استاندارد دستوری و ناترازی های اقتصاد

مرتضی افقه*- جدل بین طرفداران اقتصاد آزاد و اقتصاد متمرکز یا اقتصاد دستوری سال‌هاست که در جهان وجود داشته و دارد. تا وقوع انقلاب سال 1357 ایران، فضای حاکم بر اغلب کشورهای جهان به‌خصوص کشورهای در حال ‌توسعه (از جمله ایران) ضدسرمایه‌داری به رهبری آمریکا و عمدتا با گرایش‌های سوسیالیستی همراه بود. در این دوره، گروه‌های چپ به‌خصوص حزب توده فعالیت‌های گسترده‌ای در ایران داشته و هواداران پروپاقرصی در بین روشنفکران و کارگران صنایع پیدا کرده بودند. انقلاب ایران، متاثر از فضای ضد‌سرمایه‌داری حاکم در بین گروه‌های مبارز ازجمله گروه‌های مذهبی به‌خصوص جوانان متاثر از اندیشه‌های انقلابی شریعتی و البته با رهبری روحانیت سنتی در سال 57 به پیروزی رسید. شریعتی در واقع اندیشه‌های چپ را (که در آن دوره خریداران زیادی داشت و درواقع یک پرستیژ تلقی می‌شد) اسلامیزه کرده و گروه‌های وسیعی از جوانان مذهبی و دانشگاهی را به خود جذب کرد.
دهه اول انقلاب به دلیل تداوم فضای چپ‌زده دوران پیش از انقلاب و هم به دلیل آشفتگی‌های سیاسی و به دنبال آن حمله عراق به ایران، اقتصاد ایران به شدت متمرکز و دستوری بود. در همین فضای ضدسرمایه‌داری، قانون اساسی تدوین‌شده به‌خصوص در بخش اقتصادی به شدت روح سوسیالیستی به خود گرفت. با این وصف، با توجه به هرج‌ومرج‌های سیاسی و فراگیری جنگ، همین سیاست اقتصاد دستوری و متمرکز مانع از آن شد که توده مردم با مشکلات اقتصادی سخت‌تری مواجه شوند.
با پایان جنگ و شروع ریاست جمهوری آقای‌ هاشمی رفسنجانی، گروه‌های طرفدار اقتصاد آزاد فرصت یافتند تا به ترویج و تبلیغ امتیازات اقتصاد آزاد و نکوهش اقتصاد دستوری و متمرکز بپردازند. آقای رفسنجانی نیز از حامیان این تفکر بود و برنامه پنج‌ساله اول را با محور اقتصاد آزاد و الگوهای مرتبط مثل حذف تدریجی سیستم جیره‌بندی و آزادسازی قیمت‌ها تدوین کردند. در مقدمه برنامه پنج‌ساله اول که توسط طرفداران اقتصاد آزاد تدوین‌شده بود، ضمن نکوهش سیاست‌های دستوری در دهه اول پس از انقلاب، چنان تصویر تیره‌وتاری از آینده اقتصاد کشور در صورت تداوم این سیاست ترسیم کردند که هر سیاستگذاری را نگران و به انجام اصلاحات به‌اصطلاح اقتصادی متقاعد می‌کرد.
