از ناکامی در «شفافیت» تا اجبار در «حجاب»

«جهان‌صنعت» – هنوز چند ماهی تا پایان عمر مجلس انقلابی باقی است، اما همین که انتخابات مجلس دوازدهم برگزار شده و تا چند روز آینده نیز مشخص خواهد شد، کدام‌یک از نمایندگان کنونی موفق به حفظ کرسی‌هایشان شده‌اند و کدام‌یک از نمایندگان انقلابی، باید کم‌کم خود را برای خالی کردن اتاق‌های کار و کرسی‌های نمایندگی‌شان آماده می‌کنند؛ یعنی وقت آن است که کم‌کم روند بررسی عملکرد مجلس و نمایندگان را آغاز کنیم و ببینیم این مجلس یکدست اصولگرا در این چهار سال چه کرده است؛ مجلسی که با شعار «شفافیت» روی کار آمد، اما نه‌تنها نتوانست گامی در راستای «شفافیت سیاسی- پارلمانی» به‌‌معنای اصولی و دقیق آن بردارد، بلکه حتی در تصویب طرح نصفه و نیمه‌ای که به‌نام «شفافیت» تدوین شده ‌بود نیز ناکام ماند. طرحی که به‌ویژه بنابر آنچه در نسخه‌های اولیه آمده بود، مقوله پیچیده و مهم «شفافیت سیاسی-پارلمانی» را به صرف «آشکارسازی آرای نمایندگان» تقلیل داده بود و بعد، وقتی در واکنش به سیل انتقادها، آن طرح ناقص را کنار گذاشت و طرح شفافیت قوای سه‌گانه را از کازیوی فراکسیون امید مجلس پیشین بیرون کشید و در دستورکار قرار داد، با مخالفت نهادهای انتصابی و بیرون قوه مقننه مواجه شد و ناگزیر، از شعار اصلی خود عقب‌نشینی کرد.
آنچه در ادامه راه مجلس انقلابی، تردیدها را نسبت‌به اعتقاد باطنی و باور حقیقی نمایندگان عمدتا اصولگرای این مجلس نسبت‌به مقوله «شفافیت» تقویت کرد، انتشار اخباری بود که از تخلفات گسترده و در مواردی مفاسد برخی نمایندگان مجلس انقلابی حکایت داشت؛ تخلفات و مفاسدی که حتی نسبت‌به آنها نیز چندان با شفافیت برخورد نشد و در نهایت، به جایی نرسید. به‌ویژه آنکه برخی از این پرونده‌ها، مشخصا به رییس مجلس انقلابی مربوط بود و بعضی نیز طوری پیش رفت که انگار، این محمدباقر قالیباف بوده که مانع از روشنگری درباره آنها شده است. مواردی که شخصی‌ترین آن همان پرونده موسوم به «سیسمونی‌گیت» بود که در میانه کار مجلس انقلابی، توجه افکار عمومی را به سبک زندگی قالیباف و اعضای درجه یک خانواده‌اش جلب کرد و این اواخر نیز در پی انتشار اخباری درخصوص تلاش یکی از فرزندانش برای دریافت اقامت دائم کانادا، موج تازه‌‌ای از انتقادها را برانگیخت. شاید مهم‌ترین پرونده‌ای که از این حیث، به مجلس انقلابی صدمه زد، ماجرای دریافت خودروهای شاسی‌بلند گران‌قیمت ازسوی نمایندگان بود که از قضا از سوی یکی از همین نمایندگان مجلس انقلابی فاش شد و همزمان با ادعاهایی همراه بود که از نقش دولت انقلابی و مشخصا وزارت صمت در این پرونده حکایت داشت. هرچند نتیجه افشای این پرونده مشکوک و واگذاری‌های غیرشفاف و نامتعارفی که ظاهرا به وقوع پیوسته بود، صرفا این بود که مدتی نماینده افشاگر از حق غیرقابل ‌انکار اظهارنظر در صحن علنی محروم شد و در نهایت نیز با حکم ردصلاحیت شورای نگهبان، از حضور در انتخاباتی که دیروز برگزار شد، بازماند. رفتار نامتعارف نمایندگان مجلس انقلابی البته تنها به همین یک پرونده محدود نبود.
چه آنکه پیش از آن نیز در پی سیلی آبداری که یکی از نمایندگان مجلس انقلابی به صورت یک سرباز راهور نواخته بود، بسیاری از شهروندان نسبت‌به رفتار ناشایست این نماینده مجلس ابراز نارضایتی کرده‌ بودند.
با این همه احتمالا بیراه نباشد اگر بررسی محرمانه لایحه حجاب توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس انقلابی پس از افشای ایرادات املایی و دستکاری‌های انجام‌شده در آن را یکی از مهم‌ترین و جنجالی‌ترین پرونده‌های مجلس انقلابی بدانیم؛ پرونده‌ای که البته کماکان در رفت‌وآمد میان مجلس و شورای نگهبان و بلاتکلیفی است و درنتیجه، کماکان ازجمله محورهای مورد انتقاد ناظران در همین روزهای منتهی به انتخابات مجلس بعد. چنان‌که به تازگی منصور حقیقت‌پور که از جمله نمایندگان پیشین مجلس است، در این رابطه اظهارنظر کرده و به پایگاه خبری- تحلیلی خبرآنلاین گفته: «لایحه حجاب به یک پذیرش فرهنگی و اعتقادی نیاز دارد که باید در چارچوب فرهنگی و اقناع انجام شود.
عفاف و ججاب با بگیر‌ و ببند حل نمی‌شود. حجاب فقط چادر نیست و باید تعریف درستی از آن داشت و با جریمه و حجاب‌بان گذاشتن مساله حل نخواهد شد و به حرکت مقاومتی ‌بی‌حجاب‌ها کمک خواهد کرد.» همزمان ابوالقاسم رئوفیان که ازقضا او نیز از جمله چهره‌های سیاسی اصولگرا به‌حساب می‌آید، در این رابطه گفته است: «مجلس فعلی در طی ۴ سال گذشته، خطاهای متعددی داشت که یکی از آنها لایحه حجاب است که به‌صورت مخفیانه تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است. این نشان می‌دهد که مجلس تحمل شنیدن صدای مخالفان را ولو اینکه منطقی هم باشد، ندارد.» این در حالی است که یکی از زنان فعال در جبهه اصولگرایی نیز در نقد این لایحه و نحوه بررسی و تصویب آن در مجلس انقلابی اظهارنظر کرده و گفته: «بهترین راه این است که در آن قانون راهی را برای کارکرد فرهنگی و اقناع‌سازی و آگاه‌سازی این افراد قرار داد.» نیره قوی معتقد است: «باید گفت لزوم جایگاه ضابطه اجتماعی پایبندی شهروندان به این ضابطه است و در نبود آن امنیت مختل می‌شود.»