از فرصت ‌سوزی تا مهاجرت نخبگان

گروه فناوری- تصمیمات اخیر بانک مرکزی در حوزه رمزارزها موجی از نگرانی و انتقاد را در میان فعالان حوزه فناوری مالی برانگیخته است. انجمن فین‌تک ایران با انتشار بیانیه‌ای، این سیاست‌ها را نه‌تنها فاقد پشتوانه کارشناسی، بلکه مضر برای حقوق بیش از ۱۵‌میلیون کاربر ایرانی و حیات صدها کسب‌وکار شفاف و قانونی دانسته است. این تصمیمات در شرایطی اتخاذ شده که رمزارزها و فناوری‌های مبتنی بر بلاکچین به یکی از ارکان اصلی اقتصاد دیجیتال در سطح جهانی تبدیل شده‌اند و فرصت‌های بی‌سابقه‌ای برای توسعه اقتصادی و نوآوری فراهم کرده‌اند. به گفته انجمن فین‌تک ایران، اقداماتی نظیر مسدودسازی درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های تبادل رمزارز در تاریخ ۶دی‌‌ماه، مسدودسازی حساب‌های این پلتفرم‌ها در ۳آبان‌‌ماه و ایجاد اختلال در خدمات پرداخت‌یاران در ۱۳آبان‌‌ماه، به زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال کشور آسیب جدی وارد کرده و فرصت‌های ارزشمند ایران برای توسعه در این حوزه را از بین برده است.
یکی از انتقادات اصلی مطرح‌شده از سوی انجمن فین‌تک، نبود نگاه تخصصی و عمیق در سیاستگذاری‌های بانک مرکزی است. محدودیت‌ها و موانعی که در حوزه رمزارزها وضع شده‌اند، به وضوح نشان‌دهنده آن است که این نهاد به جای بهره‌گیری از نظرات متخصصان و تعامل سازنده با فعالان حوزه، تصمیماتی شتاب‌زده اتخاذ کرده است؛ تصمیماتی که به جای تسهیل فعالیت‌های شفاف و قانونی، عملا بستری برای تقویت اقتصاد غیررسمی و مهاجرت سرمایه‌ها به خارج از کشور فراهم می‌کند. در کشورهای پیشرو در این حوزه، سیاستگذاران تلاش کرده‌اند با تنظیم مقررات هوشمندانه، ضمن ایجاد شفافیت، زمینه رشد این صنعت نوظهور را فراهم کنند اما در ایران، به جای تمرکز بر تنظیم‌گری و تقویت نظارت، سیاست‌های سختگیرانه‌ای اتخاذ شده که به نظر می‌رسد بیش از هر چیز، ناشی از هراس نهادهای سنتی مالی از تغییرات ساختاری در اقتصاد باشد.
در بیانیه انجمن فین‌تک ایران به نقض حقوق کاربران نیز اشاره شده است چراکه بیش از ۱۵میلیون کاربر ایرانی که از خدمات پلتفرم‌های داخلی استفاده می‌کردند، امکان مدیریت و برداشت دارایی‌های خود را از دست داده‌اند. این اقدامات باعث تضعیف صنعت رمزارز در کشور شده و ایران را از رقابت جهانی در حوزه اقتصاد دیجیتال محروم کرده است. انجمن فین‌تک تاکید دارد که این سیاست‌ها موجب مهاجرت متخصصان و کارآفرینان فعال در این صنعت شده و به جای تقویت بازارهای قانونی، بازارهای غیرشفاف و زیرزمینی را رونق بخشیده است. این انجمن خواستار بازنگری فوری در سیاست‌های بانک مرکزی و توقف اقدامات محدودکننده در حوزه رمزارزها شده است. انجمن فین‌تک از بانک مرکزی خواسته تا با متخصصان این حوزه وارد تعامل شود و سیاست‌هایی شفاف و توسعه‌محور تدوین کند.
تصمیمات اخیر بانک مرکزی نه‌تنها سرمایه‌گذاران و کاربران فردی را با چالش‌هایی جدی مواجه می‌کند، بلکه بقای صدها کسب‌وکار شفاف و قانونی را نیز تهدید کرده است. این کسب‌وکارها که با رعایت اصول قانونی و ارائه خدمات مبتنی بر فناوری به میلیون‌ها ایرانی خدمت‌رسانی می‌کنند، اکنون با خطر تعطیلی و نابودی مواجه‌اند. پیامد این وضعیت، از دست رفتن فرصت‌های شغلی، خروج سرمایه‌های انسانی و کاهش اعتماد عمومی به سیاستگذاران اقتصادی است. از سوی دیگر، کاربران ایرانی که سال‌هاست به عنوان یکی از بزرگ‌ترین جوامع فعال در حوزه رمزارزها شناخته می‌شوند، اکنون در بلاتکلیفی به سر می‌برند. تصمیمات غیرکارشناسی بانک مرکزی می‌تواند این کاربران را به سمت پلتفرم‌های غیرقانونی یا بازارهای بین‌المللی سوق دهد؛ جایی که نه‌تنها هیچ نظارتی بر فعالیت‌ها وجود ندارد، بلکه امنیت دارایی‌های آنان نیز به خطر می‌افتد.
روند سیاستگذاری‌های بانک مرکزی در حوزه رمزارزها، خطراتی جدی برای اقتصاد ایران به همراه دارد. یکی از این پیامدها، کاهش جذابیت بازار ایران برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است. در شرایطی که اقتصاد ایران به شدت به جذب سرمایه‌های جدید نیاز دارد، محدودیت‌های اعمال‌شده در حوزه رمزارزها سیگنالی منفی به سرمایه‌گذاران ارسال می‌کند و انگیزه آنان را برای ورود به این بازار کاهش می‌دهد. علاوه بر این، عدم وجود چارچوب‌های شفاف و حمایتی موجب خواهد شد بسیاری از فعالان این حوزه تصمیم به مهاجرت بگیرند. مهاجرت نخبگان فناوری مالی و متخصصان بلاکچین، تهدیدی جدی برای آینده اقتصاد دیجیتال کشور است و ایران را از مزایای رقابتی خود در این حوزه محروم می‌کند. انجمن فین‌تک ایران به درستی هشدار داده که سیاست‌های اخیر بانک مرکزی، اگر به سرعت مورد بازنگری قرار نگیرند، می‌توانند تاثیرات منفی جبران‌ناپذیری بر اقتصاد دیجیتال و اعتماد عمومی داشته باشند. راهکار اساسی در این شرایط، رویکردی مبتنی بر گفت‌وگو، مشورت با متخصصان و تنظیم مقررات هوشمندانه است. بانک مرکزی به جای اتخاذ تصمیمات محدودکننده، باید به دنبال ایجاد سازوکاری باشد که از یک سو شفافیت و نظارت را تضمین کند و از سوی دیگر، فرصت رشد و توسعه این صنعت را فراهم آورد.
در نهایت تصمیمات اخیر بانک مرکزی در حوزه رمزارزها، نه‌تنها نشان‌دهنده نبود درک عمیق از تحولات جهانی و ضرورت‌های اقتصاد دیجیتال است، بلکه پیامدهای آن می‌تواند تاثیری مخرب بر آینده اقتصادی و فناورانه کشور داشته باشد.
سیاستگذاری‌های مبتنی بر محدودیت به جای تنظیم‌گری هوشمند، شفافیت فعالیت‌های قانونی را تضعیف کرده و عملا کاربران و کسب‌وکارها را به سوی بازارهای غیررسمی سوق می‌دهد. این رویکرد به جای ایجاد اعتماد، به بی‌اعتمادی عمومی دامن زده و زمینه‌ساز از دست رفتن سرمایه‌های انسانی و مالی ارزشمند خواهد شد. چالش اساسی در اینجا، مقاومت نهادهای سنتی در برابر پذیرش تغییر و نوآوری است؛ رویکردی که توسعه اقتصادی و رشد فناوری را به بهای حفظ ساختارهای ناکارآمد قربانی می‌کند. در شرایطی که کشورهای پیشرو از رمزارزها به عنوان ابزاری برای جذب سرمایه، توسعه فناوری و تقویت رقابت‌پذیری استفاده می‌کنند، سیاست‌های بانک مرکزی ایران بیش از آنکه به تنظیم‌گری و حمایت منجر شود، موجب عقب‌ماندگی در این حوزه استراتژیک خواهد شد. اگر این روند اصلاح نشود، پیامدهای آن فراتر از این صنعت خواهد رفت و سایر بخش‌های اقتصاد دیجیتال کشور را نیز با چالش مواجه خواهد کرد. برای جلوگیری از این آسیب‌ها، بانک مرکزی باید با پذیرش انتقادات، به بازنگری در سیاست‌های خود بپردازد و ضمن بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسان، مسیر رشد و نوآوری را برای کاربران و فعالان این حوزه هموار کند. تنها در سایه سیاستگذاری‌های مبتنی بر خردجمعی و نگاه آینده‌نگر است که می‌توان از ظرفیت‌های عظیم رمزارزها برای توسعه اقتصادی و تثبیت جایگاه ایران در اقتصاد دیجیتال جهانی
بهره برد.