از ابهام‌های شرعی تا پیامدهای امنیتی

گروه سیاسی- 9روز تا موعدی که بنابر اعلام رییس مجلس مصوبه جنجالی حجاب ابلاغ خواهد شد، باقی مانده و در حالی مخالفان اجرای این مصوبه جنجالی را خسارت‌بار و درعین‌حال بی‌اثر در وضعیت پوشش ایرانیان می‌دانند، موافقان اصرار دارند که آنچه به تصویب کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه حجاب و حدود 10عضو آن رسیده، قانون است و به این اعتبار، ده‌ها‌ میلیون شهروند این مملکت، موظفند بلافاصله پس از ابلاغ و اجرای آن، به آن تن بدهند. آن هم در حالی که مهم‌ترین انگیزه طیفی از موافقان اجرای این مصوبه جنجالی، نوعی انتقام‌گیری انتخاباتی از جریانی است که اوایل سال‌جاری، زمینه پیروزی مسعود پزشکیان و متعاقبا ناکامی چندین و چندباره سعید جلیلی و حامیان تندرو او را فراهم آورد و انگیزه طیف دیگری از آنان نیز انگار اصرار بر مسائلی است که می‌دانند جامعه و به‌ویژه نسل جوان برنمی‌تابد!
هشدار روانبخش درخصوص عدم اجرای مصوبه حجاب
تریبون پارلمان که روز دوشنبه در اختیار روسای قوای مقننه و قضاییه بود تا از طریق آن، بر لزوم اجرای این مصوبه جنجالی تاکید کنند، دیروز هم فرصتی مشابه را در اختیار نماینده قم گذاشت. قاسم روانبخش که از اعضای جبهه پایداری قم در مجلس دوازدهم است، در جریان تذکری در صحن علنی مجلس با تاکید بر اینکه «حرمت امامزاده را باید متولیانش حفظ کنند»، گفت: «هر دقیقه‌ای از مجلس میلیون‌ها تومان هزینه می‌برد و رییس‌جمهور قسم خورده که مجری قانون اساسی باشد اما در تلویزیون به‌طور رسمی اعلام می‌کند که من از قانون حجاب و عفاف قانع نشدم و وفاق را به‌هم می‌زند و مطرح می‌کند که قانون مصوب مجلس ابهام دارد در حالی که قانون مصوب مجلس و مورد تایید شورای نگهبان لازم‌الاجراست.» این عضو جبهه پایداری در حالی مدعی شد که علت تنزل شان و جایگاه مجلس در سال‌های گذشته، چنین انتقادهایی به مصوبات مجلس است که همزمان دیگر نماینده اصولگرای مجلس نیز در یک اظهارنظر مطبوعاتی بر لزوم اجرای این مصوبه جنجالی تاکید کرده است.
پافشاری جراره بر اجرای مصوبه جنجالی
ابوالقاسم جراره که دبیرکل یکی از تشکل‌های تازه‌تاسیس همسو با جریان تندروی جناح راست است در حالی بر لزوم اجرای این مصوبه جنجالی تاکید کرده که او نیز همچون قاسم روانبخش مدعی است، این مصوبه نیز همچون تمامی قوانین دیگر است و شهروندان مکلف به اجرای آن هستند. او که با پایگاه خبری- تحلیلی خبرآنلاین گفت‌وگو می‌کرد، با طرح این پرسش که «کدام مردم نگران اجرای این مصوبه هستند؟»، گفته: «مردمی که نمی‌خواهند قانون را اجرا کنند یا مردمی که می‌خواهند قانون را اجرا کنند؟ اگر من از چراغ قرمز عبور کنم، حتما جریمه می‌شوم و نگران مبلغش هستم بنابراین باید قانون را رعایت کنم تا جریمه نشوم.» دبیرکل شریان می‌گوید: «اگر جریمه و مجازاتی نبود که قانون معنا نداشت؛ ما وقتی ترک قانون می‌کنیم و آن را رعایت نمی‌کنیم، حتما مجازات شویم بنابراین باید قانون را رعایت کنیم تا جریمه نشویم در نتیجه از این حیث مشکلی نیست.» اما در حالی که در مصوبه جنجالی حجاب برخلاف قوانین راهنمایی و رانندگی و حدود دقیقی که برای عبور از چراغ قرمز داریم، مشخص نشده که حد و حدود حجاب و بی‌حجابی چگونه تعیین می‌شود، جراره مدعی است که «حد و حدود حجاب در اسلام مشخص شده» و می‌گوید: «اصلا مردم بیایند بگویند چه کسی گفته ما باید حجاب را رعایت کنیم، اگر این را بگویند، درست گفتند؟ خیر! اصلا چنین چیزی نداریم!» او از این نیز فراتر رفته و با یکسان پنداشتن مصوبه حجاب و قوانین الهی گفته «اگر همه عالم مقابل موضوعات خدا قرار بگیرند، حرف خدا درست است یا حرف مردم؟ باید به حرف خدا عمل کنیم، چرا تا این اندازه حساس هستیم؟! خداوند مطابق میل ما قانون نمی‌گذارد؛ قانون می‌گذارد و ما باید به آن عمل کنیم و قطعا این قانون به نفع ماست.» جراره همچنین گفته است: «در مجموع باید قانون را رعایت کنیم و اینکه مبلغ جریمه چه اندازه باشد، چه اهمیتی دارد؟ وقتی قانون رعایت شود، جریمه هم صورت نمی‌گیرد حالا مبلغ جریمه‌ هزار تومان باشد یا یکصد‌میلیارد تومان!»
انتقاد شدید ایازی نسبت‌به محتوای مصوبه حجاب
با این همه اما این تنها یک‌سوی ماجراست؛ آن هم سو و طرفی که آشکارا در اقلیت قرار دارد و حتی بسیاری از پیمایش‌های رسمی نیز به‌دفعات نشان داده که این تفکرات افراطی تا چه میزان در سطح جامعه مهجورند. حال آنکه طرف دیگر این بحث، چنان گستردگی و دربردارندگی دارد که حالا نه‌تنها روحانیون و علمای نزدیک به جریان اصلاحات بلکه حتی برخی علما و روحانیون منتسب‌به جناح راست نیز به‌صراحت در نقد این مصوبه اظهارنظر می‌کنند و نسبت‌به پیامدهای منفی اجرای آن هشدار می‌دهند. نکته‌ای که ازجمله همین دیروز در سخنان آیت‌الله سیدمحمدعلی ایازی به‌عنوان مجتهدی که از اعضای شاخص مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم است نیز بازتاب داشت. او که گفته «تردیدی نیست که این مصوبه از جهات گوناگون دچار اشکال است»، در تشریح برخی اشکالات اساسی آن می‌گوید: «اولین اشکال آن، این است که موادی از این قانون، برخلاف دستورات اسلامی است و به نوعی نفرت‌پراکنی و گریز از دین دارد. همچنین زمینه‌های ایجاد مقاومت و مخالفت را در بین مردم به وجود می‌آورد و به جری شدن آنان در فرار از قانون منجر می‌شود و همچنین این قانون، قانونی است که زمینه‌های تخلف و سوءاستفاده در بطن آن فراهم شده است.» این عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم که عملا به آنچه جراره و روانبخش و بسیاری از دیگر حامیان اجرای این مصوبه درخصوص «لازم‌الاجرا بودن قانون» می‌گویند، پاسخ داده، در این رابطه می‌گوید: «این قانون توسط کسانی تدوین شده که اندک آشنایی با مسائل حقوقی ندارند که بدانند قانونی برای جامعه می‌تواند مفید باشد که اجراپذیر باشد و مردم یک نوع پذیرش و ایمان و اعتقادی به اجرای امور داشته باشند. ضمن آنکه اگر قانونی باشد که اشکالات زیادی را از جهات مختلف به وجود بیاورد، از بعد سیاسی هم نگران‌کننده و برخلاف امنیت کشور است.» آیت‌الله ایازی همچنین گفته: «کسانی که در مجلس نشسته‌اند، دارای ‌درصد پایینی از جایگاه نمایندگی هستند و چنین قانونی را تدوین کردند زیرا هیچ‌وقت با خردمندان و فرهیختگان و حقوقدانان بزرگ مشورت نکردند.» او می‌گوید: «روشن است که این قانون ایجاد تشنج کرده و به قول دستگاه دولتی اجراپذیر نیست و برای وضعیت کشور خطرناک است. چنین قانونی تبعات مختلفی را حتی به لحاظ اقتصادی ایجاد می‌کند. اینکه در قانونی بیان شود خودمان دست به حساب مردم برده و پول برداشت می‌کنیم، نوع ناامنی اقتصادی ایجاد می‌کند و امنیت اقتصادی و اجتماعی مردم را زیرسوال می‌رود. دیگر احساس نمی‌کنند کاری را که می‌خواهند انجام بدهند، بدون وارسی است.» او همچنین با اشاره به موارد متعدد خطای دستگاه انتظامی در ارائه تذکر حجاب گفته است: «بارها شده آقایی در ماشین خود نشسته بوده و اخطار بی‌حجابی به او دادند؛ حال آن فرد روحانی و تنها بوده اما گفتند تو بی‌حجابی!»
آیت‌الله ایازی که معتقد است اجرای این مصوبه جنجالی مصداق «لوث کردن قانون و نظام قانونگذاری کشور است»، همچنین درباره نگاه مراجع و علمای مذهبی به آن توضیح داده و گفته: «اطلاع دارم که اخیرا یکی از مراجع بزرگ در قم به آقای پزشکیان گفتند که اگر عفاف و حجاب با زور انجام شود، قطعا شکست خواهد خورد. چندین مراجع و برخی علمای نجف هم بر آن تاکید کردند. این یک نوع ظاهرسازی و روش جدید برای تهدید شهروندان است؛ این کار نه‌تنها مورد رضایت مراجع نیست که با مبانی اسلامی هم سازگار نیست.» او همچنین با اشاره به احتمال عدم اجرای این مصوبه می‌گوید: «تا جایی که از منابع اطلاع‌رسانی دولت شنیده‌ام، گفته‌اند که این قانون را اجرا نمی‌کنند و آن را برخلاف امنیت و مصالح کشور می‌دانند.» آیت‌الله ایازی با تاکید بر اینکه «اعتراض دو قوه از قوای سه‌گانه به یک قانون، نشان‌دهنده سستی آن است»، می‌گوید: «وقتی این قانون در سطح مجریان خود و مسوولان خود مورد وفاق نباشد، مشخص است که اهداف دیگری به جز دفاع از ارزش‌های اخلاقی دارد.»
تاکید غرویان بر ایرادهای اساسی مصوبه حجاب
این تنها آیت‌الله ایازی نیست که به این صراحت در مخالف با اجرای این مصوبه جنجالی اظهارنظر می‌کند. چنانکه دیروز آیت‌الله محسن غرویان که از جمله شاگردان مصباح یزدی بوده و سال‌هاست در قامت یکی از مدرسان شاخص حوزه علمیه قم فعالیت می‌کند، موضعی مشابه آیت‌الله ایازی اتخاذ کرده و با اشاره به برخی ایرادهای این مصوبه می‌گوید: «یکی از ایرادها این است که در آن از برخی مفاهیم مبهم استفاده شده و حتی کلمه «بدپوششی» یا کلمه «بدحجابی» در آن تعریف نشده است!» او می‌گوید: «وقتی این مفاهیم مبهم و گنگ در قانون باشد، تشخیص مصداق بد پوششی و بدحجابی، سلیقه‌ای می‌شود و کسی که نظارت بر اجرای قانون دارد و ضابط قضایی مثلا پلیس و نیروی انتظامی یا مامور امر به معروف و نهی از منکر، سلیقه‌ای عمل می‌کند و این خود باعث فرار از قانون خواهد شد و مردم دچار تحیر در صدق آن مورد قانونی می‌شوند.»
