از توسعه اکتشافات معدنی تا انتشار اطلاعات پایه زمین‌شناسی

با تصمیم رییس مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در بخش طرح‌های صنعت، معدن و رشد تولید، بخش‌هایی از احکام مرتبط با حوزه معادن به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع داده شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تصمیم محمدباقر قالیباف رییس مجلس اجزای ۱۰ الی ۱۸ بند ب ماده ۴۸ این لایحه را به شرح زیر جهت اصلاح و رسیدگی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع داده شد.
– وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، سازمان‌ها، ارگان‌های زیرمجموعه آنها، نهاد‌ها، موسسات عمومی دولتی و غیر‌دولتی، شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی و غیر‌دولتی و شرکت‌های مستلزم ذکر نام که پهنه‌ها و محدوده‌های معدنی در اختیار دارند موظف هستند حداکثر ظرف مدت یک سال نسبت به تعیین‌تکلیف اعم از واگذاری طی اخذ مجوزهای لازم و تشریفات قانونی یا مشارکت یا ارائه برنامه مدون با تعهد به اقدام مطابق برنامه ارائه‌شده، اقدام کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اتمام مهلت مذکور مکلف به ابطال مجوزهای مربوطه است.
– به منظور افزایش نقش تعاونی‌ها و همچنین انتفاع مردم بومی از منابع معدنی کشور، تعاونی‌هایی که توسط مردم بومی منطقه معدنی تشکیل می‌شوند در صدور مجوزها و واگذاری‌ها در شرایط یکسان در اولویت هستند.
-وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است در شش ماهه اول برنامه از طریق تدوین مقررات و آیین‌نامه نسبت به ارتقای صلاحیت هرگونه فعالیت معدنی از بعد تخصصی، فنی و مالی در صدور هرگونه مجوزهای لازم اعم از اکتشاف، بهره‌برداری و جواز تاسیس نسبت به احراز صلاحیت‌هایی که براساس قوانین و آیین‌نامه مشخص می‌گردد، اقدام نماید به طوری که تا پایان دوره برنامه، بهره‌برداری و هر نوع فعالیت معدنی از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت تخصصی، فنی و مالی صورت پذیرد.
– وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور خارجه در طول اجرای این برنامه مکلف است اقدامات لازم جهت حضور موثر کشور درخصوص شناسایی ذخایر معدنی دریایی و برنامه‌ریزی جهت بهره‌مندی از این معادن را انجام دهند.
– ورود تجهیزات و ماشین‌آلات حفاری و اکتشاف معادن نو و کارکرده (با عمر کمتر از ۱۰ سال) و خرید و انتقال دانش فنی روز دنیا به داخل کشور مجاز است. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه‌و‌شهرسازی، حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ برنامه، به منظور رفع مشکلات جاری در تامین کلیه ماشین‌آلات مورد نیاز عملیات اکتشافی معدنی و عمرانی، نسبت به ترخیص دائم ماشین‌آلات ورود موقت‌شده به کشور و یا موجود در گمرکات و انبارهای اموال تملیکی اقدام کند.
– در راستای ارتقای بهره‌وری از طریق دانش‌بنیان کردن و ایجاد فرصت برابر برای فعالان اقتصادی و ایجاد زنجیره ارزش در صنایع معدنی و بستر‌سازی برای سرمایه‌گذاری، دولت موظف است، برنامه‌ریزی و زمینه و زیرساخت‌های لازم را برای ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان تخصصی صنایع معدنی و صنایع وابسته از مرحله اکتشاف تا بهره‌برداری و صنایع پایین‌دستی و تولید انواع محصولات نوین و با ارزش‌افزوده بالا را فراهم کند. – سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلفند نسبت به پاسخ استعلام‌های مربوط به طرح‌های عمرانی دولتی و طرح‌های اقتصادی سرمایه‌گذاران پروژه‌های معدنی و اکتشافی حداکثر ظرف سه ماه اقدام نمایند و درصورت رد گزارش‌ها و درخواست‌های مذکور دلایل را کتبا به صورت شفاف و مستند مطابق قوانین و ضوابط فنی مربوطه و ارائه راهکارهای عملیاتی برای رفع آن را به ذی‌نفعان اعلام کنند. عدم پاسخ سازمان‌های یادشده در مهلت مقرر، به منزله تایید است.
– وزارت نیرو مکلف است به منظور اختصاص و تامین منابع آب پایدار معادن و صنایع معدنی با رعایت احکام این قانون شرایط استفاده از آب‌های سطحی و زیرزمینی و بهره‌گیری از پساب تصفیه‌خانه‌های شهری و انتقال تکنولوژی و سیستم‌های هوشمند پایش زیست‌محیطی و در جهت احداث نیروگاه‌های انرژی خود تامین در مجاورت واحدهای معدنی و صنایع معدنی با رعایت ضوابط و مقررات زیست‌محیطی را ایجاد کند.
– جهت نیل به اهداف تعیین‌شده برای سازمان‌های توسعه‌ای در این قانون، سازمان‌های توسعه‌ای با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی براساس قانون تاسیس و اساسنامه خود اداره خواهند شد.