ارز صادراتی بخش خصوصی نباید به بانک مرکزی برسد

محمدحسین سلاح‌ورزی*- به دنبال اظهارات اخیر رییس کل بانک مرکزی درباره انجام تغییراتی در نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات، به نظر می‌رسد فعالان اقتصادی با چالش‌های جدیدی مواجه شوند‌. این در حالی است که بخش خصوصی و صادر‌کنندگان بار‌ها اعلام کردند که به دنبال پس ندادن ارز صادراتی نیستند اما بر سر جزئیات این قانون با بانک مرکزی اختلاف نظر دارند که امیدواریم با تشریح جزئیات این قانون هر دو طرف به خواسته‌های خود برسند. روز گذشته رییس کل بانک مرکزی در جلسه با استانداران از انجام تغییرات در نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات طی روزهای آینده خبر داد که در این زمینه ما بارها تاکید کرده‌ایم که دولت پیش از صدور بخشنامه‌های جدید، با بخش خصوصی مشورت کند تا مجددا مجبور به اصلاح دستورالعمل‌ها نشود‌. اگرچه هنوز به‌طور رسمی جزئیاتی از آنچه رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده‌، منتشر نشده اما امیدواریم در تصمیم‌گیری‌ها، پیش از صدور بخشنامه‌های جدید از نظرات بخش خصوصی استفاده شود‌. آنچه پیشنهاد بخش خصوصی است، این است که نرخ پایه صادراتی که براساس آن میزان ارز حاصل از صادرات محاسبه می‌شود، باید اصلاح و واقعی شود و براساس آن نرخ جدید ارز، محاسبه و اعلام شود‌. در حال حاضر اگر براساس آنچه نرخ پایه صادراتی است میزان صادرات بخش خصوصی را محاسبه کنیم، حدود شش میلیارد دلار کل صادرات بخش خصوصی است‌. لذا پیشنهاد ما این است که در وهله اول بخش خصوصی از فرآیند فعلی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات و در واقع پیمان‌سپاری‌های ارزی مستثنی شود چرا که با توجه به اینکه میزان نقدینگی و سرمایه بخش خصوصی محدود است، امکان برگشت ارز به صورت آنچه تاکنون ابلاغ شده، وجود ندارد‌. در حال حاضر سیاست بانک مرکزی بر این مبناست که ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی حتما تحت کنترل بانک مرکزی برگشت داده شود، این در حالی است که باید اجازه داد ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی و اظهارنامه‌های آن، در مکانیسم بازار و بین خود فعالان بخش خصوصی واگذار شود و صادرکنندگان با یک قیمت توافقی ارز خود را عرضه کنند و بفروشند چراکه ارز حاصل از صادراتی که در اختیار بخش خصوصی است بسیار کم و محدود است‌. از این‌رو باید اجازه داد ارز حاصل از صادرات برای بخش خصوصی در اختیار خودش باشد‌. در این زمینه دولت می‌تواند از ارز حاصل از فروش نفت که با نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومان به فروش می‌رسد، استفاده کند و به کالاهای اساسی تخصیص دهد‌. علاوه‌ بر این دولت می‌تواند روی ارز حاصل از فروش پتروشیمی‌ها نیز سرمایه‌گذاری کند‌.
* نایب رییس اتاق بازرگانی ایران