28 - 11 - 2022
استقلال بانک مرکزی در دست وزیر اقتصاد
گروه اقتصادی- پس از رای اعتماد مجلس به کابینه
حسن روحانی نوبت به رونمایی از هجدهمین رییس کل بانک مرکزی رسید و احتمالا تا پایان هفته رییسجمهور حکم سکاندار بانک مرکزی را امضا میکند. هفته گذشته درحالی سپری شد که مجلسیها مشغول بررسی صلاحیت و اخذ رای اعتماد وزرای پیشنهادی حسن روحانی برای کابینه یازدهم بودند و سرانجام بعد از چهار روز بررسی برنامهها و صلاحیت وزرا پنجشنبه (۲۴ مردادماه) به ۱۵ وزیر رای اعتماد دادند و سه وزیر دیگر موفق به دریافت رای اعتماد نشدند.
اما مهم اینجاست که مجلسیها به تمام وزرای اقتصادی کابینه یازدهم رای اعتماد دادند و علی لاریجانی رییس مجلس دلیل آن را اینطور اعلام کرد که اینکه تمام وزرای اقتصادی رای اعتماد گرفتند نشان میدهد مجلس به مسایل اقتصادی اهمیت زیادی میدهد.
با انتخاب وزرای دولت روحانی از دیروز کلید وزارتخانهها از وزرای دولت دهم رسما گرفته شد و از این پس به مدت چهار سال کلیدداران جدید وارد وزارتخانههای مختلف میشوند و به نوعی با ورود سکانداران جدید وزارتخانههای اقتصادی و... رسما فعالیت دولت یازدهم شروع میشود.
اما هنوز حسن روحانی کلید دستگاههای مهم و اجرایی را به فرد خاصی نداده است و احتمالا بعد از رای اعتماد مجلس به وزرای اقتصادی کابینه تا پایان هفته از هجدهمین رییس کل بانک مرکزی رونمایی میشود.
پیش از این در محافل خبری از گزینههای مطرح برای ریاست بانک مرکزی نام برده و اعلام شده بود که عبدالناصر همتی، ولیالهه سیف و مسعود نیلی گزینههای مورد نظر حسن روحانی برای ریاست بانک مرکزی هستند ولی هنوز هیچکدام از دولتمردان گزینه نهایی را تایید نکردهاند و میگویند «ما هم مثل شما شنیدهایم این آقایان برای ریاست بانک مرکزی مطرح هستند.»
در این میان استقلال بانک مرکزی نیز موضوع مهمی است که قرار است در این دولت انجام شود.
مروری بر برنامههای ارایهشده در حوزه بانکی از سوی وزیر پیشنهادی اقتصاد نشان میدهد که حساسیت زیاد بر حفظ استقلال بانک مرکزی یکی از محوریترین موضوعات مورد تاکید علی طیبنیاست و این حساسیت را میتوان در تاکید بر تفکیک منابع بودجهای با منابع پولی دید. در بخشی از این نامه آمده است: «گسترش بیش از حد مخارج دولت و بیثباتی و بیانضباطی در سیاست مالی اسباب مشکلات زیادی را فراهم کرده است. نفتی بودن بودجه دولت در کنار تخصیص ناکارای مخارج دولت، کارایی اقتصاد ایران را در بلندمدت تضعیف کرده است. عدم وجود نظم و انضباط مالی و پایبندی به قوانین، به عنوان یکی از مسایل ریشهای و دامنهدار در نظام مالی همواره موجبات بروز مشکلات فراوان بوده است.» تامین کسری بودجه از طریق منابع پولی بانک مرکزی یکی از آفات همیشگی اقتصاد ایران بوده است و همواره کمبود منابع بودجهای باعث تغییر جهت نگاه دولت به سمت منابع بانکی و در اصل پول مردم بوده است.
به همین دلیل وجود وزیر اقتصاد و رییس سازمان مدیریتی که نگاهی تفکیکی به منابع بودجهای و منابع بانکی داشته باشد، شاید حتی مهمتر از یک رییسکل بانک مرکزی استقلالطلب باشد چون تجربههای جهانی هم نشان داده که حتی با وجود قوانین سفت و سخت برای استقلال بانک مرکزی دولتها هر گاه که قائل به این تفکیک نبودهاند دست در کیسه منابع مردمی کردهاند. نگاه تفکیکی طیبنیا در زمینه منابع بودجهای با منابع پولی میتواند به نهادینه کردن موضوع استقلال بانک مرکزی منجر شود.
سه عامل مهم استقلال بانک مرکزی
در همین حال عبدالناصر همتی گزینه مطرح برای تصدی ریاست بانک مرکزی سه عامل مهم در حفظ استقلال بانک مرکزی را مورد اشاره قرار داد و گفت: بانک مرکزی قدری از اهداف اصلی خود دور شده و به صورت یک بنگاه اقتصادی حداکثرکننده سود درآمده است.
همتی با بیان اینکه بحثهای متعددی در مورد استقلال بانک مرکزی شده است، اظهار داشت: اغلب مباحث مطرحشده حقوقی است درحالی که در استقلال بانک مرکزی عوامل تعیینکنندهای نقش دارند.
وی با اشاره به سه عامل مهم در استقلال بانک مرکزی افزود: عامل اول میزان اهمیت ثبات قیمتها و کنترل تورم در مقایسه با سایر اهداف اقتصاد کلان با توجه به مهمترین وظیفه قانونی بانک مرکزی یعنی حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم است که این شاخصه از اهمیت ویژهای برخوردار است.
مدیرعامل بانک سینا تصریح کرد: مولفه دوم اینکه چه نهادی تصمیمگیرنده نهایی در مورد سیاست پولی است، نحوه تعامل دولت و بانک مرکزی در این زمینه چگونه خواهد بود و سوم اینکه چه میزان محدودیت برای دولت در استقراض از بانک مرکزی وجود دارد؟
وی گفت: اگر ابعاد این سه عامل مهم تعیینکننده استقلال بانک مرکزی مشخص نشوند قدرت مانور بانک مرکزی در انجام وظیفه مهم خود که کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی است، مشخص نخواهد شد و آن بلایی بر سر اقتصاد خواهد آمد که دیدیم و با آن روبهرو هستیم.
همتی در مورد عوامل اصلی تورم و چگونگی مهار آن گفت: اقتصاد یک علم است و پدیدههای اقتصادی نیز تحت تاثیر عوامل مشخص به وجود میآید. تاثیر افزایش نقدینگی بر رشد قیمتها یک اصل مسلم در اقتصاد است و امکان دارد در مورد نحوه تاثیرگذاری و شدت آن و دوره زمانی اثرگذاری در بین اقتصاددانان اختلافنظر باشد.
به گفته وی، تاثیر آن در یک بازه زمانی متناسب با شرایط کشورها درصورتی که متناسب با رشد تولید و عرضه نباشد قطعی است.
مدیرعامل بانک سینا با بیان اینکه بخش مهمی از تورم فعلی ناشی از رشد سریع نقدینگی در چند سال گذشته بود، تصریح کرد: در سالهای ۸۸ و ۸۹ به علت اینکه هنوز جریان ارزی کشور حالت بحرانی پیدا نکرده بود، سیل عظیم واردات کالاهای خارجی عملا قدرت تخریبی نقدینگی بر قیمتها را خنثی کرد اما به محض کاهش تدریجی واردات، پیشبینیهای اقتصادی قبلی در مورد افزایش قیمتها محقق شد و حجم نقدینگی رها شده در اقتصاد به تدریج به سمت بازارهایی نظیر ملک، دلار و سکه رفت.
وی ادامه داد: در کنار تورم فشار هزینه ناشی از افزایش نرخ ارز که آن هم به علت سیاستهای غلط اقتصادی در سالهای گذشته به علت حفظ و تداوم ساختار وابسته محصولات صنعتی، غذایی، لبنی و چندین کالای دیگر به مواد و کالاهای واسطهای، رشد سریع قیمت محصولات و تولیدات بادوام و بیدوام مورد نیاز روزمره مردم را موجب شد.
وی با تاکید بر ضرورت طراحی و اجرای سیاستهای پولی در بانک مرکزی گفت: نباید اینگونه تصور شود که در بانک مرکزی کسی باید مجری و متصدی سیاستهای سایر بخشهای دولت باشد که در این صورت سر اقتصاد همان خواهد آمد که تاکنون آمده است.
همتی افزود: بسیاری کشورها با تمسک به پیشرفتهایی که از دهه ۸۰ میلادی از نظر مباحث تئوریکی در زمینه استقلال بانک مرکزی شروع شد و در دهه ۹۰ به اوج خود رسید، به تدریج در اجرا، تورمهای بالا و متوسط اما مداوم خود را علاج کردند، همچنین بررسیها نشان میدهد که استقلال بانک مرکزی در اعمال سیاستهای پولی با رشد تورم در کشورها رابطه منفی دارد.
وی در پاسخ به این سوال که در صورت انتخاب شدن به عنوان رییس بانک مرکزی، اولویتهای شما برای این حوزه چیست، گفت: هنوز هیچ چیزی مشخص نیست ولی برنامههایی در نظر دارم که در صورت درخواست از اینجانب ارایه خواهم کرد، طبیعتا کنترل تورم و ثبات نرخ ارز از جمله برنامههای اصلی هر مسوول بانک مرکزی خواهد بود.
مدیرعامل بانک سینا تصریح کرد: باید توجه کرد در مباحث علم اقتصاد یاد گرفتهایم انتظارات عقلانی جامعه را در نظر بگیریم بنابراین اعلام جزییات سیاستهای پولی منطقی نیست و آثار سیاستها را خنثی یا کم اثر میکند.
وی اضافه کرد: نکته مهم دیگر اینکه بانک مرکزی از اهداف اصلی خود قدری دور شده و به صورت یک بنگاه اقتصادی حداکثرکننده سود در آمده نظیر آنچه در حوزه IT انجام میدهد همچنین نوع نظارت بر بانکها و دخالتهای غیرضروری و انجام برخی عملیات بانکی توسط بانک مرکزی که وظیفه بانکهای عامل است مشاهده میشود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد