از جیب بخش خصوصی حاتم‌بخشی نکردیم

عباس آخوندی با بیان اینکه در سال ۹۲ قراردادها با مشارکت ۷۰ درصدی دولت و ۳۰ درصدی بخش خصوصی بود که این رویه امروز برعکس شده است گفت: وقتی مشاهده می‌کنم در مورد ارقام بزرگی مانند بیش از ۳۵۰۰ کیلومتر آزادراه صحبت می‌شود که حجم آن بیش از ۵/۲ برابر آزادراه‌های موجود در تاریخ ایران است، بیش از اینکه نشان از عملکرد باشد، بیانگر یک امید ملی و اعتماد است.
به گزارش «جهان صنعت» قراردادهای مشارکت در ساخت شش پروژه آزادراهی به طول ۴۳۹ کیلومتر به ارزش ۲۵۰۰ میلیارد تومان بین سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل دیروز در حضور وزیر راه‌و‌شهرسازی به امضا رسید.عباس آخوندی در این مراسم خطاب به حاضرین اظهار داشت: درواقع روز ما روزی است که گوشه‌ای از کشور آباد می‌شود. همواره بر این اعتقاد بوده و هستم که آبادانی ایران با یک دست صورت نمی‌گیرد و در واقع زمانی آبادانی در کشور حاصل می‌شود که همه به یکدیگر مانند وزارتخانه و مجلس شورای اسلامی، ‌دولت و بخش خصوصی اعتماد کنند‌ که سرانجام موجب ایجاد یک سرمایه اجتماعی در کشور می‌شود.
وی افزود: وقتی مشاهده می‌کنم در مورد ارقام بزرگی مانند بیش از ۳۵۰۰ کیلومتر آزادراه صحبت می‌شود که حجم آن بیش از ۵/۲ برابر آزادراه‌های موجود در تاریخ ایران است، بیش از اینکه نشان از عملکرد باشد، بیانگر یک امید ملی و اعتماد است.
وزیر راه‌و‌شهرسازی خاطرنشان کرد: در سال ۹۲ قراردادها با مشارکت ۷۰ درصدی دولت و ۳۰ درصدی بخش خصوصی بود که این رویه امروز برعکس شده است. در واقع دولت توانسته در این چهار سال اعتماد بخش خصوصی را جلب کند.
آخوندی تصریح کرد: همواره اعلام کرده‌ام که تمام مسوولیت‌های این کار را می‌پذیرم، روز اجرا شدن آزادراه تهران- پردیس مشخص بود که عوارض آن ۲۷۰۰ تومان باشد اما رقم مصوب حدود ۱۳۰۰ تومان بود، درواقع آن حاتم‌بخشی از جیب بخش خصوصی بود. درحالی‌که بنده در همان روز اول اعلام کردم که نمی‌پذیرم از دست کردن در جیب بخش خصوصی حاتم‌بخشی کنم.
وی با بیان اینکه «محبوب شدن در ازای دست کردن در جیب بخش خصوصی هیچ ارزشی ندارد» گفت: ارزش کار در جلب اعتماد بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری آنها در داخل کشور است که این اطمینان دراز مدت خواهد بود.
آخوندی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در بخش راه‌سازی اظهار کرد: طبق برنامه‌ریزی تا سال ۱۴۰۴ طول آزادراه‌ها به ۱۰ هزار کیلومتر برسد‌ اما تا این لحظه تعهدات دولت در برنامه ششم توسعه را شروع کرده و طی چهار سال آینده عملیات ساخت‌وساز آنها اجرا شود.
وزیر راه‌و‌شهرسازی بیان کرد: این کار بسیار بزرگی است و دست سرمایه‌گذاران را به گرمی می‌فشارم و سپاس می‌گویم زیرا این‌گونه فرصت‌ها، فرصت‌های خدمت کردن است و امیدوارم بتوانیم از این فرصت‌ها استفاده کرده و قانونگذار نیز این فرصت را در اختیار دولت قرار دهد که خوشبختانه هر دو موضوع فراهم شده است.
این عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به آگاهی نسبت به تنگناهای مالی بخش خصوصی گفت: در تلاش برای فراهم کردن نحوه تامین مالی از بانک برای بخش خصوصی هستم؛ زیرا بخش خصوصی که ۷۰ درصد سرمایه‌گذاری در یک پروژه را بر عهده می‌گیرد، عدد کمی را تقبل نمی‌کند لذا باید تمهیداتی اندیشیده شود که بخش خصوصی بتواند از بانک تامین مالی کند.
آخوندی یادآور شد: برای تامین مالی از بانک اصلی‌ترین مساله تضمین است؛ اما برفرض اینکه سرمایه‌گذار از دارایی‌های شخصی خود تضمین کند، این اقدام نیز امکان‌پذیر نیست، در واقع باید تضمین بر پایه فروش خدمت باشد. ابتدا مشکل تعریفی وجود داشت مبنی بر اینکه آیا بانک‌ها می‌توانند ۱۵ درصد تامین سرمایه کنند که خوشبختانه این مساله در شورای پول و اعتبار مرتفع شد.
وزیر راه‌و‌شهرسازی با اشاره به ایده ارائه‌شده در بودجه سال ۹۷‌ گفت: طبق این ایده پروژه‌های بزرگ می‌توانند از صندوق توسعه ملی برای مشارکت استفاده کنند. نکته بسیار مهم این است که اصل ایده توسط مجلس شورای اسلامی پذیرفته‌شده است. آخر کار باید به سازوکاری برسیم که از صندوق توسعه ملی در جهت توسعه زیرساخت‌ها
استفاده شود.
وی ضمن ابراز خوش‌بینی نسبت به آینده بیان کرد: نکته قابل توجه این است که همه آزادراه‌ها از منابع جانبی برخوردارند اما من فکر می‌کنم به نفع هردو‌ دولت و بخش خصوصی است که تامین سرمایه از محل عوارض انجام شود زیرا تعیین هر نوع منابع دیگر ناپایدار خواهد بود اگر می‌توانند به‌عنوان منابع کمکی باشند. آخوندی در ادامه به طرح یکپارچگی سیستم اخذ عوارض آزادراهی در کشور اشاره کرد و گفت: در صورت تجهیز تمام آزادراه‌های کشور به سیستم عوارض الکترونیک یکپارچه، پرداختی حاصل از عوارض‌ به‌طور مستقیم وارد حساب سرمایه‌گذار می‌شود و دیگر سیستم‌های پرهزینه برای شرکت‌ها و دردسرساز برای مردم از جهت ایجاد ترافیک برچیده می‌شود.
وی افزود: در دولت مصوبه‌ای تهیه شد که بر اساس آن کنسرسیومی سیستم اخذ عوارض الکترونیک یکپارچه را بر عهده گیرد و با تمام شرکت‌های آزادراهی قراردادی جهت واریز کردن وجوه عوارضی منعقد کند.
آخوندی با اشاره به برنامه ارتقای سطح سرویس آزادراه‌های موجود نیز گفت: تمام قرارداد‌های اخیر برای احداث آزادراه‌های جدید است‌ اما برای تعمیرات اساسی و توسعه آنها سرمایه‌گذاری جدید به‌عنوان یک پروژه جدید قرارداد منعقد خواهد شد‌ و اولین قرارداد در آزادراه تهران-قم مورد موافقت هیات‌وزیران قرار گرفته است.
وزیر راه‌و‌شهرسازی خاطرنشان کرد: آزادراه‌هایی مانند تهران-ساوه، کرج- قزوین و آزادراه‌هایی از این قبیل می‌توانند بر همین اساس از ارتقای سرویس برخوردار شوند.
وی در پایان یادآور شد: بر این باورم که دو راهکار در پیش داریم؛ اول اینکه با بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کرده و کشور را آباد کنیم که هزینه‌ها نیز از محل درآمد آزادراه‌ها تامین می‌شود و دوم اینکه تمام هزینه‌ها بر دوش دولت باشد و پروژه‌ها سال‌های سال طول بکشد؛ اما فکر می‌کنم کار درست مشارکت با بخش خصوصی است که باید با عزم استوار به‌پیش رویم.