استثمار کارگران با چاشنی منطقه ای

گروه صنعت- یکی از ابزار‌های مهم دولت برای تنظیم مقررات بازار کار، تعیین حداقل دستمزد برای تضمین سطح حداقلی از زندگی کارگران است. بر این  اساس، کشور‌هایی مانند آمریکا، برزیل و کانادا حداقل مزد را براساس ایالت، چین و مالزی حداقل دستمزد را به صورت منطقه ای، اتریش حداقل دستمزد را براساس صنایع، استرالیا و ژاپن حداقل مزد را براساس مناطق و فعالیت و فرانسه و انگلستان حداقل دستمزد را به صورت ملی اعمال می‌کنند. بنابراین می‌توان تجارب جهانی را این گونه جمع بندی کرد که هیچ مدل یکسان و یکپارچه‌ای برای تعیین دستمزد در بین کشور‌ها وجود ندارد و کشور‌های مختلف مبتنی بر الگو‌های متفاوت رفتار می‌کنند.
در ایران نیز تا قبل از سال ۱۳۶۹ کشور دو قانون کار به نام قانون کار کشاورزی و قانون کار صنعتی داشت، اما بعد از این تاریخ این دو قانون لغو شدند و قانونی با عنوان قانون کار جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت. در این قانون تقریبا به جز موارد خاص، موارد حاکم بر روابط کار و بازار کار یکسان دیده شده است.
برای بسیاری از تکالیف تعیین شده در کسب وکار‌های کوچک و خرد، امکان اجرا در مناطق روستایی و مناطق محروم وجود ندارد. بنابراین، عملا قانون کار جمهوری اسلامی ایران برای بخشی از افراد جامعه اجرا نمی‌شود و طبیعی است مسوولان پی برده اند که تحکم بیشتر به اجرای قانون کار، باعث ریزش نیروی انسانی و تبدیل این قانون به یکی از موانع جدی سرمایه گذاری به ویژه در کسب وکار‌های خرد و مناطق روستایی خواهد شد.
به این ترتیب، همواره مزد منطقه‌ای در ایران مطرح بوده است، هرچند مدافعان و مخالفانی دارد. مدافعان اعمال دستمزد منطقه‌ای بر این عقیده اند که حداقل دستمزد به صورت منطقه‌ای موجب تمایل به ایجاد کسب وکار‌های خرد و کوچک در مناطق روستایی، پوشش بیمه‌ای مناسب با دستمزد توافقی، آبادانی روستاها، کاهش تعداد بیکاران، مهاجرت معکوس از شهر به روستا، بهبود سرانه‌های درآمدی مردم و شکل گیری اقتصادی جدید به  نام اقتصاد روستایی خواهد شد. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران هم اخیرا گزارش داده است که برای افزایش رفاه و پرهیز از عدم‌‌تعادل‌هایی در بازار کار، روند چانه‌زنی ذی‌نفعان بر سر میزان حداقل دستمزد در پایان هر سال، متوقف و دستمزد به صورت منطقه‌ای تعیین شود.
در این گزارش آمده است که تعیین حداقل دستمزد به ‌صورت ملی، به ‌علت نادیده گرفتن تفاوت‌های منطقه‌ای ممکن است به عدم تعادل‌ در بازارهای کار منطقه‌ای دامن زده و برخلاف اراده و نیت سیاستگذار، نابرابری رفاهی و تبعیض در بازار کار را تشدید کند. همچنین باید توجه داشت که به دلیل تاثیر مستقیمی که سیاست تعیین حداقل دستمزد، بر متغیرهای اسمی (همچون قیمت و دستمزدهای اسمی) و حقیقی (همچون تولید و اشتغال) بر جای می‌گذارد، این سیاست دارای ذی‌نفعان گوناگون است و معمولا تغییرات آن در محافل مختلف اجتماعی و سیاسی بحث‌برانگیز است.
