از بود یا نبود اسکله‌های غیرمجاز بی‌اطلاعم

۱۲ تیرماه رییس‌جمهور در همایش علمی تخصصی راهبردهای نوین پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسما خبر از وجود اسکله‌های غیر مجاز داد البته بحث درباره بود یا نبود این اسکله‌ها به سال‌های پیش از این سخن احمدی‌نژاد برمی‌گردد اما این برای اولین بار بود که یک مقام رسمی در اندازه ریاست جمهوری خبر از وجود این اسکله‌ها می‌داد.
احمدی‌نژاد در همایش مورد اشاره با وجود آنکه قاچاق کالا را یک امر محدود به جغرافیای خاص ندانست، گفت: عده‌ای سعی دارند به هر قیمت ممکن بازارها را فتح کنند و به موازات جابه‌جایی کالا از مسیرهای متداول شبکه‌‌های گسترده پنهانی را برای قاچاق کالا به وجود آورند.
وی افزود: کالاهای نظامی و دفاعی نیز می‌تواند از گمرکات رسمی کشور وارد شود و هیچ وزارتخانه‌ای خارج از کنترل گمرک نمی‌تواند اسکله‌ای داشته باشد.
قابل ذکر است پس از سخنان رییس‌جمهور درباره اسکله‌های غیر قانونی بود که سردار سرلشگر جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران به سخنان رییس‌جمهور پاسخ داد و گفت: این ارگان همچون سایر نهادهای نظامی اسکله‌های نظامی در اختیار دارد اما هیچ‌گونه مبادله تجاری در آنها انجام نمی‌دهد.
همچنین رییس سازمان بازرسی کل کشور، مصطفی پورمحمدی در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سوال که آیا سازمان بازرسی کل کشور درباره اسکله‌های غیرقانونی اقدامی انجام داده، اظهار داشت: اگر چنین اسکله‌هایی در کشور وجود داشته باشد، ما حتما آن‌را پیگیری می‌کنیم ولی چنین چیزی وجود ندارد.
وی افزود: مگر می‌شود که در کشور اسکله‌ غیرقانونی وجود داشته باشد، بر این اساس باید گفت که چنین چیزی صحت ندارد.
روز گذشته غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری خود در پاسخ به پرسش روزنامه «جهان صنعت» در این باره که آیا وجود این اسکله‌ها را تایید می‌کند یا رد، گفت: از آنجا که این موضوع قضایی نیست از آن بی‌اطلاع هستم.
وی در این باره افزود: مجوز این اسکله‌ها را شخص دیگری می‌دهد بنابراین بودن یا نبودن آن را قبول ندارم.
هنوز منع تعقیبی در پرونده کهریزک صادر نشده است
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با رد مطالب منتشر شده مبنی بر تبرئه قضاتی از پرونده کهریزک گفت که این پرونده که به علت رفع نقص به دادسرا بازگردانده شده بود هنوز به دادگاه بازنگشته است.
وی با بیان این مطلب افزود: براساس آنچه در روزنامه‌ها آمده بود بعضی‌ها گفتند افرادی تبرئه شده و بعضی مطالب دیگری نوشتند اما درستش این است که قبلا، یعنی حدود دو سال پیش یا کمتر از آن نسبت به کسانی که در این پرونده قاضی بودند شکایاتی شده بود. نسبت به این پرونده در دادسرا قرار منع تعقیب صادر شده بود که به این قرار اعتراض می‌شود، دادگاه اعلام نقص می‌کند و پرونده را به دادسرا برمی‌گرداند.
