19 - 01 - 2020
از نظام تصمیم‌گیری تا منابع مالی
گروه اقتصادی- عموم کشورها برای آنکه بتوانند از قید و بند توسعه‌نیافتگی رهایی یابند، سیاستگذاری خود را به افزایش رشد اقتصادی معطوف می‌کنند. در این شرایط دولت‌ها با افزایش به کارگیری نهاده‌های تولید و افزایش بهره‌وری عوامل تولید، می‌کوشند تولید ناخالص داخلی را افزایش دهند. این تفکر که برخاسته از نوع نگاه حاکم بر نظام تصمیم‌گیری است، انحراف از شاخص‌های اصلی توسعه‌یافتگی را به دنبال دارد و بهبود وضعیت نهاده‌های اجتماعی را غیرممکن می‌کند.
مطابق تئوری‌های علم اقتصاد، دو عامل «نظام تصمیم‌گیری» و «منابع مالی»، نقشی اساسی در حرکت به سمت توسعه‌یافتگی ایفا می‌کنند. از این رو سیاستگذار می‌تواند با به‌کارگیری نهاده‌های کار و سرمایه، به تولید کالای اقتصادی دست بزند و با کیفی‌سازی چنین فرآیندی، حرکت به سمت توسعه‌یافتگی را امکان‌پذیر کند.
این انتظار وجود دارد که توسعه‌یافتگی اهدافی همچون رفع فقر، نابرابری و بیکاری را محقق کند و نظام تصمیم‌گیری را به سمت رفع نابرابری‌های اجتماعی سوق دهد. در نظریات مرتبط با رشد اقتصادی، دستگاه تصمیم‌ساز تنها با تکیه بر توان تولیدی کشور، سعی در افزایش تولید ناخالص داخلی دارد و از پرداختن به شاخص‌های اصلی توسعه‌یافتگی بازمی‌ماند.
در عین حال کشورهایی که رشد اقتصادی را بستری برای حرکت به سمت توسعه اقتصادی می‌دانند، برای تحقق اهدافی چون افزایش درآمد سرانه، رشد تولید ناخالص ملی، توزیع عادلانه فرصت‌ها، افزایش امید به زندگی، رفع فقر و بیکاری، رفع نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی، صنعتی شدن و افزایش شهرنشینی تلاش می‌کنند.
با توجه به نقش مهم نظام تصمیم‌گیری در توسعه‌یافتگی، عقب‌ماندگی‌های اقتصادی و توزیع ناعادلانه فرصت‌ها و امکانات اجتماعی می‌تواند برگرفته از نوع نگاه حاکم بر اقتصاد باشد. در نظام‌های مبتنی بر اقتصاد سرمایه‌داری، انباشت سرمایه اصل اساسی در پیشبرد اهداف اقتصادی و سیاسی محسوب می‌شود و تنها با انباشت بی‌پایان سرمایه و منابع مالی است که می‌توان به رکوردهای بالای رشد اقتصادی دست یافت.
اما بهره‌گیری از منابع مالی و سرمایه‌های اقتصادی به تنهایی نمی‌تواند تحقق اهداف توسعه اقتصادی را ممکن کند و لازم است سیاستگذار شاخص‌های اصلی توسعه‌یافتگی را نیز در نظر آورد. تنها در چنین شرایطی است که نهاده‌های اجتماعی می‌توانند متحول شوند و نوآوری را به تمام سطوح اقتصادی و اجتماعی تزریق کنند.
بنابراین اگر نظام تصمیم‌گیر قادر به شناسایی کانون‌های اصلی توسعه‌نیافتگی نباشد و رشد اقتصادی بالا را مساوی با توسعه‌یافتگی بداند، بحران‌های اجتماعی یکی پس از دیگری پدیدار می‌شوند و ادامه این وضعیت، دستیابی به اهدافی که بر ارقام بالای رشد اقتصادی متمرکز است را نیز غیرممکن می‌کند.
نقش مشارکت سیاسی در توسعه‌یافتگی
در همین حال استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید: اگر اهمیت مشارکت سیاسی از مشارکت اقتصادی بیشتر نباشد کمتر از آن نیست. در اثر اجرای برنامه تعدیل ساختاری در سه دهه اخیر به طور متوسط نزدیک به دو سوم جمعیت سنین فعال کشور به دلیل موجه یا ناموجه در مشارکت فعال در ساخت سرنوشت اقتصادی جامعه محروم مانده‌اند که البته این مابه‌ازای سیاسی هم دارد. گویی برخی افراد نفع خود را در مشارکت‌زدایی سیاسی و اقتصادی از مردم می‌بینند و این هیچ نسبتی با علم و دین ندارد و به همین دلیل مشکوک است. نظام تصمیم‌گیری باید خطاهای فاحش را متوقف کند تا چشم‌انداز روشن در آینده کشور وجود داشته باشد.
فرشاد مومنی اظهار کرد: در مباحث توسعه همیشه این پرسش مطرح بوده که کانون اصلی توسعه‌یافتگی و نیافتگی چیست؟ کمبود منابع مالی یا نقش نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی؟ تا اوایل دهه ۱۹۷۰ تصور عمومی بر این بود که تنگنای اصلی در محدودیت منابع است. اما از این تاریخ تا امروز به صورت فزاینده‌ای اجماع جهانی وجود دارد مبنی بر اینکه کانون اصلی بحران در نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی است یعنی اگر این نظام کارکرد مطلوبی داشته باشد می‌تواند محدودیت منابع را نیز برطرف کند اما اگر این نظام نقص‌های اساسی داشته باشد، وفور منابع خود باعث تشدید بحران می‌شود. همان‌طور که در کشورهای توسعه‌نیافته نفتی مشاهده می‌کنیم، در هر دوره‌ای که با وفور منابع روبه‌رو بودند با تشدید بحران مواجه شده‌اند.وی ادامه داد: نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی ما در سه دهه اخیر با پنج عارضه بحران‌ساز روبه‌رو بوده که باید آنها را درک و به رسمیت بشناسیم. این پنج عارضه عبارتند از: نخست کوته‌نگری یعنی کارها را به‌گونه‌ای انجام می‌دهند که ملاحظات بلندمدت قربانی ملاحظات کوتاه‌مدت می‌شود. عارضه دوم منابع‌محور است یعنی پیش‌فرض بنیادی این است که حل مسائل منوط به داشتن ارز و ریال است در حالی که اتفاقا در دوره‌هایی که ارز و ریال بیشتری داشتیم شدت بحران‌ها نیز تشدید شده است. اما عارضه سوم مربوط به تک‌بعدی‌نگری است یعنی مسائل اقتصادی را از مسائل سیاسی و آنها را از مسائل اجتماعی و فرهنگی جدا می‌بیند و نگاه ترکیبی و فرارشته‌ای در نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی جایگاهی ندارد حتی در داخل بخش‌ها نیز این‌گونه است مثلا برای حل مساله ارزی، سیاست‌های جداگانه‌ای از بخش بازرگانی و مالی در نظر گرفته و به همین دلیل هم با شکست روبه‌رو می‌شوند.
مومنی تصریح کرد: عارضه چهارم بخشی‌نگری است یعنی مثلا بخش مولد را از بخش غیرمولد یا بخش کشاورزی و صنعتی را جدا از هم در نظر می‌گیرد. عارضه پنجم، رادیکالی شدن است یعنی در این نظام شوک‌درمانی نسبت به درمان تدریجی اهمیت و اولویت بیشتری داده می‌شود و حرکت تدریجی و بسترسازی نهادی در دستور کار این نظام تصمیم‌گیری وجود ندارد. این پنج خصلت باعث بروز مشکلاتی می‌شود که درمان‌های جزیی نمی‌تواند آنها را حل و فصل کند، به‌طوری که در اثر این عوارض جایگاه و منزلت علمی در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع به شدت تضعیف شده و همچنین تا سر حد توان می‌کوشند تا تصمیم‌ها را آمرانه و ابلاغی اتخاذ کنند. از همه مهم‌تر در اثر این مسائل بی‌اعتنایی حیرت‌انگیزی به تولید توسعه‌گرا که کاهش‌دهنده فقر است، وجود دارد.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: واردات کالاهای اساسی شفاف‌ترین و حساب و کتاب‌دارترین بخش واردات کشور است. بر اساس گزارش‌های رسمی قیمتی که مصرف‌کننده برای این کالاها پرداخت می‌کند، ۵ تا ۱۰ برابر قیمت تمام‌شده آنهاست. در شرایط تنگنای ارزی کنونی، تحت عناوین ظاهرفریب چه بسترهایی برای واردات صورت می‌گیرد. براساس گزارش‌های رسمی تسهیلات و جایزه‌ها برای واردات کالاهایی که به‌طور عمده کالاهای مصرفی هستند در نظر گرفته می‌شود، بیشتر به کشورهای جنوب خلیج‌فارس اصابت می‌کند که بیشترین جفاها را نسبت به ما کرده‌اند. به نظر می‌رسد تنوع بحران‌ها در کشور ما مسوولان را دچار آشفتگی ذهنی کرده و آنها قادر به رتبه‌بندی مسائل نیستند.
مومنی با بیان اینکه در حال حاضر با دوگانه شگفت‌انگیزی در زد و خورد‌های جناحی روبه‌رو هستیم، افزود: وقتی گفته می‌شود که باید تنش‌های بین‌المللی را کاهش دهیم برخی‌ها اظهار شگفتی می‌کنند یا اگر گام‌های کوچکی در این زمینه برداشته می‌شود آنها برآشفته شده و حتی انرژی خود را صرف عقیم کردن آن می‌کنند. برخی‌ها تصور می‌کنند که اگر تنش ادامه داشته باشد اوضاع ما بهتر خواهد بود. در مقابل، رویکرد رییس‌جمهور ما قرار دارد که آنقدر احساساتی می‌شود که کل نظام پیچیده تصمیم‌گیری‌ها را تک‌بعدی نگری می‌بیند و هست و نیست ما را به برجام گره می‌زند. در حالی که حساب و کتاب برجام روشن است، برجام به معنای اتخاذ سیاست‌های مناسب مالی، پولی، بازرگانی و صنعتی نیست. گویی ایشان هم از طریق عمده کردن نقش کاهش تنش‌ها از بدیهی‌ترین مسوولیت‌های خود شانه خالی می‌کند، بنابراین هر دو این نوع رویکردها اشتباه است.
وی ادامه داد: آقای رییس‌جمهور در یک سخنرانی فرمودند اگر اقتصاددانان بلد هستند که ما در نبود روابط خارجی، اقتصادمان مطلوب عمل کند به ما بگویید که بسیار متاسفم بگوییم بنیه اندیشه‌ای این عبارت بسیار ضعیف است. همین بنیه اندیشه‌ای ضعیف باعث شد تا فرصت‌های برجام به ضد خود تبدیل شود؛ یعنی هنگامی که توافق برجام صورت گرفت به جای آنکه بنیه تولید کشور را ارتقا دهند به طرز لجام‌گسیخته به واردات مبتنی بر مصرف دامن زدند و حالا کشور را به این روز انداخته‌اند. اینکه توافق برجام صورت گرفت به شخصه به آقای رییس‌جمهور درود می‌گویم اما اینکه تمام خطاهای سیاستی که با نقد آنها رای گرفته‌اند، بدتر آن را انجام دهند دیگر ربطی به برجام ندارد.
این اقتصاددان ادامه داد: ذخیره دانایی موجود در کشور هنوز از اندازه پیچیدگی مشکلات بیشتر و بالاتر است و اگر حکومت می‌خواهد از این بحران‌ها جان سالم به در ببرد باید مردم را بیشتر به رسمیت بشناسد. در سطوح نظری باور بر این است که هر اندازه مشارکت مردم بیشتر باشد هزینه هماهنگی کاهش می‌یابد و کشور ارزان‌تر و کارآمدتر اداره می‌شود. بنده بر بینش حاکم بر شورای نگهبان در داوری افراد بسیار متاسفم. یعنی برخی از آنهایی که اشتهار به فساد داشتند تایید صلاحیت شدند و وقتی که نسبت به رد صلاحیت‌ها اعتراض می‌شود می‌گویند ما نسبت به سلامت مالی آنها حساسیت داریم پس معلوم می‌شود این قیف درست طراحی نشده است.وی خاطرنشان کرد: اگر اهمیت مشارکت سیاسی از مشارکت اقتصادی بیشتر نباشد کمتر از آن نیست. در اثر اجرای برنامه تعدیل ساختاری در سه دهه اخیر به طور متوسط نزدیک به دو سوم جمعیت سنین فعال کشور به دلیل موجه یا ناموجه در مشارکت فعال در ساخت سرنوشت اقتصادی جامعه محروم مانده‌اند که البته این مابه‌ازای سیاسی هم دارد. گویی برخی افراد نفع خود را در مشارکت‌زدایی سیاسی و اقتصادی از مردم می‌بینند و این هیچ نسبتی با علم و دین ندارد و به همین دلیل مشکوک است. نظام تصمیم‌گیری باید خطاهای فاحش را متوقف کند تا چشم‌انداز روشن در آینده کشور وجود داشته باشد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد