استیضاح ، در ادامه سوال از رییس‌جمهور حذف شد

نمایندگان مجلس مطرح شدن استیضاح رییس‌جمهور پس از ارسال شش سوال به قوه‌قضاییه در طرح سوال از او را از اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس حذف کردند.
طرح اعاده شده اصلاح مواد «۱۹۶» و «۱۹۷» آیین‌نامه داخلی مجلس از شورای نگهبان که به طرح سوال از رییس‌جمهور اشاره داشت را مورد بحث و بررسی قرار داده و به منظور تعیین نظر آن شورا با اصلاحاتی به تصویب رساندند.
در بخشی از این مصوبه مجلس آمده بود: «در صورتی که سوالات ارسال شده به قوه قضاییه درباره یک رییس‌جمهور به عدد شش برسد، طرح استیضاح رییس‌جمهور با رعایت مفاد اصل «۸۹» قانون اساسی و مواد آیین‌نامه داخلی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.»
شورای نگهبان به این بند از طرح یادشده ایراد گرفته بود. مصطفی کواکبیان به عنوان یکی از طراحان معتقد بود که باید روی این موضوع پافشاری شود و طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود اما رییس مجلس به وی یادآور شد که به این ترتیب، سرنوشت این طرح به مجلس نهم موکول می‌شود و چه بسا در آنجا به نتیجه نرسد.
علی مطهری پس از این مذاکرات عنوان کرد که اگرچه طراحان بر ابقای استیضاح رییس‌جمهور در ادامه شش پاسخ غیراقناعی وی به سوالات نمایندگان نظر دارند اما اصراری هم ندارد. آنچه برای طراحان مهم بود، رای‌گیری برای قانع‌کننده بودن یا نبودن پاسخ‌های رییس‌جمهور است که خوشبختانه با موافقت شورای نگهبان هم مواجه شده و ایرادی ندارد که موضوع استیضاح برای تامین نظر این شورا حذف شود.
البته مطهری و کواکبیان هر دو یادآور شدند که پیش از این شورای نگهبان با استیضاح وزرا پس از سه پاسخ غیراقناعی آنان به سوالات نمایندگان موافقت کرده بود و جای تعجب است که هم‌اکنون چرا مخالفت دارد.
در کمیسیون تحت مدیریت حسینیان زد و بند شده
اصلاح دوباره اساسنامه شرکت ملی نفت به دلیل ایراد شورای نگهبان، از موارد در دستور کار روز گذشته مجلس بود‌. اعضای هیات‌رییسه چند بار نام حمیدرضا کاتوزیان، رییس این کمیسیون را اعلام کردند تا در این‌باره توضیح دهد. در نهایت هم جهانبخش محبی‌نیا به شوخی گفت: «ارباب کمیسیون انرژی نیستند»!
لاریجانی هم به شوخی خطاب به نایب‌رییس این کمیسیون گفت: آقای سودانی تازه رای آورده‌اند، حالشان هم مساعد است! ایشان بیایند توضیح دهند.
لایحه تغییر تقسیمات کشوری برای افزایش ۲۰ حوزه انتخابیه جدید نیز در دستور کار دیروز مجلس بود که با جنب‌وجوش بسیار زیاد نمایندگان همراه بود. رییس مجلس از این رفت و آمدها به «تظاهراتی در مجلس» تعبیر کرد و گفت: گویا این موضوع برای آقایان خیلی مهم است.
نمایندگان مخالف این لایحه معتقد بودند که لزومی ندارد مجلس هشتمی‌ها در آخرین روزهای کاری خود برای تعداد نمایندگان مجلس دهم اظهارنظر کنند و بهتر است این موضوع به مجلس نهم موکول شود. حسین نقوی‌حسینی، نماینده ورامین یکی از همین نمایندگان بود که با اشاره به تغییر نظر کمیسیون شوراها درباره ترکیب نمایندگان تهران در مجالس بعدی گفت: گویا آقایان در این‌باره زد و بندهایی کرده‌اند که یکشبه نظرشان را عوض کرده‌اند! وگرنه چه ضرورتی داشت که کمیسیون شوراها گزارشش را ارایه دهد و دوباره نظر خود را درباره تعداد نمایندگان تهران عوض کند؟ این نشان‌دهنده زد و بند است.
لاریجانی هم که می‌گفت با حسینیان در این‌باره گفت‌وگو کرده است، گفت: نمی‌شود به تغییر نظر کمیسیون عنوان «زد و بند» اتلاق کرد. ممکن است آقایان به این نتیجه رسیده باشند که بهتر است نظرشان را عوض کنند. آنها خیلی طولانی در این‌باره بررسی کرده‌اند. نباید عبارتی به کار ببرید که بی‌جهت افراد تحقیر شوند.
در نهایت هم نمایندگان به کلیات این لایحه رای نداده و تعیین سرنوشتش را به مجلس نهم سپردند.
تکلیف جدید مجلس درباره حداکثر استفاده از تولید داخلی
مجلس وزارت صنعت را موظف کرد تا از ثبت سفارش کالاها و فرآورده‌های احکام قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی داخلی را رعایت نکرده‌اند، جلوگیری کند‌.
در ادامه رسیدگی به جزییات طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت نمایندگان در امر صادرات، مواد «۶» و «۷» این طرح را بررسی کرده و به تصویب رساندند.
مجلس در ماده «۶» طرح یادشده، وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف کرد از ثبت سفارش کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌هایی که احکام این قانون را رعایت نکرده‌اند، جلوگیری کند.
به موجب مصوبه خانه ملتی‌ها در ماده «۷» طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات، مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌هایی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون، مناقصه آنها برگزار شده یا قرارداد آنها منعقد شده، از شمول این قانون مستثناست.
خانه ملت‌ها مصوب کردند که استثنائات این قانون در موارد خاص یا اضطراری با پیشنهاد دستگاه اجرایی موضوع ماده «۲» به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین طرح یک‌فوریتی اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات را مورد بحث و بررسی قرار داده و تعدادی از مواد این طرح را به تصویب رساندند.
وکلای ملت در ماده «۳» طرح یادشدده مقرر کردند دستگاه‌های موضوع ماده «۲» این قانون موظفند در صورت نیاز به تولیدات غیرداخلی، فهرست‌کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌ها را به‌طور رسمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کنند تا در صورت صرفه و صلاح برای تولید آنها برنامه‌ریزی شود.
مجلسی‌ها همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف کردند با همکاری سازمان‌ها، انجمن‌ها، اتحادیه‌های تولیدی و خدماتی مرتبط، فهرست‌کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌های ساخت داخل و ظرفیت تولیدی آنها را استخراج کنند و به‌طور رسمی در دسترس دستگاه‌های ذی‌نفع موضوع ماده «۲» این قانون و همچنین عموم مردم قرار دهد.
دستگاه‌ها موظف به ارجاع فعالیت‌های خدماتی خود به شرکت‌های ایرانی شدند
وکلای ملت در ادامه رسیدگی به طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات، مواد «۴» و «۵» این طرح را بررسی کرده و به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، دستگاه‌های موضوع ماده «۲» این قانون موظفند در اجرای همه طرح‌ها و پروژه‌های خدماتی، ساخت، نصب و تامین کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌ها به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که حداقل ۵۱ درصد هزینه هر طرح و پروژه آنها به صورت کار در داخل کشور باشد. با توجه به فهرست تولیدات داخلی موضوع ماده «۳» با توافق بالاترین مقام اجرایی دستگاه‌های موضوع ماده «۲» این قانون، حسب مورد و وزیر صنعت، معدن و تجارت اگر استفاده از تولیدات و خدمات داخل کشور ممکن باشد، دستگاه‌های مزبور می‌توانند نیاز طرح یا پروژه خود را از خدمات یا محصولات خارجی تامین کنند.
وکلای ملت در تبصره این ماده مقرر کردند اختیارات وزیر جهاد کشاورزی مندرج در قوانین مربوط به این وزارتخانه از شمول این قانون مستثناست.
بهارستان‌نشینان در ماده طرح «۵» ماده یادشده مصوب کردند که دستگاه‌های موضوع ماده «۲» قانون موظفند همه فعالیت‌های خدماتی، ساخت، نصب و تامین کالا، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌های مورد نیاز طرح‌ها و پروژه‌های خود را فقط به شرکت ایرانی ذی‌صلاح ارجاع دهند. در صورت عدم ارایه خدمات توسط شرکت‌های ایرانی، فعالیت‌های مورد نظر را با رعایت ماده «۴» این قانون می‌توان با تایید بالاترین مقام اجرایی دستگاه به مشارکت ایرانی- خارجی یا خارجی واگذار کرد.
خانه ملتی‌ها در تبصره این ماده مصوب کردند که صلاحیت‌ شرکت‌های ایرانی با توجه به رتبه‌بندی اعلام شده از سوی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران توسط دستگاه‌های ذی‌ربط تعیین می‌شود.
رفع ایراد شورای نگهبان
به طرح حذف پست‌بانک
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در ادامه جلسه علنی دیروز خود طرح حذف نام پست‌بانک از فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل «۴۴» قانون اساسی را که از شورای نگهبان اعاده شده بود بررسی و تصویب کردند.
بر این اساس متن ذیل جایگزین ماده واحده این طرح شد:
ماده واحده- واگذاری سهام شرکت پست‌بانک طبق قانون اجرای کلی سیاست‌های اصل «۴۴» قانون اساسی تا سقف ۴۹ درصد تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵ /۱۰/۸۹ ادامه می‌یابد.
واگذاری باقیمانده سهام تا سقف ۸۰ درصد پس از مهلت یاد شده منوط به تداوم تمامی وظایف و مسوولیت‌های بانک یادشده در ارایه خدمات بانکی در مناطق کمتر توسعه یافته و روستایی توسط این بانک یا محول شدن آن به حداقل یکی از بانک‌های دولتی است.
طرح حذف نام پست‌بانک از فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل «۴۴» قانون اساسی با ۱۲۰ رای موافق، ۱۱ رای ممتنع و ۱۱ رای مخالف از ۱۹۶ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب مجلس رسید.
بررسی لایحه بودجه از امروز
در سه شیفت
علاوه بر این موارد علی لاریجانی‌، رییس مجلس شورای اسلامی دیروز در صحن مجلس گفت: لایحه بودجه کل کشور از صبح امروز در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد و در سه نوبت کاری صبح، بعدازظهر و شب بررسی می‌شود‌.
وی افزود: مجلس در روز پنجشنبه نیز جلسه دارد که در دو نوبت صبح و عصر لایحه بودجه را بررسی خواهد کرد‌.
رییس مجلس خطاب به نمایندگان گفت: اگر نمایندگان می‌خواهند برای سفر به شهرستان بلیت تهیه کنند باید برای عصر روز پنجشنبه بلیت بگیرند‌.
لاریجانی اضافه کرد: مجلس از روز شنبه نیز در سه نوبت کاری صبح، عصر و شب لایحه بودجه را بررسی خواهد کرد‌.