استیضاح وزیر کار جدی است

پس از بی‌توجهی به قانون در نصب و برکنار نکردن سعید مرتضوی از مسوولیت صندوق تامین اجتماعی نمایندگان متن استیضاحی را آماده کردند که در انتهای آن امضای علی مطهری، عوض حیدرپور، مراد‌ هاشم‌زهی، احمد توکلی، غلامرضا تاجگردون، الیاس نادران، غلامرضا نوری، بهروز نعمتی، دهدشتی، غلامرضا مصباحی‌مقدم، عبدالکریم حسین‌زاده و مسعود پزشکیان به چشم خورد.
بر اساس اعلام این استیضاح، امضاکنندگان مطرح کردند که طبق ماده «۱۲۴» قانون استخدام کشوری نصب قاضی تعلیق شده به مناصب دولتی ممنوع است در حالی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آقای مرتضوی را به سمت مدیر عاملی صندوق تامین اجتماعی منصوب کرده است.
همچنین اصلاحات به عمل آمده در اساسنامه صندوق تامین اجتماعی، مطابق اصل «۱۳۸» قانون اساسی به موجب نظر رییس مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع نظارت بر انطباق مصوبات دولت با قوانین در موارد مربوط به اصلاح عنوان صندوق تامین اجتماعی و نحوه انتصاب و شرایط تصدی ارکان صندوق و برخی موارد دیگر مغایر قانون تشخیص داده شد.
در نتیجه تبدیل صندوق به سازمان و نیز انتصاب جدید آقای مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی باطل و بلااثر است و وزیر باید شخص دیگری را به مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی منصوب می‌کرد اما چنین نکرده است.علاوه بر این بحث نصب اولیه، قطع نظر از ممنوعیت نصب قاضی معلق به سمت دولتی، صلاحیت‌های فردی آقای مرتضوی برای تصدی صندوق تامین اجتماعی و مادر شرکت عظیم وابسته به آن یعنی شستا توسط آقای وزیر نادیده گرفته شده است. ایشان فردی را به این مسوولیت منصوب کرده است که تخصص و تجربه مناسب را ندارد و از این جهت برخلاف قانون مدیریت خدمات کشوری عمل شده است.
گذشته از این موارد نمایندگان خواهان استیضاح وزیر در درخواست خود آورده‌اند که آقای سعید مرتضوی در سمت قبلی خویش یعنی دادستان تهران متهم است و از حالت قضایی تعلیق شده و پرونده‌اش هنوز مفتوح است. در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فاجعه کهریزک مقصر شناخته شده است. در تحقیق و تفحص از قوه قضاییه نیز به دلیل تخلفاتش مقصر شناخته شده است. با این حال چه ضرورتی برای نصب چنین فردی به این سمت و سپس تغییر اساسنامه برای حفظ او وجود داشته است؟ ممکن است این اقدامات وزیر، تبعیت از رییس‌جمهور باوجود میل باطنی خودش قلمداد شود ولی این عذر بدتر از گناه است. وزیری که برخلاف مصالح مردم و کشور قدرت مقاومت در برابر فشار ناحق را ندارد، نمی‌تواند مورد اعتماد مجلس باشد.
لازم به توضیح است طبق ماده «۲۱۱» آیین‌نامه داخلی مجلس، چنانچه در هر دوره مجلس سه بار با رای اکثریت نمایندگان حاضر سوالات نمایندگان از هر وزیر وارد تشخیص داده شود، طرح استیضاح وزیر در صورت رعایت مفاد اصل «۸۹» قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت و نمایندگان مجلس نهم از ابتدای آغاز به کار این مجلس در هفتم خردادماه سال‌جاری تاکنون به چهار وزیر کابینه دهم کارت زرد دادند.
سیدشمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان، صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی و حمیدرضا حاجی‌بابایی وزیر آموزش و پرورش چهار وزیری هستند که تاکنون از پارلمان اخطار و کارت زرد گرفته‌اند.
به هر حال با تمام اینها و با توجه به اینکه چند ماهی بیشتر از عمر دولت باقی نمانده است، ناظران بر این اعتقادند اگر استیضاح عملی شود شکی وجود ندارد که نتیجه جز برگشت وزیر بر سر میز کاری خود نخواهد بود البته در این رابطه برخی از نمایندگان نظرات دیگری دارند و اعلام کرده‌اند که در انجام این کار بسیار مصر و دقیق هستند.
امضای ۱۸ نماینده پای استیضاح وزیر کار
محسن علیمردانی، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعلام وصول استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت که استیضاح شیخ‌الاسلامی جدی است.
وی با اشاره به حکم دیوان عدالت اداری در رابطه با برکناری مرتضوی اظهار داشت: وزیر قول برکناری مرتضوی را داده بود که به آن عمل نکرده است.
علیمردانی به صدور حکم سرپرستی تامین اجتماعی برای مرتضوی اشاره کرد و افزود: این مطلب برخی از نمایندگان را نگران کرده است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در مورد جدی بودن موضوع استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: استیضاح این وزیر اعلام وصول شده و جدی است.
وی تعداد امضاکنندگان استیضاح وزیر را ۱۸ نفر اعلام کرد.
رییس جمهور تابع قانون باشد
کمال‌الدین پیر موذن، رییس مجمع نمایندگان استان اردبیل نیز با اشاره به اینکه استیضاح شیخ‌الاسلامی جدی است، گفت: حمایت رییس‌‌جمهور از مرتضوی تعجب‌آور است.
پیرموذن اظهار داشت: بنده جزو اولین نفراتی بودم که به انتخاب غیرقانونی مرتضوی تذکر داده و در این زمینه مسایلی را گوشزد کردم.
وی تصریح کرد: رییس‌جمهور به جای بها دادن به مرتضوی باید بکوشد شایسته‌ترین مدیران را در حوزه‌هایی که خلاء مدیریتی احساس می‌شود به کار گیرد.
پیرمؤذن خاطرنشان کرد: باوجود قانونی نبودن، با تغییر ساختار در مدیریت تامین اجتماعی سعی کردند مرتضوی را به هر نحوه ممکن حفظ کنند که نمایندگان مجلس هشتم نیز در این حفظ و نگهداری سهیم بودند.
این مسوول به ویژگی خاص رییس‌جمهور در دلبستگی به برخی شخصیت‌ها اشاره کرد و افزود: رییس جمهور باید به جای این دلبستگی تابع قانون بوده و سعی کند از مدار قانون خارج نشود. وی اضافه کرد: در استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که از سوی مجلس مطرح است، مصمم هستیم البته در یک حرکت غیرقانونی رییس جمهور مسوولیت این امر را بر عهده معاون اول گذاشت تا به عنوان نماینده تام‌الاختیار، مرتضوی را به هر نحوه ممکن حفظ کند.
پیرموذن یادآور شد: با اعلام وصول استیضاح وزیر، مجلس مصمم است این استیضاح را انجام دهد و برای همیشه به موضوع ریاست و سرپرستی مرتضوی پایان دهد.
دهن کجی دولت به قانون نباید بی‌هزینه باشد
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی نیز درباره طرح استیضاح وزیر کار درپی اصرار رییس جمهور بر باقی ماندن سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی گفت: نمایندگان مجلس تمایلی نداشتند در پایان عمر دولت وزیری را استیضاح کنند اما این‌گونه دهن‌کجی به قانون نباید بدون هزینه باقی بماند.
محمد دهقان با اشاره به اصرار دولت در ابقای سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی در حالی که این اقدام خلاف قانون است، گفت: تاکنون در طول تاریخ قانون‌گذاری این کشور، این‌گونه دهن‌کجی به قانون مشاهده نشده است.وی اظهار داشت: هیات عمومی دیوان عدالت اداری که متشکل از ۱۵۰ قاضی عالی رتبه کشور است تاکنون دو بار حکم مدیرعاملی سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی را باطل کرده است اما دولت از حضور غیرقانونی او در این سازمان حمایت می‌کند.وی در ادامه افزود: نمی‌دانم این مسوولیت باقی مانده در این چند ماه چقدر ارزش دارد که هیات وزیران که باید نماد قانون مداری باشند حاضرند به صراحت در برابر قانون تصمیم بگیرند.دهقان با بیان اینکه برخی مقامات اجرایی استاد از عرش به فرش افکندن تعداد زیادی انسان‌های شایسته در دوره خدمتشان هستند، تصریح کرد: این افراد چگونه حاضرند برای فردی که شایسته مقام نبوده و اتهامات زیادی دارد، هزینه پرداخت کنند.عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی زیر نظر وزارت تعاون، رفاه کار و امور اجتماعی است و شیخ الاسلامی این اختیار را ندارد مسوولیت خودش را به معاون اول تفویض کند، گفت: بر فرض محال اگر این کار قانونی باشد باید توسط وزیر انجام بگیرد نه هیات وزیران که مغایر قانون است.