وی ادامه داد: یکی از نقص‌ها این بود که باید از یکی از مراجع قانونی یا شبه قانونی استعلام کنید که آیا ادعای متهم مورد تایید قرار می‌گیرد یا خیر که من قبلا اعلام کردم که چون هنوز جواب استعلام نماینده پرونده هنوز باز مانده و به دادگاه برنگشته است، پس در واقع قرار منع تعقیبی هنوز صادر نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: دادسرای انتظامی قضات هم که جداگانه این پرونده را تعقیب می‌کرد از دادگاه انتظامی قضات درخواست تعلیق قضات این پرونده را کرد و دادگاه انتظامی هم استدلال دادسرا را پذیرفت. این پرونده هم اصلا به دادگاه نرفته بنابراین آنچه در روزنامه‌ها آمده صحت ندارد.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه ضمن محکوم کردن جنایت و ترور روح‌الله داداشی افزود: قوه قضاییه مصمم است که نسبت به جرایم خشن از قبیل سرقت، تجاوز به عنف، آدم‌ربایی و هرگونه شرارتی از این دست که امنیت جامعه را به خطر بیندازد برخورد قاطع داشته باشد و ریاست محترم قوه هم بارها به روسای دادگستری‌ها تاکید کردند که باید نسبت به این موضوعات خودشان شخصا پیگیری کنند تا پرونده‌ها به سرعت دنبال شود و در همین راستا از دیوان عالی کشور خواستم شعب مخصوص تعیین شود تا خارج از نوبت به چنین پرونده‌هایی رسیدگی کنند. این پرونده به دادگاه ارسال شده است.
محسنی‌اژه‌ای افزود: در همین راستا طی چهار ماهه اول امسال ۵۴ نفر محکوم شدند که حکم ۴۵ نفر از اینها اجرا شده است. پرونده‌های دیگری هم پیگیری شده که عمدتا به دادگاه رفته‌اند مثل پرونده خمینی‌شهر و کاشمر که در حال رسیدگی هستند، دو مورد پرونده دیگر در تهران هم به دادگاه رفته است. وی همچنین در مورد قتل روح‌الله‌ داداشی گفت: قتلی که در کرج انجام شد هم با اینکه آثار زیادی از جرم باقی نمانده بود در کمترین زمان ممکن و با تلاش دادسرا و نیروی انتظامی عوامل جنایت نسبتا خیلی سریع دستگیر شدند.
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه طی چهار ماهه اخیر ۴۵ نفر از مجرمان جرایم مختل کننده امنیت اعدام شدند، گفت: تعدادی از این اعدام‌ها علنی بوده است. در خصوص این‌گونه جرایم هم باید سرعت عمل به خرج داد و انتظار مردم را برآورده کرد اما باید به محدودیت‌های قانونی از نظر زمانی توجه داشته باشیم.
وی ادامه داد: اولا نسبت به هر دو طرف قضیه باید جنبه احتیاط رعایت شود از این گذشته آیین دادرسی ما را ملزم به رعایت مواردی می‌کند. کیفرخواست که صادر می‌شود باید به محکوم‌علیه یا وکیل او ابلاغ شود. حکم دادگاه بدوی هم که صادر می‌شود طرف حق تجدیدنظرخواهی دارد بنابراین شاید توقع مردم به حق باشد ولی باید به این محدودیت‌ها توجه داشت بنابراین فکر می‌کنم لازم باشد که با کمک مجلس در خصوص این پرونده‌های خاص بتوانیم فرآیند زمانی رسیدگی به اینچنین پرونده‌هایی را کوتاه‌تر کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: نکته دیگر اینکه ما باید زمینه‌های انجام اینچنین جرایمی را کاهش بدهیم چون صرف برخورد انتظامی و قضایی همه مساله را نمی‌تواند حل کند و این رسانه‌ها، مردم و حکومت هستند که باید کمک کنند تا زمینه‌های تبعیض، فقر و دیگر زمینه‌های جرم کاهش یابد.
محسنی‌اژه‌ای خطاب به رسانه‌ها تاکید کرد: مواظب باشند در فرآیند انتقال مطالب و اطلاع‌رسانی در جامعه التهاب ایجاد نکنند، وی گفت: حتی اگر در جایی دیدید صحبت‌های من باعث ایجاد التهاب می‌شود باید طوری آنها انعکاس داده شوند که از التهاب جامعه کم شود.
