24 - 12 - 2022
استخدام ۵۰۰هزار نفر در سراسر کشور
گروه اقتصادی- در حالی که بر اساس برنامه پنجم توسعه قرار بود تا پایان سال
۱۰ درصد از کارکنان دولت کاهش یابد، دولت با یک مصوبه تصمیم دارد که ۵۰۰ هزار نفر را بدون هیچ قید و شرطی در سراسر کشور استخدام کند.هیات وزیران در آخر آذرماه در فاصله هفت ماه تا پایان کار دولت دهم مصوبه‌ای را گذراند که طبق آن اختیار استخدام ۱۵۰۰ نفر خارج از ضوابط قانونی استخدام به معاون اجرایی رییس‌جمهور داده می‌شود.در همین روز دولت مصوبه دیگری را تصویب کرد که مقرر کرده است بالاترین مقام دستگاه اجرایی، استانداران و معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی آنان یا عناوین مشابه علاوه بر دارا بودن اختیارات و مسوولیت‌های اصل «۱۲۶» قانون اساسی به‌عنوان نماینده ویژه رییس‌جمهور موضوع اصل «۱۲۷» قانون اساسی برای اعمال اختیارات رییس‌جمهور و هیات وزیران در امور اداری، استخدامی ونیز امور برنامه وبودجه مربوط به امور اداری و استخدامی دستگاه مربوط موضوع قوانین و مقررات تعیین شدند.
بر همین اساس مصوبه جامع هیات وزیران در رابطه با تفویض اختیارات اداری و استخدامی با عنوان «طرح مهرآفرین» به استانداران و دستگاه‌های ملی ابلاغ شد.
طبق بررسی‌های هیات تطبیق مصوبات این مصوبه مغایر مواد «۴۱»، «۵۱»، «۵۷» و «۶۸» قانون برنامه پنج ساله پنجم، همچنین خلاف مواد «۲۹» و «۴۴» قانون خدمات کشوری شناخته شد.
علی لاریجانی، رییس مجلس اولین مصوبه دولت مبنی بر استخدام ۱۵۰۰ نفر در نهاد ریاست‌جمهوری را مغایر با قانون خواند و مغایرت‌های قانونی این مصوبه را طی نامه‌ای به دولت ابلاغ کرد.
بررسی مصوبه دوم دولت نیزکه در نتیجه آن ۴۹۰ تا ۵۰۰ هزار نفر در سراسر کشور به استخدام دولت درمی‌آیند در هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس آغاز شده است که کلیات آن توسط اعضا رد و بررسی جزییات همچنان ادامه دارد.
خطر بزرگ در کمین نظام اداری
در همین حال عضو هیات تطبیق مصوبات دولت از تلاش دولت برای استخدام ۴۹۰ تا ۵۰۰ هزار نفر در سراسر کشور خبر داد و گفت: طرح دولت که به نام «مهرآفرین» مصوب شده برای کشور بسیار خطرناک است و هیات تطبیق کلیات این مصوبه را مغایر با اصول قانون اساسی، برنامه پنجم توسعه و قانون خدمات کشوری دانست.
محمدرضا خباز با اشاره به مصوبه دولت که تحت عنوان «مهرآفرین» منتشر شده است، اظهارکرد: براساس این مصوبه، دولت به مسوولان اجرایی استان و استانداران مجوز و اختیار استخدام نیرو داده است.
وی به مصوبه قبلی دولت برای استخدام ۱۵۰۰ نفر در نهاد ریاست‌جمهوری اشاره کرد و گفت: رییس مجلس در نامه‌ای شش صفحه‌ای استدلال‌های حقوقی و قانونی پیرامون مغایرت این مصوبه را به دولت ابلاغ کرد.
نماینده کاشمر در چهار دوره مجلس شورای اسلامی گفت: با خبر شدیم که دولت در همان تاریخ ۲۹ آذرماه که این مصوبه را پیشنهاد و به تصویب رسانده است، مصوبه دیگری که بسیار خطرناک‌تر از مصوبه اولی است داشته که براساس آن اختیاراتی به استانداران داده شده تا نیروهایی را استخدام کنند.
وی ادامه داد: این مصوبه هم از نظر قانونی همان ایرادات مصوبه قبلی را دارد. علاوه بر آن ایرادات قبلی، این مصوبه اختیاراتی به استانداری داده که مخل ماده «۱۷۹» قانون برنامه درباره اختیارات شورای برنامه‌ریزی استان است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی به مهر گفت: طبق برنامه پنجم توسعه اعتبارات استانی از مرکز تقسیم نمی‌شود و زیرنظر شورای برنامه‌ریزی تقیسم می‌شود اما این مصوبه با کمال تاسف مقرر کرده استانداران با استفاده از اختیاراتی در سراسر کشور نیروهایی را به تصمیم خود استخدام کنند.
خباز خاطرنشان کرد: برخلاف مصوبه اول که اختیار استخدام ۱۵۰۰ نفر را به نماینده رییس‌جمهور می‌داد در این مصوبه عدد و رقمی ذکر نشده است اما در جلسه توجیهی که آقایان دولتی داشته‌اند، تاکید کرده‌اند که این مصوبه با ضرب‌الاجل و فوری اجرایی شود، صحبت از استخدام ۴۹۰ تا ۵۰۰ هزار نفر در سراسر کشور شده است.
نماینده چهار دوره مجلس گفت: این مصوبه تاسف ما را بیشتر برانگیخت زیرا این استخدام‌ها قرار است با همان روش غیرقانونی و غیر‌شرعی در مقیاس بزرگ‌تر انجام شود.
نماینده سابق کاشمر ادامه داد: این مصوبه با نظر استفساری شورای نگهبان که سال ۱۳۸۱ اعلام شد و در آن شورای نگهبان اعلام نظر کرد که اختیارات هیات وزیران فقط در امور اجرایی است نه موارد دیگر. این مصوبه اختیارات دولت را طبق اصل «۱۲۷» به استانداران واگذار می‌کند که خلاف نظر استفساری شورای نگهبان است. از طرف دیگر دولت در موضوع استخدام اختیاری ندارد که آن را به استانداران واگذار کند.
وی با اشاره به ممنوعیت هرگونه استخدام جدید طبق قانون خدمات کشوری افزود: همچنین تبدیل وضعیت کارکنان بدون تشریفات قانونی که در مصوبه دولت تاکید شده است مغایر ضوابط ماده «۲۶» قانون خدمات کشوری و مغایر تبصره «۲» ماده «۵۷» قانون برنامه پنجم است.
وی ادامه داد: آنچه مسلم است این است که دولت تلاش دارد حدود ۵۰۰ هزار نفر را یعنی کسانی که در طول دو دوره ریاست‌جمهوری یعنی هفت سال گذشته به نوعی با دولت همکاری‌هایی داشته‌اند را استخدام کند. در این مصوبه قید شده است افرادی که در هیچ جا هیچ ردپایی هم ندارند و حتی استخدام قراردادی و پیمانی هم نبوده‌اند امکان استخدام برایشان فراهم است.
عضو هیات تطبیق مصوبات دولت خاطرنشان کرد: این مصوبه سرتا پا ضدقانون است و به مصلحت کشور نیست و رییس‌جمهور قصد دارد ۵۰۰ هزار نفر را به خیل جمعیت عائله‌مند و پرفرزند دولت اضافه کند در حالی که دولت نهم و دهم به وظیفه تعدیل نیرو عمل نکرد و امروز تصمیم دارد در روزهای پایانی عمر خود این تعداد را استخدام کند که برای کشور خطرناک است و این چیزی جز زمین‌گیر کردن دولت نیست.
انفجار یک چمدان «تی‌ان‌تی» در نظام اداری
احمد توکلی، نماینده تهران با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر دادن اختیار به استانداران سراسر کشور در استخدام نیرو اظهار کرد که غیر از تصمیم رییس‌جمهور در واگذاری غیرقانونی اجازه استخدام ۱۵۰۰ نفر به معاون خود، سه، چهار هفته قبل طرح عجیب و غریب دیگر به نام مهرآفرین تهیه شده که گفته می‌شود این طرح به تصویب هیات وزیران رسیده است.
وی به مهر گفت: این طرح مانند انفجار یک چمدان تی‌ان‌تی، تمام نظام اداری را فرو می‌ریزد و آنارشیسم و هرج و مرج را بر نظام اداری حاکم می‌کند.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: بر اساس این طرح اجازه تغییرات بی‌شمار بدون هیچ قید و شرطی به وزیران و معاونان آنان، استانداران و معاونان آنان و حتی مدیران کل داده شده که هر بلایی خواستند بر سر نظام اداری بیاورند و حداقل ۳۹۰ هزار نفر را استخدام کنند، پست خلق کنند، واحدهای سازمانی را در هم ادغام کنند، تغییر وضعیت استخدامی دهند و ده‌ها اختیار دیگر از جمله اختیار امور مالی در مورد این استخدام‌ها را دارند.
توکلی ادامه داد: این تعداد استخدام که بین دستگاه‌های مختلف از وزارتخانه تا دانشگاه و از بانک تا شرکت‌ها تقسیم شده است، غیر از استخدام‌هایی است که در احکام پیوست طرح مهرآفرین با اجازه خاص صورت می‌گیرد.
رییس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: استخدام ۳۹۰ هزار نفر به معنای رشد ۲۰ درصدی نیروی انسانی در دولت است. اگر این مصوبه اجرایی شود امکان اینکه در ۳۰ استان، دستگاه‌های اداری، ۳۰ جور باشند وجود دارد. اگر استاندار صلاح دید که فردی استخدام شود و به خزانه دستور پرداخت داد، خزانه باید اطاعت کند.
توکلی گفت: این تصمیمات در تاریخ ۲۹/۹/۹۱ تصویب شده است. حدود ۱۰ بند دارد که ۳۰ صفحه پیوست همراه آن است. در پیوست‌ها که ظاهرا ادعایی برای تصویب آنها در دولت وجود ندارد، ده‌ها حکم عجیب و غریب گنجانده شده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد