استارت تعیین مزد ۹۱ زده شد

گروه صنعت‌ومعدن- استارت اولین نشست سه‌جانبه تعیین دستمزد کارگران برای سال ۹۱ در شورای‌عالی کار زده شد تا با برگزاری نخستین جلسه مقدماتی نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت، اقدامات و تحقیقات اولیه برای مزد سال دیگر انجام شود.
نمایندگان کارگری و کارفرمایی روز گذشته به جلسه ابتدایی تعیین دستمزد سال ۹۱ رفتند؛ اولین نشست رسمی سه‌جانبه با حضور نمایندگان دولت. تصمیم‌های این نشست حکایت از آن دارد که هریک از گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت تحقیقات و اقدامات خود را در مورد مزد ۹۱ به صورت رسمی آغاز خواهند کرد.
۴۰ درصد شاغلان کشور کارگرند
تعیین حداقل دستمزد کارگران براساس ماده «۴۱» قانون کار مهم‌ترین پیگیری و وظیفه شورای‌عالی کار است که هر ساله در نیمه دوم سال در قالب برگزاری نشست‌هایی مشترک بین کارگران، کارفرمایان و دولت دنبال می‌شود.
تصویب حداقل دستمزد کارگران از آن روی مورد اهمیت است که حداقل ۴۰ درصد کل شاغلان کشور در بخش‌های مختلف را دربرمی‌گیرد چه آنکه چند میلیون نیروی کار از ماحصل نشست‌ها و تصمیمات شورای‌عالی کار منتفع یا حتی متضرر می‌شوند.
افزایش ۹ درصدی دستمزد در سال ۹۰
حداقل دستمزد کارگران در شش سال گذشته بین ۹ تا ۲۲ درصد افزایش یافته است، سال ۸۶ بیشترین درصد و سال ۹۰ کمترین افزایش را تجربه کرده است.
نرخ دستمزد کارگران در سال ۹۰ تنها ۹ درصد بالا رفت که این رقم بسیار ناچیز بوده است.اما در شورای‌عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران شورایی ۹ نفره تشکیل جلسه می‌دهند و طبق دو شاخص مهم تامین معیشت خانوار کارگری و نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی حداقل دستمزد سال آینده را تعیین و اعلام می‌کنند.
افزایش کم دستمزد را هم اعمال نمی‌کنند
تخطی از مصوبه شورای‌عالی کار و در نظر گرفتن دستمزدهایی به مراتب پایین تر از مصوبه شورای‌عالی کار نه تنها تخلف از اجرای قانون است بلکه باعث کاهش بهره وری نیروی کار و تولید و افزایش اختلافات و نارضایتی‌های نیروی کار در بنگاه‌ها می‌شود.
با این حال بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی بسیار زیادی نیز هستند که نه تنها مصوبه ناچیز و حداقلی شورای‌عالی کار در مورد دستمزد نیروی کار را رعایت نمی‌کنند بلکه با سلیقه خود باعث ایجاد انحراف در قوانین کار نیز می‌شوند.این نوع نگاه برخی کارفرمایان باعث چالش در روابط با نیروی کار خواهد شد که نه تنها از لحاظ مادی زندگی کارگر را با مخاطراتی همراه می‌کند بلکه باعث افت راندمان تولید نیز می‌شود؛ موضوعی که به دلیل قرار داشتن کشور در مسیر پیشرفت یا حداقل میل به پیشرفت به شدت مورد نیاز است.
غیرواقعی بودن نرخ تورم
با اینکه گفته می‌شود طبق نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و تامین حداقل معیشت خانوار کارگری و بررسی یک سبد از کالاهای اساسی می‌توان به یک دستمزد منطقی دست یافت ولی حواشی بسیاری مانند غیرواقعی بودن نرخ تورم و برداشت‌های متفاوت کارگران و کارفرمایان از سبد کالاها باعث طولانی شدن چرخه بررسی و در نهایت تعیین حداقل دستمزد سالانه می‌شود؛ کاری که هر ساله از نیمه دوم سال آغاز می‌شود و تا واپسین روزهای سال نیز ادامه می‌یابد. پیش آمده که در برخی سال‌ها گروه کارگری از مصوبه مزد ناراضی باشند و به علامت اعتراض صورتجلسه را امضا نکنند ولی با این حال به نتیجه نرسیدن نشست‌های چندماهه هیچ‌گاه اتفاق نیفتاده است.
برای نشست‌های تعیین حداقل دستمزد سال آینده نیز از دیروز نشست‌های سه‌جانبه کارگران، کارفرمایان و دولت به صورت رسمی آغاز شد. انجام گفت‌وگوها و بررسی اوضاع معیشتی خانوار و همچنین تولید از جمله مهم‌ترین مسایلی است که قرار بود در این نشست‌ها مطرح و مورد ارزیابی قرار گیرد.
بررسی روند تعیین مزد طی سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که هیچگاه خواسته کارگران برآورده نشد و در واقع بین خواسته‌های آنها و مصوبه دستمزد بعضا اختلافات فاحشی وجود داشته است.کمترین میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران از بعد سال ۸۵ نیز مربوط به سال‌جاری است که نسبت به حداقل ۳۰۳۰۰۰ هزار تومان سال ۸۹ فقط ۹ درصد افزایش یافت و به ۳۳۰۳۰۰ تومان رسید.
بیشترین میزان افزایش حداقل دستمزد از سال ۸۵ تاکنون نیز مربوط به سال ۸۶ است که نسبت به حداقل دستمزد ۱۵۰۰۰۰ تومانی سال ۸۵، ۲۲ درصد افزایش یافت و به ۱۸۳۰۰۰ تومان رسید.
در هر حال باید به انتظار نشست‌ها و کارشناسی‌های امسال شورای‌عالی کار پیرامون تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران کشور نشست تا در نهایت مشخص شود که به حداقل دستمزد ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومانی سال ۹۰ چقدر اضافه خواهد شد؟
از کارگران حمایت کنید؛ لطفا!
مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور در این زمینه گفت: سقف معافیت مالیاتی کارگران امسال نیز به مانند سال گذشته بر مبنای ۴۳۵ هزار تومان تعیین شد.
ولی‌الله صالحی در گفت‌و‌گو با ایلنا ضمن بیان مطلب فوق تصریح کرد: سقف معافیت مالیاتی کارگران هر ساله براساس نرخ مصوبه مزدی شورای‌عالی کار تعیین می‌شود.
این مقام مسوول با تاکید بر لزوم افزایش مصوبه مزدی کارگران برمبنای تورم واقعی اظهار داشت: میزان مصوبه مزدی کارگران براساس تورم سبد هزینه خانوار کارگری در برخی از اقلام بیش از صددرصد با نرخ تورم واقعی فاصله دارد.
وی خواستار افزایش سیاست‌های حمایتی دولت از کارگران شد و گفت: شورای‌عالی کار باید صرفه نظر از نگاه سلیقه‌ای تعیین مصوبه مزدی کارگران باید با در نظر گرفتن واقعیت‌های جامعه نسبت به تعیین مصوبه اقدام کند.
صالحی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار تعیین مصوبه مزدی کارگران براساس تورم واقعی در بازار شد و خاطرنشان ساخت: تعیین مصوبه مزدی کارگران براساس تورم اعلامی بانک مرکزی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای جامعه کارگری باشد.
همچنین رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور گفت: هزینه‌های دستمزد کارگران در بخش تولیدات ما بین ۸ تا ۱۳ درصد است.
اولیاء علی‌بیگی در گفت‌وگو با ایلنا در رابطه با تعیین مصوبه مزدی کارگران در سال آینده خاطرنشان کرد: در خصوص تعیین مصوبه مزدی کارگران باید به گونه‌ای اقدام کنیم که دولت از منابع ملی امکانات مناسبی را برای سرمایه‌گذاران در کشور فراهم کند تا کارفرما در رابطه با تعیین دستمزد احساس معضل نکنند.وی با تاکید بر لزوم اصلاح سیاست‌های نظام مالیاتی و بیمه تصریح کرد: قوانینی را که دولت برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده مشکل‌آفرین است. از این رو کارفرمایان با توجه به اینکه دستمزد هزینه‌های کمتری را برای کارفرمایان دارد در رابطه با مصوبه مزدی احساس معضل می‌کنند.
رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم رعایت سیاست‌های کار شایسته در تدوین اصلاح قانون کار یادآور شد: طبق برنامه پنجم توسعه باید سیاست‌های سند کار شایسته تا پایان سال اول برنامه اجرایی شود که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های این سند توسعه و تقویت تشکلات کارگری در کشور است.
علی‌بیگی در ادامه خواستار رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در روند تدوین قانون کار شد و گفت: طبق مقاوله‌نامه‌ای بین‌المللی روند اصلاح در قانون کار باید با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی عملیاتی و اجرایی شود.
وی با بیان اینکه باید تعریف منطقی از روند اصلاح قانون کار صورت بگیرد، یادآور شد: به منظور اصلاح قانون کار باید نسبت به رفع ابهامات قانون کار فعلی اقدام کنیم.