آیت‌الله غرویان همچنین با اشاره به نکته‌ای که آیت‌الله ایازی نیز به‌نحوی به آن پرداخته، می‌گوید: «نکته دیگری که با برخی استادان و حقوقدان‌ها صحبت کردم، این است که در جریمه‌های مالی در این مصوبه آمده که بدون اجازه از صاحب سپرده بانکی- صاحب مال- از حساب‌های او این جریمه‌ها برداشت می‌شود و این ممکن است که نارضایتی گسترده‌ای ایجاد و در جامعه ایجاد بحران کند.» او همچنین با اشاره به ممنوع‌الخروج شدن افرادی که از این مصوبه تبعیت نکنند، می‌گوید: «نهایتا معنای این مساله این است که این افراد به اصطلاح بدپوشش یا بدحجاب در کشور خود زندانی خواهند شد و نمی‌توانند از کشور خارج شوند.»
آیت‌الله غرویان همچنین به جرایم مالی در این مصوبه انتقاد کرده و گفته: «این جریمه‌هایی که قانونگذار می‌خواهد در اثر رعایت نکردن حجاب و عفاف و مسائل دینی از ملت بگیرد، معنی‌اش این است که می‌خواهد از ملت پول بگیرد تا آنان را از گناه و داخل شدن در جهنم حفظ کند یعنی می‌خواهد از آنان پول بگیرد و به آنان بهشت بفروشد؛ این چه تفاوتی با آموزه‌های مسیحیت دارد؟ چون ما به مسیحیان اشکال می‌گیریم که به کشیش و کاردینال پول می‌دهید و او به شما بهشت می‌فروشد.» او اضافه کرد: «تازه مسیحیان با رضایت خودشان پول می‌دهند ولی شما به زور از ما پول می‌گیرید تا ما را به بهشت ببرید؛ شاید ما نخواستیم به بهشت برویم؛ آن‌وقت باید چه کار کنیم؟ شما بابت به بهشت بردن ما از حساب ما برداشت می‌کنید!» این استاد حوزه علمیه قم همچنین با تاکید بر اینکه تصمیم‌گیری درخصوص اجرای این مصوبه با رییس‌جمهور و دولت است، می‌گوید: «به نظر من آقای پزشکیان هم حتما اظهارنظر خواهند کرد و موضعی اتخاذ خواهند کرد که آیا قانون را اجرا می‌کنند یا نمی‌کنند. این تصمیم برعهده تیم اجرایی رییس‌جمهور است که اعلام‌نظر کنند چون قوه مجریه اگر می‌بیند قانونی قابلیت اجرا ندارد و نمی‌تواند اجرا کند، باید آن را برگرداند و اعتراض کند تا تجدیدنظر شود.» او همچنین گفته است: «این احتمال را می‌دهم که رییس‌جمهور بگوید که من نمی‌توانم اجرا کنم و قابلیت اجرا در جامعه وجود ندارد. آن وقت باید قانون به مجلس و شورای نگهبان برگردد و اینها مجددا بررسی کنند.» بدین ترتیب باید دید در این کمتر از 10روزی که تا موعد اعلامی ابلاغ مصوبه حجاب باقی مانده، آیا بالاخره کدام‌یک از طرفین این بحث جنجالی می‌توانند حرفشان را به کرسی بنشانند؛ اقلیتی که بر اجرای این مصوبه جنجالی اصرار دارند یا اکثریتی که اگرچه به دفعات نسبت‌به پیامدهای منفی آن موضع‌گیری کرده اما هنوز روشن نکرده که چگونه می‌خواهد مانع از اجرای این مصوبه جنجالی شود.