از پتانسیل بالقوه به بالفعل

تبدیل پتانسیل‌های بالقوه به پتانسیل‌های بالفعل همواره یکی از مشکلات اصلی سیستم اقتصادی کشور ما بوده است؛ کشوری که به لطف نعمات گوناگون خدادادی خود ظرفیت فراوانی برای تبدیل به یک قطب اقتصادی نه‌تنها در منطقه بلکه در جهان را دارد اما تا به الان از آن استفاده لازم را نبرده است. همزمان با ایران‌اکسپو‌2025 چندی از رییس‌های اتاق‌های بازرگانی ایران و دیگر کشور‌ها در یادداشت‌هایی به چالش‌ها و الزامات ورود به بازار این کشور‌ها پرداخته‌اند.
معضل تعرفه‌ها
روشنعلی یکتای قرابایی، نایب‌رییس اتاق مشترک ایران و روسیه در یادداشتی ضمن نگاهی به شرایط حاکم بر روابط اقتصادی ایران و روسیه معتقد است یکی از مهم‌ترین چالش‌های تجارت با این کشور تعرفه‌های گمرکی است. وی گفت: شاید یکی از مهم‌ترین چالش‌های تجارت با روسیه، تعرفه‌های گمرکی باشد. این تعرفه‌ها موجب شده‌اند تا صادرات بیشتر کالاها از ایران به روسیه بیش از ۱۵‌درصد گران‌تر از قیمت رقبا تمام شود. به همین دلیل بسیاری از کالاهای ایرانی از طریق کشورهای واسط انجام می‌شود که همسایه روسیه هستند و تعرفه گمرکی آنها با این کشور صفر است. عموما کالاهای ایران با برند آنها صادر می‌شود. البته جای خرسندی است که با اجرایی شدن توافقنامه تجارت آزاد ایران با اوراسیا از اردیبهشت‌ماه، این مشکل برطرف خواهد شد. چند‌نرخی بودن ارز، یکی دیگر از معضلات تجارت ایران و روسیه است. در شرایطی که تحریم‌ها گریبان‌گیر تجارت ما شده است، شرکت‌های تراستی به‌صورت غیرتخصصی با سود‌بری از تبدیل پول صادراتی هزینه‌هایی را بر تجار ما تحمیل می‌کنند.
وی افزود: فرسودگی و ناهماهنگی و مشکلات حمل‌ونقل هم از دیگر چالش‌های بزرگ تجارت ما بوده که هزینه سنگینی را به تجارت ما تحمیل کرده است. در این شرایط نداشتن برنامه مدون برای استانداردسازی ناوگان حمل‌ونقل و قیمت‌گذاری حمل کالا در ایام پیک صادراتی، گاه تا دو یا سه برابر معمول هزینه را به آنها تحمیل می‌کند. همچنین ناوگان حمل‌ونقل زمینی بخش‌خصوصی در ایران، در بزنگاه‌های دفاع حقوقی، به‌دلیل نداشتن متولی بین‌المللی در دیپلماسی، از سوی گمرکات بین‌راهی و کشورهای مسیر، متحمل خسارات کالا و جریمه‌های غیرقانونی می‌شوند.
نایب‌رییس اتاق مشترک ایران و روسیه ادامه داد: عدم انطباق گواهی‌ها و استانداردهای بین ایران و روسیه نیز معمولا مشکلاتی را برای تجارت ما به‌وجود آورده و به تحمیل هزینه‌های چند‌باره بازرسی و هزینه‌ انبارداری و تحویل کالا به انبار متروکه منجر شده است. این در حالی است که در بسیاری از موارد به هیچ‌وجه تاجر خطایی مرتکب نشده و در واقع کارشناسان یا بازرسان استاندارد مکلف بودند خطاهای پیش‌رو را مرتفع کنند. بر همین اساس یک پیشنهاد موثر برای رفع این چالش‌ها، برگزاری جلسات مشترک دو طرف بخش‌دولتی با نمایندگان بخش‌خصوصی و فعالان واقعی این بخش است. در چنین جلساتی شناخت میدانی بخش‌خصوصی از مشکلات و پیش‌بینی راهکارها برای رفع آنها به شکل دقیق‌تری صورت خواهد گرفت و در صورت بروز مشکل، جبران خسارات بخش‌خصوصی و پاسخگویی به آنها سازوکار روشنی خواهد داشت.
چالش حمل‌ونقل
سیده فاطمه مقیمی، رییس اتاق مشترک ایران و گرجستان در یادداشتی دیگر ضمن تشریح شرایط حاکم بر تجارت بین ایران و گرجستان پیشنهاد می‌دهد موافقتنامه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای بین دو کشور امضا شود. وی گفت: نباید فراموش کرد که تجارت ایران و گرجستان تحت‌تاثیر مشکلات FATF و تحریم‌ها قرار دارد. این در حالی است که اتصال گرجستان به تجارت جهانی موقعیت بسیار خوبی برای ایران و تجار ایرانی در ارتباط با این کشور پدید آورده و به ‌منزله‌ سکوی پرتابی برای تجارت با اتحادیه اروپا محسوب می‌شود بنابراین ضروری است شرایط مطلوب برای توسعه تجارت دو کشور فراهم شود.
وی ادامه داد: از آنجا که گرجستان به تجارت جهانی متصل شده و باید برخی استانداردهای موردنظر سازمان تجارت جهانی را رعایت کند، تجارت با این کشور با محدودیت‌های جدیدی روبه‌رو و فعالیت‌های تجاری با این کشور سخت‌تر شده است. با این وجود مناطق آزاد تجاری که در گرجستان وجود دارند، همچنان فرصت‌های خوبی در اختیار تجار ایرانی قرار می‌دهند. در واقع تجار ایرانی می‌توانند با ثبت شرکت‌هایی در گرجستان و صادرات کالاهای نیمه‌تمام به این کشور از طریق این شرکت‌ها، به صادرات مجدد کالای تکمیل‌شده بپردازند. این فرصت جدیدی برای ورود کالاهای ایرانی به بازار اتحادیه اروپا از طریق گرجستان است. البته بهبود روابط تجاری با گرجستان نیازمند حل مساله حمل‌ونقل میان دو کشور است. بر این اساس باید در موافقتنامه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای بین دو کشور، میزان مجوزهای تردد کامیون‌های ایرانی به گرجستان تسهیل شده و تعداد مجوزهای ورود افزایش یابد.
سیده فاطمه مقیمی گفت: با این حال بهره‌برداری از چنین فرصت‌ها یا رفع معضلات تجارت خارجی، علاوه بر برنامه‌ریزی‌های داخلی به استفاده از توان دیپلماسی اقتصادی نیز نیازمند است؛ موضوعی که به موازات تلاش‌های تجار و بازرگانان برای بازگشایی بازارهای جدید در کشورهای دیگر، پیش نرفته است. بهبود روابط دیپلماتیک حرف نخست را در تجارت می‌زند و بستر‌ساز اقدامات بعدی اقتصادی است. به همین دلیل نقش سفارتخانه‌ها و رایزن‌های اقتصادی در این راستا پررنگ ارزیابی می‌شود. آنها باید این زمینه‌سازی و ارتباط را ایجاد کنند. با این حال متاسفانه در چند سال اخیر شاهد عملکرد مثبت و کارایی از سوی رایزن‌های اقتصادی ایران در گرجستان و سفارت ایران در این کشور نبوده‌ایم، تا جایی که با وجود نام‌نویسی‌های چندباره حتی نتوانستیم فهرستی از تجار گرجی برای حضور در اکسپوی تهران تهیه کنیم. در حالی که برای حضور تجار خارجی در این نمایشگاه، سازمان توسعه تجارت امکانات مالی و مشوق‌های مالی در اختیار اتاق‌های مشترک قرار داده تا این اتاق‌ها بتوانند طرف‌های تجاری خود را برای حضور در ایران ترغیب کنند و زمینه‌ساز برقراری همکاری‌های بعدی شوند. به‌نظر می‌رسد رفع این معضل نیازمند ورود جدی وزارت امور خارجه و بخش بین‌الملل اتاق ایران و فعال‌تر کردن بخش‌های اقتصادی سفارتخانه‌های ایران در کشورهای دیگر است.
2دسته مشکل
محمد طاهری، رییس اتاق مشترک ایران و اسپانیا درباره آنچه برای توسعه روابط با اسپانیا نیاز است گفت: صادرات به اسپانیا با دو دسته مسائل داخلی و خارجی مواجه است که با حل آنها می‌توان به آینده روابط امیدوار بود. در سطح داخلی، عدم وجود شبکه حمل‌ونقل منظم و مقرون‌به‌صرفه، نبود بیمه‌های معتبر بین‌المللی، کمبود مشوق‌های صادراتی و دشواری در انتقال مالی، از جمله موانعی هستند که صادرکنندگان ایرانی با آن مواجه هستند. همچنین، هم‌راستایی ضعیف میان دستگاه‌های مجوزدهنده و فقدان مرجع واحد خدمات صادرات، باعث سردرگمی فعالان اقتصادی در مسیر ورود به بازارهای اروپایی شده است.
وی ادامه داد: در سطح خارجی، دشواری در گشایش اعتبار اسنادی به دلیل تحریم‌ها، پیچیدگی در اخذ استانداردهای اتحادیه اروپا مانند CE Mark و محدودیت‌های تعرفه‌ای و فنی برای کالاهای غیراروپایی، فضای رقابتی را برای شرکت‌های ایرانی محدود کرده است. افزون بر اینها، ضعف در روایت رسانه‌ای و تصویرسازی حرفه‌ای از برند ایرانی، موجب می‌شود که محصولات ایران در بازارهای رقابتی مانند اسپانیا، کمتر دیده شوند.
طاهری افزود: واقعیت این است که توسعه صادرات به بازار اسپانیا، مستلزم اصلاح در نگاه سیاستگذار به صادرات غیرنفتی به‌ویژه در حوزه‌های با ارزش‌افزوده بالاست. یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها، تسهیل مسیرهای قانونی و بانکی برای تعامل با نهادهای اروپایی از جمله ICEX (سازمان صادرات اسپانیا) است که در حال حاضر به صورت هدفمند از شرکت‌های اسپانیایی برای ورود به حوزه خاورمیانه حمایت می‌کند.
وی ادامه داد: انتظار می‌رود نهادهای دولتی با تشکیل میز تخصصی تجارت با اروپا، بازنگری در مشوق‌های صادراتی برای بازارهای سخت‌دسترس، ایجاد پنجره واحد برای اخذ مجوزهای صادراتی و حمایت از توسعه پلتفرم‌های برندینگ دیجیتال در سطح بین‌المللی، نقش فعالی در مسیرگشایی صادراتی ایفا کنند. در کنار این موارد، تشکیل صندوق‌های ضمانت ویژه تجارت با اروپا، ارتقای زیرساخت‌های لجستیکی مشترک و ایجاد هماهنگی میان وزارتخانه‌ها، سازمان توسعه تجارت، اتاق ایران و اتاق‌های مشترک به بهبود کیفیت حکمرانی تجاری کمک شایانی خواهد کرد.