاصل از آن اگرچه عامل اصلی افزایش شدید قیمت‌ها در اقتصاد است، اما رفت و برگشت‌های مکرر آن و سنگینی سایه نوسانات ارزی بر بخش تولید نتیجه‌ای جز تعمیق رکود اقتصادی و خارج شدن تولیدکنندگان از صحنه اقتصادی کشور نخواهد داشت.
بعد از هر کاهش قیمتی که در نرخ ارز اتفاق می‌افتد، اکثریت جامعه دل به سیاستگذاری‌های دولت می‌بندند و احساس امیدواری‌شان نسبت به ادامه این کاهش‌ها در اقتصاد شکل می‌گیرد. این موضوع از ابتدای سال‌جاری تاکنون در بازار ارزی کشور رخنه کرده و به این ترتیب بالا و پایین رفتن‌های گاه و بیگاه قیمت‌ها مهمان بازار ارزی کشور بوده است. این موضوع از یک سو قدرت تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی اقتصادی را از تولیدکننده گرفته و وی را در این نوسانات قیمتی گرفتار کرده است. این موضوع نشان می‌دهد تغییرات بازار ارز حتی اگر با کاهش قیمت همراه باشد، آینده فعالان اقتصادی را با ابهام مواجه می‌سازد.
نوسانات نرخ ارز
با نگاهی به تغییرات قیمت ارز طی یک هفته اخیر مشخص می‌شود که جنب‌و‌جوش‌های گاه‌و‌بیگاه بانک مرکزی خود را در نوسانات قیمت ارز نشان داده و از ثبات قیمت‌ها در بازار جلوگیری کرده است. به این ترتیب اگرچه کاهش تدریجی قیمت‌ها در بازار ارز توانست به ثبت قیمت زیر ۱۱ هزار تومانی و حتی در مواردی نزدیک به ۱۰ هزار تومانی دلار بینجامد، با این وجود ناتوانی بانک مرکزی در حفظ قیمت‌ها، بار دیگر بازار ارز را بر مدار صعودی قرار داد.
اما افت‌و‌خیزهای مکرر قیمت ارز در کنار ناتوانی سیاستگذار به منظور حفظ قیمت‌ها در یک نرخ مشخص و ثابت، دامنگیر فعالان اقتصادی شده و قدرت تصمیم‌گیری برای برنامه‌ریزی‌های متمرکز اقتصادی را از آنان گرفته است. این موضوع ریشه در آن دارد که با هر تغییر قیمتی که در نرخ ارز اتفاق می‌افتد، قیمت ریالی تمامی کالاهای وارداتی اعم از کالاهای نهاده‌ای، سرمایه‌ای، واسطه‌ای و نهایی افزایش می‌یابد و معادله اقتصادی فعالان تولیدی را به هم می‌ریزد. در حالی که تعدادی از کارشناسان بر این باورند که افزایش نرخ ارز می‌تواند به افزایش صادرات کشور و بالا رفتن قدرت صادراتی کشور منجر شود، با این حال این موضوع از زمان افزایش قیمت ارز تاکنون بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را به ورطه تعطیلی کشانده و بسیاری از سرمایه‌های اقتصادی را نیز از کشور خارج کرده است.
قدرت برنامه‌ریزی
به نظر می‌رسد شرایط اقتصادی کشور پیش از طرح چنین موضوعی از نگاه معتقدان به این سناریو دور مانده است و به این ترتیب امکان تحقق آن طی یک سال گذشته وجود نداشته است. به نظر می‌رسد لازمه افزایش صادرات و بالا رفتن قدرت صادراتی کشور نه افزایش قیمت ارز که ایجاد فضای با ثبات اقتصادی است از نوسانات گاه و بی‌گاه نرخ ارز در امان باشد. به هر میزان که دامنه نوسانات نرخ ارز رو به افزایش بگذارد، به همان میزان توان تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی اقتصادی از تولیدکنندگان سلب می‌شود و فعالان اقتصادی از چرخه منظم اقتصادی عقب می‌مانند. بنابراین می‌توان نوسانات نرخ ارز را یکی از مهم‌ترین منابع شوک در اقتصاد داخلی دانست که از کانال‌های مختلف همچون صادرات و واردات قیمت‌ها و تولید را در داخل کشور تحت تاثیر قرار می‌دهد.
درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده در همه فصل‌های سال ۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹۶ مثبت بوده و بیشترین آن با رقمی معادل ۳/۶۶ درصد مربوط به فصل زمستان بوده است. آن‌طور که در گزارش مرکز آمار آمده است، شاخص قیمت تولیدکننده بخش اصلی صنعت در سال ۹۷ با ۶/۶۴ درصد افزایش نسبت به سال ۹۶ به عدد ۴/۳۸۲ رسید.
بخش صنعت به عنوان یکی از بخش‌های آسیب‌پذیر اقتصاد کشور در مرکز اصلی نوسانات ارزی سال گذشته قرار گرفت و تمام حوزه‌های مربوط به خود را زیر آوار افزایش قیمت‌ها گرفتار دید. گزارش نرخ رشد اقتصادی کشور در ۱۲ ماهه سال ۹۷ نیز این موضوع را تایید می‌کند.
صنعت در کانون آسیب
اگرچه هیچ یک از بخش‌های اقتصادی کشور از آسیب‌های افزایش قیمت ارز و نوسانات حاصل از آن در امان نبودند، با این حال آمارها نشان می‌دهد که بخش صنعت در مرکز ثقل این آسیب‌های اقتصادی قرار گرفت. براساس گزارش مرکز آمار، در سال ۹۷ رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ۵/۱-‌، گروه صنعت ۶/۹- و گروه خدمات ۰۲/۰ درصد نسبت به سال ۹۶ رشد داشته است.
