استقبال بخش خصوصی از کاهش نرخ سود بانکی

گروه بازرگانی- یکی از انتقاداتی که همواره نسبت به نحوه فعالیت بانک‌ها وارد شده، نرخ بالای سود بانکی و در نهایت نرخ بالای تسهیلات بوده است که منجر به حبس سرمایه‌های مردم در بانک‌ها و همچنین تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی شده است‌. این در حالی است که به علت کمبود منابع مالی دولت، تنها بانک‌ها هستند که می‌توانند در شرایط نابسامان اقتصادی که رکود دست و پای تولیدکنندگان داخلی را بسته است، با ارائه تسهیلات با نرخ سود پایین به آنها کمک کنند اما متاسفانه برخلاف سیستم کشورهای پیشرفته و موفق اقتصادی دنیا که برای کمک به رونق تولید، تسهیلات با نرخ‌های پایین را به تولیدکنندگان می‌دهند اما در ایران، این گونه عمل نمی‌شود‌. بر همین اساس در حال حاضر نه تنها بازار داخلی پر رونق نیست و همچنان با رکود دست و پنجه نرم می‌کند بلکه کالاهای ایرانی جای خود را به کالاهای قاچاق خارجی داده‌اند چراکه سهولت در امر تولید در کشورهایی همچون چین و ترکیه، شرایط را برای افزایش تولید آنها فراهم کرده است‌.
ورشکستگی واحدهای تولید
از این رو در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی ورشکست شده و بدهی‌های سنگینی بالا آورده‌اند که نرخ بالای سود تسهیلات، حتی توان صاف کردن این بدهی‌ها را هم به آنها نمی‌دهد‌. بر همین اساس کارشناسان اقتصادی معتقدند برای ایجاد رونق در بازار و همچنین سرازیر شدن سرمایه مردم به بازارهای مناسب، باید بانک‌ها نرخ سود بانکی خود را پایین بیاورند‌. این در حالی است که چند سالی است بانک‌ها از عمل کردن به این امر امتناع می‌کنند اما در آخرین روز مردادماه سال‌جاری، بانک مرکزی ابلاغیه‌ای برای بانک‌ها فرستاد که براساس آن مکلف می‌شدند نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار برای سپرده‌های کوتاه‌مدت، بلندمدت و تسهیلات بانکی را رعایت کنند‌. براساس بخشنامه بانک مرکزی که از دیروز لازم‌الاجرا شده است، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف‌اند نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک‌ساله را حداکثر ۱۵ درصد و سپرده‌های کوتاه‌مدت را حداکثر ۱۰ درصد محاسبه و رعایت کنند‌. این در حالی است که بانک‌ها ۱۱ روز برای اجرای این بخشنامه فرصت داشتند‌.
بر همین اساس دومین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، در دوره جدید فعالیت این کمیسیون، به بحث و تبادل نظر در مورد این موضوع اختصاص یافت و نظر نمایندگانی از بخش خصوصی نسبت به سیاست اخیر بانک مرکزی در ارتباط با کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها اعلام شد‌. در عین حال اعضای این کمیسیون بر کاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات نیز تاکید کردند‌. در این جلسه همچنین لایحه پیشنهادی قانون پولی و بانکی کشور مطرح شد و گزارش مکتوب کمیسیون بازار پول و سرمایه در مورد موارد حذف و اصلاحی مورد بررسی قرار گرفت‌.
در این جلسه همچنین در مورد نگرانی‌ از عدم انجام معاملات دست دوم اوراق اسناد خزانه اسلامی «سخاب» در بازار سرمایه و پیامدهای منفی آن برای بازار اعتبار و همچنین ناهنجاری‌های مرتبط، بحث و بررسی‌ صورت گرفت‌. انتقاد از توقف عرضه‌های اولیه در بورس و فرابورس، از دیگر نکاتی بود که در این جلسه مورد اشاره اعضای کمیسیون قرار گرفت‌.
حمایت از مصوبه بانک مرکزی
در ابتدای این نشست علی سنگینیان، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در رابطه با مصوبه اخیر بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری در بانک‌ها، آن را اتفاقی خوب برای صنعت و بازار سرمایه دانست که در کنار خط اعتباری ایجاد شده برای بانک‌ها، می‌تواند با حل بخشی از تنگنای نقدینگی بانک‌ها، منجر به کاهش آتی نرخ تسهیلات و در نهایت افزایش رشد صنعت و بازار سرمایه شود‌.
وی با بیان اینکه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران از مصوبه اخیر بانک مرکزی حمایت می‌کند، افزود: با این حال تاکید کمیسیون و فعالان بازار مالی کشور بر کاهش تدریجی نرخ تسهیلات بانکی نیز قرار دارد‌.
کمیسیون همچنین نظارت بر اجرای دقیق این مصوبه را مورد تاکید قرار داد و درخواست کرد نظارت بر این اجرای واقعی مصوبه بانک مرکزی باید به‌گونه‌ای باشد که نرخ‌ها بار دیگر افزایش نیابد‌.
نگرانی از بازار غیررسمی
اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران سپس به موضوع انتشار اوراق و اسناد خزانه اسلامی که با هدف تقویم و تسویه بدهی دولت به پیمانکاران صورت گرفت، پرداختند‌. براساس گزارش ارائه شده، انتقادهای جدی به شیوه‌ای که دولت برای ارائه این اوراق به پیمانکاران در پیش گرفته است، وجود دارد به طوری که سازوکار مدونی برای انتشار، نقدشوندگی و معاملات دست دوم این اوراق طراحی نشده است و به‌رغم وجود بازار سازمان‌یافته و نظام‌مند اوراق بدهی در کشور، بخشی از این اوراق در بازار غیررسمی و غیرشفاف معامله می‌شود به ‌گونه‌ای که برخی پیمانکاران به ناچار و برای جبران کسری تامین مالی خود، اوراق خود را گاه تا ۴۰ درصد تخفیف در بازارهای غیرشفاف معامله می‌کنند‌.
بر این اساس اعضای کمیسیون درخواست کردند سازمان بورس به وظیفه قانونی خود مبنی بر ایجاد بازار دست‌دوم این اوراق را عمل کند و محدود کردن این بازار به دلیل مشکلات بازار سهام توجیه ندارد زیرا بازار بدهی توسعه یافته هم از الزامات بازار سرمایه است و می‌تواند بخشی از تامین مالی فعالیت‌ها را برعهده بگیرد‌. البته ضروری است انتشار این اوراق هم در قالب یک برنامه زمانی منظم و متناسب با ظرفیت‌های بازار باشد‌.
انتقاد از توقف عرضه‌های اولیه در بورس
از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، روند بسیار کند و به نوعی توقف عرضه‌های اولیه سهام شرکت‌ها در بورس و فرابورس بود‌. با توجه به گزارش کمیسیون، از ابتدای امسال تاکنون عرضه اولیه سهام شرکت‌ها در بازار که کانال ورود شرکت‌ها به بازار و مسیر تامین مالی آنها است بسیار کند شده، به‌طوری‌که طی این مدت، فقط یک شرکت موفق شد سهام خود را در بورس عرضه کند‌. اعضای کمیسیون عقیده داشتند کارکرد اصلی بورس، تامین مالی بنگاه‌هاست، بنابراین جلوگیری از عرضه‌های اولیه در بورس، با هدف حفظ روندهای قیمت، بورس را از کارکرد اصلی آن دور می‌کند‌.