اسب سرکش اجاره‌خانه

گروه مسکن- سقف مجاز برای افزایش سالانه اجاره خانه بر مبنای نرخ تورم عمومی، تعیین می‌شود. این موضوع پس از تایید مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سوی شورای نگهبان صورت خواهد گرفت. وزیر راه‌وشهرسازی نیز در این خصوص با اشاره به اینکه در بسیاری از بازارها قیمت‌گذاری انجام می‌شود، بر تلاش برای قیمت‌گذاری در بخش استیجار نیز تاکید کرد.
کمتر از ۴۰ روز تا آغاز فصل جابه‌جایی‌ها زمان باقی مانده است و این در حالی است که آمار‌های رسمی و غیررسمی از نرخ تورم اجاره، بیانگر روند نسبتا صعودی قیمت‌ها در بازار اجاره‌بها حکایت دارد. به‌گونه‌ای که مرکز آمار در گزارش تورمی مربوط به فروردین‌ماه امسال اعلام کرده است در اولین ماه سال، نرخ تورم نقطه به نقطه اجاره به ۸/۴۱‌درصد و نرخ سالانه اجاره نیز در پایان نخستین‌ماه سال ۹/۳۹‌درصد بوده است. این ارقام در شرایطی است که قرار بود طبق تصمیم دولت، سقف اجاره‌بها نهایتا ۲۵درصد در شهر‌های بزرگ نظیر تهران باشد اما این قیمت‌گذاری از همان سال ۱۳۹۹ هرگز به شکل قابل قبولی محقق نشد.
آمار رسمی بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن پایتخت خبر می‌دهد که در شروع سال جاری، نرخ تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها ۲/۴۵‌درصد بوده که این شاخص برای کل مناطق شهری ۴/۵۲‌درصد به ثبت رسیده که قابل تامل است بنابراین همان‌طور که اشاره شد به رغم تصمیم‌گیری برای تعیین سقف ۲۵‌درصدی نرخ اجاره‌بها در سال‌های ۹۹ تا ۱۴۰۲، این سقف قیمتی به نوعی به کف قیمتی اجاره‌بها تبدیل شده و فشار مضاعفی به سبد هزینه‌های مستاجران وارد کرده است.
در این میان نمایندگان مجلس نیز تلاش کرده‌اند تا با تصویب قانونی به کمک مستاجران بیایند. قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره که حالا چند روزی است به تصویب شورای نگهبان هم رسیده است و یکی از محور‌های مهم آن، بر تعیین سقف قیمتی برای اجاره‌بها تاکید دارد. موضوعی که حالا با توجه به شکست ۴ سال اخیر در اجرای سقف اجاره‌بها، برای بسیاری از مستاجران با ابهام و سوال همراه شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در قانون جدید بیان شده است: «در شهر‌هایی که تورم عمومی سالانه در آنها از ۳۰‌درصد بیشتر است، وزارت راه وشهرسازی نسبت به تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره‌بها بین ۵۰ تا ۱۰۰‌درصد نرخ تورم عمومی اقدام خواهد کرد.» به بیان دیگر قرار است سقف قانونی مجاز برای افزایش سالانه اجاره‌بهای مسکن در شهر‌ها و استان‌های کشور بر مبنای نرخ تورم عمومی صورت پذیرد.
رویکردی که با توجه به نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی‌ها در سراسر کشور، نیازمند برنامه‌ریزی و مدیریت دقیق از سوی مسوولان وزارت راه‌وشهرسازی است تا به نحو احسن و شایسته محقق شود. موضوعی که امروز در جلسه شورای مسکن نیز به آن اشاره شد و راهکار‌های رفع مشکلات بازار مسکن با ابلاغ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با حضور وزیر راه‌وشهرسازی مطرح شد. هرچند باید به این موضوع توجه داشت که در قانون جدید، بر تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی نیز تاکید شده است.
مسلما اجرای چنین قانونی با محوریت تعیین سقف برای افزایش اجاره‌بها، نیازمند درس گرفتن از تجربه‌های گذشته است تا ایرادات آن قبل از شروع تابستان به خوبی برطرف شود. این در حالی است که اوایل زمستان سال گذشته نیز مهرداد بذرپاش وزیر راه‌وشهرسازی گفته بود: «منتظریم تا قانون سازماندهی بازار اجاره و مسکن هرچه سریع‌تر در مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان، تعیین تکلیف شود تا بتوانیم سقفی برای اجاره‌بها تعیین کنیم. هم‌اکنون برای بسیاری از بازار‌ها قیمت‌گذاری انجام می‌شود که در تلاشیم در بخش مسکن و اجاره‌بها نیز این اتفاق بیفتد.»
خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت نیز گفته است: «در این قانون ظرفیت‌های خوبی از جمله اعمال مشوق برای موجرانی که اجاره‌بها را از حد مشخصی افزایش نمی‌دهند و بالعکس برای موجرانی که از حد مشخص شده بیشتر اجاره‌بها بگیرند محکوم خواهند شد.»بنابراین بهتر است تا پیش از شروع فصل جابه‌جایی‌ها، سازوکار اجرایی قانون جدید از سوی مسوولان وزارت راه‌وشهرسازی، بررسی دقیق و تبیین شود و برای مردم و به خصوص مستاجران نیز شفاف‌سازی شود تا حداقل امسال بر خلاف سال‌های گذشته‌ شاهد اتفاقات خوب و مثبتی در کنترل نرخ اجاره‌بها در سراسر کشور باشیم.