8 - 04 - 2024
از مهندسی پیشرفت تا فروپاشی
یداله دادگر*- «چقدر بحث رایج فروپاشی اقتصاد ایران از نظریه تا عمل واقعیت دارد؟» اصولا چرا برخی نظام‌های اقتصادی روندی پیش‌برنده دارند و برخی سیر قهقرایی؟ چرا حتی اقتصادهای همتراز ایران مانند کره‌جنوبی، مالزی، قطر و امارات روندی قابل پیش‌بینی دارند، اما اقتصاد ایران دچار تلاطم، نوسان و بی‌ثباتی است؟ برای پاسخ به این پرسش باید به «مهندسی پیشرفت و فروپاشی یک اقتصاد» توجه شود. برای همین ابتدا چند نکته مقدماتی را فهرست‌وار اشاره می‌کنم:
الف- اصولا چرا برخی نظام‌های اقتصادی روندی پیش‌برنده دارند و برخی سیر قهقرایی؟ چرا اقتصاد کشورهای آلمان، ژاپن، دانمارک و… به جز در شرایط بحران، همواره با درجه بالایی از پایداری همراه هستند اما اقتصاد کشورهای ونزوئلا، زیمبابوه، ایران، سوریه و… مشکلات اساسی دارند؟ چرا حتی اقتصادهای همتراز ایران مانند کره‌جنوبی، مالزی، قطر، امارات و… روندی قابل پیش‌بینی دارند، اما اقتصاد ایران دچار تلاطم، نوسان و بی‌ثباتی است؟ چرا گفتمان اهالی اقتصاد در ایران به جای پردازش موضوعاتی چون کارآمدی، اصلاح و بهینه‌سازی اقتصاد، به بحث از سقوط، فروپاشی، بن‌بست و… تبدیل شده است؟ امیدوارم این نوشته پاسخی برای این چراها در بر داشته باشد.
ب- با وجودی که نمی‌توان بر یک مفهوم جهانشمول از سقوط و فروپاشی یک نظام اقتصادی تاکید کرد و همچنین شکل‌گیری یک اجماع قوی در این ارتباط ساده نیست، اما با استفاده از مجموعه‌ای از تئوری‌ها و تجربه‌ها می‌توان یک بسته ترکیبی از عوامل، ابزارها و لوازمی را برشمرد که از یک‌سو حرکت پیش‌برنده و صعودگونه نظام اقتصادی را توضیح دهد و از سوی دیگر مسیر پس‌رونده و فروپاشی آن را بیان کند.
پ- اگرچه نمی‌توان در مورد برخی نظام‌های اقتصادی از سقوط و فروپاشی رسمی و همه‌جانبه سخن گفت اما کاربرد تعبیرهای نزدیک به آن معنادار به نظر می‌رسد. کاربرد عبارت‌هایی مانند نزدیک بودن فروپاشی یک اقتصاد، دارا بودن شواهد کافی از حرکت یک اقتصاد در مسیر سقوط، قرار گرفتن نظام اقتصادی بر لبه پرتگاه، فرارسیدن زنگ خطر و شرایط هشدار فروپاشی محتوایی از این نمونه است. فروپاشی محتوایی یک اقتصاد با وجود باقی ماندن یک‌سری ظواهر و اسکلت‌های ناکارآمد صورت می‌گیرد. یعنی اقتصاد در ظاهر کار می‌کند ولی چند محور کلیدی آن با دشواری اساسی روبه‌رو است. مثلا زمانی که بازار بورس آن در حال سقوط است، بهره‌وری و رشد اقتصادی منفی است، رکود، بیکاری و تورم شدید حاکم است، سرمایه‌گذاری مولد وجود ندارد، بین اقتصاد داخلی و اقتصاد جهانی ارتباط موثری وجود ندارد، فعالان اقتصادی سردرگم هستند و مردم قدرت خرید کافی ندارند، در واقع اقتصاد در بحران است.
ت- در ادامه تلاش می‌شود با کمک‌یافته‌های تئوری نظام‌های اقتصادی، تئوری مدیریت بهینه بخش عمومی، تئوری حکمرانی خوب و تئوری اقتصاد سیاسی نوین از یک‌سو و با بهره‌گیری از تجربه‌های مدیریت اقتصادی در قرون‌وسطی، عصر روشنگری، انقلاب صنعتی، بحران دهه۱۹۳۰، سقوط اقتصاد کمونیستی در دهه۱۹۹۰، بحران ۲۰۱۲-۲۰۰۷، بحران زیست‌محیطی کرونا از دسامبر ۲۰۱۹ به بعد، تجربه اقتصاد ونزوئلا، زیمبابوه و… از سوی دیگر نمادهایی از مهندسی صعود و سقوط یک اقتصاد برجسته شود. اینها در واقع مجموعه شاخص‌هایی هستند که با کمک آنها می‌توان در مورد وضع فعلی اقتصاد ایران نوعی داوری منطقی کرد. درعین‌حال قابل تاکید است که با توجه به پیچیدگی عظیم عناصر علوم انسانی و اجتماعی به‌طور کلی و اقتصاد به‌طور خاص، ادعای کامل بودن این بسته مطرح نیست و پیشنهادهای صاحب‌نظران اقتصادی می‌تواند به تکمیل و تکامل آن کمک کند. اکنون و با در نظر گفتن این مطالب مقدماتی، هندسه مورد ادعای این کار استوار بر چند محور زیر است: یکم- اشاره به نمادهای بالندگی یک اقتصاد است. دوم- بیان لوازم و بسترهای سازمانی پیشرفت اقتصادی است. سوم- تاکید بر ابزارهای نهادی- رفتاری پیشرفت اقتصادی است. چهارم- عناصر مدیریتی، هماهنگ‌سازی و اجرایی لازم برای شکوفایی اقتصادی است. در ادامه عنوان‌های یادشده به ترتیب تبیین می‌شوند.
نمادهای پیش‌برنده و بالندگی یک اقتصاد
چند عنصر کلیدی، نماد بالندگی یک نظام اقتصادی هستند. الف- پایداری متغیرهای اساسی اقتصاد کلان. اینها شامل رشد اقتصادی پایدار همراه با رشد بهره‌وری، طبیعی بودن نرخ‌های تورم و بیکاری و تراز پرداخت‌های معقول به دلیل ارتباط کارساز با اقتصاد جهانی هستند. ب- برخورداری شهروندان از نوعی زندگی شرافتمندانه با قدرت خرید مناسب جهت پوشش حداقل‌های رفاهی و پ- توزیع درآمد سازگار با حفظ طبقه متوسط است. رشد و بهره‌وری در یک نظام اقتصادی پیشرو باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن توجه کافی به ملاحظات زیست‌محیطی، در بلندمدت پایدار بماند. تجربه نظام‌های اقتصادی موفق نشان می‌دهد که کف نرخ رشد اقتصادی آنها در شرایط عادی (و بدون در نظر داشتن ظرفیت خالی) بالاتر از ۵/۳درصد بوده است. این در حالی است که میانگین رشد اقتصادی ایران (با وجود ظرفیت‌های خالی فراوان) در چهار دهه گذشته کمتر از ۵/۲درصد بوده است[۱]. بدتر از آن نرخ رشد اقتصادی طبق برآورد مراکز پژوهشی معتبر در آستانه سال۱۴۰۰ و بدون محاسبه سهم نفت خام، نزدیک به منفی چهار‌درصد است. البته در صورت محاسبه نفت در تولید ناخالص، رشد مربوطه به منفی هفت نزدیک می‌شود. ازاین‌رو حتی در شرایط کرونا کشورهای اندکی مانند ونزوئلا هستند که رشد اقتصادی کمتر از ایران دارند. همچنین نرخ‌های تورم و بیکاری اقتصادهای بالنده نزدیک نرخ طبیعی هستند. براساس روند تاریخی، نرخ طبیعی تورم در طول زمان کمتر از ۵/۳درصد و نرخ بیکاری طبیعی نیز کمتر از ۵/۴درصد بوده است. یعنی جمع نرخ تورم و بیکاری که به‌درستی شاخص فلاکت نیز نام دارد، به ۸درصد می‌رسد. البته نرخ تورم تعداد زیادی از کشورهای پیشرفته در سال ۲۰۲۰ حتی کمتر از ۵/۱درصد بوده است. این در حالی است که مراکز آمار رسمی، نرخ تورم کنونی در ایران را نزدیک ۴۰درصد گزارش می‌کنند. ازاین‌رو همانند روند رشد اقتصادی، تنها کشورهایی چون ونزوئلا نرخ تورمی بالاتر از ایران را تجربه می‌کند. آشکار است که با این نرخ تورم و دشواری‌های دیگر اقتصادی، قدرت خرید شهروندان ایرانی در خوش‌بینانه‌ترین حالت بیش از ۳۵درصد سقوط کرده است. این در حالی است که یکی از وظایف ذاتی بخش عمومی، حفظ قدرت خرید شهروندان است. همچنین وضع نابرابری و توزیع درآمد را به قول اقتصاددان بزرگ آلفرد مارشال می‌توان به‌خوبی از مردم کوچه و بازار جویا شد. گلایه‌ها و نارضایتی‌ها و نگرانی‌های مردم ایران از روند شاخص‌های اقتصادی و دشواری تامین حداقل‌های هزینه زندگی آنها آشکارتر از آن است که نیاز به اثبات داشته باشد. اگر برآورد اخیر خط فقر ۱۰میلیون تومانی برای خانوارهای چهارنفری نیز پذیرفته شود، نزدیک ۷۰درصد شهروندان ایرانی زیرخط فقر قرار می‌گیرند. با وجود رشد اقتصادی پایین، وضع نابسامان زیست‌محیطی کشور نیز فشار مضاعفی بر دسترسی اکثریت به حداقل رفاه وارد می‌آورد و رشد و رفاه در اقتصاد ایران را با بن‌بست جدی روبه‌رو می‌کند. به دلیل نبود ارتباط عادی نظام اقتصادی ایران با اقتصاد جهانی، کاهش ۵۰درصدی صادرات و دشواری‌های مرتبط با تحریم‌های اقتصادی، وضع وخامت‌آمیز تراز پرداخت کشور نیز بدیهی خواهد بود. درهرصورت دست‌کم تا آستانه سال۱۴۰۰ متغیرهای بیانگر پایداری اقتصاد کلان و شاخص‌های حداقل رفاه در بدترین شرایط خود قرار دارند.
لوازم و بسترهای سازمانی پیشرفت اقتصادی
حرکت طبیعی و پیش‌برنده یک نظام اقتصادی نیازمند کارکرد متناسب یک مجموعه دستگاه‌ها و واحدهایی است که از منظر اقتصادی ارکان پیشرفت به‌حساب می‌آیند. اینها شامل: الف- بخش خصوصی توسعه‌یافته، ب- دستگاه مالیاتی کارآمد، پ- سازمان پویای آموزشی و بهداشتی و ت- زیرساخت‌های فناورانه ارتباطات، اطلاعات و تولید علم هستند. بخش خصوصی توسعه‌یافته، اصلی‌ترین نماینده طبیعی مردم در امور کسب‌وکار است. این بخش هم سرمایه‌گذاری، تولید و رشد اقتصادی را سامان می‌دهد، هم پشتوانه اشتغال به‌حساب می‌آید و از همه مهم‌تر از طریق پرداخت مالیات، اصلی‌ترین پشتوانه درآمدی دولت است. ازاین‌رو اگر بخش خصوصی پیشرفته مهم‌ترین رکن نظام اقتصادی پیشرو نامیده شود به‌خوبی قابل درک است. نبود بخش خصوصی توسعه‌یافته به معنای سقوط اصلی‌ترین رکن طبیعی اقتصاد هر کشور است. دستگاه مالیاتی کارآمد که رکن کلیدی دیگر نظام اقتصادی پیشرو است، وابستگی اساسی به بخش خصوصی توسعه‌یافته دارد. این‌دو اصلی‌ترین ارکان ثبات و سلامت بلندمدت نظام اقتصادی هستند. کارکرد استاندارد این دو رکن اصلی مانع شکل‌گیری دولت رانتی می‌شود. دولت رانتی دولتی است که تقریبا بیش از ۴۰درصد هزینه‌های خود را از درآمدهای نامولد غیر‌مالیاتی (مثل درآمد حاصل از فروش نفت خام) تامین مالی می‌کند. از ویژگی‌های بخش خصوصی توسعه‌یافته می‌توان به داشتن آزادی و امنیت لازم اقتصادی، استقلال کامل از حکومت، به‌حساب آمدن صاحب اصلی بازار، داشتن قدرت اصلی تملک اقتصادی و تخصیص منابع و مشارکت‌کننده اصلی در کسب‌وکار، در سطح ملی- منطقه‌ای و بین‌المللی اشاره کرد. با وجود سابقه خوب بخش خصوصی در تاریخ اقتصادی ایران‌زمین، این بخش در حال حاضر فاقد بسیاری از ویژگی‌های یادشده است. از سوی دیگر با توجه به رانتی بودن دولت در ایران، عدم شکل‌گیری اطلاعات پایه، فرار مالیاتی وسیع، معافیت‌های مالیاتی غیرموجه، عدم وضع مالیات بر تجمیع درآمد، استفاده ناکافی از ظرفیت‌های مالیاتی، پایین بودن سرمایه اجتماعی و عدم اعتماد کافی مردم به بخش عمومی، دستگاه مالیاتی ایران در ناکارآمدترین وضعیت خود قرار دارد. با وجودی که میانگین مالیات کشورهای پیشرفته نزدیک ۴۰درصد تولید ناخالص و مربوط به سایر کشورها دست‌کم بالای ۱۵درصد است، سهم مالیات از تولید ناخالص در ایران قبل از تدوین بودجه ۱۳۹۹ کمتر از ۹درصد بوده است. در ضمن در دستگاه مالیاتی ایران دو اصل مالیاتی کارآمدی و عدالت هر دو در عمل کنار گذاشته شده هستند زیرا این دستگاه ازیک‌طرف ناکارآمد است و از طرف دیگر به دلیل غیراستاندارد بودن آن، پرداخت‌کنندگان مالیات نیز از این دستگاه مالیاتی ناراضی هستند.