از آن تاریخ تاکنون، جدل طرفداران اقتصاد آزاد و طرفداران ایده ارجحیت حکمرانی خوب بر اقتصاد آزاد ادامه دارد. به‌هرحال در شرایط عادی و وجود پیش‌نیازهای لازم، اقتصاد آزاد و البته باوجود حکمرانی خوب، بهتر می‌تواند بستر رشد اقتصادی را فراهم کند، اما در غیاب این پیش‌نیازها، تبعیت صرف از سیاست‌های اقتصاد آزاد، نه‌تنها معجزه‌ای نمی‌کند
(و نکرده است)، بلکه خسارات سنگینی به معیشت و رفاه توده مردم وارد کرده و موجب عقبگرد اقتصادی خواهد شد (و شده است). تجربه سه‌دهه گذشته پس از جنگ و تبعیت اغلب قریب به‌اتفاق سیاستگذاران اقتصادی از نسخه‌های اقتصاد آزاد نشان از شکست یا ناکارآمد بودن این سیاست‌ها از گذشته تاکنون بوده است. شوربختانه، اعمال نسخه‌های مندرج در برنامه اول توسعه که عمدتا تقلید از کشورهای دیگر با ساختارهای کاملاً متفاوت بود، موجب تلاطم‌های زیادی در نیمه اول دهه‌هفتاد شد که مهم‌ترین آن افزایش نرخ تورم تا رقم 6/49 سال 1374 بود که از زمان جنگ جهانی‌دوم تا آن زمان بی‌سابقه بود. تقلیدهایی همچون گسترش مناطق و بنادر آزاد، آزادسازی قیمت‌ها، خصوصی‌سازی‌ها و حذف بسیاری از حمایت‌های دولتی با نام «برنامه تعدیل» نه‌تنها به معجزاتی که برای آنها تراشیده بودند، نائل نشدند، بلکه هزینه‌های گزافی به مردم و کشور وارد کردند. این نسخه‌های اشتباه، باعث اتلاف وسیع منابع و فرصت‌سوزی‌های جبران‌ناپذیری تاکنون شده است. کدام منطقه یا بندر آزادی که طی سه‌دهه گذشته تاسیس‌شده به اهداف مورد نظر رسیده است؟ کدام سیاست خصوصی‌سازی در کشور تاکنون موفق بوده است؟ آنچه امروز با عنوان خصولتی رایج‌شده ناشی از سیاست خصوصی‌سازی در ساختارهایی نامناسب بوده است. جالب آنکه از اواخر دهه‌60 و پس از پایان جنگ تاکنون سه‌نوبت آزادسازی‌های قیمتی با عنوان بی‌مسمای جراحی اقتصادی صورت گرفته و هر سه بار با شکست سنگین و تحمیل زیان‌های جبران‌ناپذیر به مردم ازجمله افزایش فقر و نابرابری همراه بوده است. خصوصی‌سازی بانک‌ها نیز از دیگر سیاست‌های تقلیدی و تحمیلی این گروه از اقتصاد‌خوانده‌های فاقد بینش جامع اقتصادی و اجتماعی، نه‌تنها معجزه‌ای برای رفع مشکلات کشور نکرده، بلکه موجب تراکم عجیب ثروت در دست عده‌ای خاص و گسترش نابرابری شدید در بین مردم و جامعه شده است؛ شرایطی که می‌تواند بسترساز افزایش نارضایتی و ایجاد تنش‌های سیاسی و اجتماعی در کشور باشد.
نکته حائز اهمیت آنکه این گروه از طرفداران اقتصاد آزاد، سیاست‌های خود را مبتنی بر علم و دیدگاه‌های مخالف را با چماق ضدعلم بودن مورد حمله قرار می‌دهند. این ادبیات نشان می‌دهد که احتمالا از برخی ویژگی‌های مفهوم علم غفلت می‌کنند. هیچ گزاره علمی را نمی‌توان یافت که براساس «اگر… آنگاه…» استوار نباشد. این بدان معناست که همه گزاره‌های علمی مبتنی بر مفروضاتی هستند که در نبود نتایج مورد انتظار از تئوری یا گزاره علمی محقق نخواهد شد. حتی در علوم تجربی هم بدون وجود مفروضات تعیین‌شده در گزاره علمی، نتیجه مورد نظر حاصل نخواهد شد. ساده‌ترین و رایج‌ترین مثال گزاره «آب در 100درجه می‌جوشد» است. بدیهی است این گزاره فرض یا مفروضاتی مثل درجه خلوص، غلظت، فشار یا موارد دیگر را در دل دارد که بدون وجود آن مفروضات، الزاما آب در دمای مورد نظر نمی‌جوشد؛ مثلا اگر به آب ماده یا محلولی مثل شکر یا نمک اضافه شود، بدون تردید نتیجه متفاوت خواهد بود. این واقعیت برای علوم‌انسانی بیش از علوم‌تجربی کارکرد دارد. بنابراین تئوری‌های علوم اجتماعی به‌طور اعم و علم اقتصاد به‌طور اخص، در صورتی مصداق پیدا می‌کنند که مفروضاتی که تئوری بر آنها استوار شده در جامعه مورد نظر وجود داشته باشند، در غیر این صورت اصرار بر اعمال نسخه‌های مبتنی بر تئوری‌های ناسازگار با شرایط، همانگونه که ذکر شد هم موجب اتلاف منابع می‌شود و هم باعث فرصت‌سوزی‌های جبران‌ناپذیر خواهد شد. تردیدی نیست که اغلب یا تمام تئوری‌های اقتصادی‌ای که اقتصاددانان خوانده یا آموزش می‌دهند، در جوامعی شکل‌ گرفته که مفروضات معینی وجود داشته و در نظر گرفته‌ شده‌اند. از جمله برخورداری از حکمرانانی خوب، ثبات سیاسی و سیاستی، اقتصادی، و مدیریتی در داخل، نبود تنش‌ها و رقابت‌ها و نزاع‌های مخرب و تهدیدکننده داخلی، نبود ریسک جنگ با دیگر کشورها، عدم وجود تحریم‌ها علیه اقتصاد کشور و موارد احتمالی دیگر، اما اگر در کشوری که تمام یا اغلب این مفروضات وجود نداشته باشند، بدون تردید بسیاری از این تئوری‌ها نه‌تنها کشور را در مسیر رشد و توسعه قرار نمی‌دهند، بلکه موجب بروز اختلالات وسیع اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی در کشور می‌شوند. توصیه به اعمال کورکورانه این تئوری‌ها همانند آن است که یک مهندس یا معمار بخواهد ساختمانی چندین طبقه در یکی از شهرهای ایران طراحی و بنا کند، اما ویژگی‌های خاک و شرایط فیزیکی و محیطی یک کشور اروپایی را مطالعه و مورد سنجش قرار دهد و آنگاه براساس آن مطالعات، ساختمان را در شهر مورد نظر در ایران بسازد. تردیدی نیست که این ساختمان یا دوام چندانی نداشته یا با اولین حادثه فرو خواهد ریخت. بنابراین، نه‌تنها اصلاح یا بومی کردن بسیاری از این تئوری‌ها بر مبنای مفروضات داخلی ضروری و بنابراین فعالیتی علمی است، بلکه اصرار این گروه از اقتصادخوانده‌های بی‌اعتنا یا غافل از این واقعیت، غیرعلمی و خسارت‌بار خواهد بود، همان‌گونه که تجربه سه‌دهه گذشته این واقعیت را نشان داده است.
بنابراین این گفته درست است که اقتصاد یک علم است و تابع دستور نیست، اما به‌کارگیری نظریه‌های علمی به‌خصوص در حوزه‌های علوم اجتماعی وقتی کارساز است که مفروضات آن نظریه وجود داشته باشند. به‌عبارت‌دیگر، برای بهره‌مندی از تئوری‌های علم اقتصاد، یا باید شرایط را تغییر داد و مفروضات مکتوم در دل تئوری را فراهم کرد (که در مورد مسائل اجتماعی و اقتصادی تقریبا نشدنی است) یا متخصص اقتصاد باید براساس مفروضات جامعه تئوری را اصلاح و به‌اصطلاح بومی ‌کرده یا براساس همین مفروضات تئوری‌های جدید ارائه کند. همه اقتصادخوانده‌ها می‌دانند که یکی از پرکاربردترین ابزار برای مطالعات و پژوهش‌های کمّی اقتصاد، «اقتصادسنجی» است که مبتنی بر علم آمار است. در این علم، پیش از انجام محاسبات و برای تایید صحت نتایج، چندین آزمون انجام می‌پذیرد تا محقق مطمئن شود داده‌ها و نتایج حاصل از محاسبات به واقعیت نزدیک هستند. درواقع محقق ملزم است وجود مفروضات آماری را پیش از انجام محاسبات نهائی آزمون کند. اگر برای انجام محاسباتی محدود به یک پژوهش ساده این میزان آزمون برای اطمینان از وجود مفروضات ضروری است، چگونه این گروه از اقتصادخوانده‌ها برای اعمال یک تئوری اقتصادی در یک کشور یا جامعه که آثاری به‌مراتب عمیق‌تر و گسترده‌تر دارد، غافل یا بی‌اعتنا هستند و بدون نگرانی از تبعات منفی به‌کارگیری در نبود پیش‌نیازها، تئوری‌ها را تجویز می‌کنند؟
شوربختانه پس از گذشت سه‌دهه ناکامی‌های ناشی از تجویز سیاست‌های مبتنی بر اقتصاد آزاد، گروهی از اقتصادخوانده‌های بی‌اعتنا یا غافل به ساختارهای نامناسب و ناسازگار با برخی توصیه‌ها، همچنان بر به‌کارگیری این نسخه‌های شکست خورده اصرار می‌کنند. جالب آنکه، حتی کشورهای با نظام‌های کاملاً سرمایه‌داری، در شرایط بحرانی (یعنی در شرایطی که دیگر مفروضات تئوری‌های رایج وجود ندارند)، برای جلوگیری از تلاطم‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، دولت‌ها دخالت می‌کنند و در بسیاری موارد از الگوهای دستوری استفاده می‌کنند. بنابراین، در شرایطی که کشور از زمان پیروزی انقلاب تاکنون درگیر تهدیدات و تنش‌ها و تحریم‌های خارجی بوده و در داخل نیز دچار بی‌ثباتی‌های متعدد به همراه نازل‌ترین شیوه حکمرانی بوده و هست، اصرار بر نسخه‌ها و توصیه‌های ناسازگار به جز بحرانی‌تر کردن شرایط هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت. در حال حاضر نیز کشور در التهاب جنگی فراگیر در منطقه است که یک‌طرف آن می‌تواند ایران باشد؛ در اوج تنش با آمریکا و کشورهای اروپایی است؛ بیش از 7‌سال از تشدید تحریم‌های سخت گذشته و از یک ‌طرف اغلب ذخایر مالی دولت به انتها رسیده و از طرف دیگر، گسترش فقر و نابرابری در بین خانوارها و مناطق به اوج خود رسیده و صبر مردم در آستانه خود قرار گرفته، باز هم با اسم‌رمزهای تکراری و ملال‌آور «جراحی اقتصادی، اصلاحات اقتصادی و اخیراً ناترازی‌ها» زمزمه آزادسازی قیمت برخی کالاهای بسیار حساس مثل ارز و بنزین توسط مسوولان جدید و زیر اصرار و پافشاری آن گروه از اقتصادخوانده‌های غافل یا بی‌اعتنا به ناسازگاری‌های توصیه‌هایشان، به گوش می‌رسد. جالب آنکه 14شهریور رییس‌جمهور که لابد از مواجهه با خزانه خالی ناشی از فرصت‌سوزی‌های دولت سیزدهم نگران شده، اعلام کرد که برای جبران کسری‌ها ناچار به جراحی هستند. جراحی اسم‌رمز افزایش قیمت‌ها و تحمیل تورم به اقتصاد کشور است که تاکنون سه بار تجربه‌شده و هر سه‌بار بیمار را با خونریزی مرگبار همراه کرده و مردم و جامعه را با گرانی و فقر بیشتر روبه‌رو کرده است. چرا این گروه از تجارب همان کشورهای سرمایه‌داری هم تبعیت نمی‌کنند که در شرایط بحرانی سیاست‌های کنترلی و دستوری را اعمال می‌کنند تا جامعه دچار زیان بیشتر نشود؟ آیا مشاهده نمی‌کنند که شرایط امروز حتی از شرایط 8‌سال جنگ عراق علیه ایران نیز وخیم‌تر است؟ در دوره جنگ تحریم محدود بود اما هم نفت و سایر کالاها بدون مزاحمتی صادر می‌شد و هم وجوه ناشی از تجارت از طریق سیستم‌های رایج بانکی به‌آسانی نقل‌وانتقال پیدا می‌کرد، اما امروز نه امکان تجارت کالا و خدمات به‌راحتی فراهم است و نه مبادلات مالی و پولی امکان‌پذیر، ضمن اینکه مردم نیز بعد از سه‌دهه تجربه حکمرانی بد، در آستانه صبر خود قرار دارند و امکان شوک‌های جدید را ندارند. واقعیت آن است که اگر جراحی اقتصاد لازم باشد، ابتدا باید این جراحی در ساختارهای غیراقتصادی (ساختارهای ارزشی، سیاسی و اجتماعی) صورت پذیرد، تا نیازی به جراحی اقتصادی وجود نداشته باشد. اینکه شاخص‌های اقتصادی دچار آسیب‌های جدی، مزمن و علاج‌ناپذیری شده‌اند، به دلیل وجود ساختارهای غیراقتصادی ضدتوسعه و ضدتولید است و بنابراین تا این ساختارها اصلاح نشوند، هیچ‌گونه اصلاح یا جراحی اقتصادی‌ای نه‌تنها موفق نخواهد شد، بلکه اصرار بر انجام آنها با خسارات جبران‌ناپذیر برای مردم و آینده کشور همراه خواهد بود. نکته مهم آنکه مدتی است طرفداران اقتصاد آزاد، اسم‌رمز جدیدی برای شوکی دیگر به قیمت‌ها وارد ادبیات رسانه‌ای کرده‌اند با عنوان «ناترازی». در این مورد هم واقعیت چیز دیگری است؛ ناترازی‌های انکارناپذیر امروز در ابعاد مختلف اقتصادی، عمدتا به دلیل وجود ناترازی در شیوه حکمرانی است: ناترازی در اولویت دادن به گرایش‌های ایدئولوژیک و سیاسی در مقایسه با معیشت و رفاه مردم، رشد اقتصادی و بنابراین ناترازی در اولویت کارگزاران حکومتی با ویژگی‌های ایدئولوژیک نسبت به افراد متخصص و شایسته برای رشد و توسعه اقتصادی. حاصل این ناترازی، وجود مجموعه‌ای از مدیران ناکارآمد، بوروکراسی‌ای ضدتوسعه و ضدتولید و هزینه‌زا و فرسوده‌کننده و در نهایت بروز انواع ناترازی‌های به حد بحران‌رسیده امروز است. بنابراین، رفع ناترازی‌هایی که مکرر تکرار می‌شود، منوط است به اصلاح ناترازی‌ها در ساختارهای غیراقتصادی و بهبود روند شاخص‌های اقتصادی بدون انجام جراحی‌های سخت و پرهزینه و توأم با مقاومت افراد و گروه‌های ذی‌نفع در ساختارهای غیراقتصادی امکان‌پذیر نیست.
نکته آخر اینکه، آقای پزشکیان رییس‌جمهور به توصیه همان گروه از اقتصادخوانده‌ها، پیش از انتخاب شدن‌شان، حرف از گران کردن بنزین و تک‌نرخی کردن ارز (درواقع افزایش قیمت ارز تا حد بازار آزاد)، زده‌اند و از چند روز پیش زمزمه افزایش قیمت بنزین و ارز را این بار با همان کلیدواژه منسوخ جراحی اقتصادی مطرح کرده‌اند. رییس‌جمهور به توصیه همان گروه از مشاوران اقتصادی، گفته‌اند که این اقدام باید با رضایت مردم باشد. احتمالا منظورشان آن است که با سیاست‌های جبرانی، مردم به افزایش قیمت رضایت می‌دهند. لازم به ذکر است که در نوبت‌های گذشته هم دولت‌ها وعده می‌دادند که افزایش قیمت‌ها را از طریق اقدامات حمایتی مثل پرداخت یارانه جبران می‌کنند، اما دولت‌ها معمولا بخش اول سیاست که شوک قیمتی است را با یک فرمان یا ابلاغ ساده اعمال می‌کنند، اما بخش دوم که سیاست‌های حمایتی است را به دلیل ناکارآمدی سیستم اداری و اجرایی و مدیریتی، با تاخیر یا ناقص انجام می‌دهند یا به دلیل آنکه در شرایط تحریمی فعلی دولت ناتوان از کنترل و کاهش تورم است و صدالبته همین افزایش قیمت ارز یا بنزین خود به تورم دامن می‌زند، حداکثر یک‌سال پس از اجرای این‌گونه سیاست‌های خانمان‌سوز، آثار سیاست‌های حمایتی خنثی می‌شود. حاصل آنکه، مردم بازنده اصلی این سیاست‌های تقلیدی و ناسازگار با شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور هستند که خود می‌تواند زمینه‌ساز بحران‌های اجتماعی و تکرار تنش‌های سیاسی در جامعه شود.
منبع: آینده‌نگر
* اقتصاددان