استفاده از مجریان ذی‌صلاح برای تمامی ساختمان‌ها الزامی است

ساختمان‌آنلاین- رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به رای جدید دیوان عدالت اداری در‌خصوص الزام به استفاده از مجریان ذی‌صلاح در ساخت‌وسازها گفت: سازوکارهای لازم از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان برای به‌کارگیری مجری ذی‌صلاح در ساختمان‌ها فراهم شده است و شهرداری تهران و هر مقام دیگری قاعدتا باید تابع قانون باشد.
حمزه شکیب در‌خصوص اجرای قانون مجری ذی‌صلاح در ساخت‌وسازها گفت: براساس آخرین تصمیم دیوان عدالت اداری همه ساختمان‌ها، حتی ساختمان‌های گروه الف باید دارای مجری ذی‌صلاح باشند که امیدوار هستم این قانون اجرایی شود.
او ادامه داد: در بحث مجری ذی‌صلاح، در سازمان نظام مهندسی مشکلاتی وجود داشت که با توجه به سازوکار جدیدی که در سازمان پیش‌بینی شده این معضلات رفع شده‌اند و بنابراین شرایط برای اجرایی کردن این قانون مهیا است. رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ادامه داد: در سازمان نظام مهندسی ساختمان هم صلاحیت مهندسان مجری و هم ظرفیت‌ها کنترل می‌شود و به طور مرتب به‌کارگیری مجری ذی‌صلاح در ساختمان‌ها به صورت جدی مورد پایش قرار می‌گیرد تا ساخت‌وسازها توسط افراد صاحب صلاحیت انجام شود و در مقابل وجهی که به مهندسان مجری پرداخت می‌شود خدمات مناسب مهندسی از سوی آنها ارائه شود.
شکیب در‌خصوص نامعادله تعداد مهندسان مجری در قیاس با حجم پروژه‌های ساختمانی گفت: در حال حاضر تعداد مهندسان مجریان ذی‌صلاح در قیاس با حجم ساخت‌وسازها کم است و برای رفع این مشکل از وزارت راه‌و‌شهرسازی درخواست کرده‌ایم تا بتوانیم با به‌کارگیری مهندسان مجرب، این معضل را حل کنیم.
او با ابراز امیدواری از اینکه به زودی شاهد اتفاقات خوبی در صنعت ساختمان باشیم، تصریح کرد: تصمیم جدید دیوان عدالت اداری در خصوص الزام به‌کارگیری مجریان ذی‌صلاح در ساخت‌وسازها تصمیم بحقی بود، چراکه ساختمان باید توسط افرادی ساخته شود که تخصص لازم را داشته باشند و امیدواریم از این به بعد این قانون اجرا شود.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در واکنش به این موضوع که برخی از شهرداری‌ها نظیر شهرداری تهران از اجرایی شدن قانون مجری ذی‌صلاح طفره می‌روند، خاطرنشان کرد: قانون چیزی نیست که کسی زیر بار اجرای آن نرود. رای دیوان عدالت در‌خصوص الزام به‌کارگیری مجری ذی‌صلاح اخیرا ابلاغ شده است و شهرداری تهران و هر مقام دیگری قاعدتا باید تابع قانون باشند.