واحدهای آموزشی و بهداشتی پویا و زیرساخت‌های فناورانه نوین اطلاعات و ارتباطات از دیگر پشتوانه‌های نظام اقتصادی پیشرو هستند. اساسا اصلی‌ترین عوامل تولید و بهبود سرمایه انسانی که موتور رشد و بهره‌وری اقتصاد هستند، وابسته به کیفیت آموزشی و بهداشتی حاکم از یک‌سو و مرتبط باکیفیت تولید دانش، سرمایه‌گذاری در R&D و زیرساخت‌های اطلاعات و ارتباطات نوین از دیگر سو است. ازاین‌رو این امور رقم‌زننده مزیت‌های نسبی کشورها در بهره‌وری اقتصادی هستند. با وجودی که ایران از نظر تعداد دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و علوم‌پزشکی و به‌طور خاص از منظر تعداد فارغ‌التحصیلان مقطع دکتری در رشته‌های مختلف، رتبه بالایی در سطح دنیا دارد، اما در ارائه آموزش پایه و آموزش عالی باکیفیت و خدمات بهداشت و سلامت استاندارد، ملاحظات زیست‌محیطی و بسترهای حاشیه دانش نوین از دشواری‌های عمیقی رنج می‌برد. ممکن است از نظر تعداد دانشگاه‌های عمومی و پزشکی، برای ایران رتبه پایین‌تر از ۱۵ گزارش شود اما این در حالی است که براساس میانگین رتبه کیفی، بهترین دانشگاه‌های ایران در رتبه پس از ۴۰۰ قرار می‌گیرند. در همین راستا با وجود گزارش مقامات رسمی از رشد تولید مقالات ظاهرا علمی در ایران و اعلام رتبه مقایسه‌ای بالا، اما هیچ ارتباط معناداری بین تولید مقالات یادشده و روند بهره‌وری و رشد اقتصادی ایران یافت نمی‌شود. این در حالی است که در شرایط استاندارد و مساله‌محور و عمیق بودن مقالات علمی تولیدشده شکل‌گیری رابطه مثبت و معناداری بین آن مقالات از یک‌سو و روند رشد بهره‌وری از سوی دیگر آشکار می‌شود. همچنین با وجود فداکاری بزرگ جامعه پزشکی ایران، عملکرد بخش عمومی در مبارزه با ویروس کرونا از تاخیر در افشای شروع ویروس گرفته تا شناسایی مبتلایان، انجام آزمایش، درمان و حمایت از شهروندان برای رعایت اصول ضروری بهداشت و سلامت ناکارآمد بوده و ضعف ساختاری خود را در برخورد با پدیده‌های اینچنینی نشان داد. با توجه به این نارسایی‌ها، بروندادهای سرمایه انسانی ظاهری ایران (که بیشتر بیانگر تولید مدرک دکتری است تا تولید دانش و تخصص موردنیاز) کارساز و اثربخش نخواهد بود. تازه به دلیل ضعف حکمرانی، اندک محصول‌های کارآمد سرمایه انسانی داخلی نیز تمایلی به ماندن در کشور نداشته و برای استفاده بهینه از تخصص خود و داشتن حداقل‌های یک زندگی مناسب، راه مهاجرت به کشورهای پیشرفته را برگزینند.
ابزارهای نهادی- رفتاری پیشرفت اقتصادی
علاوه‌بر وجود سازمان‌های کارساز برای بهبود بهره‌وری اقتصادی، یک سلسله نهادهای پشتیبان برای تضمین پیشرفت بلندمدت نظام اقتصادی ضروری هستند. قوانین اساسی و عادی به همراه ساختار حقوقی- قضایی استاندارد، بخش عمومی منضبط و پاسخگو، عقلانیت فراگیر کارگزاران اقتصادی و شکوفایی بخش سوم جامعه از این نمونه هستند. برای داشتن یک دریافت عمومی از ارتباط نظام اقتصادی به نظام حقوقی، مناسب است که برای نمونه به چند کُد اشاره شود. یکی عناصر مورد تاکید در ادبیات سنتی مربوط به تدبیر منزل است (که اقتصاد در درون آن قرار داشت). این عناصر در قالب سه اصطلاح «نموکراسی، مریتوکراسی و دموکراسی» مطرح می‌شدند. نموکراسی نماد حاکمیت سراسری قانون بود که لازمه حیاتی اقتصاد سالم به‌حساب می‌آمد. مریتوکراسی بر بالا آمدن شایسته‌ترین‌ها از طریق قوانین اساسی استاندارد برای اداره بخش عمومی منطبق بود. سرانجام دموکراسی بر رفتار مردم‌سالارانه و قانون‌مدار همان مدیران شایسته‌ای اطلاق می‌شد که برای شکوفایی بخش عمومی و رضایت شهروندان حیاتی بود. کد قابل‌توجه دیگری که بیانش در این رابطه مفید به نظر می‌رسد کلام مشهور «فون‌هایک» اقتصاددان برجسته و برنده جایزه نوبل اقتصاد است که تاکید می‌کند «جدایی اقتصاد از حقوق یک تراژدی عمیق است». در هر صورت دستگاه قانونی استاندارد حافظ مالکیت‌ها و حقوق مالکیت و قرارداد است که از زیرساخت‌های کلیدی نظام اقتصادی قوی است. ازاین‌رو قانون اساسی استاندارد ضامن استحکام نظام اقتصادی پیشرو است. قانون اساسی استاندارد: الف- کلی، مفید و قابل‌اجرا بوده با قوانین عادی نقض نمی‌شود. ب- قوای اصلی آن (مجریه، مقننه و قضائیه) ضمن استقلال می‌توانند کارکرد یکدیگر را پایش نمایند. پ- ضمن داشتن انعطاف‌پذیری کافی، اجرای آن از سوی دولت تضمین می‌شود. ت- در قانون اساسی استاندارد امور اقتصادی به صورتی شفاف بیان شده و سرانجام در قانون اساسی استاندارد امکان دور زدن یا امکان سیطره فراقانونی وجود ندارد. در ارتباط با دشواری‌های بخش اقتصادی قانون اساسی ایران اشاره همین واقعیت کافی است که این قانون نیازمند اصلاحات اصل۴۴ بود. با وجودی که اصلاحات اصل ۴۴ برای بهبود امور اقتصادی ضروری بود اما این قانون ظرفیت اصلاح یادشده را دارا نبود. قانون اساسی ایران، همچنین زمینه حضور وسیع بخش عمومی در ابعاد مختلف بخش‌های کسب‌وکار مردم را فراهم کرده است که این نیز در مقابل توسعه‌یافتگی بخش خصوصی قرار می‌گیرد. ظرفیت پویایی اقتصادی و بستر اصلاح اصول اقتصادی نیز در قانون یادشده فراهم نیست. در این قانون وظایفی برای بخش عمومی و دولت در نظر گرفته‌شده که به‌طور آشکار امکان عملیاتی شدن آنها وجود ندارد. عنصر کلیدی دیگر در بخش نهادی و رفتاری مربوط به مهندسی پیشرفت و فروپاشی اقتصاد، وجود بخش عمومی و دولت منضبط و پاسخگو یا در ادبیات اقتصاد بخش عمومی دولت بهینه است. ابتدا لازم است تاکید شود که منظور از بخش عمومی در ادبیات اقتصادی تمامی قوای تاثیرگذار؛ اجرایی، قضایی، قانون‌گذاری است و تنها به قوه مجریه محدود نیست. ویژگی‌های اصلی بخش عمومی بهینه شامل عناصر زیر است: الف- نظارت متمرکز بر امور و نه دخالت مشکل‌ساز. دولت‌ها در انجام وظیفه نظارتی با حمایت از بخش‌های مولد، اطلاع‌رسانی ضروری نسبت به واحدهای اقتصادی، نظارت بر استاندارد کالا، نظارت بر تامین کالای عمومی و حل‌وفصل پیامدهای جانبی و ارائه گزارش شفاف از روندهای یادشده به شکوفایی اقتصاد کمک می‌کنند. ب- دولت همچنین تقویت‌کننده تولید سرمایه اجتماعی و شکل‌دهنده نهادهای مردم‌سالار برای بالا بردن رفاه و رضایت‌مندی شهروندان جهت ایجاد ثبات و پایداری سیاسی- اقتصادی است. پ- توجه ویژه به عناصر حکمرانی خوب و از جمله توجه به انضباط مالی، حاکمیت قانون، مبارزه با فساد و رعایت قواعد بازی در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و در نهایت کنار رفتن بدون هزینه در صورت ناتوانی یا نارضایتی اکثریت از کارکرد آن، از دیگر ویژگی‌های بخش عمومی بهینه است. بخش عمومی در ایران به جای انجام وظیفه نظارتی در امور دخالت می‌کند و در همه این امور نیز ناکارآمد است. به عنوان مثال یکی از آشکارترین وظایف بخش عمومی، ارتقای امور زیست‌محیطی است که خود کالای عمومی است اما گویی در ایران این بخش کاملا رها شده است. استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد بین‌الملل یک هنر دیگر مقامات بخش عمومی است که بخش عمومی ایران هیچ بهره مناسبی از این ظرفیت عظیم به دست نمی‌آورد. همچنین بانک مرکزی به‌عنوان یک عنصر اقتصادی مهم بخش عمومی، به جای نظارت کارساز بر امور پولی و بانکی همانند یک بانک تجاری (حتی بدتر از آن مانند یک صرافی بزرگ) به توزیع ارز می‌پردازد. همچنین در بخش عمومی ایران واحدهای نظارتی موازی‌ای وجود دارند که موجب می‌شوند هیچ ناظر رسمی پاسخگو نباشد. وجود واحدهای نظارتی موازی در ابعاد گوناگون یک نارسایی ساختاری در بخش عمومی ایران است که آسیب اساسی بر کارآمدی آن وارد می‌سازد. اصولا وجود واحدهای موازی در امور اقتصادی، حقوقی، سیاستگذاری آموزشی و… یک دشواری ساختاری نظام اقتصادی ایران است.
یک محور کلیدی دیگر در استحکام یک نظام اقتصادی وجود عقلانیت فراگیر در رفتار کارگزاران اقتصادی است. رفتار عقلانی نوعی حساب‌گری، حساب‌رسی، توجه به امور کارشناسی، اعمال تدبیر، انجام هزینه- فایده جامع برای تصمیم‌گیری و مانند آن است. برای دارا بودن از یک نظام کارساز و پیش‌برنده اقتصادی لازم است که تمامی کارگزاران اقتصادی شامل خانوارها، بنگاه‌ها و حکومتی‌ها قواعد عقلانی را عملیاتی نمایند. رفتار بنگاه‌ها و خانوارها در ایران به میزان قابل‌توجهی تحت تاثیر شرایط و عملکرد بخش عمومی است، چون در نظام‌های اقتصادی این نهادهای رسمی و غیررسمی هستند که می‌توانند رفتار کارگزاران را منضبط سازند. با توجه به نارسایی عظیم در نهادهای رسمی، نهادهای غیررسمی
(سنت‌های مردمی) نیز کارآمدی استاندارد ندارند. حکمرانی خوب نهادهای بد را نیز به نهاد خوب تبدیل می‌کند ولی حکمرانی بد برعکس عمل می‌کند. بخش عمومی در ایران در حال حاضر ابعاد اصلی حکمرانی بد را تجربه می‌کند. علاوه‌بر اینها تلاش سراسری بخش عمومی برای حمایت از بخش سوم جامعه به‌عنوان اصلی‌ترین پشتیبان مردمی از پایه‌های شکل‌گیری و تداوم عملکرد یک نظام اقتصادی پیش‌برنده است. بخش سوم جامعه شامل کلیه اعضای جامعه مدنی و واحدهای غیرانتفاعی و غیردولتی، انجمن‌ها، مطبوعات، رسانه‌ها، احزاب، کلوپ‌های هنری- ورزشی، اهالی موسیقی، اهالی سینما، جمعیت‌های حقوق بشری، فعالان زیست‌محیطی، پزشکان بدون مرز، موسسه‌های خیریه و شبکه‌های مختلف مجازی و… است. اینها درعین‌حال بسترهای تولید و تقویت سرمایه اجتماعی هستند. مطالعات گوناگونی نشان می‌دهد که کارکرد مستقل و آزادانه این تشکل‌ها موجب انجام کنترل‌های بهینه اجتماعی، گسترش شادی در جامعه، افشای فساد دستگاه‌ها و افراد و واحدهای مختلف بخش عمومی و نظارت غیررسمی بر کارکردهای حکومتی می‌شود که به‌نوبه خود بر کارایی، اثربخشی و بهره‌وری نظام اقتصادی تاثیر کلیدی دارند. حمایت از این تشکل‌ها هم وظیفه بخش عمومی و هم تقویت‌کننده رضایت‌مندی شهروندان از کارکرد بخش عمومی و اعتماد بیشتر مردم به این بخش است و هم بر بهره‌وری موثر. پیوند شادی و بهره‌وری، ارتباط استقلال رسانه‌ها با کنترل فساد اقتصادی از نمونه یافته‌های مطالعات علمی در ادامه قرن۲۱ است. یک کد برجسته در عملکرد جامعه مدنی و دیگر عناصر بخش سوم، جایزه دادن در کشورهای پیشرفته به آن دسته از اعضای جامعه مدنی است که بتوانند فساد و ناکارآمدی خاصی در بخش عمومی را کشف نمایند. این در حالی است که افشا‌کنندگان فساد مقامات در بخش عمومی ایران نه‌تنها مورد تشویق واقع نمی‌شوند بلکه در مواردی تحت پیگرد قرار می‌گیرند. به‌طور کلی سابقه برخورد بخش عمومی ایران با عناصر گوناگون بخش سوم بسیار مشکل‌آفرین و ناکارآمد است. یک نمونه کلیدی در این ارتباط شکل‌گیری رسانه‌های عمومی قانونی است. رسانه‌های عمومی غیردولتی نقش بسیار بالایی در آگاهی بخشی، اصلاح عملکرد واحدهای بخش دولتی و کنترل فساد دارند اما در ایران تنها یک رسانه عمومی وجود دارد و آن‌هم مربوط به حکومت است. این در حالی است که حتی در کشوری مانند افغانستان متجاوز از ۷۰ رسانه عمومی غیردولتی وجود دارد. حمایت دولت از اعتراضات مسالمت‌آمیز نیز شاخص دیگر حکمرانی خوب است. اعتراضات بدون خشونت، راهپیمایی و تظاهرات صلح‌آمیز شهروندان هرچند در قانون اساسی ایران نیز بیان گردیده اما حکومت در عمل شکل عادی آن را برنمی‌تابد یا آنچنان محدودیت‌هایی بر آن تحمیل می‌کند که علاقه‌مندان به آن را پشیمان می‌کند. اعتراضات غیر‌خشن از یک‌سو اصلاح‌گر بخش عمومی است و از سوی دیگر از ابتدایی‌ترین حقوق شهروندان است. رهبران با تدبیر کشورها از تظاهرات مسالمت‌آمیز حمایت می‌کنند و پلیس کشورهای مربوطه وظیفه دارند امنیت تظاهرکنندگان را تامین حفظ نمایند زیرا مدیران هوشیار بخش عمومی درک می‌کنند که اعتراض صلح‌آمیز مردم در واقع در راستای اصلاح امور و تقویت نظام اقتصادی و اجتماعی است. اما در ایران گویی حتی اعتراض صلح‌آمیز نیز برای بخش عمومی مشکل‌آفرین به‌حساب می‌آید.
ابعاد و عناصر مدیریتی، هماهنگ‌سازی و اجرایی
محور پایانی بسته مهندسی پیشرفت و فروپاشی در این اثر به چارچوب‌های مدیریتی، هماهنگ‌سازی و اجرایی اختصاص دارد. درعین‌حال این محور خود نوعی نقشه راه در بر دارد که در صورت اجرای آن، نظام اقتصادی اصلاح می‌شود. به‌عبارت‌دیگر نظام‌های اقتصادی همواره نیازمند اصلاح جزئی هستند. اما زمانی که یک نظام اقتصادی با بحران روبه‌رو شود (مانند شرایط ایران) نیازمند اصلاح اساسی‌تر است. براساس تئوری نظام‌های اقتصادی با توجه به تحولات عظیم و سرعت تحولات در ادامه قرن ۲۱، نظام‌های اقتصادی نیازمند برنامه اصلاح و تعدیل هستند. این قسمت را می‌توان تحت عنوان‌های زیر تدوین کرد: الف- شکل‌گیری بسته آغازین برای حرکت اصلاحی کوتاه‌مدت و آماده‌سازی برای طراحی نقشه راه میان‌مدت. ب- دعوت از قوی‌ترین استراتژیست‌ها برای شکل‌دهی برنامه حرکت اصلاحی. پ- شکل‌گیری کمیته راهبردی قاطع و صاحب‌اختیار برای اجرای نقشه راه کوتاه‌مدت. ت- استفاده این کمیته از دستگاه بازی چندسطحی برای حل‌وفصل دشواری‌های احتمالی در اجرا و طراحی برنامه اصلاح میان‌مدت. برای برون‌رفت از شرایط بن‌بست‌گونه اقتصادهایی چون ایران ابتدا نیاز به عملی‌شدن یک بسته آغازین است.
اولین قدم این برنامه آغازین می‌تواند باور رهبران کشور به وجود دشواری اساسی، بحران و مانند آن در نظام اقتصادی باشد. یعنی پذیرش کلی مشکلات از سوی مقامات موثر بخش عمومی کافی نیست و این پذیرش باید به مرحله باور و اعلام رسمی برسد. در این رابطه مناسب است ابتدا به یک مطلب تئوریک اشاره شود. براساس تئوری‌های نوین اقتصاد سیاسی، رابطه‌ای معنادار بین درجه ضریب هوشی رهبران اقتصادی و سیاسی و تلاش مدبرانه آنها برای حل مشکل و بقای حکومت خود آنها وجود دارد. یعنی اگر رهبران یک جامعه از هوشیاری کافی برخوردار باشند با سرعت بالایی به مشکلات نظام اقتصادی باور پیداکرده و برنامه قاطعی برای برون‌رفت از آن تدارک ببینند. براساس این تئوری‌ها این امر پایداری نظام اقتصاد- اجتماعی تحت مدیریت همان رهبران را تضمین می‌کند. این نتیجه بیانگر ضریب هوشی بالای رهبران مربوطه است. جالب‌توجه است که یکی از شاخص‌های بیانگر بالا بودن هوشیاری رهبران، اعتماد آنها به شهروندان منتقد و توجه به خواسته‌های آنان است. از سوی دیگر اعلام رسمی بحران و پذیرش خطاها از سوی رهبران هوشمند در ادبیات نظریه بازی‌ها یک ریسک عقلانی به‌حساب می‌آید که براساس قاعده هزینه- فایده جامع میزان منافع اعمال این ریسک بیش از هزینه‌های آن برآورد می‌شود. دومین قدم برای برون‌رفت از بحران‌ها، پذیرش ناکارآمدی‌های مدیران ارشد و دعوت از قوی‌ترین استراتژیست‌ها (حتی استراتژیست‌های مخالف نظام یادشده) برای ارائه نقشه راه کوتاه‌مدت و میان‌مدت برای خروج از تنگناهای یادشده است. سومین قدم تلاش کمیته راهبری برای بازسازی اعتماد شهروندان جهت اجرای نقشه راه طراحی‌شده توسط استراتژیست‌هاست. این مرحله خود می‌تواند زیر محورهای گوناگونی داشته باشد. به عنوان مثال در شرایط ایران، اعلام آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی، اولین قدم کارساز خواهد بود. این حرکت یکی از مهم‌ترین عوامل ایجادکننده اعتماد عمومی در سطح ملی و بین‌المللی است. همچنین خالی کردن نظام اقتصادی از حضور نظامیان قدم کلیدی دیگری در اصلاح ساختاری نظام اقتصادی است. درخواست ویژه از عناصر مختلف بخش سوم جامعه برای همراهی و گفت‌وگو با نمایندگان گروه‌ها و انجمن‌ها اقدام اثربخش دیگر در سطح ملی است. اعلام برنامه آشتی به کشورهای منطقه و دیگر کشورهایی که روابط قبلی با آنها تنش‌آمیز بوده است و گفت‌وگو با آنها برای حل‌وفصل مشکلات اقدام لازم دیگر است. چهارمین قدم اصلاح مدیریت ارشد فعلی بخش عمومی و جایگزینی مدیران کارآمد به جای مدیران ناکارآمد و آماده ساختن جامعه برای نوعی اصلاح و انتقال آرام به شرایط نوین در قالب یک برنامه دوساله است. برنامه دوساله می‌تواند زیر محورهای مختلفی در برداشته باشد. ازجمله اینها می‌توان به طراحی سازوکار اصلاح قانون اساسی، اصلاح دستگاه آموزش کشور، تلاش برای بهره‌مندی از منافع ارتباط جهانی جهت حل‌وفصل دشواری‌های نظام اقتصادی اشاره کرد. درعین‌حال طراحی نوعی بازی چند سطحی برای هماهنگ‌سازی تمامی برنامه‌ها و نیروهای موثر و ذی‌نفع در سطوح محلی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی ضروری است. در ادبیات نظریه بازی‌ها، بازی دوسطحی رابرت پوتنم مطرح است. به نظر من با توجه به وسعت بازیگران مرتبط با شرایط اقتصادی ایران، بازی دوسطحی جوابگو نبوده و نیاز به کاربرد بازی چندسطحی است زیرا هم بازیگران داخلی و هم منطقه‌ای و هم بازیگران بین‌المللی پیوند معناداری با عملکرد نظام اقتصادی ایران دارند و هم هریک از موارد یادشده در درون خود پیچیدگی‌های خاص خود را دارند اما با پذیرش عزم سیاسی و اراده به اصلاح ساختاری و باور واقعی به پایدارسازی نظام اقتصادی، امکان بهره‌برداری از سازوکار یادشده برای عبور از دشواری‌های اقتصاد ایران عملی خواهد بود. یافته این نوشته این است که این سناریوی گذار، کم‌هزینه‌ترین از نوع خود برای اصلاح نظام اقتصادی و اجتماعی کشور است.
چند نتیجه قابل‌ملاحظه: الف- اگر نتوان واقعیت‌های موجود اقتصاد ایران را سقوط و فروپاشی نامید دست‌کم می‌توان تاکید کرد که اقتصاد ایران در شرایط هشدار، زنگ خطر یا سقوط محتوایی است. یعنی آسیب اساسی به محتوای نظام اقتصادی وارد شده و تنها اسکلت‌هایی ظاهری از آن باقی است. ازاین‌رو عقلانی است که یک برنامه برای برون‌رفت از آن در نظر گرفته شود. ب- این نوشته نوعی برنامه برون‌رفت مسالمت‌آمیز و دلسوزانه پیشنهاد کرده که هم واقع‌بینانه است، هم تخصصی و هم قابل‌اجرا. عدم پذیرش اصلاح ساختاری در اقتصاد ایران می‌تواند منجر به یکی از وضعیت‌های زیر شود: یکی ادامه وضع موجود و خالی شدن مرتب محتوای نظام اقتصادی- اجتماعی و تنها باقی ماندن پوسته‌ای از آن – آن‌هم تنها با استفاده از قوه قهریه – ممکن خواهد بود. در این صورت مردم به‌طور اساسی از حکومت ناراضی هستند ولی توان اعتراض در خود نمی‌بینند. آشکار است که ادامه این وضع پایدار نخواهد بود. البته ممکن است فشارهای اقتصادی مردم را ناچار کند که دست به ناآرامی‌هایی از نوع آبان۹۸ بزنند که آن‌هم به‌شدت مشکل‌ساز خواهد بود. وضعیت دوم دخالت خارجی‌ها یا کشاندن موضوع به سازمان ملل، نظارت سازمان ملل و مانند آن است. ازاین‌رو به نظر می‌رسد پیشنهاد این نوشته کم‌هزینه‌ترین، قانونی‌ترین، عقلانی‌ترین و اخلاقی‌ترین راه‌حل برای برون‌رفت از دشواری‌های اقتصاد ایران است.
* استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
منبع: آینده‌نگر
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد