6 - 04 - 2024
از زبان رییس کل بانک مرکزی پیش‌بینی‌پذیرشدن اقتصاد
رسانه KHAMENEI. IR به مناسبت نامگذاری سال جدید به نام جهش تولید با مشارکت مردم توسط رهبر معظم انقلاب در گفت‌وگو با دکتر محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی، سیاستگذاری‌ها و اقدامات لازم برای مشارکت مردم در تولید و همچنین برنامه‌های بانک مرکزی برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳ را بررسی کرده که ماحصل این گفت‌وگو در ادامه آمده است:
رهبر معظم انقلاب هم در پیام سال نو و هم در سخنرانی نوروزی امسال، میزان تحقق شعار سال ۱۴۰۲ را به‌طور کلی مثبت اما نه در حد مطلوب دانستند و گفتند در سال ۱۴۰۳ هم باید همچنان شعار سال قبل پیگیری شود. شما به عنوان رییس‌بانک مرکزی بگویید در زمینه «مهار تورم» در سال گذشته چه اقداماتی انجام شد؟
یکی از عمده‌ترین چالش‌های پیش‌روی دولت‌ها و سیاستگذاران اقتصادی کشور در طول سال‌های اخیر مقوله تورم بوده است. در یک طبقه‌بندی کلی، ریشه‌های بروز تورم در این سال‌ها شامل عوامل سمت تقاضا نظیر رشد نقدینگی در سطحی فراتر از نیاز بخش واقعی و عوامل سمت عرضه نظیر رشد نرخ ارز، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کاهش سطح بهره‌وری بوده است. در کنار این عوامل، شکل‌گیری انتظارات تورمی واحدهای اقتصادی مشتمل بر خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی نیز متأثر از عواملی همچون تحولات سیاسی خارجی و داخلی و نوسانات نرخ ارز، منجر به تشدید نااطمینانی‌ها در خصوص سطح آتی قیمت‌ها شده و نهایتا به بروز تورم‌های بالا منجر شده است.
با این حال، بانک مرکزی در دولت سیزدهم و همچنین در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۲ و عمل به منویات رهبر معظم انقلاب، برنامه‌های عملیاتی در راستای «مهار تورم و رشد تولید» با همکاری ارکان اقتصادی دولت طراحی کرد و هم‌راستا با آن رویکرد تثبیت و حرکت به سمت پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد ایران را با هدف اثربخشی هرچه بهتر سیاست‌های پولی و بانکی اتخاذ کرد. در بسته سیاستی تثبیت اقتصادی، اقدامات بانک مرکزی حول سه محور اصلی «کنترل و مدیریت نقدینگی»، «تقویت تنظیم‌گری و حکمرانی بانک مرکزی بر بازار ارز»، و «ارتقای سطح تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی» به‌منظور اعتباربخشی بیشتر نسبت به سیاست‌های مقام سیاستگذار پولی در دستور کار قرار گرفته است.
آیا به لحاظ آماری می‌توانیم بگوییم که شیب تورم به صورت نسبی در حال مهار است؟
برایند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در سال‌جاری به ویژه در کنترل نرخ تورم قابل مشاهده است به‌طوری که براساس اطلاعات بانک مرکزی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای مصرف‌کننده در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به ابتدای سال به میزان ۲/۲۶درصد کاهش پیدا کرد و وارد کانال ۳۰درصدی هدف‌گذاری تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای مصرف‌کننده شد. براساس اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران نیز این شاخص از ۵/۵۵درصد فروردین‌ماه ۱۴۰۲ در یک روند کاهشی قابل ملاحظه به ۳/۳۲درصد در اسفند ماه این سال رسید؛ نرخ تورم ۱۲ماهه شاخص بهای مصرف‌کننده نیز از ۶/۴۷درصد در ابتدای سال گذشته با ۹/۶درصد کاهش به ۷/۴۰درصد در پایان سال رسید. همچنین براساس محاسبات بانک مرکزی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای تولیدکننده از ۷/۴۰درصد در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ با ۲/۱۶درصد کاهش به ۵/۲۴درصد در پایان این سال رسید و نرخ تورم ۱۲ماهه شاخص بهای تولیدکننده هم با ۱/۵درصد کاهش از ۳/۳۷درصد در ابتدای سال گذشته به ۶/۳۲درصد در پایان سال رسید. درخصوص نقدینگی نیز نرخ رشد این متغیر اقتصادی از ۱/۳۳درصد در ابتدای سال گذشته براساس اطلاعات مقدماتی با ۹/۸درصد کاهش به ۲/۲۴درصد در پایان سال رسید که این میزان بیانگر بهبود رشد این متغیر حتی به میزان ۷/۰درصد بهتر از هدف‌گذاری تعیین شده است. در مورد پایه پولی هم رشد این متغیر از ۴۵درصد ابتدای سال ۱۴۰۲ با ۴/۱۵درصد کاهش به ۶/۲۹درصد در بهمن ماه این سال رسید. روند رو به بهبود این متغیرهای اقتصادی حاکی از اثرگذاری سیاست‌های بانک مرکزی در ارتباط با کنترل رشد نقدینگی و مدیریت بازار ارز به ویژه تاثیر آن بر کاهش فشارهای تورمی مصرف‌کنندگان و بنگاه‌های اقتصادی است.
سال‌های متوالی است که رهبر معظم انقلاب به‌طور مستمر شعار سال را مرتبط با تولید ملی قرار می‌دهند. به‌نظر شما دستیابی به رشد و جهش در تولید چه مقدار می‌تواند دغدغه‌های عمومی مردم را در زمینه اقتصاد کاهش دهد؟
تولید هر کشور مهم‌ترین شاخص اقتصاد سیاسی و اندازه آن کشور در جهان محسوب می‌شود و از طرف دیگر تولید سرانه مهم‌ترین شاخص رفاه مردم است. بنابراین تمام توجه حاکمیت باید بر رشد مستعد تولید همراه با کنترل متغیرهای پولی در جهت ثبات پولی و مالی کشور باشد.
رشد از مهم‌ترین موضوعات اقتصاد کلان است و برای تحقق آن باید ظرفیت انباشت عوامل تولید و سرمایه‌گذاری به ویژه در تولید دانش تقویت شود. در حال حاضر اقتصاددانان اشتراک نظر دارند که سه پیش شرط مهم رشد عبارتند از حکمرانی خوب، نهادها و نهادسازی مناسب و برخورداری از یک ساختار انگیزشی خوب در جهت مشارکت مردم در اقتصاد.
بنابراین وقتی تولید ملی را هدف‌گذاری می‌کنیم، در عمل باید به اصلاح بسیاری از فعالیت‌ها، شاخص‌ها و نهادهای کشور بپردازیم تا بتوانیم آن را جامه عمل بپوشانیم.
مقصود از مشارکت مردمی در اقتصاد و تولید چیست؟ اساسا مردمی‌کردن تولید چه عرصه‌هایی در اقتصاد دارد؟
مشارکت مردمی و مردمی کردن تولید به معنی استفاده بیش از پیش از ظرفیت‌ها و توانایی‌های بالقوه‌ای است که در اقشار مختلف مردم به ویژه نیروهای جوان و نخبه کشور وجود دارد ولی تاکنون به هر دلیلی از این توان و ظرفیت استفاده حدأکثری نشده است. البته باید در نظر داشت موضوع شرکت‌های دانش‌بنیان نیز جدا از بحث مشارکت مردمی نیست زیرا در واقع شرکت‌های دانش‌بنیان همان پتانسیل و توان مردمی است که طی این سال‌ها به ویژه در بخش‌هایی که صنایع کشور تحت تحریم قرار گرفته‌اند اقدامات مهمی در جهت کاهش وابستگی کشور به خارج به انجام رسانده است.
بنابراین منظور از مشارکت مردمی و مردمی کردن تولید واگذاری آن دسته از اقدامات و فعالیت‌هایی است که ضرورتی به حضور مستقیم حاکمیت نداشته و دولت و سایر نهادهای حاکمیتی صرفا وظیفه نظارت و برطرف کردن موانع پیش‌روی فعالیت بخش‌خصوصی را برعهده دارند. همچنین مشارکت مردمی در زمینه سرمایه‌گذاری و تامین مالی نظام تولیدی کشور نیز یکی از شئون مهم حضور موثر مردم در تحقق هرچه بهتر مقوله جهش تولید است.
البته برخی از اقدامات زیرساختی هم هست که بخش‌خصوصی به دلیل عدم سودآوری یا سود اندک تمایلی به انجام آنها ندارد، بنابراین اینجا وظیفه دولت است که در آنها ورود کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد