11 - 12 - 2019
ازطرح جامع رسانه‌ای تا شبکه‌های مجازی
تصویب طرح جامع رسانه‌ای خطری بود که از بیخ گوش مطبوعات گذشت. و در روزهایی که دولت تمام تلاشش را در جهت تضعیف رسانه‌های خصوصی به کار بسته و با تحت فشار گذاشتن مطبوعات چه به لحاظ گرانی کاغذ و چه به لحاظ خط قرمزهای هر روزه، این طرح حکم تیر خلاصی بود بر پیکر نیمه‌جان رسانه‌های آزاد.
طرحی که مبدع‌اش حسین انتظامی وزیر در سایه فرهنگ بود. انتظامی که در روزهای تدوین این طرح معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد بود، کمر همت بسته بود بر وابستگی هر چه بیشتر رسانه‌ها به دولت. او طرحی را در هیات وزیران به تصویب رساند که عملا هیچ جایگاه مستقلی را برای روزنامه‌نگاران باقی نمی‌گذاشت. بر اساس طرح حسین انتظامی روزنامه‌نگاران برای فعالیت در رسانه‌ها باید در آزمون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شرکت و از این نهاد دولتی کارت فعالیت دریافت کنند.
فشار رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران طرح حسین انتظامی را نیمه‌کاره گذاشت. از طرفی مجلس به دولت فشار می‌آورد سریع‌تر تکلیف رسانه‌ها را روشن کند. از این‌رو کمیسیون فرهنگی خود در جهت تدوین طرح جامع رسانه‌ای پیشقدم شد. مازنی که آن زمان ریاست کمیسیون را بر عهده داشت مکررا از تدوین طرحی به نفع مطبوعات خبر داد اما با پایان مسوولیتش در جایگاه ریاست کمیسیون این امر محقق نشد. او به تازگی در مصاحبه‌ای با ایسنا از چند و چون طرح جامع رسانه‌ای صحبت کرده است.
مهم‌ترین اقدام کمیسیون فرهنگی مجلس به ویژه کمیته فرهنگ، هنر و رسانه در دوره حضرتعالی تهیه طرح نحوه اداره و نظارت بر صدا و سیما بود، این طرح تا چه اندازه می‌تواند موجب ساماندهی عملکرد این سازمان شود؟
قانون اساسی اصولی دارد که بخشی از این اصول اجرا شده و تعداد بیشتری از این اصول اجرا نشده است. اخیرا که زمزمه اصلاح قانون اساسی بلند شد، بنده به صراحت با آن مخالفت کردم. معتقدم به جای اصلاح، باید اصول بر زمین مانده آن را اجرا کرد. یکی از اصول اجرا نشده این قانون اصل ۱۷۵ است که به تشکیل و نحوه اداره صداوسیما مربوط است. مقام معظم رهبری رییس این سازمان را منصوب می‌کنند و شورایی تحت عنوان شورای نظارت بر صدا و سیما که متشکل از شش عضو با ترکیب دو عضو از هر سه قوه است، وظیفه نظارت بر عملکرد این سازمان بزرگ را بر عهده دارند. براساس اصل مذکور خط‌مشی، اداره و نظارت بر صدا و سیما باید توسط قانون مشخص شود اما از سال ۱۳۶۸ که در قانون اساسی بازنگری و مدیریت صدا و سیما متمرکز شد، اجرا نشده است. بر همین اساس طی سه سال گذشته بخش قابل توجهی از وقت کمیته فرهنگ، هنر و رسانه صرف نوشتن قانون خط‌مشی، اداره و نظارت بر صدا و سیما شد که پس از چکش‌کاری بسیار در جلسات کمیسیون فرهنگی و کمیته فرهنگ، هنر و رسانه اکنون در نوبت رسیدگی صحن علنی مجلس قرار دارد.
با وجودی که پرونده تشکیل سازمان نظام صنفی رسانه در دولت‌های مختلف باز بوده و وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی مرتبا از تهیه لایحه‌ای در این زمینه صحبت کردند اما به نظر می‌رسد اراده چندانی برای ورود دولت به این موضوع وجود ندارد. آیا این رویکرد مسوولان به معنای مخالفت با پررنگ شدن نقش تشکل‌های صنفی در نظام سیاسی کشور است؟
برای مشارکت و سازماندهی صنفی جامعه می‌توان به دو روش عمل کرد؛ یا می‌توان به روش سنتی از مردم برای شرکت در راهپیمایی‌ها و حمایت از فلان برنامه‌ها دعوت کرد که معمولا این کار توسط افراد غیرمسوول انجام می‌شود یا می‌توان مردم را در قالب تشکل‌های صنفی، رسمی و مدنی سامان داد. به نظر بنده راه دوم ماناتر و با اصول دینی و دموکراسی سازگارتر است.
تبلور ساماندهی مردم در تشکل‌های رسمی و مدنی در حوزه سیاست، احزاب و گروه‌های سیاسی و در حوزه‌های صنفی، سازمان‌های نظام صنفی هستند که از ظرفیت بالایی برای سازماندهی و متحد کردن اعضا برخوردار هستند. مجلس شورای اسلامی با همین رویکرد در قانون برنامه ششم در فصل مربوط به فرهنگ دستگاه‌های اجرایی را مکلف به ارائه لوایح مختلف برای سازماندهی صنوف مختلف به ویژه سازمان نظام صنفی فرهنگ و هنر کرد؛ موضوعی که هیچ یک از دولت‌های فعلی و گذشته به آن ورود نکردند.
یکی از اولویت‌های کمیسیون فرهنگی در سال سوم، تشکیل سازمان نظام صنفی روزنامه‌نگاران بود که البته تشکیل چنین سازمانی از زمان وزارت آقای جنتی در دولت اول روحانی مطرح بود اما با وجود قول‌های مکرر هیچ لایحه‌ای در این زمینه به مجلس ارسال نشد. بعد از ایشان نوبت صالحی‌امیری رسید که ایشان هم عملکرد مشابهی داشت و در دوره وزارت سیدعباس صالحی نیز همچنان هیچ خبری از ارسال چنین لایحه‌ای به مجلس نیست.
کمیسیون فرهنگی در مرداد ۱۳۹۷ به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اولتیماتوم داد اگر لایحه مرتبط را به مجلس نفرستد خود دست به کار می‌شود و طرح می‌نویسد اما این اولتیماتوم هم اثری نکرد. به همین خاطر اعضایی از کمیسیون فرهنگی با هماهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، پیش‌نویس لایحه دولت در این زمینه را از مدیران این وزارتخانه دریافت و با تغییراتی به طرحی تحت عنوان طرح تشکیل سازمان نظام صنفی روزنامه‌نگاران تبدیل کردند که البته با تصمیم هیات رییسه مجلس کمیسیون اصلی رسیدگی‌کننده به آن، کمیسیون اجتماعی تعیین شد و کمیسیون فرهنگی مجبور شد این طرح را به عنوان کمیسیون فرعی بررسی کند که این مساله مورد اعتراض اعضا قرار گرفت اما هیات‌رییسه مجلس تاکنون این اشتباه را اصلاح نکرد.
چرا تصمیم گرفتید پیش‌نویس طرح را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بگیرید و خود راسا به این مقوله ورود نکردید؟
پیش‌نویس مذکور مدت‌ها بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و کمیته‌ها و کمیسیون‌های مختلف دولت در رفت و آمد بود. به همین دلیل نمایندگان آخرین نسخه این پیش‌نویس را که روی آن کار شده بود گرفتند و ما در خلال بررسی‌هایمان در کمیسیون به ایرادات و نقایصی در این طرح رسیدیم که تصمیم گرفتیم در تدوین نهایی آن اصلاحات لازم را انجام دهیم.
معمولا سازمان‌های نظام صنفی با مشارکت اعضای خود سیاست‌های کلان و راهبردهای اجرایی سازمان و ترکیب هیات رییسه سازمان و کمیسیون‌های تخصصی خود را تعیین می‌کنند، مصالح و منافع صنفی خود را مشخص و با نظارت بر عملکرد اعضای خود رسیدگی به تخلفات احتمالی را در درون صنف خود مدیریت می‌کنند.
اما روزنامه‌نگاران، نظام صنفی ندارند به همین دلیل یا دادگاه ویژه مطبوعات یا هیات نظارت بر مطبوعات به تخلفات آنها رسیدگی می‌کنند اما با تشکیل سازمان نظام صنفی روزنامه‌نگاری، این خودِ مطبوعاتی‌ها و رسانه‌ای‌ها هستند که حقوق و حدود کارشان را تعیین می‌کنند و بر انجام درست آن نظارت خواهند کرد. حقوق و حدود رسانه‌ها و مطبوعات باید همزمان ملاک کار قرار گیرد. آزادی بیان، امنیت شغلی، منع تعقیب قضایی، آزادی قلم و آزادی عمل باید متناسب با جایگاه و اثرگذاری رکن چهارم دموکراسی باشد.
به نظر بنده حوزه عمل رسانه یا در واقع حقوق و حدود رسانه‌ها شامل پیشگیری از وقوع جرم و بزه اجتماعی، افزایش مشارکت سیاسی و افشای مفاسد اداری و اقتصادی، رعایت حرمت‌ها و ارزش‌های فرهنگی و دینی حاکم بر جامعه، پرهیز از انتشار انواع بداخلاقی‌ها و دوری از بازی‌ها و تصفیه‌حساب‌های سیاسی است.
آن چیزی که در نظام صنفی مطبوعات لازم است، در یک نگاه کلی به رویکرد اصلاح‌طلبانه ما به مشارکت مردم در سرنوشت خودشان برمی‌گردد در حالی که در نگاه سنتی، رویکرد این است که مردم به صورت توده‌ای و عمومی بدون سازماندهی و تشکل مدنی براساس میل و خواسته عناصر خارج از صنف به عرصه‌های سیاسی و… ورود کنند اما نگاه تحول‌خواهانه به رسانه، این دیدگاه را قبول ندارد.
با توجه به اهمیت فضای مجازی و اشتراکات فراوان این فضا با ماهیت کار در خبرگزاری‌ها و رسانه‌های دیجیتال در این حوزه، رفتار حاکمیت با این دو پدیده چطور خواهد بود؟
همان‌طور که گفتم این طرح هوز در مرحله پیش‌نویس اولیه است و نیازمند قدری حوصله برای نهایی شدن این پیش‌نویس در کمیسیون اصلی و فرعی هستیم اما به طور کلی باید بگویم فضای مجازی با گستردگی و عمقی که در خود دارد چشم‌انداز بسیار فراخی را در ابعاد مختلف ایجاد کرده که موجب تعجب دست‌اندرکاران، کارشناسان و مسوولان در داخل و خارج از کشور شده است.
شمولیت فضای مجازی بسیار فراتر از خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها و روزنامه‌های الکترونیک است.
گستردگی این فضا همه شئون فردی، اجتماعی و خانوادگی، مناسبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و حتی مرزهای فرهنگی و عقیدتی را درنوردیده است. بنده معتقدم فضای مجازی جهانی است که باید به صورت جداگانه، مستقل، یکپارچه و همه‌جانبه مورد توجه دولت و مجلس قرار گیرد و البته کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی با شورای‌عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی و دستگاه‌ها و سازمان‌های متولی و حتی مدعیان فضای مجازی در تعامل است.
بنده معتقدم باید بین فضای مجازی به معنای عام و کار رسانه در بستر فضای مجازی فرق قائل شد و لایحه نظام جامع مختص فضای مجازی نوشته و تصویب شود. هنوز تکلیف‌مان با فضای مجازی روشن نیست و نمی‌دانیم نسبت بین رسانه‌های تحت وب و فضای مجازی چگونه قابل تفکیک است و هویت افرادی که در این رسانه‌ها کار می‌کنند، چیست. به نظرم تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در این خصوص مستلزم سیاستگذاری‌های شورای‌عالی فضای مجازی است تا سیاست‌های این شورا درباره فضای مجازی مشخص نشود نمی‌دانیم که رابطه رسانه و فضای مجازی و قوانین مورد نیاز را چگونه در مجلس بنگریم و درباره آن تصمیم‌گیری کنیم البته کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی در کنار مرکز پژوهش‌های مجلس آمادگی دارند با شورای‌عالی فضای مجازی همکاری کنند تا مجلس بتواند قوانین لازم برای رسانه‌های تحت وب، خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها و پایگاه‌های خبری فعال در فضای مجازی را به درستی قانونگذاری و تصمیم‌گیری کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد