از تحمیل هزینه تا تخصص‌گرایی

گروه مسکن- دولت ایران سیزده سال پیش با ادغام وزارتخانه‌های «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی»، وزارت جدیدی تحت عنوان «راه‌وشهرسازی» تشکیل داد. این اقدام در راستای سیاست کوچک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌های جاری، مطابق با قانون برنامه پنجم توسعه انجام شد. با این حال، پس از گذشت بیش از یک دهه، موضوع تفکیک مجدد این وزارتخانه بار دیگر در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. نمایندگان مجلس اخیرا با فوریت بررسی این طرح موافقت کرده‌اند.
طرح تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی، دیدگاه‌های متفاوتی در میان کارشناسان و نمایندگان مجلس به‌همراه داشته است.
چرا ادغام صورت گرفت؟
ادغام وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی در سال1390 با اهدافی مانند کاهش بوروکراسی، هماهنگی بیشتر در سیاستگذاری‌ها و کاهش هزینه‌های دولتی انجام شد. از نگاه حامیان این تغییر، ترکیب مسوولیت‌های حمل‌ونقل، راه‌سازی، مسکن و شهرسازی می‌توانست به ایجاد هم‌افزایی و تسریع در اجرای پروژه‌های زیربنایی منجر شود.
اما در عمل، ادغام این دو وزارتخانه با چالش‌هایی همراه شد. مسوولیت‌های گسترده و متنوع وزارت راه‌وشهرسازی باعث شد مدیریت همزمان مسائل پیچیده دو حوزه مسکن و حمل‌ونقل دشوار شود. این امر، برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان را به این نتیجه رسانده که تفکیک مجدد این وزارتخانه ضروری است.
موافقان تفکیک چه می‌گویند؟
به باور موافقان تفکیک، تمرکز مسوولیت‌های گسترده دو حوزه مسکن و حمل‌ونقل در یک وزارتخانه، امکان مدیریت موثر را از بین برده است. آنها معتقدند که تفکیک این دو حوزه، به تمرکز بیشتر بر مشکلات هر بخش و ارائه راه‌حل‌های تخصصی منجر خواهد شد.
مشکلاتی نظیر افزایش قیمت مسکن، کمبود عرضه و عدم تحقق طرح‌های ساخت‌وساز از دیدگاه موافقان تفکیک، ناشی از عدم توجه کافی به حوزه مسکن است. به گفته آنها، ایجاد یک وزارتخانه مستقل برای مسکن و شهرسازی می‌تواند راهگشای بسیاری از این چالش‌ها باشد.
تفکیک این وزارتخانه به معنای ایجاد دو ساختار تخصصی برای هر حوزه است. به گفته موافقان، موضوعات حوزه مسکن و حمل‌ونقل به تخصص، بودجه و برنامه‌ریزی‌های مجزایی نیاز دارند که در ساختار کنونی امکان‌پذیر نیست.
مخالفان تفکیک چه استدلالی دارند؟
مخالفان تفکیک بر این باورند که ایجاد دو وزارتخانه جدید، بار مالی مضاعفی را بر دولت تحمیل می‌کند. به گفته آنها، تفکیک به معنای افزایش هزینه‌های اداری و اجرایی و استخدام نیروهای جدید است که در تضاد با سیاست کوچک‌سازی دولت قرار دارد.
از دیدگاه مخالفان، ادغام سال1390 با هدف رفع موازی‌کاری و افزایش بهره‌وری صورت گرفت. آنها تفکیک دوباره این وزارتخانه را نوعی بازگشت به عقب می‌دانند و معتقدند که این اقدام مشکلات موجود را حل نخواهد کرد.
اجرای طرح تفکیک، زمان‌بر بوده و ممکن است موجب تاخیر در اجرای پروژه‌های زیرساختی شود. مخالفان نگرانند که انتقال وظایف و ایجاد ساختارهای جدید، روند پروژه‌های جاری را مختل کند.
پیامدهای احتمالی تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی
اگر تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی اجرا شود، پیامدهای مختلفی به همراه خواهد داشت.
در صورت تفکیک، ایجاد تشکیلات جدید و بازسازی ساختارهای قدیمی، نیازمند صرف بودجه و منابع جدید خواهد بود.
تغییر ساختار مدیریتی می‌تواند اجرای برخی پروژه‌های مهم را به تعویق بیندازد و موجب سردرگمی میان کارکنان و مدیران شود.
از سوی دیگر، ایجاد وزارتخانه‌های مستقل می‌تواند موجب افزایش تمرکز و تخصص در هر بخش شود. این اقدام در صورت برنامه‌ریزی دقیق، ممکن است به بهبود عملکرد حوزه‌های مسکن و حمل‌ونقل منجر شود.
سرگذشت وزارت راه‌وشهرسازی
از 1390 تا 1400
یک فوریت طرح تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی، پنج‌روز پیش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این دو بخش سال۱۳۹۰ با شکل‌گیری وزارت راه‌وشهرسازی ادغام شدند. شش‌سال بعد یعنی سال۱۳۹۶ طرح تفکیک آنها مطرح شد و حالا پس از ۱۳سال مجددا جدایی این دو حوزه بر سر زبان‌ها افتاده است.
تلفیق راه با مسکن از بهمن سال۱۳۸۹ در جریان استیضاح مرحوم حمید بهبهانی، وزیر راه و ترابری دولت دهم استارت خورد. با وقوع این اتفاق محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور وقت که این استیضاح را غیرقانونی می‌دانست از معرفی وزیر راه به مجلس خودداری کرد تا اینکه تیرماه ۱۳۹۰ مجلس تصمیم گرفت دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن را با یکدیگر ادغام و نام آن را «وزارت راه‌وشهرسازی» بگذارد؛ وزارتخانه‌ای که مسوولیت آن بر عهده علی نیکزاد، وزیر مسکن آن زمان گذاشته شد.
جالب آنکه گفته می‌شود آن زمان مجلس قصد داشته وزارت ارتباطات را با وزارت راه و ترابری تلفیق کند و حتی این مصوبه ابلاغ شد. اما وقتی وزارت راه، بدون متصدی ماند فردای آن روز اقدام به تلفیق راه با بخش مسکن کرد و ادغام ارتباطات با راه منتفی شد.
رییس‌جمهور وقت، پس از استیضاح وزیر، فرد جدیدی را برای تصدی آن وزارتخانه معرفی نکرد. بنابراین مجلس در تیرماه۱۳۹۰تصمیم گرفت دو وزارتخانه «راه و ترابری» و «مسکن» را با یکدیگر ادغام کند. حتی گفته می‌شود قبل از آن تصمیم بر آن بود تا وزارت ارتباطات با وزارت راه تلفیق شود و این طرح نیز که البته با مخالفت وزارت ارتباطات همراه بود به تصویب مجلس رسید. اما فردای آن روز تصمیم گرفته شد به جای ارتباطات، مسکن با راه ادغام شود.
با این اقدام ۲۳معاونت و سازمان در وزارت راه‌وشهرسازی شکل گرفت که به‌گفته موافقان تفکیک، رسیدگی مناسب به بخش‌های مختلف همچون راه، مسکن، راه‌آهن و… با این ادغام دچار اختلال شده است.
سال۱۳۹۶ دو کمیسیون مجلس شامل بودجه و عمران به ایده تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی رای مثبت دادند اما به نتیجه نرسید. در دولت دوازدهم جدایی بخش مسکن از راه توسط برخی نمایندگان بررسی شد اما شکل اجرایی به خود نگرفت تا اینکه این پرونده به دولت سیزدهم رسید.
دولت سیزدهم که برنامه ساخت یک‌‌میلیون مسکن را در سر می‌پروراند سال۱۴۰۰ درخواست مسکوت ماندن طرح انتزاع را تا یک‌سال آینده ارائه کرد. اگرچه مجلس این مسکوت ماندن را نپذیرفت اما عملا بحث تفکیک به تعویق افتاد.
طرح دوباره موضوع تفکیک
در مجلس
با آغاز به کار دولت چهاردهم که با فعالیت مجلس دوازدهم همراه شد یک‌بار دیگر طرح تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی روی میز بهارستان‌نشینان قرار گرفت. تا اینکه چهار روز قبل نمایندگان با ۱۶۷رای موافق، ۶۹رای مخالف و ۳رای ممتنع از ۲۴۶مجموع نماینده حاضر با یک فوریت طرح تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی موافقت کردند.
در حال حاضر نیز گفته می‌شود رییس‌جمهوری از رییس مجلس درخواست کرده تا به دولت در بحث تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی مهلت داده شود.
در خصوص نظر وزیر راه‌وشهرسازی نیز اگرچه فرزانه صادق تاکنون اظهارنظر رسمی نداشته اما صدیف بدری، نماینده مجلس به نقل از او گفته است که خانم وزیر مخالفتی با تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی ندارد و تفکیک را به نظر رییس‌جمهور موکول کرد.
امکان تحقق تامین مسکن در پی تفکیک
مجتبی بخشی‌پور، عضو هیات‌رییسه مجلس به‌عنوان موافق تفکیک گفته است: تعدد وظایف وزارت راه‌وشهرسازی در بحث احداث آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها، راه‌های اصلی، فرعی و روستایی در کنار مقوله مهم نگهداری آنها و همچنین مهم‌ترین مساله عمرانی – اجتماعی حال حاضر کشور یعنی تامین مسکن اقشار مختلف جامعه به‌خصوص جوانان، نیاز به انسجام و تمرکز بسیار بیشتری داشت که با تفکیک این وزارتخانه محقق خواهد شد.
تحمیل هزینه‌های اضافی به دولت
مخالفان انتزاع نیز تفکیک وزارتخانه راه‌وشهرسازی را هزینه‌بر می‌دانند؛ آن‌هم در شرایطی که کشور با محدودیت‌های مالی مواجه است.
علی کشوری، سخنگوی کمیسیون اصل۹۰ مجلس در این خصوص گفت: هزینه‌هایی که طرح تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی تحمیل می‌کند، مانع دستیابی به نتایج مطلوب می‌شود و حتی موجب تضعیف وزارتخانه خواهد شد. با وجود موافقت کلی بنده با تفکیک این وزارتخانه، در شرایط کنونی چنین اقدامی را به صلاح نمی‌دانم.
او افزود: هرچند گفته می‌شود این تفکیک با همان نیروی انسانی و ساختمان‌های موجود انجام خواهد شد اما در عمل هزینه‌های اضافی به دولت تحمیل خواهد کرد.
کم‌توجهی همزمان به راه و مسکن
برخی فعالان صنعت ساختمان نیز با جدایی مسکن از راه موافق هستند. فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن در این خصوص گفته است: وضعیت بخش مسکن و حمل‌ونقل حاکی از آن است که ادغام دو وزارتخانه ذکر شده اشتباه بود.
به گفته او، پس از ادغام وزارت مسکن و شهرسازی با وزارت راه و ترابری، مسکن توسط وزارت راه‌وشهرسازی مورد حمایت کامل و همه‌جانبه قرار نگرفته و کمبود میلیونی مسکن در کشور نیز گواه بر این موضوع است.
گلایه فعالان صنعت ساختمان آن است که به‌دلیل تعدد وظایف وزارت راه‌وشهرسازی در بخش حمل‌ونقل باعث شده تا این وزارتخانه کمتر به حوزه مسکن رسیدگی کند. درحالی‌که نظر فعالان حوزه حمل‌ونقل نیز آن است که عمده هم و غم مسوولان در بخش مسکن متمرکز شده و از حوزه‌هایی مثل جاده، راه‌آهن، خطوط هوایی، بنادر و حمل‌ونقل دریایی غافل شده‌اند.
جمع‌بندی
حال با توجه به تصویب یک فوریتی، طرح مذکور به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود تا خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد.
تصمیم‌گیری درباره تفکیک یا ادامه وضعیت فعلی وزارت راه‌وشهرسازی، نیازمند ارزیابی دقیق و همه‌جانبه است. درحالی‌که موافقان بر ضرورت تخصص‌گرایی و تمرکز بیشتر تاکید دارند، مخالفان نگرانی‌هایی از جمله افزایش هزینه‌ها و بزرگ‌تر شدن دولت را مطرح می‌کنند.
به‌نظر می‌رسد موفقیت این طرح به میزان آمادگی دولت و مجلس در تدوین یک برنامه جامع و اجرای اصولی این تغییر بستگی دارد. تفکیک تنها در صورتی موفق خواهد بود که از تجربیات گذشته درس گرفته شود و ساختارهای جدید، به‌صورت کارآمد و کم‌هزینه ایجاد شوند.