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با اقدامات صورت گرفته از سوی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: طبق اصل «۱۵۶» قانون اساسی وظایفی بر عهده قوه قضاییه گذاشته شده است اما پیشگیری مراتبی دارد که بخشی از این مراتب در پیگیری و اجرای احکام است که از ابتدای انقلاب دارد انجام می‌شود. بخش دیگر تنظیم لوایح قضایی مناسب برای پیشگیری از جرم است که این امر هم انجام شده اما بخش دیگر فراقوه‌ای است، باید دید زمینه‌هایی که باعث ایجاد جرم می‌شود تنها توسط قوه قضاییه رفع می‌شوند. آیا رفع فقر، تبعیض و جهل و بی‌سوادی که از زمینه‌های ارتکاب جرم هستند توسط قوه قضاییه انجام می‌شود؟ پس ان‌شاءالله با تلاش همگانی مردم، دولت و مجلس باید زمینه‌های ارتکاب جرم را به حداقل برسانیم.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی در رابطه با اقدامات صورت گرفته از سوی قوه قضاییه در موضوع ارایه فهرست مفسدان اقتصادی از سوی رییس‌جمهور گفت: به بعضی از این موارد قبلا رسیدگی شده است، به بعضی هم نمی‌شود مفسد اقتصادی اطلاق کرد، افرادی بودند که معوقات بانکی داشتند و برخی تخلف اقتصادی داشتند، بعضی هم که متهم به فساد اقتصادی هستند پرونده‌شان در حال رسیدگی است.
متهم به ایجاد التهاب در بازار ارز دستگیر شده است
خبرنگاری پرسید کشورهای عراق و ترکیه از اقدامات ضد تروریستی ایران در داخل این دو کشور و مرزهای ایران حمایت کرده‌اند آیا این یک سیاست جدید است که محسنی‌اژه‌ای در پاسخ گفت: نه تنها کشورهای همسایه ما یعنی ترکیه و عراق از اقدامات ضدتروریستی حمایت می‌کنند بلکه ما معترضیم نسبت به سایر کشورها که چرا آنها از اقدامات ضدتروریستی حمایت نمی‌کنند. چرا آنهایی که علم مبارزه با تروریسم را گرفته‌اند، اعلام انزجار نمی‌کنند بنابراین همکاری عراق، ترکیه، ایران و هر کشور همسایه دیگر که بخواهد علیه تروریست‌های جنایتکار اقدام کنند یک امر بسیار طبیعی، انسانی و قانونی است.
وی ادامه داد: همین اقدام تروریستی که در نروژ انجام شده است را چه کسی می‌تواند حمایت کند و آن را محکوم نکند؟ آیا اگر بخواهند عامل این جنایت را محاکمه کنند، می‌شود ضد حقوق بشر یا عین دفاع از حقوق بشر است؟
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی در رابطه با اتهام پگاه آهنگرانی و مرضیه وفامهر گفت: هیچ کس به عنوان خودش مثلا اینکه هنرمند است، دستگیر نمی‌شود یا کسی به عنوان روحانی یا بازاری دستگیر نمی‌شود. هر کسی اگر مرتکب جرمی شود یا در مظان اتهامی قرار گرفت تحت تعقیب قرار می‌گیرد دو نفری هم که مطرح شد براساس گزارش رسمی بعضی مراجع امنیتی تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شدند. طبق خبری هم که من دارم دادستان تهران گفته که تحقیقات مقدماتی پرونده‌ این دو نفر تکمیل شده است تا الان هم یا با قرار وثیقه آزاد شدند یا امروز و فردا با صدور قرار آزاد می‌شوند.
وی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با دستگیری فردی که متهم به ایجاد التهاب در بازار ارز است، گفت: نسبت به فردی که در خصوص مسایل ارز بازداشت شده مساله در حال رسیدگی است که جزییاتش در آینده مشخص می‌شود و اینکه آیا اخلال در نظام پولی و ارزی کشور هست یا خیر در حالی رسیدگی است.
خبرنگاری از وضعیت دستگیری دو نفر از اداره کل نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی وزارت ارشاد که مرتبط با جریان موسوم به انحرافی هستند، پرسید که محسنی‌اژه‌ای در پاسخ گفت: نسبت به این مساله اطلاعی ندارم.