23 - 07 - 2022
از شتاب خروج سرمایه تا آمارهای تازه تورمی
«جهانصنعت»- بانک مرکزی از وضعیت شاخصهای عمده اقتصادی در سه ماهه چهارم ۱۴۰۰ رمزگشایی کرد. طبق گزارش جدید بانک مرکزی، رقم خروج سرمایه از کشور در سال گذشته به بیش از ۹ میلیارد دلار رسیده که ۵/۱ برابر سال ۹۹ است. این مساله افزایش سرعت خروج سرمایه از کشور را تایید میکند. آمار مهم دیگر نیز به ۵/۱ برابر شدن میزان صادرات نفتی و غیرنفتی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ اشاره دارد. نکته قابل توجه آنکه صادرات نفتی پارسال به نسبت سال ۹۹ تقریبا دو برابر و صادرات غیرنفتی نیز ۵/۱ برابر شده است. سهم ۱۰درصدی بخش نفت در رشد اقتصادی سال گذشته به عنوان یکی از پیشرانهای اصلی رشد نیز بهبود چشمانداز صادرات نفت را تایید میکند. طبق اطلاعات ارائهشده نیز، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته با نفت ۴/۴ درصد و بدون نفت ۹/۳ درصد اعلام شد.
رکوردزنی خروج سرمایه
بانک مرکزی نماگرهای اقتصادی سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ را منتشر کرد. بر اساس اطلاعات ارائهشده در این گزارش، وضعیت تراز پرداختها به وضعیت نگرانکنندهای رسیده است. طبق اطلاعات ارائهشده از سوی بانک مرکزی، خالص حساب سرمایه در پایان سال ۱۴۰۰ به منفی ۳/۹ میلیارد دلار رسیده است. رقم خالص حساب سرمایه کوتاهمدت و بلندمدت در مدت یاد شده نیز به ترتیب به منفی ۴/۸ میلیارد دلار و منفی ۱/۱ میلیارد دلار رسیده است. نکته قابل توجه این است که خالص حساب سرمایه در سال ۹۹ برابر با منفی ۶/۳ میلیارد دلار بوده است. همچنین میزان خروج سرمایه از کشور در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب معادل ۹ میلیارد و ۹۳۵ میلیون دلار و ۲۴۹ میلیون دلار اعلام شده است. با مقایسه آمارهای دو سال یاد شده میتوان فهمید که میزان خروج سرمایه در سال ۱۴۰۰ با رشد حدود ۵۰ درصدی نسبت به سال ۹۹ همراه شده است. افزایش سرعت خروج سرمایه از کشور مطابق آمارهای اعلامی میتواند زنگ خطری برای وضعیت سرمایهگذاری در کشور باشد.
اما با وجود آمارهای اعلامی، بانک مرکزی خروج ۹ میلیار دلاری خروج سرمایه از کشور را تکذیب کرده است. بانک مرکزی خبر منتشرشده در برخی رسانهها درباره خروج ۹ میلیارد دلار ارز از کشور در سال گذشته با استناد به آمار خالص حساب سرمایه را تکذیب و آن را ناشی از عدم آشنایی با مفاهیم و استانداردهای پردازش جدول ترازپرداختها اعلام کرد. بنا بر اعلام این نهاد بانک مرکزی اعلام کرد در ارتباط با خبر تحلیلی برخی رسانهها در خصوص میزان خروج ارز از کشور در سال ۱۴۰۰ (حدود ۲/۹ میلیارد دلار) لازم به توضیح است که چنین برداشتی از رقم منفی خالص حساب سرمایه و مالی نادرست و غلط است. چنین برداشت نادرستی از تحولات رقم خالص حساب سرمایه و مالی مسبوق به سابقه بوده که خود ناشی از عدم آشنایی با مفاهیم و استانداردهای پردازش جدول ترازپرداختها است. ارقام جدول تراز پرداختها مبتنی بر اساس مفاهیم حسابداری و در چارچوب ثبتهای بدهکار و بستانکار پردازش میشود. به عنوان مثال هرگونه صادرات کالا و خدمات در سرفصل حساب جاری با ثبت بستانکار و در مقابل واردات کالاها و خدمات با ثبت بدهکار در این سرفصل طبقهبندی میشوند. این در حالی است که در سرفصل حساب مالی و سرمایه، هرگونه افزایش دارایی و کاهش بدهی با ثبت بدهکار و در مقابل هرگونه کاهش دارایی و یا افزایش بدهی با ثبت بستانکار طبقهبندی میشود. بر این اساس و با توجه به مازاد قابل توجه حساب جاری (حدود ۱۱ میلیارد دلار)، منفی بودن خالص حساب مالی و سرمایه قابل انتظار است. بخشی از رقم منفی ۲/۹ میلیارد دلار به شکل افزایش میزان سپرده و نقود اقتصاد نزد بانکهای داخلی و خارجی یا افزایش داراییهای ذخیره تحت مدیریت و کنترل بانک مرکزی است. همچنین بخشی از این رقم منفی به صورت مطالبات از اشخاص غیرمقیم و به صورت اعتبار تجاری ناشی از فروش اعتباری صادرات کالا است. به این ترتیب چنین برداشت سطحی از مفاهیم اقتصادی در تعارض کامل با مبانی نظری پردازش و تفسیر ارقام جدول تراز پرداختهاست.
اما در کنار آمارهای مربوط به خروج سرمایه از کشور، برآوردهای بانک مرکزی از بهبود وضعیت صادراتی کشور خبر میدهند. صادرات نفتی کشور در سال گذشته مطابق اطلاعات بانک مرکزی به ۷/۳۸ میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال ۹۹ تقریبا ۲ برابر شده است. میزان صادرات غیرنفتی نیز در مدت یاد شده پارسال ۷/۴۰ میلیارد دلار اعلام شده که ۵/۱ برابر سال ۹۹ است. نگاهی به جزئیات آمارهای اعلامی نشان میدهد که به طور کلی روند صادرات کشور در سال گذشته مثبت بوده است، به طوری که در سه ماهه اول سال میزان کل صادرات نفتی و غیرنفتی ۲/۱۷ میلیارد دلار بوده که تا پایان نیمه اول سال به ۱/۳۶ میلیارد دلار رسیده است. این میزان در پایان ۹ ماهه پارسال نیز به ۵۶ میلیارد دلار و در پایان سال نیز به ۴/۷۹ رسیده است. رقم کل صادرات نفتی و غیرنفتی در سال گذشته نسبت به سال ۹۹ به ترتیب ۲ و ۵/۱ برابر شده است. هرچند بهبود وضعیت صادراتی کشور در آمارهای اعلامی مشهود است با این وجود کماکان فاصله زیادی با میزان صادرات در سالهای ۹۶ و ۹۷ داریم که به ترتیب ۹۶ و ۳/۹۳ میلیارد دلار بوده است.
سهم نفت در رشد اقتصادی
اگر نگاهی به آمارهای مربوط به تولید ناخالص داخلی بیندازیم متوجه میشویم که نفت سهم قابلتوجهی در رشد اقتصادی سال گذشته داشته است. بر اساس آمارهای اعلامی، نرخ رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت در سال گذشته به ترتیب ۴/۴ و ۹/۳ درصد بوده است. دو بخش نفت و خدمات نیز پیشرانهای اصلی رشد در سال گذشته شده بودهاند. برای مثال در فصل بهار ۱۴۰۰، رشد بخش نفت ۳/۲۳ درصد و رشد بخش خدمات نیز ۴/۷ درصد بوده است. این ارقام در فصل دوم سال گذشته به ترتیب به ۴/۷ و ۲/۴ درصد رسیده است. در سه ماهه سوم سال نیز رشد اقتصادی بخش نفت و خدمات به ترتیب ۴/۵ و ۱/۸ درصد اعلام شده است. در سه ماهه چهارم اما رشد اقتصادی بخش صنعت و خدمات پیشتاز بوده، به طوری که رقم رشد هریک از این دو به ترتیب ۵ و ۷ درصد بوده است. اما در مجموع پیشران اصلی رشد در سال ۱۴۰۰ بخش نفت با رشد ۱/۱۰ درصدی و بخش خدمات با رشد ۵/۶ درصدی بوده است.
آمارهای تورمی
در کنار آمارهایی که بانک مرکزی ارائه شده، تصویر جدیدی از وضعیت شاخص تورمی به دست آمده است. بر اساس اطلاعات این مرکز، نرخ تورم در سال ۹۹ رکوردهای جدیدی به ثبت رسانده است. نرخ تورم سال ۹۹ طبق این گزارش برابر با ۱/۴۷ درصد بوده است حال آنکه مرکز آمار این نرخ را ۴/۳۶ درصد اعلام کرده بود. به این ترتیب شکاف تورمی در آمارهای این دو مرکز به حدود ۱۱ درصد میرسد. تورم خوراکیها نیز در پایان سال ۹۹ طبق اعلام بانک مرکزی به ۱/۵۵ درصد رسیده است. اما آمارهای فصلی این مرکز از سرعت بالای رشد تورم فصلی در سال ۹۹ خبر میدهند. برای مثال نرخ تورم در سه ماهه دوم سال ۷/۳۶ درصد اعلام شده که در سه ماهه چهارم سال به ۱/۶۴ درصد رسیده است. تورم خوراکیها نیز در همین بازه زمانی از ۳/۳۷ درصد در فصل دوم سال به ۶/۸۶ درصد در فصل چهارم سال رسیده است. رکوردشکنی در شاخصهای تورمی نشان از وضعیت نگرانکننده رشد قیمتی کالاها و اقلام مصرفی دارد.
روند فزاینده بدهیهای دولت
طبق اطلاعات بانک مرکزی بازار پول نیز با تحولاتی در طول دوره مورد بررسی همراه شده است. حجم نقدینگی با رشد ۳۹ درصدی در سال گذشته به ۴۸۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. پایه پولی نیز رشد ۶/۳۱ درصدی در مدت یاد شده داشته و به ۶۰۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. در این مدت رشد پول ۸/۴۲ درصد و رشد شبهپول نیز ۱/۳۸ درصد بوده است. بدهی دولت به بانک مرکزی و بانکها نیز در طول زمان همواره رو به افزایش بوده است. طبق گزارش ارائه شده، بدهی دولت به بانک مرکزی در سال گذشته با رشد ۸/۱۴ درصد همراه شده و به ۱۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. بدهی دولت به بانکها نیز در این مدت ۴/۱۴ درصد رشد کرده و به رقم بیسابقه ۴۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. نرخ بیکاری نیز طبق آمارهای بانک مرکزی در سال گذشته به ۲/۹ درصد رسیده است. رقم نرخ بیکاری برای زنان و مردان نیز در آمارهای اعلامی به ترتیب ۱۶ و ۹/۷ درصد بوده است. همچنین نرخ بیکاری در میان جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله برابر با ۵/۱۶ درصد و در میان جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله برابر با ۷/۲۳ درصد بوده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد