از وعده تا اجرا

«جهان‌صنعت»- بررسی‌ها نشان می‌دهد وعده‌های دولتی برای بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی نه تنها با نتایج قابل قبولی همراه نشده بلکه در غالب موارد اقتصاد را از اهداف اصلی آن منحرف کرده است. از میان همه انواع وعده‌های دولتی، مبارزه با تورم و افزایش رشد اقتصادی پرتکرارترین موضوعاتی است که دولتمردان به آن می‌پردازند. دولت سیزدهم نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با گذشت بیش از یک سال و ثبت رکوردهای جدید تورمی کماکان از سیاستگذاری برای مهار رشد قیمت‌ها سخن می‌گوید. کارشناسان بر این باورند که کنترل تورم نیازمند اصلاحات اساسی در رویکرد تامین مالی دولت است. به این ترتیب مادامی که دولت با مشکل کسری بودجه روبه‌رو باشد و به دلیل تحریم‌ها قادر به درآمدزایی از محل فروش نفت نباشد هزینه‌های خود را با چاپ پول تامین خواهد کرد. این مساله به این معناست که موتور چاپ پول همچنان روشن خواهد بود و در افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم متبلور خواهد شد. بنابراین سوال مهم و اساسی این است که دولت سیزدهم چگونه قرار است به وعده مهار تورم خود جامه عمل بپوشاند؟ این سوالی است که محسن رضایی، معاون اقتصادی رییس‌جمهور، به آن پاسخ داده است. وی در این خصوص به اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی و بانک‌ها اشاره و کنترل تورم را اولویت اصلی دولت اعلام کرده است.
برنامه دولت برای اصلاح نظام بانکی با جدیت آغاز می‌شود
معاون اقتصادی رییس‌جمهور توجه به نیاز‌های اقتصادی و معیشتی در کنار توجه به مسائل دینی و معنوی مردم را دو وظیفه سنگین دولت سیزدهم برشمرد و افزود: دولت در این مسیر نیازمند نصایح و توصیه‌های مراجع عظام تقلید است.
وی با اشاره به اینکه دولت سیزدهم با مشکلات انباشته‌شده از دهه‌های گذشته در اقتصاد کشور مواجه است، اظهار داشت: نظام پولی و بانکی باید متحول شود و دولت برنامه‌ریزی جدی در این زمینه را آغاز کرده است.
رضایی ادامه داد: مساله بانکداری در کشور علاوه بر مشکلات فنی و کارکردی نیازمند مطابقت با قوانین شرع و اسلام است که در این زمینه نیز با بهره‌گیری از نظرات مراجع محترم اصلاح نظام بانکی انجام می‌شود.
وی همچنین با اشاره به برنامه دولت برای اصلاح نحوه پرداخت ارز ترجیحی گفت: بخش مهمی از یارانه اختصاص‌یافته به مردم قاچاق می‌شد و بخش دیگری نیز به دست جامعه هدف نمی‌رسید بنابراین اصلاح نظام یارانه‌ای کشور حائز اهمیت اساسی بود و دولت در این راستا برنامه اصلاح نحوه پرداخت ارز ترجیحی از کالا‌های اساسی را برای رفع فقر و کمک به جهش تولید در سال جاری آغاز کرد.
رضایی همچنین به نقدینگی عظیم و فراوان در کشور اشاره و تاکید کرد: این نقدینگی به جای ایجاد آبادانی و افزایش تولید تبدیل به عاملی تورم‌زا در کشور در دهه‌های گذشته شده است.
معاون اقتصادی رییس‌جمهور کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی و همچنین خلق پول توسط بانک‌ها به صورت نامتعارف را از دیگر عوامل مهم دامن زدن به تورم در کشور عنوان کرد و گفت: این عوامل باعث شده تا قیمت کالا‌ها در کشور واقعی نباشد و قدرت خرید مردم کاهش یابد و دولت پس از یک آسیب‌شناسی جدی به این نتیجه رسید که باید هرچه سریع‌تر اصلاحات اقتصادی و بانکی آغاز شود.
رضایی تصریح کرد: باید مردم در اداره و مدیریت اقتصادی کشور سهیم شوند که از جمله برنامه‌های دولت در زمینه تسهیل حضور اقتصادی مردم رونق کسب‌و‌کار خانگی و شرکت‌های تولیدی است. وی همچنین با اشاره به اقدامات دولت در راستای کاهش تورم و با بیان اینکه مدیریت تورم تا پایان سال اولویت دولت است، گفت: در خرداد سال جاری به دلیل طرح اصلاح ارز ترجیحی تورم افزایش داشت، اما در ماه‌های بعد کاهش یافت و در حال حاضر شاهد نرخ کاهشی تورم ماهانه هستیم.
معاون اقتصادی رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه مشکلات اقتصادی از جمله تورم و نقدینگی از دهه‌های قبل تاکنون برجای مانده است، ادامه داد: باید به درمان ریشه‌های مشکلات مزمن اقتصادی بپردازیم و دولت در همین راستا طرح اصلاح اقتصادی کشور را آغاز کرده که اصلاح یارانه اختصاصی دولت به جامعه هدف از جمله نیازمندان و کمک به تولید در همین راستا بود.وی بر ضرورت اصلاح نظام پولی و بانکداری کشور تاکید و اظهار کرد: مشکلات فنی و کارکردی بانک‌ها در کشور از جمله ناترازی و زیان انباشته و همچنین عدم توجه به دستورات اسلامی از مسائل مهمی است که دولت با توجه به آنها برای اصلاح اساسی نظام بانکی در سال جاری برنامه‌ریزی کرده است. اگر نظام پولی و مالی کشور اصلاح شود قطعا به جهش تولید و بهبود وضعیت معیشتی مردم منجر می‌شود.
وی همچنین با اشاره به اینکه دولت برای اصلاح صندوق‌های بازنشستگی، اقدامات و برنامه‌ریزی‌های بزرگی را آغاز کرده است گفت: اگر اصلاحات در نظام تامین اجتماعی در سه سال آینده انجام نشود در آینده صندوق‌های بازنشستگی با کسری بسیار بالایی روبه‌رو می‌شوند و به همین منظور مساله اصلاحات و تحولات عمیق اقتصادی در دولت سیزدهم با جدیت پیگیری می‌شود.رضایی همچنین به سند تحول دولت سیزدهم که توسط رییس‌جمهور تدوین شده است اشاره کرد و افزود: تمام ارکان دولت مردمی معتقدند که باید تحول و اصلاحات اقتصادی با جدیت پیگیری شود که البته ابزار این اقدام مهم دولت یک نظام اداری کارآمد است که در این بخش نیز نیازمند اصلاحات بزرگ هستیم.
وی خاطرنشان کرد: همان‌گونه که با کمک و حضور مردم در نهضت اسلامی و ۸ سال دفاع مقدس پیروز شدیم، در جنگ اقتصادی نظام سلطه علیه مردم نیز نیازمند جهاد و حضور مردم هستیم که باید در کنار توجه به مسائل معیشتی و مادی، انگیزه‌های معنوی نیز برای مردم تبیین شود. در این زمینه حتما برای پیشبرد و رسیدن به اهداف اقتصادی دولت نیازمند نظرات علمای بزرگ و مراجع تقلید هستیم تا این تحولات هرچه سریع‌تر با انسجام و هماهنگی درون دولت عملیاتی شود.