رشد منفی بخش صنعت را در وهله اول می‌توان در شوک ناشی از افزایش قیمت ارز و در وهله دوم در نوسانات و نارآمی‌های و ناامنی‌های ارزی کشور مشاهده کرد؛ موضوعی که به رکود عمیق اقتصادی در کشور منجر شده و تولیدکنندگان را از ادامه فعالیت تولیدی‌شان ناتوان گذاشته است.
اما با وجود آثار تلخ ناشی از سیاستگذاری ناکارآمد دولت طی یک سال گذشته، به نظر می‌رسد این داستان سر دراز دارد و بدنه اقتصادی کشور در سال‌های پیش از این از سیاست‌های نابجای دولت در امان نمانده بود. به این ترتیب زخم‌های کهنه اقتصاد ایران از ترکش‌های ناشی از افزایش قیمت ارز در امان نماند تا شاهد ثبت رکوردهای تاریخی در آمارها و شاخص‌های کلان اقتصادی باشیم.
چاره چیست
حال باید پرسید تولیدکننده در فضای بی‌ثبات اقتصادی و در شرایطی که هر روز قیمت ارز رنگ و بوی جدیدی به خود می‌گیرد چگونه فعالیت اقتصادی‌اش را پر و بال دهد و قدرت تصمیم‌گیری‌اش را در فضای نااطمینان اقتصادی بالا ببرد؟
‌به نظر می‌رسد تولیدکننده واقعی امروز بیش از هر زمانی از ادامه فعالیت اقتصادی‌اش مایوس شده و دیگر خود را جزئی از جامعه اقتصادی کشور به حساب نمی‌آورد. از سوی دیگر قدرت انحصاری که در میان تولیدکنندگان غیرواقعی شکل گرفته، فضای تصمیم‌گیری و سیاستگذاری را تنها به نفع آنها تدوین کرده تا شاهد قدرتمند‌تر شدن و فربه‌تر شدن آنان در شرایط کنونی باشیم. این مهم را می‌توان در عدم بازگشت ارزهای صادراتی صادرکنندگان بارز دولتی و خصولتی دانست که بیش از ۸۰ درصد بازار اقتصادی کشور را دربر گرفته‌اند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش نرخ ارز و افزایش تغییرات قیمت ارز قدرت پیش‌بینی و برنامه‌ریزی را از مدیران صنایع سلب کرده که این خود یکی از آفت‌های مهم نظام برنامه‌ریزی و مدیریتی است. مدیر یک واحد تولیدی یا صادراتی قدرت پیش‌بینی آینده را در این برهه زمانی نخواهد داشت و نمی‌داند که اکنون به صلاح است نسبت به خرید مواد اولیه خود اقدام کند یا خیر و اگر نیازی به خرید بود این خرید باید در چه حجمی و برای چه مدتی ذخیره‌سازی شود.
تورم لجام‌گسیخته
از سوی دیگر افزایش نرخ ارز باعث ایجاد تورم شده و آحاد جامعه با افزایش قیمت تولیدی مواجه می‌شوند. گذشته از پیامدهای اقتصادی، بار روانی منفی این موضوع جامعه را نیز گرفتار می‌کند، به طوری که این امر به‌صورت دومینو حتی کالاهایی که هیچ‌گونه ارتباطی با افزایش نرخ ارز ندارند را نیز افزایش و متورم خواهد ساخت.
این موضوع را به روشنی می‌توان در تغییرات قیمتی تمام گروه‌های کالایی مشاهده کرد. بر اساس آخرین آمارهای اعلامی، نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به خرداد‌ماه ۹۸ به ۶/۳۷ درصد رسید. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه کشور در این ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته به ۴/۵۰ درصد رسید.
به این ترتیب به نظر می‌رسد چرخه معیوب سیاستگذاری دولت تمام آحاد جامعه اعم از تولیدکننده و مصرف‌کننده را گرفتار می‌سازد و آنها را با افزایش قیمت‌های وسیعی در اقتصاد مواجه می‌سازد. به این ترتیب هر اندازه که نرخ ارز بالا می‌رود، کالاهای وارداتی و مواد اولیه موردنیاز تولیدکننده با قیمتی بالاتر به دست وی می‌رسد. این مهم هزینه تولید را بالا برده و کالا را با قیمت‌های جدید و بالاتری به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رساند.
هر چند آنچه طی هفته‌های گذشته در بازار اقتصادی کشور نمایان شده کاهش تدریجی قیمت ارز و ثبت نرخ‌های پایین ارزی در بازار است، با این حال تغییرات وسیعی که در قیمت‌ها به وجود می‌آید و رفت و برگشت‌های بسیاری که در قیمت ارزهای خارجی اتفاق می‌افتد، تولیدکننده را در انتظار برای ثبات قیمت‌ها نگه داشته و از حضور پررنگ وی در اقتصاد کاسته است.
به این ترتیب مادامی که سیاستگذاری دولت مبتنی بر بالا و پایین کردن قیمت‌ها در بازار ارز باشد، فضای اقتصادی کشور از حضور تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی تهی خواهد شد؛ موضوعی که به تعمیق بیشتر رکود در کنار تورم افسار‌گسیخته منجر خواهد شد.