از درون یک سیستم غلط راه‌حل درستی بیرون نمی‌آید

جمشید عدالتیان‌شهریاری*- چک نخستین‌بار با تقلید از قوانین اروپایی در ایران سربرآورد و وارد جریان عادی معاملات روزانه در بازارهای نقدی شد. هرچند رفته‌رفته قوانین مربوط به چک تنها برای شرکت‌ها عینیت داشت و صدور چک توسط افراد متوقف شد و پرداخت‌های الکترونیکی جایگزین این قانون در معاملات اشخاص و خانوارها شد. در موارد لازم هم نظام بانکی به این افراد اعتبار می‌دهد تا خانوارها بتوانند دریافت و پرداخت‌های خود را به صورت الکترونیکی انجام دهند. در ایران نیز با وجود در دسترس بودن ابزارهای پرداخت الکترونیک، نه تنها صدور چک توسط افراد امکان‌پذیر است، بلکه صدور چک مدت‌دار نیز به امری عادی در معاملات مالی اشخاص تبدیل شده است. به عنوان نمونه وقتی فردی بخواهد قالی بخرد می‌تواند ۱۲ چک مدت‌دار در وجه شخص فروشنده صادر کند که در جهت عکس قوانین اروپایی در زمینه صدور چک است.
در شرکت‌ها چک به عنوان چک فاکتوری یا صورت‌حسابی معروف است و بانک‌ها تا حد مشخصی این چک را ضمانت می‌کنند تا شرکت به اندازه میزان اعتباری که دارد بتواند از چک‌های پرداختی خود استفاده کند. در حوزه فعالیت شرکت‌ها نیز در اروپا چک مدت‌دار وجود ندارد و پرداختی‌های شرکت به صورت نقدی انجام می‌شود و بانک نیز آن را تضمین می‌کند. بنابراین نخستین اختلالاتی که در زمینه قانون چک در ایران پدیدار شد را می‌توان به همین صدور چک‌های مدت‌دار نسبت داد که بعدها مشکلاتی را در زمینه اعتبارسنجی نیز ایجاد کرد. در اصلاحیه قانون جدید چک مشکلات موجود بر سر راه اعتبارسنجی مرتفع شده و مشخص می‌شود که فرد صادر‌کننده چک پیش‌تر چک برگشتی داشته و یا از اعتبار لازم برای صدور چک برخوردار است یا خیر. در بازار ایران روابط بین بنگاه و بنگاه، بنگاه با مصرف‌کننده و دولت با بنگاه‌ها و مردم از مسیر چک برقرار می‌شود و بسیاری از پرداختی‌ها با دریافت چک صورت می‌گیرد. حال با وجود حاکم بودن چنین فرهنگی قرار است جلوی چک‌های برگشتی گرفته شود.
در این زمینه چند موضوع قابل بحث است. نخست آنکه اول باید به این پرسش پاسخ داده شود که چرا خانوارها و افرادی حقیقی باید دسته‌چک داشته باشند؟ اگر چک پرداخت نقدی است این الزام وجود داشته باشد که پرداخت‌ها به صورت نقدی و نه از طریق چک انجام شود و اگر هم اعتباری لازم باشد از بانک دریافت شود. بین بنگاه‌ها نیز به میزان اعتبار خودشان باید بتوانند صورت‌حساب صادر و از صدور چک مدت‌دار خودداری کنند. مدت‌دار بودن این صورت‌حساب‌ها از طریق بانک‌ها تضمین شود. متاسفانه سیستم بانکی در ایران این مساله را تضمین نمی‌کند. طی ۵۰ سال صدور چک‌های مدت‌دار در میان بنگاه‌ها و بیزینس ایران به طور کامل جا افتاده است. در اصلاح قوانین موجود چک و جایگزین کردن آن با قوانین جدید دولت و بانک مرکزی و قوه قضاییه در حقیقت به دنبال آن هستند که این مساله را از سر خودشان باز کنند و توپ را به زمین صادرکنندگان و دریافت‌کنندگان چک بیندازند.
نقش بانک مرکزی در این مساله تنها به جمع‌آوری اطلاعات از طریق خود مردم محدود شده و مشخص نیست که این اطلاعات کجا استفاده می‌شود، حریم خصوصی آن چیست و میزان دسترسی اداره مالیات به این اطلاعات چقدر است و چگونه قرار است با استفاده از این اطلاعات با پولشویی مقابله شود. به نظر نمی‌رسد این مسائل را از این طریق حل کرد مگر آنکه روی ریل واقعی چک و قوانین بانکی موجود در جهان قرار بگیریم. چگونه می‌توان در یک سیستم غلط ریل‌گذاری کرد؟ شیوه پرداخت‌ها در جهان به سرعت در حال تغییر است؛ در ایران اما به جای پرداختن به این مساله که چرا اشخاص باید اجازه صدور چک داشته باشند در حال اصلاح قانون چک هستند. راه‌حل اساسی بازگشت به بانکداری واقعی و چک واقعی است نه اجرای یک سیاست نادرست در یک سیستم نادرست. در اصلاحیه قانون چک مسوولیت‌ها به گردن صادرکننده و دریافت‌کننده انداخته شده در حالی که مسوولیتی متوجه بازار نیست و بانک مرکزی تنها به جمع‌آوری اطلاعات و ارسال آن به اداره مالیات اکتفا می‌کند. در ادامه این مسیر رفته رفته هم سلطان چک سر از بازارهای مالی درمی‌آورد که درنهایت مورد پیگرد قوه قضاییه قرار می‌گیرد، بدون آنکه تغییری در ماهیت قوانین موجود ایجاد شود.
قانون چک به دنبال نظم دادن به دریافت و پرداخت چک نیست بلکه به دنبال آن است که در درون بی‌نظمی موجود در این قانون نظمی ایجاد کند و برای این منظور نیز مسوولیت را از دوش خود برداشته و آن را متوجه صادرکننده و‌گیرنده چک کرده است که اگر تخلفی هم صورت گرفت از طریق ممیزین مالیاتی پیگیری شود. وقتی قانونی با آداب و عرف و فرهنگ اجتماعی و اقتصادی مردم مطابقت نداشته باشد اجرایی نخواهد شد و محکوم به شکست است. بنابراین با عرف امروز بازار ایران این سیستم درست نیست چه آنکه عرف قبلی بازار نیز درست نبوده است.
به طور کلی اگر با نگاه بدبینانه به این مساله نگاه کنیم انتظار می‌رود که در ابتدای کار اجرای کامل این قانون با ورود شوک به بازار همراه باشد، در ادامه راه‌های گریز از این قانون و دلال بازی‌های جدید شروع می‌شود و در انتها نیز سلطان چک پدیدار می‌شود که محاکمه می‌شود و روندی که شروع شده به قوت خود باقی می‌ماند. در نگاه خوش‌بینانه نیز می‌توان به توقف صدور چک به طور کامل در اقتصاد و حرکت بر بستر بانکداری الکترونیک همچون سایر کشورهای جهان امیدوار بود.
*اقتصاددان