ارز مبادلاتی ارز رسمی کشور می‌شود

| گروه بازرگانی| یکی از ضروریات یک اقتصاد سالم، آرامش و امنیت در عرصه تجارت است و بدیهی است که یکی از عوامل تاثیرگذار در ایجاد این آرامش، ثبات نرخ ارز است.
اقتصاد کشور در ماه‌های اخیر بیش از گذشته شاهد تلاطم بازار بوده است. نرخ ارز مرجع، مبادله‌ای و آزاد در کنار بالا و پایین شدن نرخ ارز آزاد سبب شد تا همه تجار و فعالان اقتصادی نسبت به این ناپایداری‌ها معترض شوند. اگرچه این فضای ناامن اقتصادی با وضع مقررات پی‌در‌پی آشفته‌تر شد اما مسوولان دولتی در همه این مدت به عملکرد مرکز مبادلات ارزی امید داشتند، مرکزی که صادرکنندگان حاضر نیستند ارز خود را به آنجا ببرند و واردکنندگان از روند کند دریافت ارز در آن ناراضی هستند.
با این حال این مرکز بعد از عمر نسبتا کوتاهش با وجود مشکلات ساختاری خود مانند کمبود ارز، هزینه‌های پنهان، روند کند تخصیص ارز و… توانست به ثبات نرخ ارز کمک کند. تک‌نرخی شدن ارز نیز می‌تواند قدم بعدی در ایجاد ثبات بازار باشد اما سوال مهم این است که این ارز تک‌نرخی باید چه قیمتی داشته باشد.
در این میان وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر از این می‌دهد که ارز مبادله‌ای به تدریج در بازار ارز رسمی خواهد شد.
در هفته اخیر یک بخشنامه جدید گمرکی از راه رسید تا واردات با ارز آزاد را ممنوع کند و ارز مبادله‌ای تنها مرجع تامین ارز واردات شود، بخشنامه‌ای که اگرچه به واردات پرداخته اما صادرکنندگان را مجبور می‌کند ارز خود را به مرکز مبادله ببرند.
براساس بخشنامه جدید گمرک، ترخیص کالاهای وارده صرفا با منشای ارز نظام بانکی، مرکز مبادلات ارزی، واردات در مقابل صادرات و همچنین با منشای ارز سرمایه‌گذاری خارجی با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اعتبار ارزی یا ارز با منشای خارجی مورد تایید بانک مرکزی امکان‌پذیر است و از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل (۱/۹/۱۳۹۱) ترخیص هرگونه کالا با سایر رویه‌ها امکان‌پذیر نیست. همچنین کالاهای ثبت سفارش شده قبلی خارج از ضوابط این بند که به گمرک اظهار می‌شوند تا اعلام نظر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل ترخیص نیستند.
گمرک ایران همچنین از ابتدای آذر‌ماه سال‌جاری نرخ ارز محاسباتی در عوارض کالاهای وارداتی را از نرخ مرجع به نرخ مبادلاتی تغییر داد و در عین حال تعرفه واردات اقلام اساسی و سایر کالاها را نیز به ترتیب ۴۵ و ۵۰ درصد کاهش داد.
پیمان سپاری با چراغ خاموش
رییس کنفدراسیون صادرات در این رابطه به «جهان‌صنعت» گفت که این بخشنامه یک اهرم فشار برای بردن ارز صادراتی به مرکز مبادله است که من اسم آن را پیمان‌سپاری ارزی با چراغ خاموش می‌گذارم.
سیدرضی میری در این خصوص توضیح داد: یک نکته مهم در مورد بردن ارز صادراتی به مرکز مبادله این است که آقایان فقط بخشنامه‌های بدون دستورالعمل اجرایی صادر می‌کنند و هیچ توضیحی در خصوص چگونگی این روند داده نمی‌شود.
وی افزود: در توافق شش ماده‌ای با صادرکنندگان آمده بود که صادرکننده می‌تواند خودش واردات خود را انجام دهد. یکی از ابهامات موجود این است که صادرکننده‌ای که قرار است خود واردات مورد نیازش را انجام دهد چه نیازی به مرکز مبادله دارد؟ در این توافق آمده بود صادرکنندگان و واردکنندگان می‌توانند در تعامل با هم و به قیمت توافقی و در هر مکانی ارز مورد نیاز خود را تامین کنند اما حالا می‌گویند حتما باید به مرکز مبادله بروند ولی هیچ‌کس نمی‌گوید این پروسه در شرایطی که ارز صادراتی امکان ورود به کشور را ندارد چگونه باید انجام شود؟
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: این کار هیچ نتیجه‌ای به غیر از کاهش صادرات غیر نفتی ندارد ضمن اینکه فعالان بخش‌خصوصی اعتمادشان را به بخش دولتی از دست می‌دهند.
وی ادامه داد: قرار شده بود وزیر صنعت و معدن در مورد توافق با صادرکنندگان تصمیم بگیرد بنابراین تصمیم جلسات با توسعه تجارت انجام شد و توافق شش ماده‌ای صورت گرفت اما پس از آن از سوی وزارت اقتصاد و گمرک شاهد بخشنامه‌های جدید هستیم و به نظر می‌رسد اختلاف و ناهماهنگی میان دو وزیر این وضعیت را پیش آورده است.
میری در پاسخ به این سوال که بخش‌خصوصی برای حل این مشکل چه خواهد کرد، گفت: دولت اساسا نیازی ندارد که از کسی نظر بپرسد اما در دولت اخیر رسم بر این بوده است که با بخش‌خصوصی مشورت می‌شود ولی از آنجا که تاکنون ما شاهد تاثیرگذاری این مشاوره‌ها بر تصمیمات دولت نبوده‌ایم به نظر می‌رسد بیشتر به جنبه تبلیغاتی امر توجه شده تا استفاده از تجربیات فعالان اقتصادی به این ترتیب بهتر است مشاوره‌ای هم صورت نگیرد و هر تصمیمی که می‌خواهند، بگیرند حتی اگر نتیجه آن از میان رفتن صادرات باشد.
رضی میری درباره حذف ارز مرجع در راستای دستیابی به تک‌نرخی شدن ارز اظهار کرد: حذف ارز مرجع حرکت مهمی در جهت تک‌نرخی شدن ارز در ایران است ولی این کار تنها یکی از حرکت‌ها به سمت دستیابی به تک‌نرخی شدن ارز است زیرا تمام فرآیند دستیابی به تک‌نرخی شدن در ایران حذف ارز مرجع نیست.وی با بیان اینکه حذف ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی قدم اول است، گفت: تا زمانی که قرار باشد همه با اجبار وارد مرکز مبادله ارزی شوند همچنان ما در کشور دو نرخ برای ارز خواهیم داشت، یعنی پس از حذف ارز مرجع یک نرخ در مرکز مبادله ارزی خواهیم داشت و یک نرخ نیز در بازار آزاد که باز هم ما را از رسیدن به تک‌نرخی شدن ارز در ایران دور می‌کند.میری در ادامه با بیان اینکه نتیجه این حرکت دستوری افزایش مجدد قیمت ارز است، اظهار کرد: اگر دولت بخواهد نرخ ارز را به صورت دستوری پایین نگه دارد باید منتظر یک جهش دیگر در آینده نرخ ارز باشیم.
مهدی غضنفری در این خصوص که ارز مبادلاتی ارز رسمی کشور می‌شود تاکید کرد: یکی از مراکزی که باید در این رابطه وارد عمل می‌شد گمرک بود که از طریق کاهش نرخ تعرفه این کار را انجام داد. گمرک در گذشته حقوق ورودی کالاها را بر مبنای ارز مرجع ۱۲۲۶ تومان محاسبه می‌کرد و ما تصمیم گرفتیم که از ابتدای آذرماه این مبنا به ارز مبادله‌ای، یعنی کمتر از ۲۵۰۰ تومان تغییر پیدا کند.غضنفری با بیان اینکه حقوق ورودی یعنی عوارض تقریبا تغییر نمی‌کند، گفت: در محاسبات جدید، نرخ تعرفه نصف شد حقوق ورودی از حاصلضرب تعرفه و مبنای ارز وارداتی تعرفه را تقریبا نصف کردیم مبنای ارز محاسباتی را تقریبا دو برابر کردیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: در بخشنامه جدید تعدیل نرخ تعرفه گمرک که بر مبنای آن برای اولویت‌های یک و ۲ تعرفه ۵۰ درصد و اولویت‌های ۳ تا ۹ تعرفه ۵۵ درصد خواهد بود، تاثیر چندانی در قیمت کالاهای وارداتی به کشور نیز نخواهد داشت اما به تدریج ثباتی را که فعالان اقتصادی در مورد ارز انتظار داشتند در حال تحقق است.
جلسه گمرک و توسعه تجارت
معاون امور گمرکی گمرک در خصوص ابهامات این بخشنامه گفت: جلسه‌ای با مسوولان سازمان توسعه تجارت برگزار می‌شود تا ابهامات طرفین در مورد بخشنامه اخیر گمرک در خصوص شرایط جدید ترخیص کالاها بررسی و رفع شود.
محمدرضا نادری افزود: نیازی به حضور مسوولان بانک مرکزی نیست و جلسه با حضور معاون کل سازمان توسعه تجارت برگزار می‌شود.
وی درباره آخرین تغییرات ایجاد شده در مقررات ترخیص کالا از گمرک‌های کشور توضیح داد: برای ثبت سفارش‌هایی که قبلا خارج از سیستم بانکی انجام شده باشند از سازمان توسعه تجارت خواستیم تا در مورد این موارد اعلام‌نظر کند.
معاون امور گمرکی گمرک ایران توضیح داد: تمامی کالاهایی که ثبت سفارش آنها مربوط به قبل از تاریخ یکم آذرماه سال‌جاری باشد و همچنین به گمرک اظهار شده و شماره ثبت اظهارنامه داشته باشند از شمول بخشنامه جدید گمرک درباره کالاهای وارداتی و صادراتی معاف هستند. نرخ ارز محاسباتی در عوارض وارداتی آنها همان نرخ ارز مرجع است و قانون و مقررات ترخیص آنها نیز به همان شکل قبلی است.نادری افزود: بخش دیگری از ثبت سفارش‌ها مربوط به قبل از تاریخ یکم آذرماه امسال هستند اما هنوز به گمرک اظهار نشده‌اند. در مورد این‌گونه ثبت سفارش‌ها از سازمان توسعه تجارت خواستیم تا اعلام نظر کند تا تکلیف آنها هرچه زودتر مشخص شود.وی در مورد اینکه آیا از این پس واردات با ارز آزاد نخواهیم داشت یا خیر، توضیح داد: هم‌اکنون دو فضا به وجود آمده است؛ واردات در مقابل صادرات امکان‌پذیر شده و همچنین فضای واردات موقت برای تولید و صادرات فراهم شده است.
معاون گمرک ایران افزود: حتی اگر واردکننده‌ای تولیدکننده نباشد اما صادرکننده باشد، می‌تواند با یک واحد تولیدی قرارداد ببندد و مواد اولیه را وارد کند و بعد از فرآوری محصول نهایی را صادر کند. به عنوان مثال افراد می‌توانند شکرخام را برای کارخانه‌های داخلی وارد کرده و پس از فرآوری آن محصول نهایی را صادر کنند.نادری خاطرنشان کرد: هم‌اکنون فرصت مناسبی برای افزایش بازارهای صادراتی کشور به وجود آمده است.
این مقام مسوول درباره ممنوعیت واردات کالا با ارز آزاد نیز گفت: در رویه واردات در مقابل صادرات تعریف شده است که می‌توان ارز را از کجا تامین کرد. البته بهتر است سازمان توسعه تجارت در این‌باره اظهارنظر کند.
معاون گمرک ایران همچنین در این خصوص که چرا تصمیم‌های اخیر درباره کاهش تعرفه واردات کالاها بدون تشکیل کمیسیون ماده «یک» گرفته شد، افزود: بخشنامه اخیر درباره کاهش تعرفه واردات کالاها ربطی به کمیسیون ماده «یک» نداشت و همه کالاها را دربرمی‌گرفت بنابراین نیازی به تشکیل این کمیسیون نبود.