ارقام تسهیلات متفاوت شد

گروه اقتصادی- مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی به منظور تصمیم‌گیری درخصوص چگونگی ارائه تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی به کسبه ساختمان پلاسکو تشکیل جلسه دادند‌.
مدیران عامل بانک‌های خصوصی و دولتی در این جلسه درخصوص چگونگی ارائه تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی و همچنین استمهال وام‌های کسبه پلاسکو تصمیم‌گیری کردند‌.
در همین حال دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری با تشریح نشست بانک‌ها درباره چگونگی پرداخت وام ۳۰۰ میلیون تومانی به حادثه دیدگان پلاسکو گفت: مشتریان برای استفاده از این وام‌ها باید به بانک‌های طرف قرارداد خود مراجعه کنند‌.
محمدرضا جمشیدی افزود: پرداخت تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی مورد توافق همه بانک‌هاست‌.
دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری اظهار داشت: در این نشست برنامه‌ریزی شد تا واحدهایی که در گذشته از تسهیلات بانک‌ها استفاده کرده بودند و دارای سوابقی نزد بانک‌ها هستند به بانک‌های طرف قرارداد خود مراجعه کنند‌.
جمشیدی خاطرنشان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که کسبه پلاسکو عمدتا نزد پنج تا شش بانک فعالیت داشتند‌ بنابراین قرار بر این شد که کسبه و اصناف برای استفاده از تسهیلات تا ۳۰۰ میلیون تومانی به بانک‌های قبلی خود مراجعه داشته باشند‌. وی افزود: به دلیل اینکه برخی در ساختمان پلاسکو خرید و فروش، برخی در بخش خدمات و برخی نیز در بخش تولید فعال بودند؛ از اینرو تسهیلات به ارقام مختلف به متقاضیان پرداخت می‌شود که سقف آن ۳۰۰ میلیون تومان با نظارت خواهد بود‌.
دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری اظهار داشت: متقاضیان دریافت تسهیلات باید به مکان جدید فعالیت خود رفته و مستقر شوند و علاوه بر آن، از طریق اتحادیه یا اتاق اصناف ایران معرفی شوند مبنی بر اینکه در ساختمان پلاسکو اشتغال داشتند‌.
جمشیدی گفت: ممکن است میزان مراجعه به برخی بانک‌ها بالا باشد، از این‌رو سایر بانک‌ها نیز سهم تعیین شده خود را در اختیار آن بانک قرار خواهند داد‌.
وی درباره تصمیماتی که به منظور استمهال بدهی معوق کسبه ساختمان پلاسکو اتخاذ شد، افزود: استمهال بدهی کسانی که نزد بانک‌ها معوقاتی را داشتند و سررسید آن بعد از حادثه بوده نیز به‌گونه‌ای است که این افراد می‌توانند درخواست مهلت جدید داشته و سود و جریمه آینده وام‌های آنها نیز به میزان ۵۰ درصد از سوی دولت بخشیده می‌شود و بانک‌های دولتی نیز ۵۰ درصد دیگر را خواهند بخشید‌.
دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری بیان داشت: بخشش جریمه ۶۰ درصدی سهم بانک‌های خصوصی نیز باید تعیین تکلیف و محل تامین آن مشخص شود زیرا این بانک‌ها شرعا و قانونا نمی‌توانند مانند بانک‌های دولتی بخشودگی اعمال کنند‌.
به گفته جمشیدی، اگر محل تامین ۵۰ درصد بخشودگی دوم سهم بانک‌های خصوصی مشخص نشود، در مورد این بانک‌ها تنها ۵۰ درصد اول اعمال خواهد شد‌.
وی همچنین از موضوع دیگر بحث شده در این نشست سخن گفت و افزود: در این جلسه درباره سرپیچی بانک‌ها از نرخ‌های تعیین شده سود سپرده‌ها که عملا مسابقه نادرستی در این زمینه به راه افتاده، ازسوی بانک‌ها صحبت شد و مدیران عامل گلایه‌هایی را در این خصوص مطرح کردند‌.
دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری اظهارداشت: بانک‌ها قرار گذاشتند درخواستی را به صورت شفاهی و کتبی از رییس کل بانک مرکزی داشته باشند و این مسایل را با وی مطرح کنند‌.
جمشیدی تاکید کرد: تلاش بر این است تا همگی به یک راهکار واحد برسند و نرخ‌های مصوب سود رعایت شود‌‌. در عین حال، برخی بانک‌ها به دلیل تکالیفی که به آنها محول می‌شود به مشکلاتی برخورد می‌کنند که اگر تسهیلات تکلیفی را اجرا نکنند برای آنها تبعاتی به همراه دارد و اگر هم اجرا شود به دلیل کمبود نقدینگی با تنبیه و جرایم بانک مرکزی مواجه خواهند شد‌.