از شعار تا واقعیت

گروه اقتصادی- این روزها همه نگاه‌ها معطوف به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی شده است. دولتمردان ریشه اصلی مشکلات کنونی، از ناتوانی در تامین نیازهای ارزی واردکنندگان گرفته تا آشفتگی‌ها و التهابات قیمتی در بازار ارز را در کمبود ذخایر ارزی کشور می‌بینند. فعالان اقتصادی اما نظر دیگری دارند و می‌گویند بوروکراسی پیچیده اداری مانع اصلی حرکت آنها بر مسیر تولید و توسعه اقتصادی شده است.
در این شرایط این پرسش مطرح می‌شود که آیا شعار «جهش تولید» محقق می‌شود؟
رییس‌جمهور به تازگی اعلام کرده دولت با همه ظرفیت‌ها و توان خود از بخش تولید حمایت می‌کند. این موضوع در حالی از سوی حسن روحانی مطرح شده که صادرکنندگان و واردکنندگان از موانع و مشکلاتی پرده برداشته‌اند که گریبانگیر فعالیت‌های تولیدی آنها شده است. از یک سو صادرکنندگان به دلیل مشکلات ناشی از تحریم قادر به رفع تعهدات ارزی خود نیستند و نمی‌توانند در موعد مقرر برای بازگشت ارز حاصل از صادرات کاری کنند. در عین حال بخشی از صادرکنندگان نیز فرصت را مناسب دیده و برای بهره‌مند شدن از مزایای افزایش قیمت دلار در تلاشند رفع تعهدات ارزی‌شان را به روزهای پایانی بیندازند. عدم بازگشت ارز خواسته یا خواسته باعث شکل‌گیری چالش‌های بسیاری بر سر راه فعالان اقتصادی شده است.
بررسی‌ها حاکی از آن است که بخش زیادی از واردکنندگان که در خط مقدم تولید حضور دارند، ارز کافی برای تامین نیازهای اولیه تولیدی خود در اختیار ندارند و نمی‌توانند کالاهای وارداتی خود را از گمرک ترخیص کنند. نتیجه این موضوع رسوب کالا در گمرک و خدشه‌دار شدن اعتبار واردکنندگان نزد طرف‌های تجاری شده است. پیامدهای عدم بازگشت ارز به کشور اما به اینجا ختم نمی‌شود به طوری که در طول این مدت شاهد افزایش تلاطمات قیمتی در بازار ارز هستیم. به گفته کارشناسان بخش زیادی از این موضوع به دلیل تضعیف طرف عرضه بازار اتفاق افتاده و دولت قادر نبوده نیازهای ارزی متقاضیان را تامین کند. از همین‌رو به صادرکنندگان هشدار داده و خواستار بازگشت هرچه سریع‌تر ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی شده است.
کاهش درآمدهای ارزی کشور درست از زمانی شروع شد که تحریم‌ها به مانعی جدی برای فروش نفت تبدیل شد. به این ترتیب کاهش دلارهای نفتی دولت از یک سو موجب شد که افسار قیمت‌گذاری در بازار ارز از دست دولت خارج شود و از سوی دیگر قادر نیست ارز لازم برای واردات مواد اولیه تولیدی را در اختیار واردکنندگان قرار دهد. علاوه بر این، پای مسدود شدن بخش زیادی از درآمدهای ارزی دولت در برخی از کشورها از جمله عراق نیز در میان است که این موضوع نیز ریشه در تحریم‌ها و خروج ایران از FATF دارد. بنابراین مسدود شدن چرخه بازگشت ارز به کشور تنها به صادرکنندگان محدود نمی‌شود و دولت خود نیز قادر به برداشتن موانع بازگشت ارز به کشور نبوده است.
بنابراین در حالی که دولت خود نیز نمی‌تواند موانع موجود را از سر راه بردارد و منابع ارزی خود در دیگر کشورها را آزاد کند، چگونه انتظار دارد که صادرکنندگان تمام موانع را از سر راه بردارند و در سریع‌ترین زمان ممکن برای رفع تعهدات ارزی خود اقدام کنند؟
اما ماجراهای ارزی کشور به اینجا ختم نمی‌شود. بسیاری از واردکنندگان و فعالانی که در صحنه اقتصادی حضور دارند از ترخیص کالاهای خود از گمرک ناتوان مانده‌اند و ارزی برای تسویه تبادلات تجاری‌شان در اختیار ندارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این مشکلات و محدودیت‌ها حتی در خصوص واردات کالاهای اساسی و دارو نیز وجود دارد و حتی واردکنندگانی که در لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی قرار دارند نیز قادر نبوده‌اند ارز ۴۲۰۰ برای تامین نیازهای اساسی کشور از بانک مرکزی دریافت کنند. آنطور که واردکنندگان می‌گویند، محدودیت‌های اعمال شده از سوی نهادهای مختلف دولتی، از وزارت صمت گرفته تا بانک مرکزی، فعالیت‌های آنها را از توجیه اقتصادی خارج کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد واردکنندگانی که بخواهند درخواست تخصیص ارز را به بانک مرکزی ارائه دهند باید مسیر پرفراز و نشیبی را پشت سر بگذارند و بعد از حداقل سه ماه معطلی، می‌توانند فیش تایید دریافت ارز را از بانک مرکزی بگیرند.
به این ترتیب واردکنندگان و فعالان اقتصادی تنها با عبور از بوروکراسی پیچیده اداری است که می‌توانند ارز لازم برای تامین نیازهای وارداتی کشور را دریافت کنند. اما طولانی شدن مدت زمان این موضوع از یک سو موجب بدنامی واردکنندگان نزد طرف‌های تجاری شده و از سوی دیگر تامین نیازهای اساسی و موردنیاز کشور را نیز با تاخیر ممکن کرده است. در حالی که چالش‌های کنونی صدای اعتراض فعالان اقتصادی را بلند کرده، اما رییس دولت می‌گوید که با تمام ظرفیت و توان خود از بخش تولید حمایت می‌کند. حسن روحانی، رییس‌جمهور تامین نیازهای ضروری مردم و تولید‌کنندگان را از اولویت‌های دولت عنوان کرده و می‌گوید «دولت در سال جهش تولید با همه ظرفیت‌ها و توان خود از بخش تولید حمایت می‌کند و به فعالان اقتصادی اطمینان می‌دهد که چرخ تولید کشور با قوت و با تامین ارز و مواد اولیه مورد نیاز به حرکت خود ادامه خواهد داد.»
بسیاری از فعالان می‌گویند که دولت برای تحقق شعار تولید و بهبود فعالیت‌های اقتصادی باید واردات بدون انتقال ارز را آزاد کند، اما بانک مرکزی کماکان با این موضوع مخالف است و می‌گوید که واردات تنها باید از طریق کانال ارز صادراتی صورت بگیرد. به این ترتیب بانک مرکزی محدودیت‌های موجود بر سر راه واردکنندگان را برنداشته که این موضوع می‌تواند موانع موجود بر سر راه تولید را بیشتر کند. در عین حال بانک مرکزی حتی با تقاضای تامین ارز وارداتی از طریق اشخاص نیز مخالفت می‌کند و آن را مغایر با سیاست‌های این بانک می‌داند.
به نظر می‌رسد مخالفت بانک مرکزی برای تامین نیازهای ارزی واردات از بازار آزاد به منظور جلوگیری از افزایش فشار تقاضا در بازار ارز صورت می‌گیرد؛ چه آنکه این موضوع می‌تواند موجب افزایش بیشتر قیمت‌ها در بازار آزاد شود.
با این حال واردکنندگان معتقدند که بانک مرکزی از یک سو با این موضوع مخالفت می‌کند و از سوی دیگر تلاشی برای کوتاه کردن زمان تایید درخواست ارز انجام نمی‌دهد. این موضوع چرخ تولید را از کار انداخته و مسیرهای منتهی به تولید را مسدود کرده است. این موضوع حتی به مانعی اصلی برای واردات دارو و کالاهای اساسی نیز شده و می‌تواند معیشت مردم را با چالش‌های بسیاری مواجه سازد. با این حال رییس‌جمهور کماکان معتقد است که دولت در چنین شرایطی که حتی برخی کشورهای توسعه‌یافته نیز در تامین و توزیع نیازهای روزمره مردم با مشکل مواجه شدند، با تدابیر ویژه و آمادگی ساختارها و دستگاه‌ها با همکاری مردم از این فضا نیزعبور کرده و خواهد کرد.
هرچند مقامات دولتی در تلاش‌اند شرایط را عادی جلوه دهند و عنوان کنند که توان لازم برای تامین نیازهای کشور و به گردش درآوردن چرخ تولید را دارند، اما مجموعه اقدامات دولت تا به امروز در تعارض کامل با شعار جهش تولید قرار داشته است!