شناسه خبر : 325444
14 - 12 - 2022
14 - 12 - 2022
ارز زیارتی هم کاهش یافت
گروه اقتصاد- پس از آنکه هفته گذشته رییس کل بانک مرکزی از حذف ارز مسافرتی به استثنای زائرین و حجاج خبر داد اکنون خبر می‌رسد که رقم ۴۰۰ دلار ارز مسافرتی که قرار بود تنها به زائران تعلق بگیرد، با بخشنامه‌ای به ۲۰۰ دلار کاهش پیدا کرد. روز گذشته بانک مرکزی بخشنامه حذف ارز مسافرتی به شبکه بانکی را ابلاغ کرد اما ارز دانشجویی همچنان توسط سیستم بانکی ارایه می‌شود و بانک‌ها تنها به زائران برای یک‌بار در سال ۲۰۰ دلار
خواهند داد.
پیش از این به مسافران اروپا و آمریکا، ۱۰۰۰ دلار و به زائران کشورهای سوریه، عراق و عربستان ۴۰۰ دلار ارز با نرخ مرجع تعلق می‌گرفت تا اینکه زمزمه‌های حذف ارز مسافرتی را برخی نمایندگان مجلس همچون رییس کمیسیون اقتصادی، ارسلان فتحی‌پور به راه انداخته بودند و از همان زمان هشدارهایی درباره این کار و پیامدهای منفی آن بر بازار ارز و طلا داده شد.اما در پایان این اتفاق با این توجیه که خروج ارز مسافرتی از کشور بدون هیچ بازدهی صورت می‌گیرد، رخ داد و بلافاصله تاثیر این امر در بازار ارز و طلا دیده شد .
این در حالی است که پیش از این نیز طرح اولویت‌بندی تخصیص ارز به واردات کالاها شوکی نسبی به بازار ارز وارد کرده بود که با حذف ارز مسافرتی این شوک تکمیل شد. حال برخلاف آنچه بهمنی در جلسه غیرعلنی مجلس گفته بود که ارز زائران و حجاج حذف نمی‌شود اما رقم ۴۰۰ دلار ارز مسافرتی که قرار بود، تنها به زائران حج تمتع تعلق بگیرد با بخشنامه‌ای به ۲۰۰ دلار کاهش پیدا کرد و علمیاتی شد افزون بر آنکه کودکان بین دو تا دوازده سال که پیشتر از ۵۰ درصد سهمیه ارزی برخوردار بودند، دیگر ارزی نخواهند داشت.
از این پس زائران حج تمتع برای تهیه ارزی بیش از ۲۰۰ دلار باید روانه بازار موازی ارز شوند که تبعات منفی و شوک‌آور یک چنین کار نسنجیده‌ای خود را در ایام حج نشان خواهد داد. سیل افراد متقاضی تهیه ارز برای دریافت دلار و افزایش حجم تقاضا فرصتی بسیار مناسب برای دلالان بازار است که سودهای کلان از راه افزایش قیمت به جیب بزنند.
اولویت های ارزی
اما تصمیمات ارزی بانک مرکزی به اینجا ختم نمی‌شود؛ بانک مرکزی در بخشنامه دیگر به مدیریت امور بین‌الملل شبکه بانکی، اختصاص ارز به کالاهای اولویت اول و دوم بدون قید و کالاهای اولویتهای سوم تا پنجم صرفا در مواقعی که عبارت «ارز مرجع» درج شده باشد را ابلاغ کرد.
در بخشنامه بانک مرکزی آمده است: بانک‌ها باید پس از دریافت اوراق ثبت سفارش صادره توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفا درخصوص اولویتهای (گروه‌های) اول و دوم نسبت به گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی یا انجام حواله به نرخ رسمی و با قائل شدن حق‌تقدم به ترتیب اولویتهای یادشده با رعایت کامل مفاد مجموعه مقررات ارزی و سایر ضوابط مربوطه اقدام کنند.
لازم به ذکر است در رابطه با اولویتهای (گروه‌های) سوم، چهارم و پنجم صرفا در مواقعی که در اوراق یادشده عبارت «ارز مرجع» درج شده باشد آن بانک مجاز به اقدام است.
