از اصلاحات 3‌فوریتی مصوبه حجاب تا تمرکز بر اولویت‌های اقتصادی

«جهان‌صنعت»‌- «دولت به ‌عنوان مجری قانون ملاحظاتی درباره مصوبه حجاب دارد و به همین دلیل کماکان در حال مذاکره است تا این ملاحظات موردتوجه قرار گیرد و نتیجه خوبی حاصل شود»؛ این آخرین موضع دولت پزشکیان در قبال اجرای مصوبه جنجالی حجاب است. مصوبه‌ای که در روزهای گذشته، تندروهای حامی اجرای آن، تمامی ظرفیت رسانه‌ای و سیاسی خود را بسیج کرده‌اند تا دولت را وادار به تمکین کرده و زمینه ابلاغ و اجرای آن را فراهم کنند و دولت پزشکیان اگرچه ظاهرا مشغول رایزنی‌های غیررسمی و پشت پرده است اما دست‌کم به‌طور علنی، با کمترین میزان اقتدار و با رویکردی منفعل، عملا چیزی تا اجرای آن فاصله ندارد.
همزمان با آنچه فاطمه مهاجرانی در قامت سخنگوی دولت و در جریان نشست خبری روز گذشته خود در این رابطه مطرح و تاکید کرد که دولت متبوعش نسبت‌به چند و چون اجرای این مصوبه «ملاحظاتی» دارد، یک نماینده مجلس پیشنهادی را ارائه کرد که شاید اگر دولت پزشکیان، دولتی مقتدرتر بود یا دست‌کم توجه بیشتری به بحث خاص مصوبه حجاب داشت، از آن استقبال می‌کرد. مجید نصیرپور که در قامت نایب‌رییس فراکسیون اقلیت مجلس، طبیعتا از جمله نمایندگان مخالف این مصوبه جنجالی است، در گفت‌وگویی با پایگاه خبری-تحلیلی عصرایران گفته: «هیچ مجلسی در هیچ کجای دنیا قانون را برای اجرا نشدن تصویب نمی‌کند ولی در این مساله ‌دو نکته باید مورد توجه قرار گیرد؛ اولا این قانون به طور فراگیر و در صحن مجلس تصویب نشده است. طبیعتا با توجه به اهمیت موضوع باید این لایحه در صحن مجلس بررسی می‌شد. هیچ الزام و اضطراری برای بررسی این قانون در کمیسیون ویژه وجود نداشت. ثانیا به لحاظ محتوایی این قانون مواردی دارد که مقدماتش برای اجرا باید فراهم شود. از ماده ۱ تا ۴۰ به بعد قانون، موادی است که اجرای آنها می‌تواند تنش اجتماعی ایجاد کند.» این نماینده مجلس می‌گوید: «اگر احیانا ما اقدامی کنیم که مقاومتی شکل بگیرد، طبیعتا برای کشور هزینه خواهد داشت و این به مصلحت کشور نیست.» نصیرپور سرانجام از پیشنهاد خود برای خروج از بن‌بستی که هم‌اکنون دولت، مجلس و به تعبیری کلیت جامعه در آن گرفتار شده، رونمایی کرده و می‌گوید: «این قانون از ابتدا تا انتها نیازمند بازنگری است. اگر دولت لایحه اصلاحی بدهد، بهتر است. مجلس برای اصلاح این قانون نیازمند ابزار تحقیقاتی و مطالعاتی جدی است و باید آمارهای پایه را از دستگاه‌های دیگر بگیرد ولی دولت همه این امکانات را دارد و دستش باز است بنابراین جا دارد که دولت بعد از اینکه قانون ابلاغ شد یا یک لایحه دوفوریتی یا سه فوریتی برای اصلاح قانون بدهد.»
اما این تنها نمایندگان میانه‌روی مجلس نیستند که تا این میزان نسبت‌به پیامدهای اجرای این مصوبه ابراز نگرانی کرده و هشدار می‌‌دهند. چنانکه دیروز محمدرضا صباغیان که از نمایندگان اصولگرای مجلس است نیز در مورد واکنش منفی مردم نسبت‌به جریمه‌های مطرح شده در مصوبه حجاب ابراز نگرانی کرده و گفته: «با توجه به شرایط کشور ابتدا باید اقتصاد مردم و مشکلات آنها را حل کنیم و بخشی از بی‌حجابی اعتراض به عملکرد ماست؛ اگر ما این مشکلات را حل کنیم، بعد از آن طبیعتا می‌شود با فضای بهتری این کار را انجام داد.» این نماینده مجلس همچنین می‌گوید: «در این شرایط اقتصادی خیلی از مردم ناراضی هستند که با این بی‌حجابی اعتراض خود را نشان می‌دهند اما در این میان برخی سوءاستفاده می‌کنند.»
همزمان با این ابراز نگرانی شماری از نمایندگان مجلس از طیف‌های مختلف اما آنچه بیشتر موجب شگفتی افکار عمومی شد، موضع‌گیری به‌نسبت مشابه دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در این رابطه بود. عبدالحسین خسروپناه که نسبت‌به برخی مواد مصوبه حجاب انتقاد کرده، گفته است: «می‌گویند اگر راننده‌ای، مکشفه‌ای را سوار کرد، باید تذکر بدهد و اگر تذکر نداد، آن راننده هم جریمه شود؛ راننده چه گناهی کرده است؟ او ارتزاقش با رانندگی است!» این روحانی عضو شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با تاکیدبر وارد بودن این دست ایرادها به مصوبه حجاب ابراز امیدواری کرده که «ان‌شاء‌الله با اصلاحات این قانون را نهایی کنند و این دولت هم با نگاه وفاق ملی که دارد، آن را اجرا کند.»
جالب آنکه روزگذشته همچنین محسن رفیقدوست، اولین وزیر سپاه ایران موضعی به‌نسبت مشابه دیگر منتقدان اجرای این مصوبه اتخاذ کرده و گفته: «مهم‌ترین مساله در نظام ما، مسائل اقتصادی و معیشتی مردم است و هیچ عامل دیگری نباید آن را تحت تاثیر خود قرار دهد.» او که در این رابطه با پایگاه خبری-تحلیلی خبرآنلاین گفت‌وگو می‌کرد، همچنین با اشاره به مطرح شدن مسائل حاشیه‌ای در کشور و معضلاتی که این حاشیه‌ها ایجاد می‌کند، به انتقاداتی که نسبت به مصوبه حجاب مطرح می‌شود نیز اشاره کرد و گفت: «زمان برای اجرای این قانون مناسب نیست، مساله حجاب با ضرب و جبر و جریمه درست نخواهد شد. حجاب مساله فرهنگی است که نسبت به آن کوتاهی شده و باید سر فرصت، از راه فرهنگی و توجیه مردم حداقل حجاب شرعی را در کشور ترویج کرده و خانم‌ها را به آن تشویق کنند.» ازسوی دیگر، محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی نیز در موضع‌گیری مشابه «مهم‌ترین اولویت کنونی کشور» را «مسائل اقتصادی»، «ایجاد امنیت روانی»، «تنظیم مبادلات بین‌المللی ایران با کشورهای منطقه و جهان» و البته «ایجاد امیدواری برای نسل‌های آینده» خوانده و با اشاره به تلاش و تقلای تندروهای برای اجرای مصوبه حجاب گفته است: «اینها اولویت ما نیست اما روندهایی است که از ناحیه مجلسی که با دولت همراه نیست، بر سر راه مسائل اولیه کشور ایجاد دست‌انداز می‌کنند. علت اصرار برای اجرای این قانون ایجاد دست‌انداز برای دولت است.»