در طرف دیگر ماجرا، مخالفان بر این عقیده اند که تعیین حداقل دستمزد به صورت منطقه‌ای اثربخشی مدنظر را نخواهد داشت و موجبات اجحاف در حق کارگران و ساکنان مناطق کم برخوردار را فراهم خواهد کرد. بدتر بودن وضعیت معیشت در مناطق محروم تر، سهم اندک دستمزد در هزینه‌های تمام شده کالا و خدمات، زیاد بودن نرخ تورم در مناطق روستایی و مناطق دورافتاده، تشدید مهاجرت نیروی انسانی باکیفیت از مناطق روستایی به شهری و… ازجمله نکاتی است که مخالفان به عنوان مبنای استدلال‌شان مطرح می‌کنند. فعالان کارگری اصلی‌ترین مخالفان این طرح هستند؛ به اعتقاد آنها اجرای مزد منطقه‌ای را زنگ خطر برای بی‌حقوق‌سازی بیشتر کارگران می‌دانند و می‌گویند زمانی می‌توانیم از پرداخت دستمزد منطقه‌ای صحبت کنیم که علاوه‌بر ثبات اقتصادی تشکلات و انجمن‌های کارگری را به نحو استاندارد داشته باشیم که رسیدن به این موضوعات نیاز به برنامه‌ریزی دارد. در واقع تعیین مزد منطقه‌ای یا سیال در شرایطی محقق می‌شود که حداقل دستمزد به رسمیت شناخته شود. به اعتقاد مخالفان مزد منطقه‌ای، برای تعریف تعیین دستمزدی فراتر از دستمزد ملی، ابتدا باید حداقل دستمزد‌ها را بر اساس تعیین شورای‌عالی کار به رسمیت بشناسیم تا فراتر از آن بحث پرداخت مزد منطقه‌ای و صنفی را در کشور تعریف کنیم.
مکاتبه خاندوزی با مرتضوی
با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و شروع چکش‌کاری دولت و شرکای اجتماعی بر سر تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳ برای دومین بار طی چند ماه اخیر «طرح موضوع بررسی تعیین حداقل مزد منطقه‌ای در سال ۱۴۰۳» دستور کار جلسه شورای‌عالی کار قرار گرفت.
آن‌طور که اعضای کارگری شورای‌عالی کار می‌گویند، مزد منطقه‌ای برای سال ۱۴۰۳ با پیشنهاد خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی خطاب به وزیر کار مطرح شد. نماینده وزارت اقتصاد نامه خاندوزی به مرتضوی را مطرح کرد که مقرر شد در این رابطه مصوبه‌ای در شورای‌عالی کار گذرانده نشود و موضوع در کمیته کارشناسان در کارگروه مزد به بحث گذاشته شود.
در همان جلسه نمایندگان کارگران مخالفت خود را درباره مزد منطقه‌ای مطرح و اعلام کردند که به ‌دنبال اجرای ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد هستند.
کارگران مخالف مزد منطقه‌ای
میرغفاری عضو کارگری شورای‌عالی کار در این ارتباط می‌گوید: هزینه‌های معیشت کارگران باید در نظر گرفته شوند. در راستای عدالت مزدی نیز به‌دنبال اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستیم. در بسیاری از صنایع بیش از ۸۰درصد فعالیت‌های فنی و اجرایی و تخصصی از سوی کارگرانی انجام می‌شود که دستمزد آنها مورد توجه قرار نمی‌گیرد. وضعیت کارگران قرارداد موقت با نیروهای رسمی از نظر حقوق و دستمزد و خدمات رفاهی در بسیاری از بخش‌ها متفاوت است. ضرورت دارد وزارت کار با بازرسی کار در جهت احیای حق و حقوق کارگران باشد.
وی با ابراز اینکه منتظر برگزاری جلسات بعدی شورای‌عالی کار و بحث دستمزد هستیم، تاکید می‌کند: وضعیت معیشتی کارگران مناسب نیست، متاسفانه هزینه‌های زندگی از دستمزد کارگران بسیاری بیشتر است. در زمان حاضر شرایط برای اجرای دستمزد منطقه‌ای مهیا نیست.
آیت اسدی عضو کارگری شورای‌عالی کار با یادآوری اینکه وزارت اقتصاد به شدت پیگیر مزد منطقه‌ای است و به دنبال آن است که مزد منطقه‌ای مصوب شود، ضمن اشاره به مخالفت کارگران با اجرای مزد منطقه‌ای‌ می‌گوید: علت مخالفت ما این است که وزارت اقتصاد برنامه روشنی برای اجرای مزد منطقه‌ای ندارد و هیچ‌گونه اطلاعاتی ارائه نمی‌دهد. دوماً بحث مزد منطقه‌ای موضوع مطالعه مرکز پژوهش‌های عالی سازمان تامین اجتماعی بوده و در این رابطه نظر داده بودند، اما وزارت اقتصاد نتایج این مطالعه را در پیشنهاد خود لحاظ نکرده بود.
اسدی با اشاره به ضرورت ماده ۴۱ قانون کار تاکید می‌کند که مهم‌ترین دلیل مخالفت کارگران با مزد منطقه‌ای، اجرا نشدن بندهای یک و دو ماده ۴۱ قانون کار است.
شرایط اجرای مزد منطقه‌ای فراهم نیست
اگرچه اظهارات موافقان اجرای مزد منطقه‌ای نیز قابل تامل بوده، اما نکته مهم این است که اقتصاد ایران آماده اجرای این سیاست نیست، زیرا وقتی مزدی در منطقه‌ای زیاد و در منطقه دیگر کم باشد، خود محل آسیب‌های زیادی می‌بیند، چراکه هنوز زیرساخت‌های اقتصادی در هر منطقه فراهم نشده است و در حال حاضر امکان بارور کردن رشد اقتصاد در همه‌جا یکسان نیست. در نهایت جاهایی که مزد کمتر باشد، مهاجرت اتفاق می‌افتد و کسانی که جویای کار هستند به مکان‌هایی که مزد بیشتر است، مهاجرت می‌کنند.
حمید حاج‌اسماعیلی کارشناس بازار کار در این زمینه اعتقاد دارد که در حال حاضر شرایط اقتصادی کشور آمادگی ندارد که به سمت دستمزدهای جغرافیایی و منطقه‌ای و شناور حرکت کنیم، چون ضمانت‌های اجرایی قوی در قانون کار برای رعایت آن وجود ندارد و این مساله بیش از آنکه در عمل به کارگران کمک کند موجب سوء‌استفاده کارفرمایان می‌شود.
وی می‌گوید: دستمزد منطقه‌ای تابع شرایط اقتصادی است و تبعیت می‌کند از شرایط اقتصادی منطقه‌ای که می‌خواهیم برای آن تعیین مزد کنیم و سه مولفه بهره‌وری کارگاه‌ها و شرایط فعالیت آنها، هزینه‌های زندگی در مناطق و بخش خصوصی در آن اثرگذار است.
طبق اعتقاد کارشناسان، مساله مهم در منطقه‌ای‌شدن مزد این است که زیرساخت‌های لازم فراهم شود و اقتصاد در هر منطقه‌ای رونق بگیرد تا در صورت منطقه‌ای شدن مزد کارگران هر فردی در همان منطقه‌ای که حضور دارد بتواند کار دلخواه خود را با حقوق مناسب بیابد و موضوع مهاجرت کارگران از مناطق با حقوق کمتر و بدون فرصت شغلی به شهرهای بزرگ‌تر با حقوق بیشتر اتفاق نیفتد.
در واقع در شرایط فعلی اقتصاد ایران، اجرای سیاست مزد منطقه‌ای باعث استثمار کارگران و کالایی شدن دستمزد خواهد شد، ضمن اینکه نیروهای مناطق محروم یا انگیزه‌ای برای کار نخواهند داشت یا در صورت مجبور بودن، به شهرهایی مهاجرت خواهند کرد که دستمزد بالاتری می‌دهند. از سوی دیگر، قانون به صراحت اعلام کرده که مزد باید بر اساس هزینه‌های زندگی تعیین شود و هزینه‌های زندگی کارگر را پوشش دهد، اما به نظر می‌رسد به دلیل عدم تکمیل زیرساخت‌ها، مزد منطقه‌ای تبدیل به محلی برای کاهش دستمزدها شود.
در مجموع با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد ایران، هر نوع تلاش برای اجرایی کردن مزد منطقه‌ای و صنفی، تلاش برای بی‌حقوق‌سازی بیشتر کارگران است و این پارادایم اگر به مرحله اجرا برسد، در نقاطی که کارگران محروم‌تر و کم‌‌برخوردار هستند، می‌تواند آنها را از همین حداقل دستمزد ناکافی نیز محروم کند.