ضمنا در خصوص تمامی ثبت سفارش‌های صادره مربوط به قبل از تاریخ ۳/۵/۱۳۹۱ اضافه می‌کند، در صورتی که اوراق یادشده به آن بانک ارایه و تاکنون هیچ‌گونه وجهی بابت تمام یا قسمتی از ثبت سفارش‌های مربوطه از متقاضی دریافت نگردیده است، اوراق فوق‌الذکر قابل اقدام نبوده و متقاضیان می‌توانند جهت تعیین گروه کالا و صدور مجوز جایگزین جدید به استان محل صدور ثبت سفارش خود مراجعه کنند.
پس از اولویت‌بندی تخصیص ارز و تغییر و تحولات بسیار در این طرح- که در نهایت به پنج اولویت ختم شدـ اکنون مشخص شده است که اولویتهای سوم، چهارم و پنجم در مراجعه با بانک‌ها با این جمله روبه‌رو می‌شوند که: تا اطلاع ثانوی ارز به این اولویت‌ها تعلق نمی‌گیرد!
در تشریح این وضعیت، معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه تامین ارز مرجع فقط برای اولویت یک و دو در اولویت‌بندی ده‌گانه تامین ارز در دستور کار جدی قرار گرفته است، گفته: چنانچه سیستم بانکی بتواند ارز بیشتری را تامین کند، اولویتهای۳، ۴ و ۵ هم ارز مرجع می‌گیرند اما ملاک پرداخت ارز به کالاهای اساسی است.
کیومرث فتح‌اله‌کرمانشاهی در پاسخ به این سوال که تجار و فعالان اقتصادی در مراجعه به بانک‌ها با این جمله روبه‌رو می‌شوند که اولویت ۳، ۴ و ۵ تا اطلاع ثانوی ارز مرجع نمی‌گیرند، گفت: این اولویت‌ها حذف نشده‌اند اما تامین ارز ۱۲۲۶ تومانی برای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه کارخانجات در اولویت قرار دارد.
معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه تامین ارز مرجع برای اولویت یک و دو در اولویت‌بندی ده‌گانه تامین ارز در دستور کار جدی قرار گرفته است، افزود: چنانچه سیستم بانکی بتواند ارز بیشتری را تامین کند، اولویتهای ۳، ۴ و ۵ هم ارز مرجع می‌گیرند اما ملاک پرداخت ارز به کالاهای اساسی است.
وی با اشاره به مصوبه ۲۴ میلیارد دلاری دولت برای تامین ارز مرجع به منظور واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه کارخانجات تصریح کرد: هم‌اکنون به صراحت به سیستم بانکی اعلام شده است که در مرحله اول تامین ارز مرجع، ارجحیت با اولویتهای یک و دو است و چنانچه بانک‌ها بتوانند مشکل نقل و انتقالات ارزی را حل و فصل کنند، اولویتهای بعدی نیز می‌توانند ارز ۱۲۲۶ تومانی دریافت کنند.
به گفته کرمانشاهی، با توجه به اینکه کالاهای اساسی کشور در اولویت تامین قرار دارند، منطقی نیست که وقتی ارز مرجع باید به واردات آنها اختصاص یابد تا نیاز کشور تامین شود همین ارز به اولویت‌هایی اختصاص یابد که می‌توانند از ارز حاصل از صادرات نیز استفاده کنند.
وی اظهار داشت: اولویت‌بندی ده‌گانه میزان ارجحیت کالاها و مواد اولیه در تامین ارز ۱۲۲۶ تومانی را نشان می‌دهد بنابراین هرچقدر سیستم بانکی بتواند در تدارک ارز مرجع موفق‌تر عمل کند، اولویتهای بعدی نیز ارز مرجع می‌گیرند؛ در غیر این صورت اولویت با کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه ضروری برخی کارخانجات است.
این امر حاکی از آن است که دست‌کم در زمان اولویت‌بندی تخصیص ارز به یک نکته توجه نشده و آن ضرورت مدیریت و زمان‌بندی مناسب برای اختصاص ارز به کالاها در اولویتهای متفاوت است بنابراین اکنون بسیاری از واردکنندگان در اولویتهای سه به بعد ناچار خواهند بود برای ادامه کسب و کار خود یا همچنان منتظر دریافت ارز دولتی باشند یا روانه بازار آزاد و تهیه ارز با نرخ اصلی شوند.
در چنین شرایطی سخنگوی اقتصادی دولت و رییس کل بانک مرکزی همچنان بر تک‌نرخی شدن ارز تاکید می‌ورزند.
نظام شناور ارزی مدیریت شده
سیدشمس‌الدین حسینی می‌گوید: اولویت نخست و بهینه ما تک‌نرخی کردن ارز است و در برنامه پنجم هم نظام ارزی کشور مدیریت شناور شده تعیین شده است.
حسینی گفت: نظام شناور ارزی مدیریت شده تلویحا به این معنی است که ارز تک‌نرخی باشد و در دامنه‌ای خاص بتوانیم آن را مدیریت کنیم. وزیر اقتصاد تصریح کرد: با توجه به مجموعه دلایل امروز در بازار ارز کشور، بازار موازی هم ایجاد شده است اما دغدغه ما همچنان تک‌نرخی کردن ارز است نه اینکه به سمت چند نرخی شدن برویم.
حسینی یادآور شد: وقتی از تک‌نرخی کردن ارز صحبت می‌کنیم، منظور ما نرخ‌های موجود در بازار موازی نیست.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: باید طرحی ارایه شود که به سمت تک‌نرخی شدن ارز حرکت کنیم و نرخ‌های حبابی و برآمده از برخی محدودیت‌ها تعدیل شود.
تثبیت نرخ ارز
در این رابطه بانک مرکزی که از زیرمجموعه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد اما از نظر سیاست‌گذاری کمی مستقل عمل می‌کند، چند نرخ برای ارز قائل است، از جمله نرخ مرجع ۱۲۲۶ تومانی، نرخ بازار آزاد و نرخ آزاد دولتی که با پنج درصد کاهش نسبت به نرخ آزاد اعمال می‌شود.
محمود بهمنی نیز در مورد سیاست تثبیت نرخ ارز عنوان کرد: مفهوم تثبیت نرخ ارز این نیست که روی یک رقم بمانیم. ثبات نرخ ارز، یعنی جهش‌های بالا و پایین نرخ ارز را نداشته باشیم و روی یک روندی قرار داشته باشد.
رییس کل بانک مرکزی پیش از این در مورد اختلاف ارز دولتی و بازار اعلام کرده بود که بانک مرکزی قصد ندارد نرخ رسمی دلار را افزایش دهد بلکه می‌خواهد نرخ غیررسمی دلار به نرخ رسمی نزدیک شود. هرگز به این فکر نمی‌کنیم که قیمت ارز را به بازار آزاد بچسبانیم در این صورت معتقد هستیم قیمت کالاهای وارداتی شدیدا بالا خواهد رفت ضمن اینکه مشکل ارزی نداریم.
درآمد ارزی دولت
همچنین موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: با توجه به اینکه ارز در قانون بودجه ۹۱ بر اساس دو نرخ، یعنی نرخ مرجع و پنج درصد زیر قیمت بازار تعریف شده است، در قانون بودجه مبلغ پنج هزار میلیارد تومان درآمد ارزی برای دولت پیش‌بینی شده است.
وی افزود: این رقم درآمدی برای دولت در ردیف‌های بودجه در نظر گرفته شده و در مذاکرات کمیسیون تلفیق یک ردیف بودجه‌ای برای درآمد دولت ناشی از تفاوت نرخ ارز پیش‌بینی شده است.
ثروتی گفت: در قانون برنامه پنجم توسعه نرخ ارز به صورت شناور مدیریت شده در نظر گرفته شده و نرخ مرجع نیز ۱۲۲۶ تومان پیش‌بینی شده است.
نماینده بجنورد در مجلس گفت: سال گذشته دولت از محل تفاوت نرخ ارز دولتی و بازار چهار هزار میلیارد تومان سود به دست آورد و امسال این رقم به پنج هزار میلیارد تومان پیش‌بینی افزایش یافته است.
عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه ارز تک‌نرخی وجود ندارد، گفت: در قانون برنامه پنجم نرخ ارز به صورت شناور مدیریت شده تعیین شده است. ثروتی گفت: متاسفانه دولت انحصار دارد و در حال حاضر سه سال است که ۴۰۰ شرکت دولتی در پیوست بودجه آورده می‌شود که واگذار شود اما دولت آنها را واگذار نمی‌کند. مدیران عامل این شرکت‌ها نیز در برابر واگذاری مقاومت می‌کنند چون از حقوق میلیونی و رانت‌های کلان استفاده می‌کنند.
وی گفت: اگر این شرکت‌ها به بخش‌خصوصی واگذار شود هم تعداد نیروها و هم هزینه شرکت کاهش پیدا می‌کند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: از طرفی چون در شرایط تحریم قرار داریم امکان تک‌نرخی شدن ارز وجود ندارد اما در این شرایط عده‌ای از چند نرخی بودن ارز سو‌ءاستفاده می‌کنند، مثلا فردی ۱۵ تن طلا خریداری کرده که این کار به عقل جن هم نمی‌رسد اما دست‌هایی در کار هستند که نظام اقتصادی کشور دچار مشکل شود. وی تاکید کرد: عده‌ای به امید گران شدن طلا و ارز اقدام به خرید کردن آن می‌کنند اما خرید طلا و ارز به معنای تولید کالا نیست بلکه وسیله‌ای است که افراد با خرید و فروش آن به کسب سرمایه می‌پردازند و کار واسطه‌گری و دلالی به جای تولید واقعی رونق می‌گیرد.
ثروتی گفت: تولید واقعی زحمت دارد و نظام ارزی در قانون برنامه پنجم به صورت شناور مدیریت شده تعریف شده است.
ارز سه‌نرخی کارآیی ندارد
ابراهیم رزاقی کارشناس اقتصادی نیز در این خصوص می‌گوید: زمانی مجلس پیگیر طرح سه‌نرخی شدن ارز است که شرایط اعمال آن در کشور فراهم نیست درحالی که این طرح زمانی می‌تواند کارا باشد که در کنار یک اقتصاد سالم، کنترل و نظارت دقیقی بر اجرای آن برای جلوگیری از فساد در امور مالی نیز وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه سه‌نرخی شدن ارز ممکن است موجب افزایش فساد در نظام اقتصادی شود، افزود: یکی از اصول مهم قانون اساسی تامین استقلال اقتصادی کشور است اما آسیب‌پذیری جامعه در اثر برخی سیاست‌های اتخاذ شده افزایش پیدا کرده است.
وی تصریح کرد: هر چند اعمال سیاست ارز چند نرخی اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد اما در وضعیت کنونی که ارز ارزان در اختیار مردم قرار دارد بهتر از شرایط اجرای ارز چند نرخی نیست و با وجود هزینه‌های ارزی فراوانی که در چند سال گذشته داشته‌ایم ادامه دادن سیاست ارز ارزان ممکن نیست و نتیجه‌ای جز تلف کردن ارز برای کشور ندارد.
بی‌ثباتی اقتصادی
وی همچنین با اشاره به اینکه یک اقتصاد پویا باید به سمت اقتصادی تولیدی پیش برود اما درگیر یک اقتصاد دلالی هستیم، گفت: با اجرا نکردن سیاست مالیات بر واردات حداقل درآمدی را که می‌توان از این طریق برای دولت ایجاد کرد را از دست داده‌ایم.
رزاقی مزیت‌های ارز سه‌نرخی را بیشتر از ارز تک‌نرخی می‌داند اما می‌گوید: تا هنگامی که دستگاه‌های قضایی، بازرسی و دیوان عدالت اداری قدرتمند عمل نکنند نه تنها سوء‌استفاده‌های اقتصادی کاهش نمی‌یابد بلکه هر سیاست درستی که بتواند به تبدیل بازار ارز و امثال آن کمک کند هیچ‌گاه اجرایی نخواهد شد و نتیجه‌بخش نیست.
این اقتصاددان با برشمردن برخی تمهیدات که می‌تواند در اجرایی ساختن ارز چند نرخی موثر باشد، گفت: کنترل و نظارت دقیق، شناسایی مفسدان، دریافت مالیات برای جلوگیری از خرید و فروش کاذب، فروش دلار با سند و همچنین پرداخت دلار به متقاضی با بالاترین قیمت جهت خرید کالا و پرداخت مابه‌التفاوت دلار هزینه شده و واگذار شده بعد از تشخیص صحیح نرخ کالاهای خریداری شده توسط وی نیز از جمله راهکارهای به هم پیوسته‌ای هستند که با اجرای تمامی آنها می‌توان امیدوار بود که با کنترل بر نرخ ارز مانع از خروج بی‌رویه آن از کشور شد.
با این اوصاف در اوضاع کنونی اقدام دولت برای مدیریت دسترسی به ارز کاری مثبت است که در سال‌های آینده می‌تواند تا اندازه بسیاری به ثبات در ذخایر ارزی کشور کمک کند اما در این میان این‌گونه برنامه‌های پراکنده در دولت و تصمیم‌سازی‌هایی که هر روز در حال تغییر هستند، می‌تواند به سردرگمی و بی‌ثباتی بیشتری در فضای اقتصادی کشور منجر شود. بهترین راهکار در این میان برای جلوگیری از یک چنین وضعیتی آن است که دولت مستقیم اقدام به پیاده کردن نظام چند نرخی برای مدتی معین و در راستای کاهش شوک بازار و پس از آن حرکت به سمت نظام تک‌نرخی با ارز شناور کند، در نتیجه این اقدام هم فشار از روی دوش دولت برای تامین نیاز واردکنندگان و پوشش مابه‌التفاوت نرخ مرجع و شناور برداشته می‌شود و هم بازار به مرور زمان به نرخ اصلی عادت کرده و از بروز شوک‌های آنی جلوگیری خواهد شد.
از این پس زائران حج تمتع برای تهیه ارزی بیش از ۲۰۰ دلار باید روانه بازار موازی ارز شوند که تبعات منفی و شوک‌آور یک چنین کار نسنجیده‌ای خود را در ایام حج نشان خواهد داد. سیل افراد متقاضی تهیه ارز برای دریافت دلار و افزایش حجم تقاضا فرصتی بسیار مناسب برای دلالان بازار است که سودهای کلان از راه افزایش قیمت به جیب بزنند.
اولویت های ارزی
اما تصمیمات ارزی بانک مرکزی به اینجا ختم نمی‌شود؛ بانک مرکزی در بخشنامه دیگر به مدیریت امور بین‌الملل شبکه بانکی، اختصاص ارز به کالاهای اولویت اول و دوم بدون قید و کالاهای اولویتهای سوم تا پنجم صرفا در مواقعی که عبارت «ارز مرجع» درج شده باشد را ابلاغ کرد.
در بخشنامه بانک مرکزی آمده است: بانک‌ها باید پس از دریافت اوراق ثبت سفارش صادره توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفا درخصوص اولویتهای (گروه‌های) اول و دوم نسبت به گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی یا انجام حواله به نرخ رسمی و با قائل شدن حق‌تقدم به ترتیب اولویتهای یادشده با رعایت کامل مفاد مجموعه مقررات ارزی و سایر ضوابط مربوطه اقدام کنند.
لازم به ذکر است در رابطه با اولویتهای (گروه‌های) سوم، چهارم و پنجم صرفا در مواقعی که در اوراق یادشده عبارت «ارز مرجع» درج شده باشد آن بانک مجاز به اقدام است.
ضمنا در خصوص تمامی ثبت سفارش‌های صادره مربوط به قبل از تاریخ ۳/۵/۱۳۹۱ اضافه می‌کند، در صورتی که اوراق یادشده به آن بانک ارایه و تاکنون هیچ‌گونه وجهی بابت تمام یا قسمتی از ثبت سفارش‌های مربوطه از متقاضی دریافت نگردیده است، اوراق فوق‌الذکر قابل اقدام نبوده و متقاضیان می‌توانند جهت تعیین گروه کالا و صدور مجوز جایگزین جدید به استان محل صدور ثبت سفارش خود مراجعه کنند.
پس از اولویت‌بندی تخصیص ارز و تغییر و تحولات بسیار در این طرح- که در نهایت به پنج اولویت ختم شدـ اکنون مشخص شده است که اولویتهای سوم، چهارم و پنجم در مراجعه با بانک‌ها با این جمله روبه‌رو می‌شوند که: تا اطلاع ثانوی ارز به این اولویت‌ها تعلق نمی‌گیرد!
در تشریح این وضعیت، معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه تامین ارز مرجع فقط برای اولویت یک و دو در اولویت‌بندی ده‌گانه تامین ارز در دستور کار جدی قرار گرفته است، گفته: چنانچه سیستم بانکی بتواند ارز بیشتری را تامین کند، اولویتهای۳، ۴ و ۵ هم ارز مرجع می‌گیرند اما ملاک پرداخت ارز به کالاهای اساسی است.
