اروپا تورم را مهارکرد، چرا ایران نمی‌تواند

«جهان‌صنعت»- کشورهای با اقتصاد آزاد خوب می‌دانند اگر نتوانند نرخ تورم را مهار کنند، رنج و درد به سراغ مزد و حقوق بگیران می‌رود و آنها را ناخوش و خشمگین می‌کند. در این وضعیت آنها با توجه به آزادی بیان و آزادی اعتراض، دولت‌ها را به چالش می‌کشند.
به همین دلیل است که بانک‌های مرکزی در این دسته از کشورها از دولت مستقل بوده و با سیاست‌های ضد تورمی به ویژه افزودن بر نرخ بهره بانکی راه تقاضای بی‌اندازه برای انواع وام و اعتبارات بانکی را مهار می‌کنند تا نرخ رشد عرضه پول بیشتر از نرخ رشد بخش واقعی اقتصاد نشود. این‌گونه شده است که نهاد دولت در اروپای متحد توانسته است نرخ تورم میانگین منطقه یورو را تک‌رقمی کند. حال پرسش این است که چرا دولت ایران نمی‌تواند نرخ تورم را مهار کند و چرا دولت سیزدهم بدترین کارنامه را در مهار نرخ تورم دارد؟ واقعیت این است که نهاد دولت در ایران از یک سو به درآمدهای ناپایدار دلبستگی دارد و از سوی دیگر توانایی مهار هزینه‌های غیرمفید را نداشته و بودجه‌اش کسری می‌آورد. به همین دلیل از بانک‌ها برداشت می‌کند و نرخ تورم را افزایش می‌دهد.
بنا بر گزارشی که یورونیوز منتشر کرده، طبق آمارهای رسمی، تورم سالانه در سراسر منطقه یورو تک رقمی شد و در پایان دسامبر به ۲/۹ درصد رسید. تورم در ماه نوامبر شروع به کاهش کرد اما همچنان ۱/۱۰ درصد بود.با این حال هزینه‌های زندگی همچنان بالا ارزیابی می‌شود، اما کاهش سرعت نرخ تورم نشان می‌دهد که ممکن است بدترین شرایط برای مصرف‌کنندگان به پایان برسد.
آژانس آمار اتحادیه اروپا (یورواستات) جمعه ششم ژانویه اعلام کرد، شاخص قیمت مصرف کننده برای ۱۹ کشوری که از یورو استفاده می‌کنند در ماه دسامبر نسبت به سال گذشته ۲/۹ درصد افزایش یافته است. با این حال این نرخ پایین‌ترین سرعت روند تورم از ماه اوت تاکنون است. این دومین کاهش متوالی تورم از ژوئن ۲۰۲۱ ارزیابی شده است به طوری که این نرخ در اکتبر پس از رسیدن به رکورد ۶/۱۰، در ماه نوامبر کاهش پیدا کرد و به عدد ۱/۱۰ درصد رسید.گرچه این آمار را می‌توان به‌عنوان یک تحول مثبت ارزیابی کرد اما نرخ تورم منطقه یورو تقریبا پنج برابر هدف دو درصدی پیش‌بینی شده از سوی بانک مرکزی اروپاست.
نرخ تورم در کشورهای مختلف منطقه یورو در ماه دسامبر متفاوت بوده است اما آلمان کاهش قابل توجهی را داشت، به طوری که از رقم ۳/۱۱ درصدی نوامبر به ۶/۹ درصد در دسامبر رسید. اسپانیا با ۶/۵ درصد، لوکزامبورگ با ۲/۶ درصد و فرانسه با ۷/۶ درصد کمترین نرخ تورم را در سراسر این بلوک به ثبت رساندند، در حالی که لتونی با ۷/۲۰ درصد، لیتوانی با ۲۰ درصد و استونی با ۵/۱۷ درصد بالاترین سطح تورمی را داشتند. در مجموع ۹ کشور از ۱۹ کشور عضو منطقه یورو همچنان تورم دو رقمی دارند. خانوارها و مشاغل در سراسر اروپا از زمان آغاز جنگ روسیه در اوکراین گرفتار افزایش هزینه‌های انرژی شده‌اند چرا که این جنگ روی بازارهای نفت و گاز طبیعی اثر منفی گذاشت و عامل اصلی تورم بود.آخرین اعداد نشان می‌دهد که بحران انرژی ممکن است در حال حاضر کاهش یابد به طوری که افزایش قیمت انرژی از ۹/۳۴ درصد در نوامبر و ۵/۴۱ درصد در اکتبر به ۷/۲۵ درصد در دسامبر کاهش یافته است.
از سوی دیگر، قیمت گاز طبیعی نیز کاهش پیدا کرده است زیرا اروپا برای زمستان انبارهای خود را تا حد زیادی با منابع سایر کشورها پر کرده بود، اما گرمای هوا که از حد معمول بیشتر بود باعث شد ترس از کمبود گاز طبیعی کاهش یابد. افزایش قیمت مواد غذایی، عامل مهم دیگری که باعث افزایش تورم اروپا شده است نسبتا ثابت ماند. قیمت مواد غذایی، الکل و تنباکو در ماه دسامبر ۸/۱۳ درصد بیشتر از زمان مشابه در سال قبل بود؛ رقمی که اندکی بیشتر از ماه قبل از آن ارزیابی شده است.