ارز به کجا می‌رود؟

گروه اقتصاد- با وجود اینکه بانک مرکزی کالاهای وارداتی را به ۱۰ گروه کالایی تقسیم کرده و بر این اساس‌ پنج گروه کالایی ارز ۱۲۲۶ تومانی و پنج گروه دیگر نیز‌ ارز حاصل از صادرات دریافت خواهند کرد اما رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از آغاز رسمی سه نرخی شدن ارز خبر داد که با واکنش بسیاری از مسوولان اقتصادی همراه بود.چندی پیش رییس کمیسیون اقتصادی از بررسی سه‌نرخی شدن ارز برای ساماندهی وضعیت اقتصادی خبر داده بود اما بسیاری از فعالان بخش‌خصوصی و کارشناسان اقتصادی نسبت به این موضوع هشدار دادند.
با این حال روز گذشته ارسلان فتحی‌پور، رییس کمیسیون اقتصادی
اعلام کرد: اکنون برای کالاهای اساسی که جزو اولویت‌های وارداتی کشور هستند ارز با نرخ مرجع ۱۲۲۶ تومانی لحاظ می‌شود و برای کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای ارز ۱۵۰۰ تومانی (ارز حاصل از صادرات) در نظر گرفته شده است و کالاهایی مانند خودرو و عروسک هم که لوکس تشخیص داده شده باشند با ارز بازار آزاد می‌توانند وارد کشور شوند.
فتحی‌پور به ایسنا گفت: طرح جدیدی در خصوص تغییر قیمت ارز ارایه نشده بلکه درخواست قبلی ما توسط دولت اجرایی شده است. پیشنهاد ما این بود که کالاهای اساسی جزو اولویت وارداتی قرار بگیرند و از ارز ۱۲۲۶ تومانی استفاده شود و دولت هم این پیشنهاد را پذیرفته است.
اظهارنظر جدید رییس کمیسیون اقتصادی در خصوص آغاز رسمی سه نرخی شدن ارز واکنش بسیاری از فعالان بخش‌خصوصی و مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت را در پی داشت. بر همین اساس ساسان خدایی، مدیرکل ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت با تکذیب سه نرخی شدن ارز به خبرنگار «جهان صنعت» گفت: در حال حاضر کالاها به ۱۰ گروه تقسیم شده‌اند که بر اساس بخشنامه ارزی بانک مرکزی پنج گروه در اولویت قرار دارند و ارز ۱۲۲۶ تومانی به آنها تعلق می‌گیرد و مابقی هم ارز نمی‌گیرند.
وی اظهار داشت: بجز نرخ ۱۲۲۶ تومانی نرخ دیگری برای کالاهای وارداتی وجود ندارد و ارز حاصل از صادرات نرخ ثابتی ندارد بلکه به توافق صادرکننده برمی‌گردد و اضافه ارزهای دولتی خود را با نرخ توافقی به صرافی‌های مجاز بانک مرکزی می‌فروشد و واردکنندگان هم با مراجعه به صرافی‌ها می‌توانند ارز مورد نیاز خود را با نرخ توافقی خریداری کنند.
خدایی بیان کرد: بنابراین دو نرخ بیشتر وجود ندارد که نرخ اصلی هم ۱۲۲۶ تومان است چراکه نرخ حاصل از صادرات در بازار آزاد نرخی توافقی است.کیومرث کرمانشاهی، معاون سازمان توسعه تجارت نیز در پاسخ به این سوال که برخی خبرها حکایت از آن دارد که ارز سه نرخی اجرا شده است، اظهار داشت: ارز سه نرخی هنوز به سازمان توسعه تجارت ابلاغ نشده است.
وی افزود: ما مخالف ارز دو نرخی و سه نرخی هستیم و معتقدیم باید ارز تک‌نرخی باشد.این در حالی است که به اعتقاد وزیر صنعت، معدن و تجارت تمامی ردیف‌های کالایی به ۱۰ گروه تقسیم شده‌اند که واردات پنج گروه اول ۳۰ میلیارد دلار و واردات پنج گروه بعدی نیز در همین حد ارز نیاز دارد. کالاهایی که اولویت بالاتری برای واردات به کشور دارند، در پنج گروه اول قرار می‌گیرند که ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی دریافت خواهند کرد و کالاهایی که در پنج اولویت بعدی قرار می‌گیرند، از ارز حاصل از صادرات تامین مالی خواهند شد.
ارز حاصل از صادرات
اما مشاور ارشد وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: دولت فقط برای پنج گروه اول اولویت‌بندی کالاها متعهد به پرداخت ارز ۱۲۲۶ تومانی است و ارز صادرات هم نرخ دولتی ندارد.
محمود دودانگه در پاسخ به این سوال که یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرده است که ارز‌ سه نرخی در حال حاضر اجرا می‌شود، گفت: تمام تلاش دولت این است تا ارز تک‌نرخی باشد چراکه ما معتقدیم ارز دو نرخی و سه نرخی ایجاد رانت کرده و مشکلات متعددی برای دولت ایجاد می‌کند.
وی در واکنش به اینکه رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده است ارز
سه نرخی‌اند حاصل از صادرات
۱۲۲۶، ۱۵۰۰ و ۱۹۱۰ تومانی در حال اجرا و بر اساس اولویت‌بندی ارزی است، گفت: بعضی از دوستان اندیشه‌های خودشان را اعلام می‌کنند، دولت عملا به دنبال ارز تک‌‌نرخی است.مشاور ارشد وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اولویت‌بندی ارزی با ارز سه نرخی تفاوت دارد، معنای اولویت‌بندی این است که اگر بانک مرکزی ارز ۱۲۲۶ تومانی داشته باشد باید آن را به ترتیب اولویت پرداخت کند و این به معنای ارز دو نرخی یا سه نرخی نیست.دودانگه گفت: کالاهای وارداتی به ۱۰ اولویت تقسیم‌بندی شده‌اند که سه اولویت اول آن مواد غذایی، دارو و محصولات کشاورزی است و بانک مرکزی بر اساس بخشنامه‌ای که با هماهنگی وزارت صنعت صادر کرده است فقط نسبت به پنج گروه اول تعهد ارز ۱۲۲۶ تومانی دارد و پنج گروه بعدی باید از ارز متقاضی استفاده کنند.
وی در واکنش به این سوال که تعریف ارز متقاضی چیست، گفت: ارز متقاضی ارزی است که متقاضی واردات کالا باید بیاورد و دولت در ازای آن هیچ‌گونه مسوولیت و تعهدی ندارد.
دودانگه در پاسخ به این سوال که در واقع ارز متقاضی همان ارز آزاد است، گفت: ارز متقاضی می‌تواند ارز حاصل از صادرات و یا ارز با نرخ آزاد بازار باشد ولی دولت در قبال آن هیچ مسوولیتی ندارد.وی در خصوص قیمت تعیین شده برای ارز حاصل از صادرات گفت: ارز حاصل از صادرات هیچ‌گونه قیمتی ندارد و صادرکننده می‌تواند با توافقی که دارد ارز خود را در بازار عرضه کند و دولت برای آن نرخ‌گذاری نکرده است.
شوک‌های ارزی
بی‌شک یکی از اقشاری که به صورت مستقیم از تحولات ارزی کشور متاثر می‌شوند، فعالان بخش‌خصوصی هستند. آنها بارها درخواست خود مبنی بر تثبیت شرایط را خواستار شده‌اند و از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی بارها هشدار داده‌اند که باید از شوک‌ها و تحولات پرهیز کرد. با وجود این‌ طی چند هفته اخیر اخبار متعددی در خصوص ارز منتشر شده است. ابتدا صحبت از پیشنهاد ارز سه نرخی در مجلس شد که هر چند هنوز مجلس این موضوع را تایید نکرده اما این طرح رسما اجرا شد و اکنون واردکنندگان برای انجام واردات خود از سه نرخ متفاوت می‌توانند بهره ببرند.قبل از اعلام رسمی سه نرخی شدن ارز موضوع اولویت‌بندی کالاها در دریافت ارز نیز مطرح و اجرا شد که حتی برخی تولیدکنندگان نیز برای واردات مواد اولیه خود در اولویت اول قرار ندارند. از جمله این گروه‌ها خودروسازان هستند که برای واردات نیز در اولویت دهم (CBU) مواد اولیه، قطعات منفصله و قطعات یدکی خودرو در اولویت ششم قرار گرفته‌اند و خودروهای کامل جای دارند، این یعنی جزو پنج کالای اساسی در اولویت که می‌توانند ارز دولتی دریافت کنند قرار ندارند.