کیومرث فتح‌اله‌کرمانشاهی در پاسخ به این سوال که تجار و فعالان اقتصادی در مراجعه به بانک‌ها با این جمله روبه‌رو می‌شوند که اولویت ۳، ۴ و ۵ تا اطلاع ثانوی ارز مرجع نمی‌گیرند، گفت: این اولویت‌ها حذف نشده‌اند اما تامین ارز ۱۲۲۶ تومانی برای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه کارخانجات در اولویت قرار دارد.
معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه تامین ارز مرجع برای اولویت یک و دو در اولویت‌بندی ده‌گانه تامین ارز در دستور کار جدی قرار گرفته است، افزود: چنانچه سیستم بانکی بتواند ارز بیشتری را تامین کند، اولویتهای ۳، ۴ و ۵ هم ارز مرجع می‌گیرند اما ملاک پرداخت ارز به کالاهای اساسی است.
وی با اشاره به مصوبه ۲۴ میلیارد دلاری دولت برای تامین ارز مرجع به منظور واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه کارخانجات تصریح کرد: هم‌اکنون به صراحت به سیستم بانکی اعلام شده است که در مرحله اول تامین ارز مرجع، ارجحیت با اولویتهای یک و دو است و چنانچه بانک‌ها بتوانند مشکل نقل و انتقالات ارزی را حل و فصل کنند، اولویتهای بعدی نیز می‌توانند ارز ۱۲۲۶ تومانی دریافت کنند.
به گفته کرمانشاهی، با توجه به اینکه کالاهای اساسی کشور در اولویت تامین قرار دارند، منطقی نیست که وقتی ارز مرجع باید به واردات آنها اختصاص یابد تا نیاز کشور تامین شود همین ارز به اولویت‌هایی اختصاص یابد که می‌توانند از ارز حاصل از صادرات نیز استفاده کنند.
وی اظهار داشت: اولویت‌بندی ده‌گانه میزان ارجحیت کالاها و مواد اولیه در تامین ارز ۱۲۲۶ تومانی را نشان می‌دهد بنابراین هرچقدر سیستم بانکی بتواند در تدارک ارز مرجع موفق‌تر عمل کند، اولویتهای بعدی نیز ارز مرجع می‌گیرند؛ در غیر این صورت اولویت با کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه ضروری برخی کارخانجات است.
این امر حاکی از آن است که دست‌کم در زمان اولویت‌بندی تخصیص ارز به یک نکته توجه نشده و آن ضرورت مدیریت و زمان‌بندی مناسب برای اختصاص ارز به کالاها در اولویتهای متفاوت است بنابراین اکنون بسیاری از واردکنندگان در اولویتهای سه به بعد ناچار خواهند بود برای ادامه کسب و کار خود یا همچنان منتظر دریافت ارز دولتی باشند یا روانه بازار آزاد و تهیه ارز با نرخ اصلی شوند.
در چنین شرایطی سخنگوی اقتصادی دولت و رییس کل بانک مرکزی همچنان بر تک‌نرخی شدن ارز تاکید می‌ورزند.
نظام شناور ارزی مدیریت شده
سیدشمس‌الدین حسینی می‌گوید: اولویت نخست و بهینه ما تک‌نرخی کردن ارز است و در برنامه پنجم هم نظام ارزی کشور مدیریت شناور شده تعیین شده است.
حسینی گفت: نظام شناور ارزی مدیریت شده تلویحا به این معنی است که ارز تک‌نرخی باشد و در دامنه‌ای خاص بتوانیم آن را مدیریت کنیم. وزیر اقتصاد تصریح کرد: با توجه به مجموعه دلایل امروز در بازار ارز کشور، بازار موازی هم ایجاد شده است اما دغدغه ما همچنان تک‌نرخی کردن ارز است نه اینکه به سمت چند نرخی شدن برویم.
حسینی یادآور شد: وقتی از تک‌نرخی کردن ارز صحبت می‌کنیم، منظور ما نرخ‌های موجود در بازار موازی نیست.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: باید طرحی ارایه شود که به سمت تک‌نرخی شدن ارز حرکت کنیم و نرخ‌های حبابی و برآمده از برخی محدودیت‌ها تعدیل شود.
تثبیت نرخ ارز
در این رابطه بانک مرکزی که از زیرمجموعه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد اما از نظر سیاست‌گذاری کمی مستقل عمل می‌کند، چند نرخ برای ارز قائل است، از جمله نرخ مرجع ۱۲۲۶ تومانی، نرخ بازار آزاد و نرخ آزاد دولتی که با پنج درصد کاهش نسبت به نرخ آزاد اعمال می‌شود.
محمود بهمنی نیز در مورد سیاست تثبیت نرخ ارز عنوان کرد: مفهوم تثبیت نرخ ارز این نیست که روی یک رقم بمانیم. ثبات نرخ ارز، یعنی جهش‌های بالا و پایین نرخ ارز را نداشته باشیم و روی یک روندی قرار داشته باشد.
رییس کل بانک مرکزی پیش از این در مورد اختلاف ارز دولتی و بازار اعلام کرده بود که بانک مرکزی قصد ندارد نرخ رسمی دلار را افزایش دهد بلکه می‌خواهد نرخ غیررسمی دلار به نرخ رسمی نزدیک شود. هرگز به این فکر نمی‌کنیم که قیمت ارز را به بازار آزاد بچسبانیم در این صورت معتقد هستیم قیمت کالاهای وارداتی شدیدا بالا خواهد رفت ضمن اینکه مشکل ارزی نداریم.
درآمد ارزی دولت
همچنین موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: با توجه به اینکه ارز در قانون بودجه ۹۱ بر اساس دو نرخ، یعنی نرخ مرجع و پنج درصد زیر قیمت بازار تعریف شده است، در قانون بودجه مبلغ پنج هزار میلیارد تومان درآمد ارزی برای دولت پیش‌بینی شده است.
وی افزود: این رقم درآمدی برای دولت در ردیف‌های بودجه در نظر گرفته شده و در مذاکرات کمیسیون تلفیق یک ردیف بودجه‌ای برای درآمد دولت ناشی از تفاوت نرخ ارز پیش‌بینی شده است.
ثروتی گفت: در قانون برنامه پنجم توسعه نرخ ارز به صورت شناور مدیریت شده در نظر گرفته شده و نرخ مرجع نیز ۱۲۲۶ تومان پیش‌بینی شده است.
نماینده بجنورد در مجلس گفت: سال گذشته دولت از محل تفاوت نرخ ارز دولتی و بازار چهار هزار میلیارد تومان سود به دست آورد و امسال این رقم به پنج هزار میلیارد تومان پیش‌بینی افزایش یافته است.
عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه ارز تک‌نرخی وجود ندارد، گفت: در قانون برنامه پنجم نرخ ارز به صورت شناور مدیریت شده تعیین شده است. ثروتی گفت: متاسفانه دولت انحصار دارد و در حال حاضر سه سال است که ۴۰۰ شرکت دولتی در پیوست بودجه آورده می‌شود که واگذار شود اما دولت آنها را واگذار نمی‌کند. مدیران عامل این شرکت‌ها نیز در برابر واگذاری مقاومت می‌کنند چون از حقوق میلیونی و رانت‌های کلان استفاده می‌کنند.
وی گفت: اگر این شرکت‌ها به بخش‌خصوصی واگذار شود هم تعداد نیروها و هم هزینه شرکت کاهش پیدا می‌کند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: از طرفی چون در شرایط تحریم قرار داریم امکان تک‌نرخی شدن ارز وجود ندارد اما در این شرایط عده‌ای از چند نرخی بودن ارز سو‌ءاستفاده می‌کنند، مثلا فردی ۱۵ تن طلا خریداری کرده که این کار به عقل جن هم نمی‌رسد اما دست‌هایی در کار هستند که نظام اقتصادی کشور دچار مشکل شود. وی تاکید کرد: عده‌ای به امید گران شدن طلا و ارز اقدام به خرید کردن آن می‌کنند اما خرید طلا و ارز به معنای تولید کالا نیست بلکه وسیله‌ای است که افراد با خرید و فروش آن به کسب سرمایه می‌پردازند و کار واسطه‌گری و دلالی به جای تولید واقعی رونق می‌گیرد.
ثروتی گفت: تولید واقعی زحمت دارد و نظام ارزی در قانون برنامه پنجم به صورت شناور مدیریت شده تعریف شده است.
ارز سه‌نرخی کارآیی ندارد
ابراهیم رزاقی کارشناس اقتصادی نیز در این خصوص می‌گوید: زمانی مجلس پیگیر طرح سه‌نرخی شدن ارز است که شرایط اعمال آن در کشور فراهم نیست درحالی که این طرح زمانی می‌تواند کارا باشد که در کنار یک اقتصاد سالم، کنترل و نظارت دقیقی بر اجرای آن برای جلوگیری از فساد در امور مالی نیز وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه سه‌نرخی شدن ارز ممکن است موجب افزایش فساد در نظام اقتصادی شود، افزود: یکی از اصول مهم قانون اساسی تامین استقلال اقتصادی کشور است اما آسیب‌پذیری جامعه در اثر برخی سیاست‌های اتخاذ شده افزایش پیدا کرده است.
وی تصریح کرد: هر چند اعمال سیاست ارز چند نرخی اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد اما در وضعیت کنونی که ارز ارزان در اختیار مردم قرار دارد بهتر از شرایط اجرای ارز چند نرخی نیست و با وجود هزینه‌های ارزی فراوانی که در چند سال گذشته داشته‌ایم ادامه دادن سیاست ارز ارزان ممکن نیست و نتیجه‌ای جز تلف کردن ارز برای کشور ندارد.
بی‌ثباتی اقتصادی
وی همچنین با اشاره به اینکه یک اقتصاد پویا باید به سمت اقتصادی تولیدی پیش برود اما درگیر یک اقتصاد دلالی هستیم، گفت: با اجرا نکردن سیاست مالیات بر واردات حداقل درآمدی را که می‌توان از این طریق برای دولت ایجاد کرد را از دست داده‌ایم.
رزاقی مزیت‌های ارز سه‌نرخی را بیشتر از ارز تک‌نرخی می‌داند اما می‌گوید: تا هنگامی که دستگاه‌های قضایی، بازرسی و دیوان عدالت اداری قدرتمند عمل نکنند نه تنها سوء‌استفاده‌های اقتصادی کاهش نمی‌یابد بلکه هر سیاست درستی که بتواند به تبدیل بازار ارز و امثال آن کمک کند هیچ‌گاه اجرایی نخواهد شد و نتیجه‌بخش نیست.
این اقتصاددان با برشمردن برخی تمهیدات که می‌تواند در اجرایی ساختن ارز چند نرخی موثر باشد، گفت: کنترل و نظارت دقیق، شناسایی مفسدان، دریافت مالیات برای جلوگیری از خرید و فروش کاذب، فروش دلار با سند و همچنین پرداخت دلار به متقاضی با بالاترین قیمت جهت خرید کالا و پرداخت مابه‌التفاوت دلار هزینه شده و واگذار شده بعد از تشخیص صحیح نرخ کالاهای خریداری شده توسط وی نیز از جمله راهکارهای به هم پیوسته‌ای هستند که با اجرای تمامی آنها می‌توان امیدوار بود که با کنترل بر نرخ ارز مانع از خروج بی‌رویه آن از کشور شد.
با این اوصاف در اوضاع کنونی اقدام دولت برای مدیریت دسترسی به ارز کاری مثبت است که در سال‌های آینده می‌تواند تا اندازه بسیاری به ثبات در ذخایر ارزی کشور کمک کند اما در این میان این‌گونه برنامه‌های پراکنده در دولت و تصمیم‌سازی‌هایی که هر روز در حال تغییر هستند، می‌تواند به سردرگمی و بی‌ثباتی بیشتری در فضای اقتصادی کشور منجر شود. بهترین راهکار در این میان برای جلوگیری از یک چنین وضعیتی آن است که دولت مستقیم اقدام به پیاده کردن نظام چند نرخی برای مدتی معین و در راستای کاهش شوک بازار و پس از آن حرکت به سمت نظام تک‌نرخی با ارز شناور کند، در نتیجه این اقدام هم فشار از روی دوش دولت برای تامین نیاز واردکنندگان و پوشش مابه‌التفاوت نرخ مرجع و شناور برداشته می‌شود و هم بازار به مرور زمان به نرخ اصلی عادت کرده و از بروز شوک‌های آنی جلوگیری خواهد شد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد