استفاده نمادین از بسته ارزی

گروه صنعت- تا‌کنون سیاست‌ها و اقدامات دولت در زمینه‌های توان رقابت‌پذیری تولید داخلی، تامین مالی، مالیات‌ها‌ و… حکایت از تداوم روند ضد تولید اما این بار با شدت و وسعت بیشتر دارد و در این میان صنایع کوچک و متوسط بدون متولی دلسوز و واقعی همچنان به حال خود واگذاشته شده در طول سال‌های اخیر مشکلات بسیاری به تعطیلی واحدهای صنعتی منجر شده است چراکه صنایع کوچک در شـرایط خوبی به سر نمی‌برند. فقدان منابع نقدینگی، بازار فروش و کاهش شدید تولید در مقایسه با دوره قابل قبول گذشته، وضعیت نامناسبی را برای آنها به وجود آورده است؛ این واقعیتی است که دولت نمی‌تواند آن را کتمان کند.
نقش و اهمیت صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد ایران همین کافی است که در ایجاد فرصت‌های شغلی فراوان، قدرت بالا در جذب و بومی کردن تکنولوژی و داشتن قدرت بالا در تربیت کارآفرینان و مدیران اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با وجود موانع یاد شده، کارشناسان به شدت حمایت از صنایع کوچک را توصیه می‌کنند. آنها می‌گویند اولویت اول متولیان صنعت کشور باشد. اما این روند تا‌کنون نتوانسته به صنایع کوچک جامه‌عمل بپوشاند.
صنعت ما بی‌اغراق روزهای سختی را تجربه می‌کند. نفس‌های بسیاری از واحدهای صنعتی به شماره افتاده است. دومینوی تعطیلی صنایع کوچک این روزها دیگر به عنوان یک مشکل در بخش صنایع کشور مطرح نیست بلکه به بحران بزرگی تبدیل شده است چراکه ظهور چنین پدیده‌ای تنها به بخش صنعت آسیب نرسانده بلکه این مشکل در اشتغالزایی نیز تاثیر‌گذار بوده است.
جای خالی بهبود فضای کسب‌و‌کار
یکی از اساسی‌ترین چالش‌های چشم‌انداز اقتصاد ایران پدیده جهانی شدن است که در راستای آن برخورداری از صنعت رقابت‌پذیر برای اقتصاد اجتناب‌ناپذیر است. به نظر می‌رسد از اقدامات مهم و اساسی کشور در دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز، بهبود فضای کسب‌و‌کار و رقابتی کردن آن در کشور است.
از طرف دیگر وجود نرخ بالای بیکاری در کشور و رهایی از آن، مستلزم تقویت طرف عرضه اقتصاد است، که با توجه به قوانین و مقررات دست و پا‌گیر، سختی اجازه و ایجاد کسب‌و‌کار در ایران، سرمایه و تسهیلات حمایت از تولید، در فعالیت‌های غیر‌تولیدی مورد استفاده قرار گرفته و سبب رشد تقاضا و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده است. اهمیت سرمایه در کشورهای در حال توسعه بیش از کشورهای توسعه‌یافته است زیرا کشورهای در حال توسعه به منظور بهبود فضای کسب‌و‌کار و ایجاد اشتغال که محرک رشد اقتصادی است، دچار کمبود سرمایه هستند.
در این رابطه سیده فاطمه مقیمی عضو هیات‌رییسه اتاق تهران در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» چنین معتقد است که در شرایط فعلی فقط نگاه آگاهانه به کسب‌وکار است که می‌تواند ما را از مشکلات بگذراند. حذف برخی از قوانین زائد و بوروکراسی‌ها می‌تواند تا حدودی فضا را برای کسب‌و‌کار مهیا کند.
به گفته این عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی نگاه طلبکارانه دولت از بخش خصوصی و همچنین برعکس این دیدگاه هیچ‌وقت نمی‌تواند اقتصاد را به بهبود فضای کسب‌و‌کار برساند. برخی معتقدند که دولت باید فضای کسب‌و‌کار را برای ایجاد یک بستر لازم فراهم سازد ودر اختیار فعالان اقتصادی قرار بدهد از سوی دیگر برخی معتقدند که تنها ناجی بهبود فضای کسب‌وکار بخش خصوصی است.
وی ادامه داد: به راستی بود و نبود برجام چقدر می‌تواند در مسایل اقتصادی کشور تاثیر‌گذار باشد؟ آیا مسوولین تنها با اتکا به رفع نیاز از خارج از کشور می‌توانند اقتصاد کشور را توسعه بدهند؟ در حال حاضر تغییر در اجرای برنامه‌ها تنها کلید رفع مشکلات در شرایط دور از برجام می‌تواند تضمین‌کننده توسعه اقتصاد کشور باشد.
عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی با اشاره به نگاه طلبکارانه دولت از بخش خصوصی ادامه داد‌: همچنین برعکس این دیدگاه هیچ‌وقت نمی‌تواند اقتصاد را به بهبود فضای کسب‌و‌کار برساند. برخی معتقدند دولت باید فضای کسب‌و‌کار را برای ایجاد یک بستر لازم فراهم کند و در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهد. از سوی دیگر برخی معتقدند که تنها ناجی بهبود فضای کسب‌وکار بخش خصوصی است.
مقیمی یادآور شد‌: با این حال اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان خصوصی‌ها باید بداند در چه جایگاهی قرار دارد و اقتصاد از این جایگاه چه انتظاری دارد هرچند تا‌کنون این بخش با کم‌توجهی دولت‌ها توانست خود را از برخی موانع عبور دهد ولی نتوانسته موانع را از جلوی پای فعالان اقتصادی بردارد.
زوال صنایع کشور
در همین رابطه نیز ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی‌، رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران چندی پیش در گفت‌و‌گو با «جهان صنعت» تعطیلی صنایع کوچک را به عنوان جدی‌ترین مشکل هشدار داد و گفت‌: افول این صنایع می‌تواند زنگ خطری برای زوال صنایع کشور تلقی شود. این موضوع می‌تواند به رکود و ورشکستگی در اقتصاد کشور منجر شود.
رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: بخش قابل توجهی از صنایع نیز در طول این سال‌ها به دلیل رکود و از دست دادن بازار تعطیل شده‌اند، اما ادامه این روند کار را برای حیات اقتصاد کشور بسیار سخت‌تر می‌کند.
به گفته روغنی‌، با ورود تکنولوژی و ابزار جدید می‌توانستیم این واحد‌ها را با قدرت تولید بیشتر‌، همچنان زنده و پویا نگه داریم.
وی با توجه به شرایط فعلی صنایع کوچک هشدار داد‌: طرح بنگاه‌های زودبازده آسیب جدی به صنعت وارد کرد به نحوی که نه‌تنها موجب ساخت واحدهای جدید نشد بلکه به دلیل جریان نقدینگی در بخش‌های غیرمولد، تورم بالا و آشفتگی در بازارهای مالی را به وجود آورد.
راه‌اندازی واحدهای تولیدی تعطیل شده با ممنوعیت واردات
اما آن روی سکه، صادق نجفی روز گذشته معاون وزیر صنعت در نشست خبری با اشاره به دستور وزیر صنعت برای حل مشکل نقدینگی صنایع کوچک و متوسط در شرایط جدید ارزی گفت: در شرایط جدید ارزی ممکن است مشکلاتی برای این دسته ایجاد شود لذا وزیر صنعت دستور دادند بسته‌ای با موضوع تامین نقدینگی حمایت از صنایع کوچک و متوسط آماده شود تا این بسته از طریق مقام وزارت و برای طرح در دولت و اخذ مصوبه به دولت ارائه شود. معاون وزیر افزود: ۴۸ درصد اشتغال در اختیار صنایع کوچک و متوسط است.
رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی بیان داشت: راه‌اندازی مجدد صنایع کوچک در حال پیگیری است و ۲۳۰ واحد صنعتی از ابتدای امسال با اشتغال ۴ هزار نفر به چرخه تولید برگشته‌اند.
نجفی اظهار داشت: در حال حاضر بیش از یک میلیون اشتغال در ۸۰۰ شهرک فعال کشور در جریان است و پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری در حمایت از صنایع کوچک و متوسط و سیاست‌های رییس‌جمهور و استراتژی‌های وزیر صنعت، تاکید ویژه‌ای بر حمایت از صنایع کوچک و متوسط وجود دارد و امروز راه نجات ما در حوزه اشتغال همین صنایع کوچک و متوسط است.
معاون وزیر اظهار داشت: با بسیاری از کشورها مثل کره‌جنوبی، آلمان، و ایتالیا ارتباطات خوبی داشته‌ایم و ۱۲۰ نفر در حوزه صنایع کوچک در آلمان آموزش دیده‌اند.
بسته ارزی برای صنایع کوچک در راه است
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از در نظر گرفتن بسته ارزی برای صنایع کوچک خبر داد و اعلام کرد که این بسته منتظر تصویب هیات دولت است.‌نجفی مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با اشاره به اینکه سرانه صادرات پوشاک در کشور کمتر از یک دلار بوده و معادل ۸۹ سنت است، اظهار کرد: سرانه صادرات پوشاک در کشور چین معادل ۸۰ دلار و در کشور ترکیه معادل ۱۴۰ دلار است اما سرانه پوشاک در کشور ما حتی به یک دلار هم نمی‌رسد.
وی ادامه داد: به همین منظور طرح ملی توسعه پوشاک در مناطق روستایی در دستور کار سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی قرار گرفته است که اشتغالزایی مستقیم ۹۰ هزار نفری را در‌بر خواهد داشت و در این رابطه شرکت ملی پشتیبان ایجاد شده و قرار است به صورت پایلوت از استان کرمانشاه طی هفته‌های آتی طرح مربوطه آغاز شود.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با اشاره به اقدامات صورت گرفته در طرح ملی توسعه تولید پوشاک در مناطق روستایی خاطرنشان کرد: شناسایی سرمایه‌گذاران در پنج استان پایلوت که به تایید مسوولان استانی رسیده است، انجام شده و شناسایی محل سرمایه‌گذاری شرکت‌های پشتیبانی استانی نیز معین شده است تا به این طریق تعیین نوع پوشاک تولیدی هر استان بر اساس چشم‌انداز طرح با همکاری انجمن پوشاک ایران در دستور کار قرار گیرد.
نجفی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه تعداد اشتغالزایی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی طی سال گذشته محقق شده، در حالی که رقم اشتغالزایی ۱۳۰ هزار نفری طی سال گذشته پیش‌بینی شده بود بیان کرد: در مجموع ۱۶۶ هزار شغل در شهرک‌ها و نواحی صنعتی طی سال گذشته مدنظر قرار گرفت.
وی همچنین در مورد نوسازی و بهسازی واحدهای صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی خاطرنشان کرد: قرار بر این است که طی مدت سه سال ۳۱ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی در شهرک‌های صنعتی، نوسازی و بهسازی شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از فعالیت ۱۰۹۴ واحد صنعتی صادراتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی با میزان صادرات ۷/۲ میلیارد دلاری خبر داد و اعلام کرد: فعالیت ۲۰۴ سرمایه‌گذار خارجی با اشتغال ۱۷ هزار و ۱۰ نفری و سرمایه‌گذاری دو میلیارد دلاری مدنظر قرار گرفته است و ۵۴ شرکت مدیریت صادرات نیز با ۵۰ میلیون دلار صادرات تشکیل شده است.
نجفی با اشاره به وضعیت شهرک‌ها و نواحی صنعتی کل کشور اعلام کرد: در مجموع ۹۶۰ شهرک‌، ناحیه صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی مصوب شده است که ۷۹۶ مورد آنها در حال بهره‌برداری است.وی همچنین در مورد وضعیت سرمایه‌گذاری‌های جدید و واحدهای به بهره‌برداری رسیده و نیز اشتغالزایی صورت گرفته نیز خاطرنشان کرد: ۷۳ هزار و ۵۲۴ قرارداد منعقد شده و ۴۱ هزار و ۹۰۴ واحد صنعی با اشتغالزایی ۷۲۷ هزار نفر و سرمایه‌گذاری معادل ۹۹۷ میلیارد ریال مدنظر قرار گرفته است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: این در حالی است که راه‌اندازی ۵۰۴۷ واحد صنعتی به بهره‌برداری رسیده غیرفعال با اشتغال ۹۰ هزار نفری صورت پذیرفته و این در حالی است که ۳۰ هزار و ۱۰ طرح در حال ساخت‌و‌ساز در شهرک‌ها و نواحی صنعتی وجود دارد.
وی همچنین به تشکیل ۶۰ کنسرسیوم صادراتی در حوزه صنایع غذایی، خشکبار، محصولات پلاستیکی، سنگ، پوشاک و کفش با ظرفیت معادل ۷۶ میلیون دلار صادرات اشاره کرد و گفت: اتمام ۹۲ پروژه خوشه صنعتی در دست اجراست و ۳۱ پروژه امکان‌سنجی توسعه خوشه‌ای در دستور کار قرار دارد.
رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اظهار داشت: سازمان صنایع کوچک تمهیداتی در نظر گرفته تا با هماهنگی وزیر صنعت و بانک مرکزی مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان به صنایع تزریق شود و در مجموع ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات با درصدهای پایین‌تر در اختیار صنایع کوچک و متوسط قرار گیرد.
وی تصریح کرد‌: طی مذاکره با بانک‌های مختلف مقرر شده صنایع کوچک در اولویت کار باشد و بخشی از رسته‌های صنعتی مثل نساجی را نیز در اولویت ویژه قرار دادیم.
نجفی در ادامه با اشاره به ممنوعیت واردات ۱۳۳۹ قلم کالا برای حمایت از تولید داخل، افزود: اخیرا هم تعداد دیگری ممنوع شده و به دنبال این ممنوعیت واحدهای تولیدی ما در حال راه‌اندازی مجدد است و طی ۴ ماه گذشته حدود ۳۴۰ واحد در داخل شهرک‌های صنعتی که تاکنون تعطیل بوده‌اند راه‌اندازی شدند.
وی همچنین به توافق با سازمان توسعه تجارت در زمینه در اختیار قرار دادن بخشی از مشوق‌های صادراتی اشاره کرد و گفت: بخشی از مشوق‌ها در اختیار صنایع کوچک قرار می‌گیرد و در این زمینه اسامی ۱۲۰ واحد صنعتی کوچک که صادرات داشته‌اند برای اخذ مشوق صادراتی در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار گرفت.
تسهیلات ویژه به سرمایه‌گذاران در شهرک‌های صنعتی
نجفی اظهار داشت: به مناسبت هفته دولت اعلام کرده‌‌ایم که سرمایه‌گذاران در شهرک‌های صنعتی فقط می‌توانند با پنج درصد پرداخت هزینه زمین اقدام کنند و بقیه در اقساط ۶۰ ماهه از آنها دریافت می‌شود که حتی در مورد استارت‌آپ‌ها ۹۰ درصد مشوق خواهیم داد و همچنین تصویب شد جرایمی که کارآفرینان از بابت زمین به سازمان شهرک‌ها دارند ۸۰ درصد شامل بخشودگی شود و مصوبه گرفتیم که هیچ بانکی حق تعطیل کردن صنایع کوچک را به دلیل بدهی ندارد و وزیر بخشنامه کرد تا اگر واحدهای کوچک و متوسط در زمان ثبت سفارش چک برگشتی داشته باشند، بانک مانعی برای ثبت سفارش آنها ایجاد نکند. معاون وزیر صنعت اظهار داشت: تولید ناخالص داخلی کشور بیش از ۳۴۵ میلیارد دلار است.