اسارت تولید

گروه صنعت- مالیات یکی از ابزارهایی است که می‌تواند در زمینه تامین درآمد و نقدینگی در چرخه اقتصاد کشور مورد توجه قرار گیرد که در اغلب کشورهای توسعه‌یافته نقش بسیار مهم و تاثیرگذاری در کسب درآمد دولت و سازندگی ایفا می‌کند. پرداخت مالیات زمانی می‌تواند راهگشا باشد که برای رشد اقتصادی کشور مورد استفاده قرار بگیرد.
با این حال یکی از دلایلی که هم‌اکنون واحدهای تولیدی در کشور را با مشکل مواجه کرده است، فشار بابت پرداخت مالیاتی است که عادلانه اخذ نمی‌شود، معمولا واحدهای تولیدی که درآمدهای زیادی دارند از پرداخت مالیات فرار می‌کنند، اما صنایع و واحدهای تولیدی که درآمدهای پایینی دارند، مجبور به پرداخت مالیات هستند. چنین اقدامی در این شرایط و با توجه به مشکلات موجود در بخش تولید، فشار بسیار زیادی به تولید و تولیدکننده و در نهایت رشد و توسعه کشور وارد می‌کند.
کارشناسان اعتقاد دارند که برای ایجاد عدالت در پرداخت مالیات باید قوانین و ساز‌و‌کارهایی اتخاذ شود که بر همین مبنا نیز تحول در نظام مالیاتی یکی از مهم‌ترین خواسته‌های فعالان کسب‌‌وکارهای اقتصادی است، به‌گونه‌ای که با اتکا بر سیستم‌ها و زیرساخت‌های اطلاعاتی، افزایش پوشش مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی، نظام مالیاتی به سمت عدالت حرکت کرده و با تمرکز بر دریافت مالیات از بخش خدمات به‌خصوص بخش‌هایی که تحت پوشش مالیات نیستند، فشار بر بخش تولید و صنعت در حوزه مالیات کاهش یابد.
کارشناسان اقتصادی ضمن تاکید بر اینکه یکی از الزامات و پیش‌نیازهای تحرک تولید به‌ ویژه در شرایط فعلی، رفع مشکلات و چالش‌های واحدهای تولیدی در بخش‌های مربوط به حوزه مالیات است، معتقد هستند که نظام مالیاتی در ایران به‌رغم برخورداری از نرخ‌های مالیاتی در حد میانگین جهانی، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در رده کشورهای بسیار ضعیف قرار دارد که نشان‌دهنده عدم توانایی لازم برای شناسایی و دریافت مالیات متناسب با نرخ مالیاتی در نظام مالیاتی کشور است.
این در حالی است که لازمه حفظ بازارهای فعلی و توسعه صادرات، بازنگری در قوانین و مقررات داخلی و پرهیز از ایجاد هرگونه بی‌ثباتی در اقتصاد و خودتحریمی‌هاست.
در این بین براساس لایحه بودجه ۱۴۰۳ درآمدهای مالیاتی دولتی نزدیک به ۵۰ درصد افزایش یافته که البته به دلیل عدم ارائه جزئیات دقیق نمی‌توان اعلام کرد که این افزایش درآمد مالیاتی از کدام بخش محقق خواهد شد، اما قطع به یقین حوزه‌های تولیدی کشور نیز متاثر از این سیاست خواهند بود.
گام به گام با رکود در ۱۴۰۳
محمد قاسمی رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه یک نکته بسیار مهم در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۳ سطح درآمدهای مالیاتی است، به «جهان‌صنعت» گفت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ از دیدگاه دخل و خرج دولت، شاید براساس همان روند بودجه‌های سنوات قبل است منتهی با این انضمام که سهم مالیات‌ها در تامین منابع مالی رشد کرده است. از سوی دیگر با توجه به عدم ارائه اطلاعات تکمیلی، ما فقط می‌دانیم که مالیات‌ها در لایحه رشد قابل توجهی داشته‌اند، به گونه‌ای که مالیات اشخاص حقوقی بیش از ۴۵ درصد رشد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه اطلاعات کاملی از لایحه منتشر نشده مشخص نیست چقدر از این مالیات را بخش خصوصی یا شرکت‌های دولتی قرار است بپردازند. در واقع در این ارتباط داده‌ای وجود ندارد. همین نکته موجب می‌شود که تحلیل‌ها در این حوزه ناقص از آب در آید.
قاسمی با تاکید بر اینکه نکته‌ای که در مورد افزایش مالیات وجود دارد این است که باید به شرایط تورمی کشور توجه و بعد مالیات را تعیین کنیم، گفت: شرایط فعلی اقتصاد کشور به شکلی است که می‌دانیم در حال جمع کردن مالیات تورمی از جامعه هستیم؛ این مساله به نوعی به منزله تخلیه کردن منابع در اختیار بنگاه‌ها و واحدها و تزریق آن برای جبران یا پوشش هزینه‌های دولت است. به این ترتیب زمانی که می‌گوییم در عمل منابع بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری کافی نیست و در این شرایط نیز مالیات تورمی را آن هم در این حد می‌گیریم و همزمان مالیات را رشد می‌دهیم، بنابراین در حال تخلیه منابع در اختیار بنگاه‌ها هستیم که در نهایت منجر به دشواری تولید می‌شود.
رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: دولت می‌گوید قصد ایجاد رکود ندارد، اما فشار دولت برای تداوم سیاست مهار تورم
علی رغم اینکه می‌گوید نمی‌خواهد این سیاست منجر به رکود شود در نهایت منجر به تشدید رکود در سال ۱۴۰۳ خواهد شد.
وی تاکید کرد که طبیعتا باید انتظار داشته باشیم در چارچوب برنامه هفتم توسعه رشد اقتصادی افزایش و تورم به میانگین ۸ درصد کاهش یابد. با این حال بودجه این مسیر را نرفته و پیامی برای رشد اقتصادی منعکس نمی‌کند. وضعیت به‌گونه‌ای است که می‌توان گفت محدودیت‌های رشد اقتصادی هم در بودجه ۱۴۰۳ تشدید شده است.
قاسمی افزود: شرایط به شکلی است که اگر یک بنگاه برای تامین مواد اولیه باید ایکس مقدار هزینه می‌کرد در سال ۱۴۰۳ برای تولید همان مقدار تولید قبلی، نیاز به منابع بیشتری دارد. در واقع باید منابع خود را برای تولید چند‌برابر کند.
وی با بیان اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۳ نه‌تنها پیامی برای رشد اقتصادی ندارد، بلکه به کاهش هزینه تامین مالی بنگاه‌ها نیز کمکی نخواهد کرد. در واقع باید انتظار داشته باشیم شرایط دسترسی مالی برای بنگاه‌ها سخت‌تر هم شود. این در حالی است که با این اقدام نه‌تنها سرمایه‌گذاری بخش مولد کاهش می‌یابد، بلکه تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها و بخش‌های تولید نیز دشوارتر از قبل می‌شود.
قاسمی تاکید کرد: حقیقت آن است که دولت با این گونه تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۳ دخل و خرج خود را تنظیم کرده، اما دخل‌و‌خرج بنگاه‌ها و خانوار نامتعادل خواهد شود.
وی یادآور شد‌: لایحه بودجه نه‌تنها پیامی برای رشد اقتصادی کشور ندارد، بلکه وضعیت به‌گونه‌ای جلو می‌رود که باید گفت محدودیت‌های رشد اقتصادی هم در بودجه ۱۴۰۳ تشدید شده است.
۳ شرط افزایش مالیات
حمیدرضا فولادگر رییس شورای بهبود محیط کسب‌وکار نیز در این ارتباط با بیان اینکه اگر افزایش مالیات با جلوگیری از فرارهای مالیاتی و افزایش جامع هدفی که باید مالیات بدهند و نداده‌اند، صورت گیرد اشکالی ندارد، گفت: اگر افزایش مالیات قرار است از مسیر فشار آوردن به حقوق‌بگیران و بنگاه‌های اقتصادی اعم از بخش خصوصی و اصناف و… باشد، واقعاً تاثیر منفی بر کسب‌وکار دارد.
وی با بیان اینکه همه دولت‌ها با درآمدهای مالیاتی کشور را اداره می‌کنند، گفت: اگر جامعه هدف به صورت منطقی گسترش یابد و از فرار مالیاتی جلوگیری شود، افزایش مالیاتی اتفاقا امر مبارکی محسوب می‌شود.
رییس شورای بهبود محیط کسب‌وکار تصریح کرد: اگر نفت نداشتیم باید کامل با درآمدهای مالیاتی کشور را اداره می‌کردیم، اما حالا که نفت داریم باید درآمدهای نفتی را برای سرمایه‌گذاری‌ها کنار بگذاریم و مالیات هزینه‌های جاری را تامین کنیم.
فولادگر تاکید کرد: بنابراین افزایش مالیات با ۳ شرط جلوگیری از فرارهای مالیاتی، گسترش جامعه هدف و شناخت پایه‌های مالیاتی جدید باید انجام شود، چراکه در صورت ایجاد فشار روی مالیات‌دهندگان فعلی، وضعیت کسب‌وکارها نامساعد می‌شود.
براساس این گزارش، آنطور که فعالان صنعتی و تولیدی کشور عنوان می‌کنند هم‌اکنون و در این شرایط تعداد زیادی از واحد‌های تولیدی انگیزه خود برای سرمایه‌گذاری در روند افزایش تولید را ازدست ‌داده‌اند و روند سرمایه‌گذاری کاهشی شده است. این موضوع در کنار افزایش خروج سرمایه در کشور زنگ هشدارهایی را به دولت اعلام می‌کند. بر همین مبنا کارشناسان تاکید دارند که روند مالیات‌ستانی از واحد‌های تولیدی اصلاح شود تا انگیزه تولیدکننده برای تولید و حضور در کشور افزایش یابد.
به اعتقاد کارشناسان، مالیات وقتی به رفاه جامعه کمک می‌کند که یک ریال مالیات بیشتر را دولت بتواند بهتر از بخش خصوصی به کار ببرد؛ پس مالیات بیشتر لزوماً امر مطلوبی نیست؛ گرفتن مالیات از کارگران و تولیدکنندگان و دادن به برخی ادارات و موسساتی که خدمت چندانی برای مردم تولید نمی‏کنند به معنای آسیب به اشتغال و تولید کشور است و این در شرایطی است که مالیات‌ستانی در ایران چندان عادلانه نیست زیرا هر چه اشخاص غیرتولیدی‎تر، غیرشفاف‌تر و بدحساب‌تر باشند کمتر مالیات می‎دهند اما اگر تولیدی و شفاف باشند، باید بیش از نرخ‌های مصوب به طرق مختلف مانند نپذیرفتن مستندات دفاتر مودیان توسط سازمان‌های امور مالیاتی بپردازند.
سوالی که پیش می‌آید این است که چرا برای مالیات‌ستانی، فشارهای غیرمنصفانه بر کسب‌وکارهای خوش‌حساب می‎آید؟ در حالی که شواهد نشان می‌دهد که فشار مالیاتی در ایران باید کاهش یابد نه اینکه با سیاست‌های عجیب افزایش یابد؛ بنابراین سیاست مطلوب، کاهش هزینه‌های غیرضروی دولت است.