8 - 01 - 2023
اشتغال؛ واقعیت‌‌های آمار ارائه‌شده چیست؟
نادر کریمی‌جونی
در آخرین نشست سران سه قوه، محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور که به عنوان مهمان در این جلسه حضور پیدا کرده بود، گزارشی از پیشرفت‌های اقتصادی دولت سیدابراهیم رئیسی ارائه کرد و گفت که در این دولت تاکنون ۹۰۰ هزار شغل ایجاد شده است. از آنجا که این رقم، بسیار مهم و قابل توجه است خود به خود پرسش‌های متعددی را برمی‌انگیزد؛ در وهله اول پرسش اصلی آن است که آیا مشاغل یادشده ایجاد شده‌اند یا دولت آنها را احیا کرده است؟ در این‌باره باید توضیح داد که طی ماه‌های گذشته دولت برخی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی که به مشکل برخورده بودند را شناسایی و برای آنها رفع مشکل کرد. در این فرآیند برخی از این واحدها که تعطیل شده بودند دوباره به چرخه تولید بازگشته و فعال شده‌اند. در این صورت کارگرانی که بیکار و یا عملا بیکار شده بودند به سر کار خود بازگشته‌اند. برخی از این واحدهای تولیدی پس از احیاء و بازگشت به چرخه فعالیت، ظرفیت کاری خود را به زمان رونق کارخانه رسانده‌اند و حتی آن را افزایش داده‌اند. در این صورت، آن واحدهای تولیدی و کارخانه‌ها تعداد کارگران و نیروهای خود را به ظرفیت قبل بازگردانده یا حتی آن را افزایش داده‌اند. در این صورت عملا سرمایه‌گذاری زیادی انجام نشده اما تعدادی از کارگران به سر کار خود بازگشته یا شاغل شده‌اند. همان‌طور که تعداد این کارگاه‌ها و کارخانه‌ها محدود است، تعداد کارگران و شغل‌های بازیابی و احیا شده نیز محدود است، هرچند تعداد دقیق آن اظهار نشده اما گمان نمی‌رود که مجموعه مشاغل احیاء‌شده در این شیوه به بیش از یکصد هزار شغل برسد. نکته جالب در این‌باره آن است که از سرنوشت کارگاه‌های احیاء‌شده خبری در دست نیست و اگرچه در بدو بازگشت کارخانه به چرخه تولید، این موضوع با تبلیغ فراوان بیان شده، اما دقیق معلوم نیست که آیا احیای صورت گرفته پایدار و باثبات بوده است یا پس از مدتی دوباره کارخانه دچار مشکل شده و از تولید افتاده است.
مشکل دیگر ایجاد شغل، پدید آوردن شغل از طریق سرمایه‌گذاری و ایجاد کارگاه‌های جدید است. برآوردهای معمول نشان می‌دهد که به نرخ ثابت سال ۱۴۰۱، دست‌کم برای ایجاد هر شغل جدید ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری لازم است، با این حساب دولت باید خودش حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام داده باشد یا این مقدار سرمایه داخلی یا خارجی را جلب کرده باشد. در این‌باره این توضیح مهم داده می‌شود که از ابتدای شروع به کار دولت سیدابراهیم رئیسی تاکنون حدود ۷۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی جلب (و نه جذب) شده است.
تفاوت میان جلب سرمایه با جذب سرمایه آن است که وقتی سرمایه‌گذار ترغیب به سرمایه‌گذاری شد، جلب سرمایه صورت گرفته است اما وقتی او سرمایه خویش را در موضوع موردنظر هزینه و واحد تولیدی یا خدماتی را راه‌اندازی کرد آن وقت جذب سرمایه صورت گرفته است به این ترتیب وقتی جلب سرمایه انجام می‌گیرد ممکن است آن سرمایه هیچ‌گاه جذب نشود، اما وقتی سرمایه جذب می‌شود حتما پیش از آن جلب سرمایه شده است. به این ترتیب ایجاد مشاغل ادعاشده از سوی محمد مخبر نمی‌تواند از طریق سرمایه خارجی پدید آمده باشد. در همین دوران، آمار نهادهای مستقل از رشد منفی سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی خبر می‌دهد. این به آن معنی است که برای ایجاد ۹۰۰ هزار شغل در ۱۸ ماه گذشته، بخش خصوصی هم به کمک دولت نیامده و در این اقدام مشارکت نداشته است. در این صورت و اگر سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایجاد این شغل‌ها نقش نداشته باشند، آنگاه شغل‌های یادشده حتما باید با سرمایه‌گذاری دولت ایجاد شده باشد. حال سوال اینجاست که آیا دولت منابع کافی برای هزینه‌کرد خالص ۹۰ هزار میلیارد تومانی دارد؟ این مساله البته ابهام زیادی دارد و دست‌کم در ردیف‌های بودجه و منابع در اختیار دولت چنین ارقام و توانی مشاهده نمی‌شود. به ویژه آنکه هم‌اکنون دولت برای برخی پرداخت‌های خود با کسری منابع روبه‌رو است و به سختی از زیر بار کسری بودجه فرار می‌کند.
این حقیقت مهم که دولت برای کاهش حجم و هزینه‌های خود تلاش می‌کند، به خوبی نشان می‌دهد که سیدابراهیم رئیسی و همکارانش امکان زیادی برای هزینه‌کرد و سرمایه‌گذاری به منظور ایجاد شغل را ندارند. در واقع دولت نه قابلیت مالی و نه قدرت مانور لازم را برای ایجاد این مشاغل ندارد. در تجربه محمود احمدی‌نژاد، هنگامی که او مجموعه عوامل بخش خصوصی و عمومی را از ایجاد شغل‌های جدید ناتوان دید، دست به حجیم کردن دولت زد و به این ترتیب میزان استخدام در دستگاه‌های دولتی را افزایش داد؛ کاری که در دولت حسن روحانی اثرات نامطلوب و مضر آن مشاهده شد و به‌هم‌ریختگی غیرقابل انکاری در فرآیندهای اداری و اقتصادی دولت به وجود آورد. در شرایط کنونی حتی اگر دولت سیدابراهیم رئیسی بخواهد این کار را انجام دهد و آن تجربه را تکرار کند، احتمالا امکان آن را نخواهد داشت چراکه نه فقط بودجه لازم برای افزایش حجم دولت را ندارد، بلکه تبعات مضر این اقدام در سال‌های پیش‌رو گریبان همین دولت را خواهد گرفت.
البته میان آمارهای ارائه‌شده از سوی محمد مخبر با آنچه سیدصولت مرتضوی وزیر رفاه، کار و تامین اجتماعی گفته تفاوت آشکاری وجود دارد، چنانکه آقای وزیر در آخرین مصاحبه خود پیش از اظهارات مخبر، رقم شغل‌های ایجادشده را ۷۰۰ هزار اعلام کرده که ۲۰۰ هزار شغل کمتر از رقم بیان شده از سوی مخبر است. در روزهای گذشته هم هیچ‌کس توضیح نداده است که چرا این ۲۰۰ هزار شغل اختلاف وجود دارد و مسوولیت آن برعهده کیست؟ این تفاوت بزرگ البته مخاطب را نسبت به صحت اصل ماجرا بدبین می‌کند و این پرسش را پیش می‌آورد که آیا در مورد اصل ماجرا و ایجاد شغل به‌طور کلی بزرگ‌نمایی صورت گرفته است؟
مقامات دولتی و از جمله سیدصولت مرتضوی ابراز عقیده می‌کنند که ایجاد یک میلیون شغل در سال برای دولت کار سختی نیست. این رقم یک میلیون، مشابه همان تولید یک میلیون خانه در سال است که مهرداد بذرپاش وزیر فعلی راه‌وشهرسازی با بیان اینکه هر یک میلیون واحد مسکونی حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری لازم دارد، تلویحا از اجرای آن ابراز ناامیدی کرده بود. حالا واقعا در دولت سیدابراهیم رئیسی ایجاد یک میلیون شغل در سال کاری آسان و سهل پنداشته می‌شود. در گذشته و در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد بازی با آمار سبب شده بود که دولت در همه زمینه‌ها موفق نمایش داده شود. در آن دوران که اعتبار آماری کشور به‌طور کلی مخدوش شد دولتمردان ادعا می‌کردند که آمار ایجاد شغل و بیکاری را براساس شاخص‌ها و معیارهای ILO ارزیابی کرده‌اند و هر کسی که یک ساعت در هفته کار پایدار داشته باشد جزء شاغلان محسوب می‌شود، اما در آن هنگام این نکته توضیح داده نشد که آیا یک ساعت در هفته کار کردن می‌تواند نیازهای هزینه افراد و خانواده‌هایشان را تامین کند. اگر چنین امکانی پدید نمی‌آید، پس اصولا اشتغالی به این نحو و با این شرایط به جز آنکه آمارهای دولتی را مثبت نشان دهد چه کارکردی داشته است؟
البته خوب بود آقای مخبر به کسب‌وکارهایی که در اثر عواملی نظیر اعمال محدودیت بر اینترنت بین‌الملل و مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی نابود شده یا آسیب دیده‌اند هم اشاره می‌کرد و توضیح می‌داد که در اثر نابود شدن کسب‌وکارها، چه میزان بیکاری به وجود آمده و مشاغل ایرانیان چه آسیب‌هایی دیده است. برای توضیح این مساله کافی است توجه شود که در سال گذشته ۷۰۰ هزار نفر به‌طور کلی از مشارکت اقتصادی در جامعه ایران ناامید یا منصرف و به افراد ایرانی غیرفعال افزوده شده‌اند. از این منظر باید توجه کرد که وقتی افرادی مانند جهرمی سخنگوی دولت یا مخبر معاون اول رییس‌جمهور از کاهش ۵/۱ درصدی آمار بیکاری سخن می‌گویند ممکن است بخشی از این ۵/۱ درصد افراد غیرفعالی باشند که برای همیشه از مشارکت اقتصادی و فعالیت شغلی ناامید یا منصرف شده‌اند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد