از ظرفیت قوه قضاییه هم استفاده می‌کنیم

سبا محسنی نژاد- بسیاری از منتقدان دولت اجرا نشدن قوانین مدنی به ویژه حقوق شهروندی را طی چهار سال‌ گذشته در دولت روحانی یکی از ضعف‌های اصلی او می‌دانند و با طرح این مساله که روحانی تنها به وعده‌های اقتصادی و سیاسی توجه کرده و اجرای قوانین مدنی را مغفول باقی گذاشته است به دولت حمله می‌کردند. این ایرادات موجب شد حسن روحانی دستور تهیه منشور حقوق شهروندی را به معاونان حقوقی خود بدهد. وی آذرماه سال گذشته در همایش قانون اساسی و حقوق ملت از سند‌ «منشور حقوق شهروندی» رونمایی کرد‌ اما این منشور مورد انتقاد بسیاری از افراد به ویژه مسوولان قوه قضاییه قرار گرفته است چرا‌که منتقدان معتقدند با وجود قوانین متعدد به ویژه اصول ۱۹ تا ۴۲ قانون اساسی ذیل فصل سوم «حقوق ملت» ضرورتی برای تدوین منشور حقوق شهروندی نیست و در مجلس ششم نیز «قانون حقوق شهروندی» تصویب و پیش از این نیز رییس وقت قوه قضاییه بخشنامه‌ مفصلی ابلاغ کرده بود. با وجود انتقادهای مخالفان دولت در اجرای این سند، مهم‌ترین سوال این است که آیا قوه‌قضاییه تمایلی به اینکه دولت هم ارز این قوه به امور حقوقی شهروندان رسیدگی کند، ندارد؟‌ آیا قوه‌قضاییه اجرای این منشور را موازی‌کاری با دولت می‌داند؟
محسنی‌اژه‌ای چندی پیش در پاسخ به سوال خبرنگار «جهان صنعت» در خصوص موضع قوه قضاییه درباره منشور حقوق شهروندی دولت و اجرای آن گفت: «‌قوه قضاییه از هر طرح و برنامه‌ای که در جهت حفظ حقوق همه شهروندان باشد استقبال می‌کند. دستگاه قضایی سال‌های قبل و در زمان آیت‌الله شاهرودی بخشنامه‌ای در این زمینه داشت و از آن حمایت کرد که این بخشنامه در مجلس تصویب شد.» وی افزود: «ما ستاد حقوق بشر داریم که مصوباتی دارد. منظور آیت‌الله آملی لاریجانی ایجاد مرکز ملی به عنوان نهاد موازی بوده که طبعا اگر بتوانیم از ظرفیت‌هایمان استفاده کنیم،‌ نیازی به مرکز جداگانه نداریم. هر آنچه مربوط به حقوق شهروندان است قوه قضاییه از آن استقبال و حمایت می‌کند.»
محسنی‌اژه‌ای از عدم نیاز قوه قضاییه برای ایجاد یک مرکز جداگانه برای اجرای حقوق شهروندی سخن گفته بود و این نشان می‌داد که قوه‌ قضاییه چندان تمایلی به حضور دولت در کنار خود ندارد، از این رو بود که خبرنگار «جهان صنعت» در نشست خبری دیروز از محمدباقرنوبخت این سوال را پرسید که آیا دولت، قوه قضاییه را در خصوص اجرای حقوق شهروندی ناتوان می‌بیند که منشور حقوق شهروندی را مطرح و اجرا می‌کند؟ آیا این موازی‌کاری نیست؟ سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال گفت: رییس‌جمهور علاوه بر اینکه رییس قوه مجریه است مسوول اجرای قانون اساسی هم هست. حقوق شهروندان در قانون اساسی به حد کفایت مورد توجه قرار گرفته و حالا اگر رییس‌جمهور، منشوری را با الهام و اتکا به قانون اساسی و اسناد فرادست آن تهیه و اعلام کند که من به عنوان رییس‌جمهور منتخب، این حقوق را که به رسمیت شناخته شده باید اجرا کنم، این عملی قابل تحسین است که همه آحاد فهیم کشور هم این منشور را تحسین کرده‌اند. ما باید از همکاری قوه قضاییه در این زمینه استفاده کنیم سخن درستی است و بخشی از این ظرفیت در قوه قضاییه وجود دارد.» وی درباره همکاری قوه مجری و قضاییه افزود: «ما باید همه کارهایمان را با هم انجام بدهیم. اینطور نیست که قرار است فقط این منشور در قوه مجریه اجرا شود و اصلا ما به کمک قوه قضاییه نیازمند نیستیم، اتفاقا آنچه سخنگوی قوه قضاییه درباره وجود یک ظرفیت بزرگ قانونی در این قوه سخن گفته‌اند اشاره درستی است ما هم از آن ظرفیت‌ها برای اجرای این منشور استفاده می‌کنیم. ما به وحدت قوا و تفکیک قوا در قانون اساسی معتقد و پایبند هستیم و در زمینه اجرای این منشور نه تنها به کمک قوه قضاییه که به همکاری مجلس هم نیازمندیم که در هنگام اجرای هرکدام از مفاد این منشور اگر نیاز به قانونگذاری است، آنها قانونش را به ما بدهند.»
گزارش رشد اقتصادی در کشور
سخنگوی دولت همچنین گزارش مفصلی از عملکرد دولت در رشد اقتصادی کشور ارائه کرد. وی درباره رشد اقتصادی کشور بر‌اساس سال پایه ۹۰ گفت: مرکز آمار ایران رشد اقتصادی را با محاسبه نفت ۱/۱۱ درصد اعلام کرد و رشد اقتصادی بدون نفت را ۴/۶ درصد اعلام کرد. رشد گروه کشاورزی دو درصد و رشد گروه صنعت ۱/۱۸ درصد است. رشد نفت و گاز طبیعی بیش از ۳۵ درصد است و رشد بخش ساختمان منفی ۱۲ درصد و رشد خدمات ۹/۵ درصد است. وی در ادامه گفت: سال پایه اگر از سال ۷۶ به سال ۹۰ منتقل شود، منطقی و واقع‌گرایانه‌تر است. وی با اشاره به اینکه نرخ تورم تیرماه ۶/۷ است گفت: به نسبت خردادماه، ۲دهم واحد درصد افزوده‌شده. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در تیرماه با نیم درصد تقلیل به ۴/۷ درصد رسیده است. دکتر نوبخت گفت: این افزایش اندک مربوط به افزایش‌های چندماهه بوده و می‌توان گفت نرخ تورم حدود هفت درصد باقی‌مانده و دولت تلاش می‌کند نرخ تورم را تک‌رقمی نگه دارد. رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به اینکه دولت دنبال ایجاد ۹۵۰ هزار شغل جدید در کشور است، گفت: درصورتی‌که به این هدف نرسیم ضمن افزایش تعداد بیکاران، شاهد کاهش رشد اقتصادی خواهیم بود.
تردید نکنید از حقوق ملی خود نخواهیم گذشت
پس از آن محمدباقر نوبخت در پاسخ به این سوال که در صورت تایید تحریم‌ها در کنگره آمریکا نقض برجام صورت خواهد گرفت و اقدام ایران در این زمینه چه خواهد بود، اظهار کرد: هیاتی در زمینه اجرای برجام در داخل کشور موضوع را رصد می‌کنند و مجموعه کشورهای ۱+۵ نیز موارد چگونگی اجرای آن را مورد بررسی قرار می‌دهند. وی خاطرنشان کرد‌: تردید نکنید از هیچ یک از حقوق ملی خود در قراردادهای بین‌المللی نخواهیم گذشت و به محض اینکه گزارش لازم و رسمی از سوی کارگروه حقوقی بررسی اجرای برجام دریافت شود، قطعا اقدام قاطع انجام خواهد شد.
در این نشست خبری یکی از خبرنگاران سوال کرد که کاخ سفید اخیرا بیانیه‌ای را درباره آزادی شهروندان زندانی خود در ایران صادر کرده که به نوعی مداخله در امور اجرایی و قضایی کشور است، در این زمینه چه نظری دارید؟ نوبخت پاسخ داد: دولت آمریکا حق مداخله در احکامی که قوه قضاییه ایران صادر می‌کند، ندارد و این سخنان بی‌اساس و بی وجهه است و پاسخ آن داده می‌شود. وی افزود: ما اقدام خاص خود را در این زمینه انجام می‌دهیم، اولین بار نیست که از آمریکا درشت‌گویی و سخنان غیرمنطقی می‌شنویم. مهم این است که به این نوع حرف‌های غیرمنطقی توجه ‌نکنیم.
وی در پاسخ به اینکه اعمال تحریم‌های جدید و بهانه‌جویی‌های آمریکا در زمینه برجام به چه منظور است، گفت: نیت دولت آمریکا برای اینکه موانعی را فراروی اجرای برجام ایجاد کند و به نوعی منافع ملت ایران، نادیده بگیرد به خوبی روشن است و سال‌ها به چنین اقداماتی دست‌زده است. این قبیل اقدامات به جز یکپارچگی و قدرت و اقتدار از سوی ایران پاسخی نخواهد شنید و به‌رغم همه تفکیک‌های جناح‌های سیاسی، در زمینه منافع ملی مشترک هستیم و همه در کنار هم قرار داریم.
تصمیم دولت اصلاح نظام پولی و بانکی است
وی در پاسخ به این سوال که مصوبه‌ای را اخیرا دولت درباره تبدیل ریال به تومان تصویب کرده است که برخی اظهارنظرها در این زمینه از سوی مسوولان صورت گرفته، دولت در این‌باره چه نظری دارد، اظهارکرد: قانون پولی و بانکی مربوط به ۴۰ تا ۵۰ سال پیش است و دولت برای اصلاح این قانون لایحه‌ای را با بیش از ۸۰ ماده به‌روز شده به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. سخنگوی دولت افزود: تنها در زمینه یکی از مواد این لایحه اظهارنظر شده و این غیرواقع‌بینانه است. نوبخت خاطرنشان کرد: دولت در این زمینه استدلال خود را مطرح می‌کند و مردم داوری خواهند کرد که نمایندگان آن‌ها در مجلس یا دولت واقع‌بینانه صحبت می‌کنند، حال ممکن است نماینده‌ای اظهارنظری کند ولی نمی‌توان به حساب کل مجلس گذاشت و ممکن است مجلس نسبت به آن موضوع نظر دیگری داشته باشد.
وی ادامه داد: اگرچه پول رسمی ایران ریال است ولی در دادوستدها و آنچه امروز مردم استفاده می‌کنند، بیشتر تومان مدنظر است. سخنگوی دولت یادآور شد: عده‌ای تصور کردند با طرح این موضوع قرار است هر چه پول به صورت ریال چاپ شده از دور خارج و اسکناس جدید ضرب می‌شود که چنین چیزی درست نیست، ما هر ساله سیاست نو کردن پول را در دست اقدام داریم که می‌توانیم بر‌اساس تومان در این زمینه اقدام کنیم. نوبخت افزود: تصمیم دولت اصلاح نظام پولی و بانکی است و اینکه این موضوع را معطوف به یک ماده بکنند، درست نیست. ما می‌خواهیم مناسبات جاری مردم راحت باشد.
قوای نظام، برادران ایمانی یکدیگر هستند
سخنگوی دولت در پاسخ به اینکه دولت برای حفظ وحدت بین قوا چه اقداماتی را در دستور کار دارد، افزود: رییس‌جمهور‌ همواره جلساتی را با روسای دیگر قوا دارند و گاهی نیز این جلسات دوجانبه است. نوبخت ادامه داد: خارج از این جلسات در شورای عالی امنیت ملی نیز روسای قوا همواره حضور دارند و با صمیمیت‌، همفکری‌ صحبت می‌کنند و می‌توان اذعان داشت که هر سه برادران ایمانی یکدیگر هستند.
وی همچنین در پاسخ به اینکه آیا در کابینه دوازدهم از اقلیت‌های مذهبی هم استفاده خواهد شد، گفت: هیچ منعی برای حضور اقلیت‌های مذهبی یا برش‌های جنسیتی در کابینه دوازدهم نیست‌. نوبخت اظهار کرد: برای رییس‌جمهور‌ ملاک شایسته‌گزینی است و در دولت یازدهم مشاهده کردیم که بانوان در بسیاری از مناصب و مسوولیت‌ها قرار گرفتند .
وی در پاسخ به اینکه آیا دولت بنای افشای پرونده متهمان پرونده نفتی که تعدادی از آن‌ها از وزرای دولت دهم بودند را دارد، اظهار کرد: دولت اسناد لازم را به دستگاه قضایی ارائه کرده است و هر سند دیگری هم لازم باشد تا مردم نسبت به آن مطلع شوند ارائه خواهد کرد. سخنگوی دولت همچنین گفت: سیاست دولت این است که قبل از اینکه حکمی در مراجع قضایی به قطعیت نرسیده است از انتشار آن خودداری شود تا پس از قطعیت احکام افراد اطلاع‌رسانی صورت گیرد .
نوبخت در پاسخ به آخرین وضعیت هیات هفت نفره در قرارداد توتال توضیح داد: طبق قانون نفت هیات عالی متشکل از روسای کمیسیون برنامه‌وبودجه و انرژی مجلس شورای اسلامی، دادستان کل کشور، وزرای اقتصادی و دارایی، نفت و رییس سازمان برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی بر این قرارداد نظارت دارند. وی خاطرنشان کرد: روز گذشته از سوی قوه قضاییه خواسته شد تا برای بررسی بیشتر، تشکیل این جلسه یک هفته دیگر تمدید شود و در کنار این موضوع تمامی پیوست‌های این قرارداد در اختیار اعضای هیات قرار داده شد و یک نسخه هم به رییس مجلس شورای اسلامی ارائه شد. هرگونه سوالی در این زمینه مطرح باشد پاسخ آن داده خواهد شد.
اظهارنظرها درباره تیم اقتصادی دولت درست نیست
نوبخت در پاسخ به اینکه تعدادی از اقتصاددانان در نامه‌ای به رییس‌جمهور‌ درباره تیم اقتصادی دولت موضوعاتی را مطرح کردند نظر دولت چیست، گفت: نسبت به اعضای کابینه و اظهارنظرهایی که صورت می‌گیرد، رییس‌جمهور‌ با توجه به آگاهی و اشراف کامل تصمیم نهایی را خواهد گرفت. سخنگوی دولت در پاسخ به اینکه طیف اصلاح‌طلب نسبت به گزینه وزیر کشور ناراضی هستند، گفت: این موضوع هم در زمره همین مطالب است که باید منتظر اعلام کابینه از سوی رییس‌جمهور‌ باشیم.
نوبخت افزود: اینکه گفته شود تیم اقتصادی دولت ضعیف است یا خیلی قوی نیست، درست نیست و اظهارنظری غیر‌منطق است بلکه باید دید در سال ۹۲ این تیم چه وظایفی داشت و در چه شرایطی کشور را تحویل گرفت. وی با اشاره به اینکه دولت در شرایط تحریم، کاهش شدید قیمت نفت، نرخ تورم بالا و رشد منفی اقتصادی وارد کار شد‌، اظهار کرد: حال باید دید آیا دولت برای این بخش‌ها مثبت عمل کرده است یا خیر و امروز در چه وضعیتی قرار داریم. سخنگوی دولت گفت: اینکه گفته شود افراد کارآمدتری در کابینه دوازدهم قرار گیرند سخن نابجایی نیست و رییس‌جمهور‌ تلاش خواهد کرد افرادی را در کابینه دوازدهم قرار دهد که بهتر عمل کنند.
نوبخت در پاسخ به اینکه در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها طرح موضوع تحقیق و تفحص از این سازمان مطرح شده است دولت چه نظری دارد، گفت: تحقیق و تفحص حق نمایندگان مجلس است. وی افزود: اگر بخواهم از جایگاه حقیقی اظهارنظر کنم، بررسی این موضوع از مباحث تحقیق و تفحص نیست چراکه منابع و مصارف همه مشخص است و مجلس می‌تواند گزارش آن را دریافت کند.