استقبال محتاطانه ایران ازINSTEX

«جهان صنعت»- پس از ماه‌ها انتظار ساز‌و‌کار ویژه مالی اروپا به نام INSTEX و با میزبانی پاریس و مسوولیت‌پذیری یک بانکدار بزرگ آلمانی به اسم شفر ثبت شد؛ سازوکاری که فرانسه، انگلیس و آلمان به منظور تبادل مالی با ایران ایجاد کردند و نام آن را «ابزار پشتیبان فعالیت‌های تجاری» گذاشتند. گفته می‌شود این کانال ویژه دو شعبه در ایران و اروپا خواهد داشت و قرار است به عنوان یک نهاد واسط برای تسویه‌حساب شرکت‌های بدهکار و بستانکار در دو طرف عمل کند. به عنوان نمونه یک شرکت اروپایی بدهکار به ایران، بدهی خود را به INSTEX پرداخت می‌کند و INSTEX هم به نمایندگی از ایران این پول را در قالب انتقال وجه یا تخصیص اعتبار، به شرکت‌هایی منتقل می‌کند که به ایران کالا صادر کرده و طلبکار هستند.
اما از میان سه کشور اروپایی، انگلیس در این سازوکار مالی به عنوان رییس هیات نظارت شناخته شد ضمن اینکه از هر کدام از این کشورها هم یک نفر از وزارت خارجه حضور خواهد داشت. این امکان نیز وجود دارد که کشورهای اروپایی دیگر هم در صورت تمایل می‌توانند به این سه‌کشور بپیوندند.
این خلاصه‌ای از سرنوشت سازوکار مالی اروپا بود که این اواخر ایران را به خاطر فشار‌های آمریکا نسبت به وعده‌های امروز و فردای اروپا دلسرد و بی‌اعتماد کرده بود. اکنون اروپا نشان داد که در وعده‌های خود پیرو واشنگتن نیست و تاخیرش بابت ارائه این سازوکار تنها به خاطر مقررات و قوانین دست‌و‌پاگیر اتحادیه اروپا و هماهنگی با تمامی کشورهای عضو بوده است. به اعتقاد کارشناسان، اقدام اروپا در مقابل آمریکا و نیز در ارتباط با یک کشور در حال توسعه که در قلب منطقه پرتنش خاورمیانه قرار دارد از لحاظ سیاسی و بین‌المللی کم‌سابقه است اما سوال اینجاست که آیا با سازوکار مالی اتحادیه اروپا اوضاع اقتصادی ایران به قبل از خروج آمریکا از برجام بر‌می‌گردد‌؟ و آیا با این اقدام ایران می‌تواند منافع اقتصادی‌اش را در چارچوب برجام تامین کند‌؟ یا اصلا با وجود فشارهای ایالات متحده این سازوکار مالی اجرایی می‌شود؟
در خصوص فشار ایالات متحده باید اذعان داشت که یکی از مهم‌ترین دلیل تاخیر در ارائه سازوکار مالی اروپا همین تهدیدهایی بود که هفته گذشته نیز مقامات اروپایی به آن اشاره داشتند. سیاست واشنگتن این است که نهاد‌هایی که در فعالیت‌های تحت تحریم با ایران مشارکت دارند با خطر اقدامات تنبیهی سخت از سوی واشنگتن مواجه‌ می‌شوند. لذا انتظار می‌رود فشار ایالات متحده بر این سه کشور و نمایندگان آن بیشتر شود اما این موضوع نمی‌تواند اروپا را از تصمیمش پشیمان کند چرا که اروپا انتظار این رفتار را از طرف آمریکا داشت. پیش از فیشر که اکنون مسوولیت پذیرش INSTEX را بر عهده گرفته، چند نفر دیگر هم در شش ماه گذشته برای این سمت کاندید شده بودند، اما به دلیل تهدید‌های مستقیم پمپئو کنار رفتند. اکنون نیز برخی خبرها حاکی از آن است که گفته می‌شود فشار‌های ایالات متحده و ممنوعیت سفر به این کشور در انتظار این افراد خواهد بود.
از طرفی فشار ایالات متحده را می‌توان از واکنش منفی‌اش نسبت به اجرایی شدنINSTEX متوجه شد. وزارت خارجه آمریکا پس از راه‌اندازی این سازوکار اعلام کرد که همان‌طور که دونالد ترامپ گفته، سازمان‌هایی که وارد فعالیت‌های تحریم شده از سوی آمریکا با ایران شوند خودشان را در معرض پیامد‌های جدی از جمله دسترسی به نظام مالی آمریکا و توان تجارت با ایالات متحده یا شرکت‌های آمریکا قرار می‌دهند و انتظار نداریم این کانال‌های ویژه به هیچ نحوی بر کارزار فشار حداکثری ما علیه ایران اثرگذار باشند.
به هر حال اکنون نمایندگان سه کشور اروپایی یعنی ژان ایو لودریان،‌هایکو ماس، جرمی‌هانت وزرای خارجه فرانسه، آلمان و انگلیس در بیانه‌ای مشترک درباره ابزار ویژه برای تسهیل معاملات تجاری مشروع با ایران خاطرنشان کردند که مطابق با تعهد محکم و تلاش‌های مداوم این سه کشور برای حفظ برجام که به تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه ۲۲۳۱ آن رسیده است، ایجادINSTEX SAS (ابزار حمایت از معاملات تجاری)، ابزار ویژه مخصوص تسهیل معاملات تجاری مشروع بین عوامل اقتصادی اروپا و ایران را اعلام می‌کنند.
گروه سه کشور اروپایی تلاش‌هایشان برای حفظ ترتیبات اقتصادی برجام را به اجرای کامل تعهدات در زمینه هسته‌ای از سوی ایران به ویژه همکاری کامل و به موقع با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مشروط کرده و تاکید کردند که «اینس تکس» از معاملات تجاری اروپایی مشروع با ایران حمایت خواهد کرد و تمرکز آن در گام اول، بر اساسی‌ترین بخش‌ها برای مردم ایران همچون تولیدات دارویی، کالاهای پزشکی و تولیدات کشاورزی- غذایی خواهد بود. نمایندگان سه کشور اروپایی هدف بلندمدت INSTEX را گشایش کانال‌های اقتصادی برای کشور‌های ثالثی دانستند که تمایل به تجارت با ایران دارند و در همین راستا هم انگلیس، فرانسه و آلمان همچنان تلاش می‌کنند که به چنین هدفی دست یابند. علاوه براین بیانیه سه کشور اروپایی به این موضوع اشاره کرده که «اینس تکس» بر اساس شدیدترین استانداردهای بین‌المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و با رعایت تحریم‌های اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد کار خواهد کرد.
مقدمه‌ای برای استقلال سیاسی اتحادیه اروپا
اما در پاسخ به این سوال که آیا با این سازوکارمالی ایران می‌تواند منافع اقتصادی‌اش را در چارچوب برجام تامین کند و آیا آمریکا اجازه اجرای عملیاتی این سازوکار را می‌دهد با ‌هانی‌زاده، کارشناس مسائل بین‌الملل به گفت‌وگو نشستیم. ‌هانی‌زاده در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» در این رابطه گفت: سازوکار مالی تعریف شده از سوی کشورهای اروپایی نیازمند شفافیت بیشتری است. به نظر می‌رسد یکسری دوگانگی و پارادوکس در رفتار سیاسی، مالی و اقتصادی کشورهای اروپایی در برابر ایران وجود دارد چرا که پس از گذشت سه سال از توافقنامه برجام، اتحادیه اروپا گامی عملی در اجرایی کردن آن برنداشته و سیاست‌هایش در واقع تابعی از اراده کاخ سفید است. وی تاکید کرد: لذا تا زمانی‌که این سازوکار مالی به درستی تعریف نشود و منافع ایران را لحاظ نکند نمی‌توان امیدوار بود که اتحادیه اروپا رفتار خودش را براساس استقلال نظر و براساس منافع مشترک با ایران ‌ترسیم‌کرده باشد. ‌هانی‌زاده ادامه داد: به نظر می‌آید باوجود آنکه زمان زیادی از این سازوکار نگذشته ولی بدبینی‌هایی وجود دارد که اتحادیه اروپا نمی‌تواند در حقیقت تصمیم‌کاملا مستقلی نسبت به آمریکا داشته باشد. فعلا باید منتظر بود و دید تا در آینده این سازوکار مالی اجرایی می‌شود؟ و چقدر می‌تواند در اقتصاد ایران و تبادل تجاری بین ایران و اتحادیه اروپا تاثیر‌گذار باشد؟ این کارشناس افزود: باتوجه به اینکه به نظر می‌رسد یکسری شبهات و تردیدهایی پیرامون این‌ ساز‌وکار وجود دارد باید یکسری کمیته‌هایی از سوی ایران و اتحادیه اروپا تشکیل شود و سازوکاری مبتنی بر منافع مشترک و آنچه که ایران در توافق نامه برجام تعریف کرد عملیاتی شود.
هانی‌زاده افزود: اگر این سازوکار مناسب و در‌برگیرنده منافع ایران باشد ایران نیز می‌تواند پایبند بماند در غیر اینصورت به نظر می‌رسد این سازوکار برای فریب افکار عمومی است و در واقع فرار به جلو است. ضمن اینکه ممکن است آمریکا در این مورد ورود کند و مانع اجرایی شدن سازوکار مالی ایران و اتحادیه اروپا شود .
وی تاکید کرد: اینکه اروپایی‌ها همچنان سیاست‌های خودشان را با آمریکا هماهنگ می‌کنند هیچگونه تردیدی وجود ندارد اما با توجه به اختلاف‌نظرهایی که بین دولت ترامپ و اتحادیه اروپا وجود دارد به نظر می‌رسد گامی که اتحادیه اروپا در رابطه با سازو‌کار مالی اروپا برداشته، می‌تواند مقدمه‌ای برای استقلال سیاسی اتحادیه اروپا باشد و باید در انتظار طرح عملیاتی کردن این سازوکار تا پایان سال جاری بود تا نیت اتحادیه اروپا برمردم جهان آشکارتر شود‌. وی گفت: ‌اتحادیه اروپا در برابر یک آزمون تاریخی قرار دارد که باید ثابت کند خارج از اراده آمریکا می‌تواند تصمیم مستقلی براساس منافع خودش بگیرد یا خیر؟
هانی‌زاده در پاسخ به این سوال که اگر لوایح چهار‌گانه به تصویب نهایی برسد و از طرف دیگر سرنوشت سازوکارمالی اروپا ختم به خیر شود، ‌آیا ایران از لحاظ اقتصادی می‌تواند به دوره قبل از خروج آمریکا از برجام بر‌گردد‌؟ گفت: اگر این سازوکار به درستی پیش برود و منافع ایران‌تامین ‌شود ایران خوش‌قول خواهد بود و لوایحی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است هم در آینده نزدیک تصویب خواهد شد. وی ادامه داد: ایران با تمام‌ وجود ‌ توافقنامه‌ها را عملیاتی خواهد کرد اما اگر قرار باشد ظرف دوماه آینده تا پایان سال ایرانی این سازوکارمالی عملیاتی نشود تصویب این لوایح تاثیر‌گذار نخواهد بود. این کارشناس تاکید کرد‌: اگر دو طرف بر تعهدات خود پایبند بمانند ایران می‌تواند از گردنه تحریم عبور کند.
واکنش‌ها به راه‌اندازی کانال ویژه تجارت اتحادیه اروپا با ایران
اما اجرایی شدن سازوکار مالی اروپا اکنش‌هایی را در وزارت خارجه ایران به دنبال داشت. محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه کشورمان در صفحه توئیتر خود نوشت: «ایران ازINSTEX (ساز‌و‌کار ویژه مالی اروپا و ایران) که به عنوان یک گام اول، هرچند دیرهنگام، در مسیر اجرای تعهدات تروئیکای اروپایی برای نجات برجام از طریق تضمین منافع ایرانیان پس از بازگشت تحریم‌های غیرقانونی آمریکا به شمار می‌رود، استقبال می‌کند. وی همچنین خاطرنشان کرد که ما برای تعامل سازنده با اروپا با شرایط برابر و احترام متقابل آماده هستیم.
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان هم از دیگر دیپلمات‌هایی بود که در واکنش به اعلام رسمی راه‌اندازی ساز‌و‌کار مالی اروپا با ایران در پیامی خاطرنشان کرد که تهران اقدام اخیر اتحادیه اروپا برای ثبت و اعلام سازوکار ویژه مالی با ایران را اولین گام اروپا در انجام تعهدات خود در قبال ایران می‌داند. قاسمی همچنین به این موضوع اشاره کرد که پس از خروج آمریکا از برجام، متاسفانه تاکنون نتیجه ملموس و اقدام عملی در راستای حمایت اروپا از ایران شاهد نبوده‌ایم و اقدام اتحادیه اروپا در تاسیس سازوکار ویژه مالی بسیار دیر صورت گرفت و باید این اقدام بخشی از تحریم‌های غیرقانونی آمریکا را جبران کند.
باوجود آنکه مقامات وزارت خارجه کشورمان از ثبت سازوکار مالی اروپا ابراز استقبال کردند اما از گفته‌هایشان اینگونه برمی‌آید که رضایت صدر‌درصدی ایران را در پی ندارد. اتحادیه اروپا قول اجرای SPV را به ایران داده بود تا همه شرکت‌ها و موسسات مالی اروپایی بتوانند بدون دغدغه با ایران تعامل داشته باشند. اما در این سازوکاری که اروپا اسم INTEXT را بر آن گذاشت فقط تبادلات دارو و مواد غذایی که از طرف ایالات متحده مورد تحریم نیستند میان ایران و اروپا مورد تعامل قرار می‌گیرد و این موسسه قرار است به شرکت‌ها و موسسات مالی اروپایی که تمایل دارند با ایران همکاری داشته باشند راهکارهای تعامل بدون اینکه مورد تحریم و یا جریمه توسط ایالات متحده قرار گیرند را ارائه دهد. باید تاکید داشت که این ساختار همه تعاملات تجاری اتحادیه اروپا با ایران را شامل نمی‌شود و این رضایت کامل ایران را به همراه ندارد.

اروپا از درگیرشدن با ‌آمریکا پرهیز می‌کند
عملیاتی شدن INSTEX تحت ملاحظات واشنگتن

گروه اقتصادی- نهایی شدن سازوکار ویژه پرداخت اروپا با ایران هرچند می‌تواند نقطه عطف تلاش‌های اروپایی برای مقابله با تحریم‌های آمریکا و بازگشایی درهای تجارت جهانی با اقتصاد بسته ایران باشد، اما به دلیل تمرکز اولیه این سازوکار بر تجارت کالاهای اساسی که از خطر سیاست‌های تحریمی آمریکا مصون مانده بود، باید دید خطر ریسک تحریم از سوی آمریکا تا چه میزان می‌تواند تعهد اروپا را برای انجام مبادلات غیردلاری با ایران ممکن سازد‌.
سازوکار پرداخت مالی یا SPV که در همان اوان کار و پیش از آغاز به کار رسمی خود با تغییر نام و تبدیل آن به INSTEX مراحل اولیه خود را پشت سر می‌گذارد، اولین ابزار تجاری دولتی است که با وجود تحریم‌های اقتصادی آمریکا با سرمایه ثبت شده‌ای معادل سه هزار یورو به نتیجه رسیده و می‌تواند به تسهیل تبادلات مالی بین ایران و اروپا کمک کند‌.
آنطور که ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه می‌گوید، این ابزار مالی در مرحله اول مراودات تجاری در زمینه کالاهای اولیه شامل صادرات مواد غذایی و دارویی اتحادیه اروپا به ایران را تسهیل می‌کند، با این حال اجرایی شدن آن به ماه‌ها زمان نیاز دارد‌.
تلاش برای اجرایی کردن این سازوکار پرداخت مالی درست زمانی اتفاق افتاد که ایالات متحده آمریکا در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری دست به خروج یکجانبه از برجام زد و اعلام کرد حمایت کشورهای اروپایی از ایران ریسک قرارگیری در تحریم‌های مشابه ایران را علیه این کشورها بالا می‌برد‌. با این حال از همان ابتدا کشورهای اروپایی اعلام کردند که از سیاست واشنگتن علیه ایران حمایت نخواهند کرد و به دنبال یافتن جایگزینی برای آسان کردن پرداخت‌های مالی خود با ایران بودند‌.
راه‌اندازی این ابزار مالی که خود با وقفه چند ماهه در به نتیجه رساندن آن همراه بود، اکنون نیز به ماه‌ها زمان نیاز دارد تا امکان تبادلات تجاری کالاهای اساسی اروپا با ایران را ممکن سازد‌.
کابردهای SPV
در توضیح عملکرد این کانال مالی باید به این نکته توجه کرد که این سازوکار مبتنی بر شرکت است و نه بانک که ماهیت شرکتی بودن آن می‌تواند بانک‌ها را از معرض در تحریم ثانویه قرار گرفتن آمریکا در امان نگه دارد‌. به هر حال گام اصلی در اجرایی شدن این سازوکار از سوی سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا برداشته شده است، با این وجود ایران نیز زمانی می‌تواند از حمایت ویژه این کشورها تحت لوای این سازوکار مالی برخوردار باشد که از یک سو بانک مرکزی ایران نیز شرکت متناظر INSTEX را در ایران تاسیس کند‌. از سوی دیگر بنابر آنچه اروپا می‌گوید، به دلیل آنکه SPV تحت بالاترین استانداردها و قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم عمل می‌کند، این انتظار شکل می‌گیرد که ایران نیز تمام برنامه‌های اقدام FATF را اجرایی کند‌. به نظر می‌رسد اروپا در اهداف اصلی و اجرایی SPV، به دنبال آن است مشارکت کشورهای سوم مانند چین و هند با ایران را نیز در این مکانیسم ممکن سازد‌.
اما یکی از سوالاتی که نیازمند پاسخگویی جدی است این موضوع که آیا این سازوکار تنها امکان تبادلات تجاری کالاهایی را با ایران ممکن می‌سازد که از خطر تحریم‌های آمریکا مصون مانده‌اند و یا اینکه هدف بلندمدت این کانال مالی گسترش دامنه تبادلات دیگر کالاها و خدمات مالی ایران با دیگر کشورها خواهد بود تا مردم ایران بتوانند آثار رفع تحریم‌ها را لمس کنند‌.
واکنش ایالات متحده به این موضوع می‌تواند یکی از نگرانی‌های عمده در این زمنیه باشد‌. سفارت ایالات متحده در آلمان در واکنش به اجرایی شدن اس پی وی مدعی شده که این سازوکار نمی‌تواند از فشار اقتصادی بر ایران بکاهد‌.
سخنگوی این سفارت همچنین عنوان کرده که شرکت‌ها و افراد حقیقی و حقوقی که به دنبال تجارت با ایران هستند، در معرض خطر عواقب شدید قرار می‌گیرند که این عواقب می‌تواند شامل قطع دسترسی به نظام مالی آمریکا و ممنوعیت از تجارت با شرکت‌های آمریکایی یا آمریکا باشد‌. این موضوع یکی از نکات مهمی است که می‌تواند احتمال پایبندی اروپا به این سازوکار و امکان گسترده‌تر کردن دامنه آن برای کالاهایی غیر از کالاهای اساسی را کاهش دهد‌. در عین حال هر اندازه که اروپا به تعهد خود در قبال این سازوکار پایبند بماند می‌تواند نشان‌دهنده باز شدن دریچه‌های تجارت جهانی با ایران باشد‌. با وجود این انتظار حضور شرکت‌های بزرگ اروپایی برای انجام تبادلات تجاری با ایران در این شرایط به همان اندازه ضعیف است که پیش از تحریم‌های آمریکا نیز هیچ یک از شرکت‌های بزرگ اروپایی، ایران را مقصد مناسبی برای سرمایه‌گذاری‌های خود نمی‌دیدند‌.
منافع اروپا در سازوکار مالی
با این حال تعهد کامل اروپا به این سازوکار می‌تواند مسیر حضور دوباره شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی در ایران را باز کند تا بتوانند از طریق این سازوکار مالی فعالیت اقتصاد خود در ایران را از سر گیرند‌. از سوی دیگر تسویه مالی کشورهای اروپایی که از تحریم‌های نفتی ایران معافیت گرفته‌اند، با این اقدام می‌تواند راحت‌تر انجام شود و ایران به منابع مالی خود راحت‌تر دست پیدا کرده و بتواند از همان طریق واردات خود از اروپا را انجام دهد‌.
با همه این‌ها به نظر می‌رسد اروپا نیز در راه‌اندازی این سازوکار هدف عمده‌ای دنبال می‌کند که در سیاست‌های تقویت ارزش یورو نهفته است‌. از آنجا که این سازوکار بر پایه مبادلات غیردلاری عمل می‌کند می‌تواند نقطه قوتی برای تقویت ارزش یورو در مقابل ارزش دلار باشد‌. در همین رابطه و در دسامبر گذشته کمیسیون اروپا گزارشی تحت عنوان به سمت نقش بین‌المللی قوی‌تر یورو منتشر کرد که در آن بیان می‌شد تحریم‌های ایران و چالش‌های کنونی تجارت جهانی، می‌تواند توجیه خوبی برای تقویت نقش یورو در معاملات تجاری جهان باشد‌. بر این اساس سیاست تقویت ارزش یورو یکی از اهداف عمده‌ای است که می‌تواند اروپا را به راه‌اندازی چنین سازوکاری ترغیب کند‌.
با وجود همه اینها به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین مسائلی که ایران در شرایط کنونی به آن نیاز دارد، امکان دسترسی به درآمدهای حاصل از فروش نفت است که پشت سیاست‌های تحریمی آمریکا گرفتار شده است‌. بنابراین باید به این نکته توجه کرد که آیا چنین سازوکاری می‌تواند به عنوان یکی از درگاه‌های مالی که می‌تواند امکان دریافت درآمدهای حاصل از فروش نفت را برای ایران ممکن سازد یا خیر‌.
بنابراین هرچند ثبت نهایی شدن این سازوکار مالی می‌تواند موید تقویت نقش ایران در سطح جهانی باشد، با این وجود باید منتظر ماند و دید عملیاتی شدن این کانال مالی تا چه میزان می‌تواند امکان نفوذ اقتصاد ایران را در بین کشورهای اروپایی و دسترسی ایران به درآمدهای حاصل از فروش نفت را در بلندمدت فراهم سازد‌.