از سودهای بادآورده تا قیمت‌گذاری دستوری

محمدرضا ستاری- همزمان با افزایش روزانه قیمت ارز و آثار تورمی ناشی از این افزایش، بازار خودرو نیز همچنان با وجود ارائه راهکارهای مختلف پیشنهادی با بی‌ثباتی‌های خاص خود همراه است.
پس از افزایش چشمگیر قیمت خودروهای ساخت داخل از مردادماه امسال، بسیاری از کارشناسان معتقدند این افزایش ناگهانی مربوط به افول بورس است؛ چرا که با افت شاخص بورس و از بین رفتن جذابیت سودهای کوتاه‌مدت در این بازار، بخشی از حجم نقدینگی که این روزها طبق برآوردها به بیش از دو هزار میلیارد تومان در روز می‌رسد بار دیگر به سمت بازار خودرو روانه شده و موجب آشفتگی بیشتر این بازار شد.
وعده جدید معاون صمت
در این رابطه سعید زرندی معاون طرح و برنامه‌ریزی وزارت صمت با حضور در شبکه پنج سیما اعلام کرده است افزایش قیمت تمام‌شده و بالا بودن تقاضا ازجمله مهم‌ترین دلایل افزایش خودرو بوده و قیمت‌گذاری‌های دولتی نیز سبب شده با ایجاد رانت یک‌شبه صد میلیون تومان سود نصیب برخی افراد شود. وی با بیان اینکه به منظور ساماندهی بازار خودرو لازم است بازارهای موازی کنترل و تنظیم شود، گفت که باید برای سودهای بادآورده و رانتی مالیات وضع شود.
صحبت‌های معاون وزیر صمت در حالی مطرح می‌شود که اکنون برخی کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند که جدای از وضعیت بازار و تفاوت قیمت‌های حاشیه بازار با کارخانه، مساله مواد اولیه و الزام قطعه‌سازان برای خرید مواد اولیه با قیمت ارز روز نیز یکی دیگر از عوامل مهم گرانی قیمت خودروست. در واقع این کارشناسان تاکید دارند که اکنون قطعه‌سازان نیز میان دولت و خودروساز گرفتار شده و فعالیت‌های تولیدی آنها به واسطه بی‌ثباتی نرخ ارز که امکان برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت را نیز از آنها سلب کرده است، با مشکلاتی جدی مواجه شده است.
در این راستا، با توجه به اینکه زرندی هم اذعان کرده که قیمت بسیاری از قطعات خودرو متاثر از قیمت جهانی و وابسته به ارز است، در نتیجه می‌توان گفت که این موضوع علاوه بر عرضه خودرو، مواردی مانند تقاضا را نیز در بر می‌گیرد. هر چند طبق آمارهای ارائه شده تولید خودرو امسال نزدیک به ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است، اما همچنان وضعیت بازار نشان‌دهنده عدم تعادل در عرضه و تقاضاست. برای نمونه دو روز قبل که قرعه‌کشی محصولات ایران‌خودرو صورت گرفت، طبق آماری قابل تامل، مشخص شد که برای هشت هزار دستگاه خودرو، نزدیک به دو میلیون و یکصد هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند. یعنی به ازای هر ۲۶۱ ثبت‌نام‌کننده، یک نفر به عنوان برنده اعلام شده است.
اما و اگرهای عرضه خودرو در بورس
در این شرایط طی هفته‌های اخیر طرح‌های مختلفی نیز در جهت ساماندهی به بازار خودرو مطرح شده است. یکی از جدی‌ترین این طرح‌ها بحث عرضه خودرو در بورس است. در این رابطه چندی قبل حجت‌الله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس به «‌جهان‌صنعت» در مورد جزئیات این طرح گفته بود که قرار است با عرضه خودرو در بورس مردم در جزئیات قیمت تمام‌شده خودرو قرار بگیرند یعنی اینکه خودروساز ملزم است در سامانه‌ای که در نظر گرفته می‌شود، کل اطلاعات مربوط به تولید خودرو را بارگذاری کند و حاشیه سودی نیز در این رابطه برایش در نظر گرفته شود.
از سوی دیگر اخیرا نیز روح‌الله ایزدخواه مسوول کارگروه خودرو در کمیسیون صنایع مجلس، وضعیت گرانی این بازار را به یک بیماری تشبیه کرده و گفته است هدف اصلی ما از عرضه خودرو در بورس، خارج کردن آن از یک کالای سرمایه‌ای به سمت کالای مصرفی است.
در مورد امکان‌سنجی موفقیت چنین طرحی، تحلیل‌ها متفاوت است. در این راستا، عموما برخی کارشناسان بنا بر شروطی موافق عرضه خودرو در بورس هستند. استدلال این دسته از موافقان این است که با عرضه خودرو در بورس به شرط شفافیت و در دسترس بودن اطلاعات هزینه تمام‌شده، به میزان زیادی از دلالی و سفته‌بازی در این بازار جلوگیری خواهد شد.
با این حال از آنجایی که نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند که خریداران خودرو در بورس حق فروش آن طی دو سال را نخواهند داشت و اگر خودرو ساز تمامی اطلاعات مربوط به تولید را در بورس عرضه نکند، از پلاک‌گذاری خودرو جلوگیری خواهد شد؛ برخی منتقدان این طرح معتقدند که در گذشته نیز قیمت‌گذاری‌های دستوری سبب خارج شدن بازار از تعادل و عدم امکان کنترل آن بوده است. در این رابطه مشخص نیست که قیمت‌گذاری در بورس به چه صورتی خواهد بود. اگر قرار باشد قیمت پایه انواع خودرو هر سه ماه یک‌بار بر اساس نرخ تورم از سوی شورای رقابت تعیین شود، این امر با قیمت تمام شده تولید ناهمخوان بوده و ممکن است یکی از نخستین پیامدهای چنین مساله‌ای به کاهش تولید و افزایش مجدد قیمت‌ها در حاشیه بازار دامن بزند.
آزمایش دوباره طرح شکست خورده
فارغ از عرضه خودرو در بازار بورس، چندی قبل نیز شاهد بودیم که قرار است بار دیگر سیاست نزدیک کردن قیمت‌ها به حاشیه بازار نیز در دستور کار قرار بگیرد. در گفت‌و‌گویی که با برخی کارشناسان در این زمینه صورت گرفته، اکثریت آنها اذعان دارند که چنین امری در زمان وزارت محمد شریعتمداری در سال ۹۷ نیز اجرا شده و به نتیجه نرسید. بنابراین در شرایط کنونی واقعا لزومی ندارد که یک بار دیگر این سیاست شکست خورده آزمایش شود. در آن زمان قرار بر این بود که قیمت کارخانه با حاشیه بازار ۵ درصد باشد که این طرح از زمان ابلاغ تا اجرا به اسفندماه و بازار شب عید برخورد کرد؛ امری که سبب شد نه تنها پنج درصد حاشیه بازار امکان‌پذیر نشود، بلکه ظرف مدت زمان کوتاهی به بالای ۲۵ تا ۳۰ درصد نیز برسد.
از سوی دیگر یکی از نگرانی‌های عمده نیز به بحث قوانین در نظر گرفته شده برای عرضه خودرو در بورس بازمی‌گردد. در این رابطه روح‌الله ایزدخواه تصریح کرده که مکانیسم عرضه خودرو در بورس به این گونه است که خریداران تا دو سال حق فروش خودرو را نخواهند داشت و اگر بخواهند مبادرت به فروش خودرو کنند با مالیات‌های سنگین مواجه خواهند شد. همچنین گفته می‌شود که هر شخص در هر سال فقط یک خودرو از یک مدل می‌تواند خریداری کند و قیمت پایه آن نیز توسط سازمان حمایت از مصرف‌کننده مشخص خواهد شد.
بر این اساس هر چند نفس این قانون‌گذاری جدید روی کاغذ دورنمایی از کوتاه کردن دست واسطه‌گران از بازار را نمایش می‌دهد؛ اما چند نکته مهم نیز در درون این موضوع وجود دارد. نخست بحث ضمانت اجرای قانون عرضه خودرو در بورس کالاست. اینکه خودروساز دولتی چگونه ملزم خواهد شد که از صفر تا صد تولید خود را در بورس شفاف‌سازی کرده و بخشی از آن را خارج از بورس عرضه نکند؟
موضوع دوم این است که عدم امکان فروش خودرو و محدود کردن خریدار ممکن است بار دیگر به عدم تعادل بیشتر عرضه و تقاضا دامن زده و این بار شکل جدیدی از واسطه‌گری و دلالی را در بازار رایج کند. موضوع سوم نیز همان‌طور که اشاره شد، بحث قیمت‌گذاری دستوری توسط شورای رقابت است که به گفته بسیاری از کارشناسان خود یکی از عوامل بر هم خوردن قیمت‌ها بوده و مزیت رقابتی در بازار را به حاشیه رانده است.