استفاده دولت از منابع بانک مرکزی دلیل رشد نقدینگی است

رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: بدون رعایت جدی انضباط مالی در شرایط کنونی، کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی امکان‌پذیر نیست.
به گزارش «جهان‌صنعت» به نقل از بانک مرکزی، اکبر کمیجانی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور از سال ۹۷ تاکنون ناشی از تحریم‌ها و کسری بودجه دولت تاکید کرد: رشد نقدینگی، افزایش تورم و رشد نرخ ارز را در پی دارد که بر تصمیمات عمده میان‌مدت و بلندمدت اقتصادی در کشور تاثیر می‌گذارد.
کمیجانی با بیان اینکه بانک مرکزی تمام توان خود را برای کنترل رشد نقدینگی در کشور به کار گرفته است، افزود: رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به پایان خرداد ماه سال جاری۴/۳۹ درصد بوده است که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل ۲/۵ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین نقدینگی در پایان خرداد ماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال گذشته ۶/۶ درصد افزایش یافته است که دلیل عمده این امر استفاده دولت از منابع بانک مرکزی در چارچوب مصوبات قانونی و در قالب تنخواه گردان عمومی به میزان ۵۶ هزار میلیارد تومان است.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی-عمدتا ناشی از آثار پولی خالص تفاوت نرخ خرید بوده و فروش ارز غیرنرخ‌نامه‌ای نیز۹/۱ واحد درصد در رشد پایه پولی نقش داشته‌ است.
رییس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: بانک مرکزی در چارچوب عملیات بازار باز و در جهت مدیریت نقدینگی و هدایت نرخ سود بازار بین‌بانکی حول نرخ سیاستی (هدف)، با توجه به افزایش ذخایر مازاد بانک‌ها و کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی، از نیمه دوم خردادماه ۱۴۰۰ تاکنون موضع خود را بر جذب نقدینگی در این بازار قرار داده و به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید معکوس مبادرت کرده است. به طوری که در نتیجه این اقدام تا حدود زیادی از شدت رشد نقدینگی کاسته شده و به هدایت نرخ سود در بازار بین‌بانکی به سمت نرخ سیاستی (جلوگیری از افت شدید نرخ و فاصله آن از نرخ سیاستی) کمک شده است. برهمین اساس بانک مرکزی با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس یک هفته ای، طی سه مرحله حراج از نیمه دوم خردادماه ۱۴۰۰ تا پایان خردادماه ۱۴۰۰، به طور متوسط هر هفته ۵۲.۶ هزار میلیارد ریال جذب کرده است.
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تلاش‌های بانک مرکزی برای تامین ارز کالاهای اساسی از آغاز سال جاری مانند سال گذشته تداوم دارد، افزود: بر این اساس تا پایان تیرماه ۶.۳ میلیارد دلار به صورت نقدی و اعتباری برای واردات کالاهای اساسی مربوط به وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان تامین ارز صورت گرفته که از این میزان ۲۲۰ میلیون دلار صرفابه منظور واردات واکسن کرونا انجام شده است.