استراتژی دهه ۸۰ باید ادامه یابد

«جهان‌صنعت»- «خام‌فروشی» یا «‌رقابت در فروش»؛ این دو دیدگاهی است که صنعت پتروشیمی را در برزخ استراتژی قرار داده است. در شرایطی که منتقدان به دولت فشار می‌آوردند که با اعمال قوانین و مقررات محدودکننده به گفته آنان جلوی خام‌فروشی انرژی توسط شرکت‌های پتروشیمی گرفته شود، متقابلا گروهی سرسختانه می‌گویند قرار نیست که همه زنجیره تامین را در داخل کشور داشته باشیم.
بررسی مسیر استراتژی توسعه انرژی در کشورهای نفتخیز نشان می‌دهد که عمده تمرکز این کشورها بر صادرات نفت و گاز و محصولات میانی بوده است و سرمایه‌گذاری کلان آنها در این حوزه‌ها بوده است. قطر به عنوان کشوری که منابع نفت و گاز دارد و بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری‌های این کشور در حوزه گاز بر تولید ال‌ان‌جی است و دیگر زنجیره‌های تولید گاز را در اولویت قرار نداده است. این درحالی است که گروهی در یک دهه گذشته به دولت‌ها فشار وارد می‌کنند که با تغییر مسیر استراتژی توسعه صنعت نفت و گاز، بر زنجیره تولید تمرکز کنند؛ موضوعی که باعث می‌شود بخشی از سرمایه‌گذاری‌هایی که لازم است در صنایع مادر اختصاص یابد به سایر بخش‌ها برود.
اتفاقی که باعث شده تمرکز کلان دولت از توسعه میادین مشترک و افزایش تولید نفت و گاز به سایر بخش‌ها تغییر کند. منتقدان بر این باورند که دولت گاز ارزان را به مثابه یک رانت در اختیار پتروشیمی‌هایی قرار می‌دهد که محصول تولیدی آنها نیمه‌خام است و باید زنجیره تولید این صنایع تکمیل شود تا ارزش‌افزوده بیشتری ایجاد شود.
این انتقاد به خصوص در ماه‌های گذشته به چالشی بین دولت و پتروشیمی‌ها تبدیل شد. هرچند با تغییر نظر دولت درباره نرخ خوراک پتروشیمی‌ها این اختلاف دیدگاه دست‌کم درباره نرخ خوراک تا ۵ سال آینده حل شده است، با این حال منتقدان خواستار اعمال محدودیت‌های بیشتر برای پتروشیمی‌ها هستند تا به نوعی آنها را وادار به تکمیل زنجیره‌های تولید کنند.
در مقابل پتروشیمی‌ها بر این باورند که این محدودیت‌ها نه‌تنها باعث از دست رفتن بازارهای صادراتی آنها خواهد شد، بلکه سود آنها را برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای کم خواهد کرد. چه آنکه اگر استراتژی‌ها تغییر نکند، آنها می‌توانند با تمرکز بر توسعه صنایع پتروشیمی، درآمدهای صادراتی بیشتر ایجاد کنند که در نهایت به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.
عقبگرد از استراتژی ظاهری
فریبرز کریمایی قائم‌مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، استراتژی کشور برای توسعه صادرات را ظاهری می‌داند و براین باور است که در برنامه هفتم توسعه اغلب بند‌های تشویق برای صادرات لغو شده است.
او می‌گوید: براساس جدول برنامه هفتم توسعه نصب بالغ بر ۴۰ میلیون تن ظرفیت پتروشیمی و سرمایه‌گذاری برای این میزان ظرفیت پیش‌بینی شده تا رشد صنایع پتروشیمی در ایران ۲۳ درصد افزایش یابد. قطعا این استراتژی که تکیه آن بر حوزه نفت و پتروشیمی است، نیازمند ملزوماتی است که باید فراهم شود.
کریمایی با بیان اینکه در سال گذشته شرکت‌های پتروشیمی از مجموع ۵۳ میلیارد دلار صادرات کل کشور، ۱۶ میلیارد را به خود اختصاص دادند، اظهار کرد: ۳۴ میلیارد دلار از صادرات کشور در سال گذشته متعلق به شرکت‌های پتروشیمی و فلزات است. با این حال هنوز گروهی بحث خام و نیمه‌خام را در صادرات مطرح می‌کنند، این در حالی است که اگر حمایت‌هایی از این بخش در سال‌های گذشته شده برداشته شود، میزان صادرات کاهش می‌یابد.
قائم‌مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت: متاسفانه شاهد هستیم که برخی از حمایت‌ها در لایحه برنامه هفتم برداشته شده است. مثلا در بند ۳ ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم معافیت‌های دائمی برداشته شده است. در حالی که باید توجه داشت ۶۵ درصد صادرات غیرنفتی متعلق به بخش‌هایی است که در همین برنامه برای آنها تنبیهات قابل توجه در نظر گرفته شده است. علی‌رغم آنکه ظاهر این برنامه تمرکز بر استراتژی توسعه صادرات است، اما در متن لایحه اثری از این استراتژی نیست و حتی ابزار قابل توجهی هم وجود ندارد.
او ادامه داد: هدف‌گذاری رشد ۲۳ درصدی صادرات است، حال آنکه تا ۶۵ درصد به انحای مختلف معافیت‌های صادراتی لغو شده است؛ معافیت‌هایی که در همه برنامه‌ها تصریح شده بود .
کریمایی با تاکید براینکه این پارادوکس برنامه هفتم است، گفت: اگر مجلس هنگام تصویب برنامه هفتم در این بخش‌ها بازنگری انجام ندهد، می‌تواند تبعات منفی داشته باشد.
قائم‌مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با اشاره به اینکه میانگین قیمت صادرات محصولات پتروشیمی کشور در شرایط کنونی زیر هزار دلار است، گفت: سال گذشته ۲۷ میلیون تن به ارزش ۱۶ میلیارد دلار صادر کردیم؛ توجه داشته باشید که میانگین سبد صادراتی ما خیلی بالا نیست و حدود ۴۰ درصد آنها پلمیر است و مابقی می‌تواند در حوزه‌های اوره و ال‌پی‌جی باشد.
او با طرح این سوال که آیا اساسا نگاه ما باید اینگونه باشد که تا آخرین زنجیره و حلقه را تولید کنیم، گفت: کدام استراتژی درست است؟ اینکه خودمان را با قطر و عربستان یا روسیه مقایسه کنیم یا با کره و ترکیه؟ قطعا محدودیت‌های ایجاد‌شده برای صنایع پتروشیمی باعث می‌شود که میانگین سبد صادرات ایران کاهش یابد‌. برای کشوری که صاحب انرژی است، این استراتژی ضد‌توسعه است.
کریمایی تاکید کرد: به نظر من لازم است یک فرق اساسی بین کشورهایی که واردکننده انرژی و صادر کننده هستند‌، قائل شویم.
او یادآورشد: استراتژی ما در اواخر دهه ۸۰ با نصب ظرفیت منصوبه ۵۴ میلیون تن توسعه این صنعت بود، اما آیا واقعا این میزان نیاز داشتیم؟ مسلما هدف این بود که ذخایری را که در اختیار داریم به سرعت به موادی تبدیل کنیم که تبدیل به پول شده و این پول‌ها مجددا سرمایه‌گذاری شود؛ چه در سایر حوزه‌ها و چه در زنجیره. بنابراین این استراتژی که در دهه ۸۰ به درستی حاکم بود، باید ادامه یابد.
تشویق برای ماندن در بحران
واقعیت این است که کسری حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب در روز گاز طبیعی و قطع گاز صنایع در زمستان، اعمال خاموشی‌های گسترده طی سه ماهه گرم سال به صنایع و کسری ۱۱ هزار مگاواتی توان تولید برق در پیک تابستان، نیاز به واردات بنزین، کسری ۱۹۰ هزارمیلیارد تومانی منابع هدفمندی یارانه‌ها، نیاز به فشار‌افزایی در مخازن پارس جنوبی، وارد شدن به نیمه دوم عمر مخازن نفتی و به‌طورکلی استهلاک زیرساخت‌های حوزه انرژی اعم از حوزه بالادستی نفت و گاز و نیروگاه‌های با طول عمر بالا نشان از وضعیت بحرانی بخش انرژی کشور دارد.
این وضعیت اثرات خود را در گام اول در قالب قطعی‌های بدون برنامه و سپس برنامه‌ریزی‌شده به صنایع نشان داد. ارزش کاهش تولید ۲/۶ میلیون تنی محصولات پتروشیمی در سال ۱۴۰۱ که عمدتا به دلیل محدودیت‌های خوراک گاز بوده بالغ بر ۶/۲ میلیارد دلار برآورد شده است.
تصمیم اخیر دولت برای بازگشت به فرمول نرخ‌گذاری اگرچه به مدت ۵ سال تمدید شده است، با این حال هنوز این دغدغه برای صاحبان صنایع پتروشیمی وجود دارد که دولت قرار است در پایان پنج سال چه تصمیمی برای این صنایع بگیرد. از آنجا که سرمایه‌گذاری در این صنایع زمان‌بر است، لازم است قوانین اطمینان‌بخشی برای جذب سرمایه‌گذاری در این صنایع وضع شود.
حسن مرادی کارشناس حوزه انرژی و نماینده پیشین مجلس هم بر این باور است که «‌‌یکی از مشکلات این بازگشت به عقب تعیین زمان آن تا پایان برنامه هفتم است. اگر بناست تصمیمی گرفته شود و بهانه امکان پیش‌بینی‌پذیری وجود دارد باید برای آن مدت کوتاه‌تری مانند دو سال در نظرگرفت و تعیین تا پایان برنامه هفتم بسیار بلند‌پروازانه است.»
او می‌گوید: به نظر این بازگشت به عقب به سبب مشکلات صنعت و هیجاناتی که به وجود آمد رخ داده و این بدین معنا نیست که حق مردم، بیت‌المال و دولت ادا می‌شود. بر این اساس هم نباید تا آخر برنامه هفتم برای این نرخ تصمیم‌گیری شود.او گفت: بنا بود با نرخ جدید اعلامی تحولی در حوزه پتروشیمی رخ دهد و حتی درآمد‌های ارزی دولت هم افزایش داشته باشد و اهداف خاص از جمله توسعه زنجیره زیر‌دست و به وجود آمدن زنجیره ارزش این صنعت هم محقق شود، اما بازگشت به فرمول سال ۹۴ قطعا این برنامه‌ها را متوقف می‌کند.